سلمان بن حمد: العدالة واحترام القانون مبادئ وطنية تسع الجميع
«التعاون الإسلامي»: لا للتدخل في شؤون البحرين
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى عدم تدخل الأطراف الخارجية في
الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعبّرت عن الارتياح لإرساء السلطات
البحرينية سلطة القانون في التعامل مع العابثين بالأمن الوطني.. في حين
أكّد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أنّ العدالة
واحترام القانون مبادئ وطنية تسع الجميع بما يحافظ على المصلحة الوطنية
الجامعة.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بارتياح جهود حكومة مملكة البحرين في إرساء المؤسسات وسلطة القانون وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم المشروعة، وأهابت بكل الأطراف المعنية في البلاد »وضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار«.
وشددت المنظمة على ضرورة »التزام جميع الأطراف الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين اتساقا مع مبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية«.
إلى ذلك، أكد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العدالة واحترام القانون مبادئ وطنية تسع الجميع في مملكة البحرين بما يحافظ على المصلحة الوطنية الجامعة لكل المواطنين دون مساس ولا يدع مجالاً للتطرف بكافة أشكاله وصوره.
وقال الأمير سلمان بن حمد إن »مبدأ العدالة واحترام سيادة القانون صونٌ للوحدة الوطنية وضمانة للاستقرار والأمن وذلك نعمة لا يدركها إلا من فقدها كما يرى الجميع في عدد من الدول بالمنطقة وما تشهده من أحداث مؤسفة«، مشيداً بـ»الدور الوطني النبيل الذي يضطلع به رجال الأمن في جميع المواقع لحفظ الأمن وإنفاذ القانون وبسط النظام للحفاظ على الاستقرار«.
وأكّد سلمان بن حمد على أنّ المسيرة الوطنية المباركة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة »كرست دولة المؤسسات والقانون التي تضمن العدالة وأمن مواطنيها وتعمل على ترسيخ القوانين وتطبيق إجراءاتها بتساوٍ«.
وأضاف أن »الحفاظ على أمن واستقرار المملكة يتطلب منا مواصلة العمل على حماية المكتسبات الوطنية، والوقوف معاً صفاً واحداً متماسكاً«.
وقاحة لا تخيف
استهجنت صحيفة »الوطن« البحرينية في مقال افتتاحي التصريحات التي بدأ يطلقها بعض الأشخاص والمنظمات المشبوهة بعد قرار مملكة البحرين بإسقاط الجنسية عن وكيل خامنئي في البحرين معتبرة أنّها وقحة وخبيثة، ومؤكدة على أنّ »هذه التصريحات لن تثني البحرين عن تطبيق قوانينها الوطنية، فسيادتها فوق كل اعتبار«
. وكتبت انه »ليس من المستغرب ان تأتي هذه التصريحات من إيران التي لم ترض أن يمس وكيلها الرسمي في المنامة وكأنه شخص مطلق لا يمكن محاسبته أو مساءلته أو إخضاعه لدستور المملكة وقوانينها الوطنية«.
وأعربت »الوطن« عن شجبها للتهديدات التي »أطلقها المدعو سليماني ضد مملكة البحرين وهو الذي لم يتوقف عن قتل المسلمين من البصرة جنوباً إلى دمشق وحلب شمالاً ومسؤول عن مجازر وأعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان«.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بارتياح جهود حكومة مملكة البحرين في إرساء المؤسسات وسلطة القانون وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم المشروعة، وأهابت بكل الأطراف المعنية في البلاد »وضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار«.
وشددت المنظمة على ضرورة »التزام جميع الأطراف الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين اتساقا مع مبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية«.
إلى ذلك، أكد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العدالة واحترام القانون مبادئ وطنية تسع الجميع في مملكة البحرين بما يحافظ على المصلحة الوطنية الجامعة لكل المواطنين دون مساس ولا يدع مجالاً للتطرف بكافة أشكاله وصوره.
وقال الأمير سلمان بن حمد إن »مبدأ العدالة واحترام سيادة القانون صونٌ للوحدة الوطنية وضمانة للاستقرار والأمن وذلك نعمة لا يدركها إلا من فقدها كما يرى الجميع في عدد من الدول بالمنطقة وما تشهده من أحداث مؤسفة«، مشيداً بـ»الدور الوطني النبيل الذي يضطلع به رجال الأمن في جميع المواقع لحفظ الأمن وإنفاذ القانون وبسط النظام للحفاظ على الاستقرار«.
وأكّد سلمان بن حمد على أنّ المسيرة الوطنية المباركة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة »كرست دولة المؤسسات والقانون التي تضمن العدالة وأمن مواطنيها وتعمل على ترسيخ القوانين وتطبيق إجراءاتها بتساوٍ«.
وأضاف أن »الحفاظ على أمن واستقرار المملكة يتطلب منا مواصلة العمل على حماية المكتسبات الوطنية، والوقوف معاً صفاً واحداً متماسكاً«.
وقاحة لا تخيف
استهجنت صحيفة »الوطن« البحرينية في مقال افتتاحي التصريحات التي بدأ يطلقها بعض الأشخاص والمنظمات المشبوهة بعد قرار مملكة البحرين بإسقاط الجنسية عن وكيل خامنئي في البحرين معتبرة أنّها وقحة وخبيثة، ومؤكدة على أنّ »هذه التصريحات لن تثني البحرين عن تطبيق قوانينها الوطنية، فسيادتها فوق كل اعتبار«
. وكتبت انه »ليس من المستغرب ان تأتي هذه التصريحات من إيران التي لم ترض أن يمس وكيلها الرسمي في المنامة وكأنه شخص مطلق لا يمكن محاسبته أو مساءلته أو إخضاعه لدستور المملكة وقوانينها الوطنية«.
وأعربت »الوطن« عن شجبها للتهديدات التي »أطلقها المدعو سليماني ضد مملكة البحرين وهو الذي لم يتوقف عن قتل المسلمين من البصرة جنوباً إلى دمشق وحلب شمالاً ومسؤول عن مجازر وأعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان«.
Comments
Post a Comment