Hatem Babiker Awad Al-Karim -Cooperative Societies: Introduction to Building a Post-Revolution Economy (1)

 

Cooperative Societies: Introduction to Building a Post-Revolution Economy (1)

 Hatem Babiker Awad Al-Karim

 Cooperative societies are inextricably linked with the countries' economic strategy, so their role lies in creating a balance between projects for economic revival, satisfying the needs of society, increasing production, and achieving equitable distribution of services. Cooperative societies have played a major role in achieving economic stability since the emergence of the first cooperative society in 1844 in the United Kingdom for weavers, as it contributed to providing goods and services for its remaining membership to curb the tyranny of the market and the high prices and its scarcity, which made cooperative societies a key player in economic development and social stability by contributing to improving productive performance Addressing the living conditions of a large segment of the vulnerable, as cooperative societies have a pivotal role in increasing production and marketing, thus increasing their membership income and in the end result increasing the national income of countries. Economic studies have proven that cooperative societies can absorb the effects of strict economic policies resulting from freedom of trade, expansion of major economic projects and commitment to the standards of the Free Trade Organization and fast-paced economic competitiveness in the contemporary world.

       Sudan, in its continuous endeavors for the economic renaissance, changed economic policies, which had profound effects on the body of the national economy, which highlights the strategic role that cooperative societies can play in the process of economic recovery by playing the role of providing goods and services, increasing production and improving productivity. This is what cooperative societies have been doing since the emergence of credit societies. For farmers in Tokar Delta in the thirties of the twentieth century. The experience of the cooperative societies remains in the Jazira region since 1937, the date of the formation of the cooperative company for farmers that took over the milling of grain and bringing in plows and tractors, which showed experiences in the Northern Directorate. The Sudanese cooperative movement took its legal form in the year 1948 AD, when the first cooperation law was issued, and the first cooperative society, "the Darmali Cooperative Society," was registered. Cooperative societies continued, as cities and rural areas bear on the shoulders of society the economic pressures by providing consumer goods, providing services and increasing production. For this purpose, the National Center for Cooperative Training was established in 1976 and the Sudanese Islamic Cooperative Development Bank was established in 1982 to serve the cooperative movement. The National Cooperative Union was established as well as the Cooperation Law was enacted. For the year 1990, the National Insurance Company was established in 1991.

  All the rich and poor countries of the world have benefited from cooperative societies to achieve stability and combat scarcity by achieving abundance of goods and services since the emergence of cooperative societies in Europe in the nineteenth century. The emergence of cooperative societies came to objective necessities and urges related to the wide movement in production and consumption processes, which imposed some level of solidarity and cooperation. The experiences of cooperative societies indicate a broad awareness of their importance in rural areas and cities, as they are an essential tributary of national economies, the employment of human resources and the protection of community cohesion from competition and monopoly. Cooperative societies, with their major roles, are an important part of any economic strategy in the contemporary modern state.

The Cooperative Economy

A cooperative (also known as co-operative, co-op, or coop) is "an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned enterprise". Cooperatives may include:

businesses owned and managed by the people who use their services (a consumer cooperative)

organizations managed by the people who work there (worker cooperatives)

multi-stakeholder or hybrid cooperatives that share ownership between different stakeholder groups. For example, care cooperatives where ownership is shared between both care-givers and receivers. Stakeholders might also include non-profits or investors.

second- and third-tier cooperatives whose members are other cooperatives

platform cooperatives that use a cooperatively owned and governed website, mobile app or a protocol to facilitate the sale of goods and services.

Research published by the Worldwatch Institute found that in 2012 approximately one billion people in 96 countries had become members of at least one cooperative. The turnover of the largest three hundred cooperatives in the world reached $2.2 trillion.

Cooperative businesses are typically more economically resilient than many other forms of enterprise, with twice the number of co-operatives (80%) surviving their first five years compared with other business ownership models (41%).Cooperatives frequently have social goals which they aim to accomplish by investing a proportion of trading profits back into their communities. As an example of this, in 2013, retail co-operatives in the UK invested 6.9% of their pre-tax profits in the communities in which they trade as compared with 2.4% for other rival supermarkets.

Since 2002 cooperatives have been distinguishable on the Internet through the use of a .coop domain. In 2014, the International Co-operative Alliance (ICA) introduced the Cooperative Marque, meaning ICA cooperatives and WOCCU credit unions can also be identified through a coop ethical consumerism label.

 الجمعيات التعاونية مدخل بناء اقتصاد ما بعد الثورة(1)

بقلم / حاتم بابكر عوض الكريم

 الجمعيات التعاونية ترتبط ارتباطا لا فكاك منه باستراتيجية الدول الاقتصادية لهذا فدورها يقع في احداث التوازن بين مشروعات النهوض الاقتصادي واشباع حواجات المجتمع  وزيادة الانتاج وتحقيق التوزيع العادل للخدمات. لعبت الجمعيات التعاونية دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي منذ ظهور اول جمعية تعاونية عام 1844 م بالمملكة المتحدة للنساجين حيث ساهمت في توفير السلع والخدمات لعضويتها بقية لجم طغيان السوق وغلاء الاسعار وندرتها مما جعل الجمعيات التعاونية لاعبا اساسيا في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي بمساهمتها في تحسين الاداء الانتاجي ومعالجة الاوضاع المعيشية  لقطاع واسع من محدوي الدخل ، فالجمعيات التعاونية لها دور محوري في زيادة الانتاج وتسويقه بالتالي زيادة  دخل عضويتها وفي المحصلة النهائية زيادة الدخل القومي للدول. اثبتت الدراسات الاقتصادية ان الجعيات التعاونية تستطيع ان تمتص اثار السياسات الاقتصادية الصارمة الناجمة عن حرية التجارة والتوسع في المشروعات الاقتصادية الكبرى والالتزام بمعايير منظمة التجارة الحرة والتنافسية الاقتصادية متسارعة الوتائر في العالم المعاصر.

       السودان في مساعية المتصلة للنهضة الاقتصادية تبدلت سياسات الاقتصادية مما احدث اثارعميقة على جسد الاقتصاد الوطني مما يبرز الدور الاستراتيجي الذي يمكن ان تلعبه الجمعيات التعاونية في عملية التعافي الاقتصادي بلعب دور توفير السلع والخدمات وزيادة الانتاج والارتقاء بالانتاجية ،فهذا ماظلت تقوم به الجمعيات التعاونية منذ ظهور جمعيات التسليف للمزارعين بدلتا طوكر في ثلاثينيات القرن العشرين. تظل تجربة الجمعيات التعاونية في منطقة الجزيرة منذ العام 1937 تاريخ تكون الشركة التعاونية للمزارعين التي تولت طحن الغلال واستجلاب المحاريث والجرارات مما اظهر تجارب في المديرية الشمالية. فالحركة التعاونية السودانية اتخذت شكلها القانوني في العام 1948م حين صدر اول قانون للتعاون وسجلت اول جمعية تعاونية " جمعية ودرملي التعاونية". ظلت الجمعيات التعاونية فالمدن والارياف تحمل عن كاهل المجتمع الضغوط الاقتصادية بتوفير السلع الاستهلاكية وتوفير الخدمات وزيادة الانتاج من اجل هذا انشىء المركز القومي لتدريب التعاونيين في العام 1976 وبنك التنمية التعاوني الاسلامي السوداني في العام 1982م لخدمة الحركة التعاونية ، وقد انشىء الاتحاد القومي التعاوني كما سن قانون التعاون  لسنة 1990 كما انشئت الشركة الوطنية للتامين 1991.

  استفادت كافة دول العالم الغنية الفقيرة من الجمعيات التعاونية بتحقيق الاستقرار ومناهضة الندرة بتحقيق الوفرة للسلع والخدمات منذ   ظهور الجمعية تعاونية في اوربا في القرن التاسع عشر فنشاة الجمعيات التعاونية جاء لضرورات وحوجات موضوعية تتصل بالتحرك الواسع في عمليات الانتاج والاستهلاك مما فرض مستوى ما من التضامن والتعاون.تعدد تجارب الجمعيات التعاونية يؤشر للادراك الواسع لاهميتها في الارياف والمدن باعتبارها رافد اساسي للاقتصادات الوطنية وتوظيف الموارد البشرية وحماية تماسك المجتمع من التنافسية والاحتكار. فالجمعيات التعاونية بادوارها الكبرى تشكل جزء مهم لاي استراتيجية اقتصادية في الدولة الحديثة المعاصرة.

الاقتصاد التعاوني

التعاونية (المعروفة أيضًا باسم التعاونية أو التعاونية أو التعاونية) هي "جمعية مستقلة من الأشخاص المتحدين طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع مملوك بشكل مشترك". قد تشمل التعاونيات:

الشركات التي يملكها ويديرها الأشخاص الذين يستخدمون خدماتهم (تعاونية استهلاكية)

المنظمات التي يديرها الأشخاص الذين يعملون هناك (تعاونيات عمالية)

التعاونيات متعددة أصحاب المصلحة أو التعاونيات الهجينة التي تتشارك في الملكية بين مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة. على سبيل المثال ، تعاونيات الرعاية حيث يتم تقاسم الملكية بين كل من مقدمي الرعاية والمتلقين. قد يشمل أصحاب المصلحة أيضًا المؤسسات غير الربحية أو المستثمرين.

التعاونيات من الدرجة الثانية والثالثة التي يكون أعضاؤها من التعاونيات الأخرى

تعاونيات المنصات التي تستخدم موقعًا إلكترونيًا مملوكًا ومحكومًا بشكل تعاوني أو تطبيق جوال أو بروتوكول لتسهيل بيع السلع والخدمات.

وجدت الأبحاث التي نشرها Worldwatch Institute أنه في عام 2012 أصبح ما يقرب من مليار شخص في 96 دولة أعضاء في تعاونية واحدة على الأقل. بلغ حجم مبيعات أكبر ثلاثمائة تعاونية في العالم 2.2 تريليون دولار.

عادة ما تكون الشركات التعاونية أكثر مرونة من الناحية الاقتصادية من العديد من أشكال المشاريع الأخرى ، مع ضعف عدد التعاونيات (80٪) التي بقيت على قيد الحياة خلال السنوات الخمس الأولى مقارنة بنماذج ملكية الأعمال الأخرى (41٪). غالبًا ما يكون للتعاونيات أهداف اجتماعية تهدف إليها لتحقيق ذلك من خلال استثمار نسبة من أرباح التجارة في مجتمعاتهم. وكمثال على ذلك ، في عام 2013 ، استثمرت تعاونيات التجزئة في المملكة المتحدة 6.9٪ من أرباحها قبل الضرائب في المجتمعات التي تتاجر فيها مقارنة بـ 2.4٪ لمحلات السوبر ماركت المنافسة الأخرى.

منذ عام 2002 ، تم تمييز التعاونيات على الإنترنت من خلال استخدام نطاق .coop. في عام 2014 ، قدم التحالف التعاوني الدولي (ICA) العلامة التعاونية ، مما يعني أنه يمكن أيضًا تحديد تعاونيات ICA والاتحادات الائتمانية WOCCU من خلال علامة استهلاكية أخلاقية تعاونية.