Sudan: Country Reports on Human Rights Practices 2019

The promotion of #human rights is America's commitment to the world. Countries that respect human rights are the most stable, peaceful and prosperous

2019 Country Reports on Human Rights Practices: Sudan
Executive Summary
Sudan began the year as a republic with power concentrated in the hands of authoritarian President Omar Hassan al-Bashir and the National Congress Party (NCP). The NCP, which ruled for three decades with nearly absolute political authority, remained in power until early April. Protests that began in mid-December 2018 over economic concerns continued during the first few months of the year, growing in size and transforming into demands for regime change under the slogan Freedom, Peace, Justice. On February 22, President Bashir declared a state of emergency, which the National Assembly endorsed on March 11, for a period of six months. The Bashir regime then issued a series of decrees prohibiting the holding of public gatherings, processions, strikes, and similar activities without permission of the competent authority and gave security forces sweeping powers of arrest, search, and restriction of movement. Emergency courts were established to try arrested protesters. Nonetheless, the protests continued, and on April 6, following the largest demonstration to date, a “sit-in” was established in front of the headquarters of the armed forces.
On April 11, Omar al-Bashir was removed from his position as the president. A self-appointed Transitional Military Council (TMC) took over, with Lieutenant General Ahmed Awad Ibn Auf as de facto head of state. The TMC announced the suspension of the country’s constitution, dissolved the cabinet, the national legislature, state governments, and legislative councils and announced a three-month state of emergency, to be followed by a two-year transition period. Ibn Auf, however, was unacceptable to the Sudanese people and, in less than 24 hours, he was replaced by General Abdel al-Fatah Burhan. The Forces for Freedom and Change (FFC), a coalition of opposition parties, and the TMC began negotiations to form a transitional government while the sit-in continued. On June 3, security forces violently dispersed the protesters at the sit-in site, killing and injuring hundreds. After a few tense days, however, the two sides returned to the negotiations.

On July 5, the TMC and FFC verbally agreed to form a civilian-led transitional government (CLTG), and on August 17, signed a political agreement and a constitutional declaration formally establishing a new government. The CLTG is composed of a Sovereign Council, a Council of Ministers headed by the prime minister, and a Legislative Council. The 11-person Sovereign Council is composed of six civilians and five military officers. On August 20, Dr. Abdalla Hamdok was sworn in as prime minister, thus dissolving the TMC. On September 5, Prime Minister Hamdok announced 18 of the 20 members of his cabinet. As of year’s end, the Legislative Council had not been formed. Under the constitutional declaration, general elections are to be held in 2022. The country last held national elections (presidential and National Assembly) in 2015.
Under the Bashir regime, responsibility for internal security resided with the Ministry of Interior, which oversaw the police agencies: the Ministry of Defense; and the National Intelligence and Security Services (NISS). Ministry of Interior police agencies include the security police, Special Forces police, traffic police, and the combat-trained Central Reserve police. There was a police presence throughout the country. Under the CLTG, this structure changed. NISS was renamed the General Intelligence Service (GIS), and its mandate was narrowed to protecting national security, limiting its duties to gathering and analyzing information and submitting information and analysis to concerned authorities, whose functions and duties are prescribed by law. (For the purposes of this report, “NISS” will be used to refer to the intelligence service under the Bashir regime and “GIS” will be used to refer to the intelligence service under the CLTG.) The Ministry of Defense oversees all elements of the Sudanese Armed Forces (SAF), including the Rapid Support Forces, Border Guards, and Defense and Military Intelligence (DMI) units.
Bashir regime authorities at times did not maintain effective control over the security forces. While some problems persisted, control of security forces greatly improved under the CLTG.
The Bashir government repeatedly extended its 2016 unilateral cessation of hostilities (COH) agreement in Blue Nile and South Kordofan states (the “Two Areas”) and ended offensive military action in Darfur. Clashes between the Sudan Liberation Army/Abdul Wahid (SLA/AW) and government forces resumed in 2018, and there were credible reports that villages in Darfur’s Jebel Marra mountain range were targeted for attack during these clashes, resulting in thousands of newly displaced civilians. Nevertheless, the COH did allow for periods of increased stability and an overall improvement in the human rights situation in Darfur and the Two Areas. As part of its UN Security Council-mandated reconfigurations, the African Union/United Nations Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) monitored the humanitarian and security situation in Jebel Marra, anchored by its new Golo Temporary Operating Base. In June the TMC and two main armed movements agreed to extend the COH agreement. The CLTG and various Sudanese armed groups launched multitrack negotiations on October 14 in Juba to achieve comprehensive peace within six months of the transition. The CLTG and rebel groups extended negotiations to discuss outstanding issues on December 14. In Darfur weak rule of law persisted, and banditry, criminality, and intercommunal violence were the main causes of insecurity.
Significant human rights issues under the Bashir government included: unlawful or arbitrary killings; forced disappearance; torture; and arbitrary detention, all by security forces; harsh and life-threatening prison conditions; political prisoners; arrests and intimidation of journalists, censorship, newspaper seizures, and site blocking; substantial interference with the rights of peaceful assembly and freedom of association, such as overly restrictive nongovernmental organization (NGO) laws; restrictions on religious liberty; restrictions on political participation; widespread corruption; lack of accountability in cases involving violence against women, including rape and female genital mutilation/cutting (FGM/C); trafficking in persons; outlawing of independent trade unions; and child labor. Respect for human rights, in particular fundamental freedoms of expression, assembly, and religion, greatly improved after the CLTG took power.
Bashir government authorities did not investigate human rights violations by NISS or any other branch of the security services. By year’s end, however, the CLTG had launched a human rights investigation into the June 3 security force violations. In addition, the attorney general and security forces had agreed on a temporary process to remove immunity from security forces and government institutions involved in human right violations.
In Darfur and the Two Areas, paramilitary forces and rebel groups continued to commit killings, rape, and torture of civilians throughout the year. Local militias maintained substantial influence due to widespread impunity. There were reports of both progovernment and antigovernment militias looting, raping, and killing civilians. Intercommunal violence spawned from land tenure disputes and resource scarcity continued to result in civilian deaths, particularly in East, South, and North Darfur. The Bashir government continued its national arms collection campaign, which began in October 2017, mostly in Darfur. There were some human rights abuses reported in Abyei, a region claimed by both Sudan and South Sudan, generally stemming from tribal conflict between Ngok Dinka and Misseriya. Reports were difficult to verify due to limited access.
Section 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from:
A. ARBITRARY DEPRIVATION OF LIFE AND OTHER UNLAWFUL OR POLITICALLY MOTIVATED KILLINGS
There were numerous reports the Bashir government or its agents committed arbitrary or unlawful killings.
Security forces used lethal excessive force against civilians, demonstrators, and detainees, including in conflict zones (see section 1.g.); such acts significantly decreased under the CLTG.
During the months preceding the overthrow of President Bashir, security forces killed dozens of citizens in scattered incidents.
Following Bashir’s fall, the TMC initially refrained from attacks on peaceful protesters. On June 3, however, security forces believed to have been led by the Rapid Support Forces (RSF) dispersed the two-month-long sit-in of tens of thousands of peaceful demonstrators in front of SAF headquarters in Khartoum. In addition to excessive use of force, there were reports of widespread rapes during the June 3 sit-in as well as reports of numerous protesters being thrown into the Nile River alive and left to drown. The TMC reported 87 dead and 168 wounded, while most civilian groups tallied almost 130 dead and 700 wounded. The constitutional declaration mandated the establishment of an independent national committee of inquiry to carry out an accurate and transparent investigation of violations committed on June 3. In September the CLTG formed an investigative committee to look into these incidents; its report remained pending at year’s end.
Four teenagers were killed under the TMC after security forces disbanded protests in El-Obeid on July 29. Nine RSF members were dismissed and referred for prosecution on August 2; the case continued at year’s end.
B. DISAPPEARANCE
There were reports of disappearances by or on behalf of Bashir government authorities. As in prior years, this included disappearances in both nonconflict and conflict areas. Security forces detained political opponents incommunicado and without charge. NISS held some political detainees in isolation cells in regular prisons, and many were held without access to family or medical treatment and reportedly suffered physical abuse. Human rights activists asserted that NISS ran “ghost houses,” where it detained opposition and human rights figures without acknowledging they were being held. Such detentions were prolonged at times.
According to the Bashir government, NISS maintained public information offices to address inquiries about missing or detained family members. Families of missing or detained persons reported such inquiries often went unanswered.
Following the June 3 crackdown on protesters (see section 1.a.), reported missing were dozens of persons whose relatives reported they were last seen during the protests. The bodies of two missing persons, Gusai Hamdato and Hassan Osman Abu Shanab, were identified by DNA tests, while the whereabouts of other missing persons remained unknown as of year’s end.
Peaceful protesters were regularly detained under the Bashir regime. In the spring demonstrators at largely peaceful protests against commodity price increases were arrested. While many protesters were released on the day of arrest, security services detained opposition and human rights leaders for longer periods. Human rights defenders faced prolonged detention, usually in unknown NISS facilities and without access to family visits or legal counsel for periods up to five months.
During the Bashir regime, government forces, armed opposition groups, and armed criminal elements were responsible for the disappearance of civilians in conflict areas (see section 1.g.).
Since September, under the CLTG, there were no reports of arbitrary arrests or disappearances.
C. TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
The 2005 Interim National Constitution and the 2019 constitutional declaration prohibit torture and cruel, inhuman, and degrading treatment. Under the Bashir regime, and continuing under the TMC, security forces reportedly tortured, beat, and harassed suspected political opponents, rebel supporters, and others. Reports of such behavior largely ceased under the CLTG, although there were isolated reports of intimidation by some potentially rogue elements of the security apparatus, particularly the RSF. Demonstrations during the CLTG were reportedly peaceful; police used nonviolent measures to maintain order.
In accordance with the government’s interpretation of sharia (Islamic law), the Bashir penal code provided for physical punishments, including flogging, amputation, stoning, and the public display of a body after execution, despite the constitution’s prohibitions. Bashir government courts routinely imposed flogging, especially as punishment for indecent dress and the production or consumption of alcohol. In December the CLTG repealed the public order laws regarding indecent dress and behavior and started the process to amend the relevant criminal laws.
The law requires police and the attorney general to investigate deaths on police premises, regardless of suspected cause. Under the Bashir regime, reports of suspicious deaths in police custody were sometimes investigated but not prosecuted. Under the CLTG, security forces were prosecuted for deaths in police custody.
There were numerous reports of torture and sometimes deaths inside NISS detention facilities in connection with mass detentions that took place during the first few months of the year under the Bashir regime (see section 1.d.). The UN independent expert on the situation in Sudan reported having received information on the deaths of at least six persons inside NISS detention facilities between December 2018 and February. This included two cases in Southern Kordofan, two in Khartoum, one in al-Gedearef, and one case in Kassala. The case in Kassala, according to credible reports, concerned a schoolteacher named Ahmed al-Khair, who allegedly died from torture by NISS on February 2 in the town of Khashm al-Qirbah, reportedly a few days after being arrested for participation in protests. NISS issued a statement denying responsibility for the death. The state attorney general in the city of Kassala, under the direct supervision of the investigative panel established by the attorney general, initiated an investigation of the case and at a February 7 press conference, reported the victim had been subjected to severe torture that resulted in his death. NISS was asked to make the security officials involved in the incident available for prosecution. On December 30, a total of 29 security officials were sentenced to death for their involvement in the death of Ahmed al-Khair.
Human rights groups alleged that NISS regularly harassed and sexually assaulted many of its female detainees during the Bashir regime.
PRISON AND DETENTION CENTER CONDITIONS
The Ministry of Interior generally did not release information on physical conditions in prisons. Information about the number of juvenile and female prisoners was unavailable throughout the year.
Physical Conditions: Throughout the year, prison conditions throughout the country remained harsh and life threatening; overcrowding was a major problem. The Prisons and Reform Directorate, a branch of the national police that reports to the Ministry of Interior, oversees prisons. According to human rights activists and released detainees, under the Bashir regime, RSF and DMI officials also detained civilians on military installations, especially in conflict areas.
Overall conditions throughout the year, including food and sanitation, were reportedly better in women’s detention facilities and prisons, such as the Federal Prison for Women in Omdurman, than at equivalent facilities for men, such as the main prison in Khartoum or the Kober or Omdurman Prisons. In Khartoum juveniles were not held in adult prisons or jails but were reportedly held with adults elsewhere.
Authorities generally provided food, water, and sanitation, although the quality of all three was basic. Prison health care, heating, ventilation, and lighting were often inadequate but varied from facility to facility. Some prisoners did not have access to medications or physical examinations. Family members or friends provided food and other items to inmates. Most prisoners did not have beds. Former detainees reported needing to purchase foam mattresses. These problems persisted throughout the year.
Under the Bashir regime, there were reports of deaths due to negligence in prisons and pretrial detention centers, but comprehensive figures were not available. Local press reported deaths resulting from suspected torture by police (see section 1.a.). Human rights advocates during the Bashir regime reported deaths resulted from harsh conditions at military detention facilities, such as extreme heat and lack of water.
Some former detainees reported security force members under the Bashir regime held them incommunicado; beat them; deprived them of food, water, and toilets; and forced them to sleep on cold floors. Released detainees under the Bashir regime also reported witnessing rapes of detainees by guards.
Political prisoners were held in separate sections of prisons. Kober Prison contained separate sections for political prisoners, those convicted of financial crimes, and those convicted of violent crimes. NISS holding cells in Khartoum North prisons were known to local activists as “the fridges” due to the extremely cold temperatures and the lack of windows and sunlight. There were no reported political prisoners under the CLTG.
Political detainees reported facing harsher treatment, although many prominent political detainees reported being exempt from abuse in detention. Numerous high-profile political detainees reported being held next to rooms used by security services to torture individuals. There were no reported political detainees under the CLTG.
Administration: Under the Bashir regime authorities rarely conducted proper investigations of credible allegations of mistreatment.
Although police allowed some visitors, including lawyers and family members, while prisoners were in custody and during judicial hearings, political detainees and others held by the Bashir regime in NISS custody were seldom allowed visits. The Bashir regime also regularly denied foreign prisoners held in NISS facilities visits from foreign government representatives.
Christian clergy held services in prisons. Access varied across prisons. In Omdurman Women’s Prison, church services were held six times a week, but regularity of services in other prisons was not verified. Sunni imams were granted access to facilitate Friday prayers. Under the Bashir regime, Shia imams were not allowed to enter prisons to conduct prayers. Detained Shia Muslims were permitted to join prayers led by Sunni imams.
The police inspector general, the minister of justice, and the judiciary are authorized to inspect prisons.
Independent Monitoring: The Bashir government did not permit unrestricted monitoring by independent nongovernmental observers such as the International Committee of the Red Cross, although the CLTG lifted these restrictions during the year.
Under the Bashir regime, diplomatic missions were allowed limited monitoring access to prisons.
The Ministry of Justice occasionally granted UNAMID access to government prisons in Darfur, but with restrictions. The Bashir regime in most cases denied access to specific files, records, and prisoners. Consequently, UNAMID was unable to verify the presence or status of inmates who reportedly were held illegally as political prisoners. In the past UNAMID’s human rights section had physical access to general prisons (excepting NISS and DMI detention centers) in South, North, East, and West Darfur, but in Central Darfur (where most of the conflict occurred during the year) the Bashir regime did not grant UNAMID access to any prison or detention center.
D. ARBITRARY ARREST OR DETENTION
The Interim National Constitution as well as the 2019 constitutional declaration prohibited arbitrary arrest and detention and required individuals be notified of the charges against them when they are arrested. Arbitrary arrests and detentions, however, were widespread during the first few months of the year under the Bashir regime, which allowed for arrest by NISS without warrants and detention without charge for up to four and one-half months. This period was reduced to 24 hours under the TMC. Authorities often released detainees when their initial detention periods expired but took them into custody the next day for an additional period. During the first few months of the year, authorities, especially NISS, arbitrarily detained political opponents, protesters, human rights defenders, journalists, students, and professionals (see section 1.e.). The law does not provide for the right of persons to challenge the lawfulness of their arrest or detention in court. There were no reports of arbitrary arrest or detentions under the CLTG.
ARREST PROCEDURES AND TREATMENT OF DETAINEES
Under the National Security Act, warrants are not required for an arrest. The law permits police to detain individuals for three days for the purpose of inquiry. A magistrate can renew detention without charge for up to two weeks during an investigation. A superior magistrate may renew detentions for up to six months for a person who is charged.
Under the Bashir regime, the law allowed NISS to detain individuals for up to 45 days before bringing charges. The NISS director could refer certain cases to the Security Council and request an extension of up to three months, allowing detentions of up to four and one-half months without charge. Authorities often released detainees when their detentions expired and rearrested them soon after for a new detention period, so that detainees were held for several months without charge and without official extensions. The TMC reduced the detention time to 24 hours. After the August signing of the constitutional declaration that limited the mandate of GIS (formerly NISS), the organization lost the ability to detain individuals.
The constitution and law provide for an individual to be informed in detail of charges at the time of arrest, with interpretation as needed, and for judicial determination without undue delay, but these provisions were rarely followed by the Bashir regime. Individuals accused of threatening national security routinely were charged under the national security law rather than the criminal code and frequently detained without charge.
The law allows for bail, except for those accused of crimes punishable by death or life imprisonment. There was a functioning bail system; however, persons released on bail often awaited action on their cases indefinitely.
Suspects in common criminal cases, such as theft, as well as in political cases were often compelled to confess guilt while in police custody through physical abuse and police intimidation of family members.
The law provides for access to legal representation, but security forces under the Bashir regime often held persons incommunicado for long periods in unknown locations. By law any person may request legal assistance and must be informed of the right to counsel in cases potentially involving the death penalty, imprisonment lasting longer than 10 years, or amputation. Accused persons may also request assistance through the legal aid department at the Ministry of Justice or the Sudanese Bar Association. Throughout the year the government was not always able to provide legal assistance, and legal aid organizations and lawyers partially filled the gap.
Arbitrary Arrest: NISS, police, and the DMI arbitrarily arrested and detained hundreds of persons during the first few months of the year under the Bashir regime. Authorities often detained persons for a few days before releasing them without charge, but many were held much longer. In response to mass protests during the first few months of the year, the Bashir government targeted political opponents, protesters, human rights defenders, journalists, students, professionals, and suspected rebel supporters (see section 1.e.).
NISS officials frequently denied holding individuals in their custody or refused to confirm their place of detention. In the first few months of the year, NISS called individuals to report to NISS offices for long hours on a daily basis without a stated purpose in lieu of formal detention. Many human rights observers considered this a tactic to harass, intimidate, and disrupt the lives of opposition members and activists, prevent “opposition” activities, and avoid the recording of formal detentions. These practices largely ended under the CLTG.

The Bashir regime sometimes sought the repatriation of Sudanese citizens living abroad who criticized the government online. This practice reportedly ended under the CLTG. Following the fall of the Bashir regime in April, General Burhan called for the release of all political prisoners including Sudanese human rights defender Hisham Ali. In May 2018 Saudi Arabian security services deported Ali for his social media posts critical of the Bashir regime. Upon arriving in Khartoum, the Bashir regime held Ali incommunicado and denied access to family visits or legal counsel. In July 2018 Ali was charged with four crimes against the state: undermining the constitution, waging war against the state, espionage, and entering and photographing military areas and works. At the time of his release in April, the attorney general dropped all charges against him.

Unlike in prior years, there were no reports during the year of women detained because of their association with men suspected of being supporters of the Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N) (see section 1.g.).

Pretrial Detention: Lengthy pretrial detention was common throughout the year. The large number of detainees and judicial inefficiency resulted in trial delays.

Detainee’s Ability to Challenge Lawfulness of Detention before a Court: Under the Bashir regime, persons arrested or detained, regardless of whether on criminal or other grounds, were not entitled to challenge the legal basis or arbitrary nature of their detention in court and, therefore, were not able to obtain prompt release or compensation if unlawfully detained.

E. DENIAL OF FAIR PUBLIC TRIAL

Although the constitution and relevant laws provide for an independent judiciary, under the Bashir regime, courts were largely subordinate to government officials and the security forces, particularly in cases of alleged crimes against the state. On occasion courts displayed a degree of independence. Political interference with the courts, however, was commonplace, and some high-ranking members of the judiciary held positions in the Ministry of Interior or other ministries. The 2019 constitutional declaration mandated a number of judicial reforms. As of November the CLTG and Council of Ministers had passed bills to dismantle the National Congress Party (NCP) and abolish the public order law.

Throughout the year, the judiciary was inefficient and subject to corruption. In Darfur and other remote areas, judges were often absent from their posts, delaying trials.

States of emergency continued in Darfur, Blue Nile, Southern Kordofan, North Kordofan, West Kordofan, and Kassala to facilitate the Bashir regime’s national arms collection campaigns. The states of emergency allowed for the arrest and detention of individuals without trial under the Bashir regime.

TRIAL PROCEDURES

The constitution and law provide for a fair and public trial as well as a presumption of innocence; however, this provision was rarely respected. Trials are open to the public at the discretion of the judge. In cases of national security and offenses against the state, trials were usually closed. The law stipulates the government is obligated to provide a lawyer for indigents in cases in which punishment might exceed 10 years’ imprisonment or include execution or amputation.

By law criminal defendants must be informed promptly of the charges against them at the time of their arrest and charged in detail and with interpretation as needed. Individuals arrested under the Bashir regime by NISS often were not informed of the reasons for their arrest.

Defendants generally have the right to present evidence and witnesses, be present in court, confront accusers, and have access to government-held evidence relevant to their cases. Throughout the year some defendants reportedly did not receive legal counsel, and counsel in some cases could only advise the defendant and not address the court. Persons in remote areas and in areas of conflict generally did not have access to legal counsel. The government sometimes did not allow defense witnesses to testify.

Defendants have the right to appeal, except in military trials. Defendants were sometimes permitted time and facilities to prepare their defense, although in more political cases under the Bashir regime, charges could be disclosed with little warning and could change as the trial proceeded.

Lawyers wishing to practice were required to maintain membership in the government-controlled Sudanese Bar Association; the CLTG dismantled this union in December. The Bashir government arrested and harassed lawyers whom it considered political opponents; there were no reports of such arrests under the CLTG.

Military trials, which sometimes were secret and brief, lacked procedural safeguards. The law subjects any civilians in SAF-controlled areas believed to be rebels or members of a paramilitary group to military trials. Under the Bashir regime, NISS and military intelligence officers applied this amendment to detainees in the conflict areas.

Three-person security courts deal with violations of constitutional decrees, emergency regulations, and some sections of the penal code, including drug and currency offenses. Special courts composed primarily of civilian judges handled most security-related cases. During the Bashir regime, defendants had limited opportunities to meet with counsel and were not always allowed to present witnesses during trial.

Due to long distances between court facilities and police stations in conflict areas, throughout the year, local mediation was often the first resort to try to resolve disputes. In some instances tribal courts operating outside the official legal system decided cases. Such courts did not provide the same protections as regular courts.

Sharia strongly influenced the law, and under the Bashir regime sharia in some cases was applied to Christians against their wishes in civil domestic matters such as marriage, divorce, and inheritance.

POLITICAL PRISONERS AND DETAINEES

The Bashir regime held political prisoners and detainees, including protesters. Due to lack of access, the numbers of political prisoners and detainees could not be confirmed. Bashir regime authorities detained Darfuri students and political opponents, including opposition members, often reportedly subjecting them to torture. The Bashir regime severely restricted international humanitarian organizations’ and human rights monitors’ access to political detainees.

Unrest that started in December 2018 continued into 2019 when hundreds of demonstrators were arrested in the waves of protests against commodity price hikes in January and February. In February the Bashir regime began to arrest journalists, holding them in undisclosed locations, and then issued arrest warrants for dozens more, a majority of them foreign journalists. On February 21, the Bashir regime arrested major opposition leaders in attempts to prevent additional planned protests, including Merriam al-Mahdi, deputy leader of the National Umma Party; Sara Nugdallah, National Umma Party secretary-general; Sudanese Communist Party political secretary Mokhtar al-Khatib; Mohamed Youssef Mustafa, Sudanese Professionals Association representative and professor at the University of Khartoum; Ibrahim Taha Ayoub, former foreign minister; and Yahya al-Hussein, head of the Sudanese Baath Party–among others–and later releasing them, all before former president Bashir declared a state of emergency on February 22.

On April 11, the TMC head announced the arrest of former president Bashir and the release of all political prisoners.

On August 8, former TMC president General Abdel al-Fatah Burhan issued a decision cancelling the death sentences issued in absentia against 17 SPLM-N leaders, including Malik Agar and Yassir Arman. In 2014 a special court in Sinja, Sennar State, had issued a death-by-hanging sentence in absentia against SPLM-N chairperson General Agareral Agar, secretary general Arman, and 17 others following the outbreak of violence in South Kordofan and Blue Nile in June and September 2011, respectively.

POLITICALLY MOTIVATED REPRISAL AGAINST INDIVIDUALS LOCATED OUTSIDE THE COUNTRY

There were credible reports that for politically motivated purposes the Bashir regime attempted to exert bilateral pressure on other countries aimed at having them take adverse action against human rights defenders, including acts of intimidation and forcible return to Sudan, where they reportedly feared torture. For example, there were numerous cases of Sudanese human rights defenders resident in Egypt who faced intimidation at the hands of local Egyptian security forces, allegedly at the behest of NISS. There were also reports of human rights defenders resident in the Gulf who faced deportation to Sudan. In 2018 Saudi Arabia deported a human rights defender to Sudan, reportedly at the request of NISS officials. That individual was reportedly tortured upon return but was released during the year (see section 1.d.). Such practices largely ceased under the CLTG, although there were some reports of continuing intimidation of Sudanese activists overseas, in particular in Egypt.

CIVIL JUDICIAL PROCEDURES AND REMEDIES

Persons seeking damages for human rights violations had access to domestic and international courts. Under the Bashir regime the domestic judiciary was not independent, and problems persisted under the CLTG. There were problems enforcing domestic and international court orders. According to the law, individuals and organizations may appeal adverse domestic decisions to regional human rights bodies. Some individuals, however, reported they feared reprisal (see section 2.d.).

F. ARBITRARY OR UNLAWFUL INTERFERENCE WITH PRIVACY, FAMILY, HOME, OR CORRESPONDENCE

The Interim National Constitution and law prohibit such actions, but the Bashir government routinely violated these rights. Emergency laws in Darfur, Blue Nile, Southern Kordofan, North Kordofan, West Kordofan, and Kassala States legalize interference in privacy, family, home, and correspondence for purposes of maintaining national security.

Security forces under the Bashir regime frequently searched and targeted persons suspected of political crimes. NISS often confiscated personal computers and other private property. Security forces conducted multiple raids on Darfuri students’ housing throughout the year. During the raids NISS confiscated students’ belongings, including laptops, school supplies, and backpacks. As of year’s end, the students’ belongings had not been returned.

The Bashir government monitored private communications, individuals’ movements, and organizations without due legal process. A wide network of government informants conducted surveillance in schools, universities, markets, workplaces, and neighborhoods.

This type of activity appeared to have ceased, or been dramatically reduced, under the CLTG.

G. ABUSES IN INTERNAL CONFLICT

The Bashir government continued to renew a COH in conflict areas. Antigovernment armed movements respected the COH with the exception of the SLA/AW. Armed clashes broke out between the government and the SLA/AW in Jebel Marra, a mountain range that crosses four states in Darfur and was partially controlled by the SLA/AW.

Killings: Throughout the year military personnel, paramilitary forces, and tribal groups committed killings in Darfur and the Two Areas. Most reports were difficult to verify due to continued prohibited access to conflict areas, particularly Jebel Marra in Central Darfur and SPLM-N-controlled areas in South Kordofan and Blue Nile States. Humanitarian access to Jebel Marra remained stable compared with past years.

Members of the security forces continued to be implicated in human rights violations in conflict areas, even under the CLTG. For example, security personnel allegedly killed a 36-year-old man and injured three civilians in a September 5 attack in the Golo area of Jebel Marra. On September 18, local activists organized a vigil and demanded prosecution of the security officials. Security forces reportedly arrested five of the local activists. They were subsequently released.

Human rights monitors reported the Bashir government’s national arms collection campaign was incomplete and directed at certain groups, while exempting some Arab groups. Internally displaced persons (IDPs) in Darfur also reported they could not return to their original lands, despite government claims the situation was secure, because their lands were being occupied by Arab nomads who were not disarmed and could attack returnees.

Nomadic militias also attacked civilians in conflict areas.

Abductions: There were numerous reports of abductions by rebel and tribal groups in Darfur. International organizations were largely unable to verify reports of disappearances.

There were also numerous criminal incidents involving kidnapping for financial gain.

UNAMID reported that abduction remained a lucrative method adopted by various tribes in Darfur to coerce the payment of diya (“blood money” ransom) claimed from other communities.

Physical Abuse, Punishment, and Torture: Bashir regime forces abused persons detained in connection with armed conflict as well as IDPs suspected of having links to rebel groups. There were continuing reports that government security forces, progovernment and antigovernment militias, and other armed persons raped women and children throughout the year. Rebel groups in Darfur and the Two Areas reportedly detained persons in isolated locations in prison-like detention centers.

According to the UN Panel of Experts, on August 20, three girls between the ages of 13 and 15 were beaten and raped near the Kalma IDP camp in North Darfur by unknown assailants. According to the UN Panel of Experts, in early September four women survived an attempted sexual assault by RSF personnel in Kutam village, North Darfur. One of the survivors was hospitalized for a head injury.

The extent to which rebel groups committed human rights abuses could not be accurately estimated, largely due to limited access to conflict areas. The state of detention facilities administered by the SLA/AW and SPLM-N in their respective rebel-controlled areas could not be verified due to lack of access.

Under the Bashir regime and the TMC, human rights groups continued to report government forces and militias raped, detained, tortured, and arbitrarily killed civilians in the five states of Darfur and government-controlled areas of Blue Nile. Under the CLTG, human rights groups reported armed individuals committed rape and arbitrarily killed civilians in the five states of Darfur and government-controlled areas of the Blue Nile. While some wore government paraphernalia, i.e., uniforms, it is not clear that the individuals were actual official government security forces or militia.

Unexploded ordnance killed and injured civilians in the conflict zones

Nomadic militias also attacked civilians in conflict areas.

Abductions: There were numerous reports of abductions by rebel and tribal groups in Darfur. International organizations were largely unable to verify reports of disappearances.

There were also numerous criminal incidents involving kidnapping for financial gain.

UNAMID reported that abduction remained a lucrative method adopted by various tribes in Darfur to coerce the payment of diya (“blood money” ransom) claimed from other communities.

Unexploded ordnance killed and injured civilians in the conflict zones.

Child Soldiers: The law prohibits the recruitment of children and provides criminal penalties for perpetrators. During the year the United Nations verified the forcible recruitment of children by the RSF in Darfur; reportedly the children were trained to disrupt the demonstrators at the sit-in site in Khartoum, where they were later deployed. In addition, media and other sources reported the recruitment of Sudanese child soldiers, some younger than 15, by the RSF to take a direct part in hostilities in Yemen.

Allegations persisted that armed rebel movements and Bashir regime-aligned militias had child soldiers within their ranks. Many children continued to lack documents verifying their age. Children’s rights organizations believed armed groups exploited this lack of documentation to recruit or retain children. Some children were recruited from the Darfur region to engage in armed combat overseas, including in Yemen. Due to access problems, particularly in conflict zones, reports of the use of child soldiers among armed groups were limited and often difficult to verify.

Representatives of armed groups reported they did not actively recruit child soldiers. They did not, however, prevent children who volunteered from joining their movements. The armed groups stated the children were stationed primarily in training camps and were not used in combat.

There were reports of the use of child soldiers by the SPLM-N, but numbers could not be verified, in part due to lack of access to SPLM-N-controlled territories.

Also see the Department of State’s Trafficking in Persons Report at https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

Other Conflict-related Abuse: Although humanitarian access improved considerably during the year

UNAMID continued to report criminality was the greatest threat to security in Darfur. Common crimes included rape, armed robbery, abduction, ambush, livestock theft, assault and harassment, arson, and burglary and were allegedly carried out primarily by Arab militias, although government forces, unknown assailants, and rebel elements also carried out attacks throughout the year.

Humanitarian actors in Darfur continued to report victims of sexual and gender-based violence faced obstructions in attempts to report crimes and access health care.

Although the 2019 constitutional declaration pledged to implement compensation to allow for the return of IDPs, the latter expressed reluctance to return due to lack of security and justice in their home areas.

Bashir government security forces at times harassed NGOs that received international assistance. The Bashir government sometimes restricted or denied permission for humanitarian assessments, refused to approve technical agreements, changed operational procedures, copied NGO files, confiscated NGO property, questioned humanitarian workers at length and monitored their personal correspondence, restricted travel, and publicly accused humanitarian workers of aiding rebel groups. The CLTG ended the practice and began welcoming back international NGOs the Bashir regime had expelled in 2009. There were no reports of humanitarian workers being targeted for kidnapping and ransom.

The UN secretary-general stated the number of attacks against UN agencies and humanitarian organizations continued to decline.

Government restrictions in Sudan-administered Abyei limited NGOs’ activities, especially in the northern parts of Abyei. Additional problems included delays in the issuance of travel permits.

Section 2. Respect for Civil Liberties, Including:

A. FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING FOR THE PRESS

The Interim National Constitution provided for freedom of expression, including freedom for the press “as regulated by law,” but the former Bashir regime heavily restricted this right. The 2019 constitutional declaration provides for the unrestricted right of freedom of expression and for freedom of the press as regulated by law, and the CLTG reportedly respected these rights.

Freedom of Expression: Individuals who criticized the Bashir regime publicly or privately were subject to reprisal, including arbitrary arrest. The Bashir regime attempted to impede such criticism and monitored political meetings and the press. There were no reports of this occurring under the CLTG.

According to the Sudanese Journalists Network, between late December 2018 and mid-March, the Bashir regime arrested 90 journalists. All journalists have been released.

The former regime also curtailed public religious discussion if proselytization was suspected and monitored religious sermons and teachings (see the Department of State’s International Religious Freedom Report at https://www.state.gov/religiousfreedomreport/).

Press and Media, Including Online Media: The Interim National Constitution provided for freedom of the press, but Bashir regime authorities prevented media from reporting on issues they deemed sensitive. From January through April, the Bashir regime restricted coverage of the protests, resulting in the arrest of numerous journalists and near-daily confiscations of entire newspaper print runs. NISS declared news of the protests a “red line” topic and increased precensoring of newspapers to prevent publication of newspapers reporting on the protests. Journalists responded by staging peaceful demonstrations, and several newspapers ceased operations in protest against the escalating censorship. The former regime attempted to control reporting by staging pro-Bashir demonstrations and planting bogus news stories that blamed civil unrest on Darfuri rebels.

The former regime influenced radio and television reporting through the permit process as well as by offering or withholding regime payments for advertisements, based on how closely affiliated media outlets were with the regime.

The former regime controlled media through the National Council for Press and Publications, which administered mandatory professional examinations for journalists and oversaw the selection of editors. The council had authority to ban journalists temporarily or indefinitely. The registration of journalists was handled primarily by the Sudanese Journalists Network, which estimated there were 7,000 registered journalists in the country, although fewer than 200 of them were believed to be actively employed as journalists. The remainder were members of the former regime and security forces working on media issues who received automatic licenses.

The former regime arbitrarily arrested journalists, detaining them and holding them incommunicado, sometimes for weeks.

The CLTG reportedly respected press and media freedoms.

Violence and Harassment: The Bashir regime arrested, harassed, intimidated, and abused journalists and vocal critics of the regime. NISS required journalists to provide personal information, such as details on their ethnic group, political affiliation, and family. On March 2, NISS officers stormed the office of the Qatari and international news channel al-Jazeera in Khartoum and arrested correspondents Tahir El Mardi, Ismail Adam, Majdi Sadig, Ahmed Yassin, and Ahmad El Baseily. NISS subjected them to verbal and physical abuse before releasing them the next day. There were no reports of the CLTG using these tactics.

Censorship or Content Restrictions: The former regime practiced direct prepublication and prebroadcast censorship of all forms of media. Confiscations of print runs was the censorship method most frequently used by NISS. This was an incentive to self-censorship. There were no reports of government censorship or print confiscations under the CLTG.

Former regime authorities used the Press and Publications Court, which specialized in media issues and “newspaper irregularities” and established under the Press and Publications Act, to prosecute “information crimes.”

Following the protests that began in December 2018 and continued throughout the first few months of the year, media censorship under the Bashir regime tightened, resulting in the arrests of several journalists and near-daily confiscations of entire newspaper print runs. NISS declared news on the protests a “red line” topic and then precensored newspapers to stop the publication of news on the protests. For example, on January 2, NISS forced editors of al-Tayar newspaper to remove columnist Shamaiel Alnour’s articles from the newspaper and remove her name and photo from all locations on the newspaper’s website due to her critical reports on the Bashir regime. NISS refused to allow the newspaper to refer to the column as “banned.”

Libel/Slander Laws: The law holds editors in chief potentially criminally liable for all content published in their newspapers.

National Security: Under the Bashir regime, the law allowed for restrictions on the press in the interests of national security and public order. It contained loosely defined provisions for bans on encouraging ethnic and religious disturbances and incitement of violence. The criminal code, National Security Act, and emergency laws were regularly used to bring charges against the press. Human rights activists called the law a “punishment” for journalists.

Under the Bashir regime, NISS initiated legal action against journalists for stories critical of the former regime and security services.

Actions to Expand Freedom of Expression, including for the Media: The 2019 constitutional declaration provides for freedom of expression and the media, and the CLTG took measures to respect these rights.

At the UN General Assembly on September 25, Prime Minister Hamdok underscored, “Never again in the new Sudan will a journalist be repressed or jailed.” He also declared, “A free press is an important pillar in promoting democracy, good governance, and human rights.”

The CLTG extended entry to foreign journalists, including the return of al-Jazeera, which had been banned earlier in the year. Foreign journalists from al-Jazeera, BBC News, and Monte Carlo have returned to the country.

INTERNET FREEDOM

The former Bashir regime and TMC restricted and disrupted access to the internet and censored online content, and there were credible reports the Bashir regime and the TMC monitored private online communications without appropriate legal authority. The CLTG generally respected internet freedom.

The Bashir regime regulated licensing of telecommunications companies through the National Telecommunications Corporation. The agency blocked some websites and most proxy servers judged offensive to public morality, such as those purveying pornography. The TMC shut down internet access on June 3, the same day security forces violently dispersed peaceful demonstrators from the sit-in in front of the SAF headquarters (see sections 1.a. and 1.c.). Internet service to the country was restored on July 7.

Freedom House continued to rank the country as “not free” in its annual internet freedom report. According to the report, arrests and prosecutions under the Cybercrime Act grew during the year, reflecting a tactical shift in the government’s strategy to limit internet freedom. The report noted many journalists writing for online platforms published anonymously to avoid prosecution, while ordinary internet users in the country had become more inclined to self-censor to avoid government surveillance and arbitrary legal consequences.

ACADEMIC FREEDOM AND CULTURAL EVENTS

The Bashir government restricted academic freedom, determined the curricula, and appointed vice chancellors responsible for administration at academic and cultural institutions. The Bashir regime continued to arrest student activists and cancel or deny permits for some student events. Youth activists reported some universities discouraged students from participating in antigovernment rallies and gave NCP students preferential treatment. Some professors exercised self-censorship. In January the Bashir regime arrested at least nine prominent academics, many from the University of Khartoum, for criticizing the regime. On February 19, the Bashir regime closed all public and private universities in the country to suppress political criticism. In April the TMC ordered universities to reopen, but not all did. After the CLTG was established, however, all major universities reopened.

B. FREEDOMS OF PEACEFUL ASSEMBLY AND ASSOCIATION

The law provides for the freedoms of peaceful assembly and association, but the Bashir regime and the TMC restricted these rights. These rights, however, were generally respected by the CLTG.

FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY

Although the Interim National Constitution and law provide for freedom of peaceful assembly, the Bashir regime severely restricted this right. The criminal code makes gatherings of more than five persons without a permit illegal. Organizers must notify the regime 36 hours prior to assemblies and rallies.

On June 3, security forces violently dispersed thousands of peaceful protesters, killing more than 100 who had assembled on the streets in front of SAF headquarters (see sections 1.a. and 1.c.). On July 28, soldiers killed as many as eight high school students in Nyala, South Darfur, when they were protesting the price of bread.

The Bashir regime denied permission to Islamic orders associated with opposition political parties, particularly the Ansar (National Umma Party) and the Khatmiya (Democratic Unionist Party), to hold large gatherings in public spaces, but parties regularly held opposition rallies on private property. Bashir government security agents occasionally attended opposition meetings, disrupted opposition rallies, or summoned participants to security headquarters for questioning after meetings. Opposition political parties claimed they were almost never granted official permits to hold meetings, rallies, or peaceful demonstrations. Security forces used tear gas and other heavy-handed tactics against largely peaceful protests at universities or involving university students. NISS and police forces regularly arrested Darfuri students at various universities for publicly addressing civilians.

FREEDOM OF ASSOCIATION

The Interim National Constitution and law provide for freedom of association, but the former regime severely restricted this right. The law prohibits political parties linked to armed opposition groups. The Bashir government closed civil society organizations or refused to register them on several occasions.

Former regime security forces arbitrarily enforced legal provisions that strictly regulated an organization’s ability to receive foreign financing and register public activities. The former regime maintained its policy of “Sudanization” of international NGOs. Many organizations reported they faced administrative difficulties if they refused to have proregime groups implement their programs at the state level

The 2019 constitutional declaration specifies the rights to peaceful assembly and association.

C. FREEDOM OF RELIGION

See the Department of State’s International Religious Freedom Report at https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

D. FREEDOM OF MOVEMENT

The Interim National Constitution and law provide for freedom of movement, foreign travel, and emigration, but the Bashir government restricted these rights for foreigners, including humanitarian workers. After the lifting of certain foreign economic sanctions in 2017, the government slightly eased restrictions for humanitarian workers and invited previously banned humanitarian groups back into the country, although the new measures were implemented unevenly in the field. In December the International Rescue Committee, banned in 2009, opened an office in Khartoum.

The former regime impeded the work of UN agencies and delayed full approval of their activities throughout the country, particularly in the Two Areas; however, there were fewer such restrictions than in prior years. NGOs also alleged the Bashir government impeded humanitarian assistance in the Two Areas. The SPLM-N also restricted access for humanitarian assistance in the Two Areas due to concerns over the security of commodities crossing from government-held areas into SPLM-N-controlled areas.

In-country Movement: The Bashir regime and rebels restricted the movement of citizens in conflict areas (see section 1.g.).

Under the Bashir regime, internal movement was generally unhindered for citizens outside conflict areas. Foreigners needed travel permits for domestic travel outside Khartoum, which were bureaucratically difficult to obtain. Foreigners were required to register with the Ministry of Interior’s Alien Control Division within three days of arrival and were limited to a 15.5-mile radius from Khartoum. Once registered, foreigners were allowed to move beyond this radius, but travel outside of Khartoum State to conflict regions required official approval. The CLTG eased these requirements, especially for travel to tourist sites.

Foreign Travel: The Bashir government required citizens to obtain an exit visa to depart the country. Issuance was usually without complication, but the Bashir government continued to use the visa requirement to restrict some citizens’ travel, especially of persons it deemed a political or security interest. A number of opposition leaders were denied boarding for flights out of the country, and in some cases their passports were confiscated.

Exile: The Bashir government observed the law prohibiting forced exile, but under the Bashir regime political opponents abroad risked arrest upon return. Under the Bashir government, some opposition leaders and NGO activists remained in self-imposed exile in northern Africa and Europe. Other activists fled the country after security forces disbanded sit-ins in June, but the majority of these activists returned after the CLTG took power. After the removal of the former president, the TMC forcibly deported leaders of armed movements to South Sudan. During and following the revolution, however, several prominent opposition members returned to Sudan to participate in the formation of the new government. Some members of the armed movements remained in exile, and some expressed concern about their civic and political rights even with the 2015 general amnesty for those taking part in the national dialogue.

E. INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Large-scale displacement continued to be a severe problem in Darfur and the Two Areas.

According to the United Nations and partners, during the year an estimated 27,000 persons were newly displaced in Jebel Marra, Blue Nile, and South Kordofan. Of those, approximately 19,000 were mostly displaced in Jebel Marra alone. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reported the vast majority of the displacement during the year was triggered by intercommunal and other armed conflict. There was an increase in reports of IDPs attempting to return to or access their farmlands in Darfur. Many IDPs faced chronic food shortages and inadequate medical care. Significant numbers of farmers were prevented from planting their fields due to insecurity, leading to near-famine conditions in parts of South Kordofan. The Bashir government and the SPLM-N continued to deny access to humanitarian actors and UN agencies in areas controlled by the SPLM-N. Information about the number of IDPs in these areas was difficult to verify. Armed groups estimated the areas contained 545,000 IDPs and severely affected persons during the year, while the government estimated the number as closer to 200,000. UN agencies could not provide estimates, citing lack of access. Children accounted for approximately 60 percent of persons displaced in camps.

Bashir government restrictions, harassment, and the threat of expulsion resulted in continued interruption of gender-based violence programming. Reporting and outreach were limited (see section 5). Some UN agencies were able to work with the Darfur governor’s advisers on women and children to raise awareness of gender-based violence and response efforts.

Throughout the year, there were reports of abuse committed by government security forces, rebels, and armed groups against IDPs in Darfur, including rapes and beatings (see section 1.g.).

Outside IDP camps and towns, insecurity restricted freedom of movement; women and girls who left the towns and camps risked sexual violence. Insecurity within IDP camps also was a problem. The government provided little assistance or protection to IDPs in Darfur. Most IDP camps had no functioning police force. International observers noted criminal gangs aligned with rebel groups operated openly in several IDP camps. The protests in Khartoum redirected government forces, namely the RSF, from Darfur to Khartoum, leaving a security vacuum, which prompted an increase in violence.

As in previous years, neither the Bashir government nor the CLTG government established formal IDP or refugee camps in Khartoum or the Two Areas.

F. PROTECTION OF REFUGEES

The Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) reported 1,056,536 refugees and asylum seekers in the country, the majority of whom were South Sudanese. The South Sudanese and Syrian refugee and asylum seeker populations did not regularly present themselves to the government’s Commission for Refugees or to UNHCR for registration. UNHCR reported there were countless South Sudanese in the country who were unregistered and at risk of statelessness.

Approximately 3,091 refugees from Chad and 13,747 from the Central African Republic lived in Darfur. New Eritrean refugees entering eastern Sudan often stayed in camps for two to three months before moving to Khartoum, other parts of the country, or on to Libya in an effort to reach Europe. In eastern Sudan, UNHCR estimated there were 7,300 new arrivals, mostly from Eritrea, as of October. There was a 50 percent rate of onward movement from the eastern refugee camps. The Bashir government eased international humanitarian NGOs’ access to eastern Sudan, as it did throughout the country, and the CLTG lifted restrictions further.

In 2018 UNHCR and the government amended the official South Sudanese refugee statistics to include South Sudanese living in Sudan before December 2013. UNHCR estimated that 859,000 South Sudanese refugees were in Sudan. The government claimed there were between two and three million South Sudanese refugees in Sudan. It remained unclear how the government was categorizing who was South Sudanese and who was Sudanese. Many South Sudanese refugees arrived in remote areas with minimal public infrastructure and where humanitarian organizations and resources were limited.

As of October UNHCR Khartoum hosted an estimated 284,000 South Sudanese refugees, including 60,000 refugees who lived in nine settlements known as “open areas.” South Sudanese refugees in the open areas made up approximately 20 percent of the overall South Sudanese refugee population and were considered among the most vulnerable refugee communities. A 2017 joint government and UN assessment of the open areas indicated gaps in protection, livelihood, shelter, health, and education services.

Sudan’s and South Sudan’s “four freedoms” agreement provides their citizens reciprocal freedom of residence, movement, economic activity, and property ownership, but it was not fully implemented. The Bashir government stated that, because South Sudanese are recognized as refug

Abuse of Migrants, Refugees, and Stateless Persons: Asylum seekers and refugees were vulnerable to arbitrary arrest and harassment outside of camps because they did not possess identification cards while awaiting government determination of refugee or asylum status. According to authorities, registration of refugees helped provide for their personal security.

There were some reported abuses, including gender-based violence, in refugee camps. Throughout the year, the government worked closely with UNHCR to provide greater protection to refugees.

Refugees often relied on human trafficking and smuggling networks to leave camps. Smugglers turned traffickers routinely abused refugees if ransoms were not paid. In June South Sudanese refugees living in open areas in Khartoum and in refugee camps in White Nile State were attacked by the host communities. Fear of violence prompted some of the South Sudanese refugee population in Khartoum and White Nile to return to South Sudan. South Sudanese refugee returnees faced arrest, extortion, and theft along the route through Sudan to South Sudan.

See the Department of State’s Trafficking in Persons Report at https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report. “www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt” www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt

Refoulement: The country generally respected the principle of nonrefoulement with a few notable exceptions. With UNHCR’s assistance, authorities were trained on referral procedures to prevent refoulement, including of refugees who previously registered in other countries. There were no reported cases of refoulement during the year; however, individuals who were deported as illegal migrants may have had legitimate claims to asylum or refugee status.

Access to Asylum: The law requires asylum applications to be nominally submitted within 30 days of arrival in the country. This time stipulation was not strictly enforced. The law also requires asylum seekers to register both as refugees with the Commission for Refugees and as foreigners with the Civil Registry (to obtain a “foreign” number).

Throughout the year, the government granted asylum to many asylum seekers, particularly from Eritrea, Ethiopia, Somalia, and Syria; it sometimes considered individuals registered as asylum seekers or refugees in another country, mostly in Ethiopia, to be irregular movers or migrants. Government officials routinely took up to three months to approve individual refugee and asylum status, but they worked with UNHCR to implement quicker status determination procedures in eastern Sudan and Darfur to reduce the case backlog.

Since the beginning of the Syrian conflict in 2011, more than 93,000 Syrians have registered with UNHCR. Throughout the year, government sources, however, claimed there were far more Syrians in the country than were registered with UNHCR and the Commission for Refugees. The government waived regular entry visa requirements for Yemenis throughout the year. As of October more than 1,600 Yemeni refugees had registered in the country.

Freedom of Movement: The country maintained a reservation on Article 26 of the UN Convention on Refugees of 1951 regarding refugees’ right to move freely and choose their place of residence within a country. The government’s encampment policy throughout the year requires asylum seekers and refugees to stay in designated camps; however, 76 percent of South Sudanese refugees (the great majority of refugees in the country) lived with the local community in urban and rural areas. Throughout the year the government continued to push for the relocation of South Sudanese refugees living outside Khartoum city to the White Nile state refugee camps. UNHCR notified the government relocations must be voluntary and dignified. By year’s end the CLTG had yet to relocate South Sudanese refugees to camps. The government allowed the establishment of two refugee camps in East Darfur and nine refugee camps in White Nile for South Sudanese refugees.

Refugees who left camps without permission and were intercepted by authorities faced administrative fines and return to the camp. Refugees and asylum seekers in urban areas were also subject to arrest and detention. UNHCR worked with legal partners to visit the immigration detention centers and to provide persons of concern with legal assistance, such as release from detention centers and help navigating court procedures. UNHCR assisted 1,907 persons of concern in 2018; as of June it had assisted 370 persons of concern during the year. On average, 150 to 200 refugees and asylum seekers were detained in Khartoum each month and assisted with legal aid by the joint UNHCR and Commission for Refugees legal team.

Employment: Throughout the year, the government in principle allowed refugees to work informally, but rarely granted work permits (even to refugees who obtained degrees in the country). A UNHCR agreement with the Commission for Refugees to issue more than 1,000 work permits to selected refugees for a l

G. STATELESS PERSONS

Not applicable.

Section 3. Freedom to Participate in the Political Process

The constitutional declaration revoked the Interim National Constitution of 2005 along with the states’ constitutions, but the laws issued pursuant to these documents remained in force. The constitution states every citizen has the right of political participation and the right to participate in public affairs in accordance with the law.

On April 15, the TMC announced the National Congress Party would not be part of the transitional government but could participate in elections.

ELECTIONS AND POLITICAL PARTICIPATION

Recent Elections: National executive and legislative elections held in 2015 did not meet international standards. The government failed to create an environment conducive to free and fair elections. Restrictions on political rights and freedoms, lack of a credible national dialogue, and the continuation of armed conflict on the country’s peripheries contributed to a very low voter turnout. Observers noted numerous problems with the pre-election environment. The legal framework did not protect basic freedoms of assembly, speech, and press. Security forces restricted the actions of opposition parties and arrested opposition members and supporters. Additionally, there were reported acts of violence during the election period.

The main opposition parties–National Umma Party, National Consensus Forces, Sudanese Congress Party, Sudanese Communist Party, and the Popular Congress Party–boycotted the election; only the ruling NCP and National Unity Parties participated.

According to the chair of the National Election Commission, 5,584,863 votes were counted in the election, representing a participation rate of approximately 46 percent. According to the African Union and other observers, however, turnout was considerably lower. The NCP won 323 seats, Democratic Unionist Party 25, and independents 19 seats in the 426 seat National Assembly; minor political parties won the remaining seats. The government prevented the independents, many of whom were previously ejected from the NCP, from forming a parliamentary group. The States Council consisted of 54 members, with each state represented by three members.

Under the former regime, general elections for president and the National Assembly were scheduled to be held every five years. Under the Political Agreement and the constitutional declaration signed in August, elections are expected to be held in 2022.

Political Parties and Political Participation: The NCP dominated the political landscape, holding well over a two-thirds majority in the former National Assembly. The Original Democratic Unionist Party, the Registered Faction Democratic Unionist Party, and independents held the remaining seats.

The Political Parties Affairs Council oversees the registration of political parties. The ruling party controls the council. The council refused to register the Republican (Jamhori) Party, an Islamic reform movement that promotes justice and equality. The party leader filed an appeal in the Constitutional Court in 2017, which remained pending at year’s end.

The Political Parties Affairs Council listed 92 registered political parties. The National Umma Party and the Democratic Unionist Party have never registered with the government. The Bashir regime government harassed some opposition leaders who spoke with representatives of foreign organizations or embassies or travelled abroad (see section 2.d.).

Bashir authorities monitored and impeded political party meetings and activities, restricted political party demonstrations, used excessive force to break them up, and arrested opposition party members.

Participation of Women and Minorities: The constitutional declaration states that every citizen has the right of political participation and the right to participate in public affairs in accordance with the law. In addition, it states the state shall guarantee the equal rights of women and men to the enjoyment of political rights. In the CLTG cabinet, women held four of the 20 ministerial posts, including the post of foreign affairs. There is one woman on the Sovereign Council, who is also a Coptic Christian, a minority religion in the country. In addition, the constitutional declaration requires at least 40 percent of the Legislative Council be women, although the Legislative Council had not been formed by year’s end.

Section 4. Corruption and Lack of Transparency in Government

The law provides criminal penalties for corruption by officials; nevertheless, government corruption at all levels was widespread. The Bashir government made a few efforts to enforce legislation aimed at preventing and prosecuting corruption.

Corruption: According to the World Bank’s most recent Worldwide Governance Indicators, corruption was a severe problem. The law provides the legislative framework for addressing official corruption, but implementation under the Bashir regime was weak, and many punishments were lenient. Officials found guilty of corrupt acts could often avoid jail time if they returned ill-gotten funds. Under the Bashir regime, journalists who reported on government corruption were sometimes intimidated, detained, and interrogated by security services.

A special anticorruption attorney investigated and prosecuted corruption cases involving officials, their spouses, and their children. Punishments for embezzlement include imprisonment or execution for public service workers, although these sanctions were almost never carried out. All bank employees were considered public-service workers.

Under the Bashir regime, media reporting on corruption was considered a “red line” set by NISS and a topic authorities for the most part prohibited newspapers from covering (see section 2.a.). While reporting on corruption was no longer a red line under the CLTG, media continued to practice self-censorship on issues related to corruption.

In August former president Bashir was formally indicted on charges of corruption and illegal possession of foreign currency. Bashir’s trial began in August; in December he was convicted and sentenced to two years’ imprisonment on these charges. Other more serious charges were pending at year’s end.

Financial Disclosure: Under the Bashir regime, the law required high-ranking officials to disclose publicly income and assets. There were no clear sanctions for noncompliance, although the Anticorruption Commission possessed discretionary powers to punish violators. The Financial Disclosure and Inspection Committee and the Unlawful and Suspicious Enrichment Administration at the Justice Ministry both monitored compliance. Despite three different bodies ostensibly charged with monitoring financial disclosure regulations, there was no effective enforcement or prosecution of offenders.

The 2019 constitutional declaration includes financial disclosure and prohibition of commercial activity provisions for members of the Sovereign Council and Council of Ministers, state and regional governors, and members of the Transitional Legislative Council. It also mandates an Anticorruption and Restoration of Stolen Wealth Commission.

Section 5. Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Abuses of Human Rights

The Bashir regime was uncooperative with, and unresponsive to, domestic human rights groups. It restricted and harassed workers of both domestic and international human rights organizations.

According to international NGOs, Bashir government agents consistently monitored, threatened, prosecuted, and occasionally physically assaulted civil society human rights activists. Unlike in previous years, there were no reports that the Bashir government arrested NGO-affiliated international human rights and humanitarian workers. Under the CLTG, cooperation with NGOs greatly improved.

The United Nations or Other International Bodies: The Bashir government’s denial of visas undermined UNAMID’s human rights section in particular. UNAMID adapted by utilizing other UNAMID international staff for human rights functions but still had a vacancy rate of 25 percent due to visa denials. International observers alleged the section was targeted to curtail human rights reporting on the Darfur conflict. As of September, seven visa applications for UNAMID’s human rights section were awaiting government action. In addition to general limitations on UNAMID’s access to Darfur, other limitations remained in place specific to UNAMID human rights reporting, including verification of sexual and gender-based abuse. UNAMID’s mandate anticipated a reduced presence in Darfur.

Sudan is a party to the African Charter on Human and Peoples’ Rights.

The UN independent expert was not permitted to visit the country. The independent expert submitted four written requests to the government through its permanent mission in Geneva, requesting permission to conduct a field visit. In early April the government granted permission for the independent expert to conduct a visit from April 27 to May 5. On April 23, however, following the removal on April 11 of President al-Bashir, the TMC requested the independent expert postpone his field visit to a time to be determined later. Upon follow-up, no new official invitation was extended to the independent expert.

The CLTG responded positively to overtures from the UN Office of the High Commissioner for Human Rights to re-establish an office in the country. On September 25, the CLTG signed what the United Nations called a “milestone agreement” to open a UN Office of the High Commissioner for Human Rights in Khartoum, with field offices in Darfur, the Two Areas, and East Sudan. The Khartoum office was scheduled to open in January 2020.

Government Human Rights Bodies: Human rights defenders under the Bashir regime regularly filed complaints with the National Human Rights Commission regarding perceived human rights violations. The commission typically referred complaints back to the accused institution.

Section 6. Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons

WOMEN

Rape and Domestic Violence: Rape and sexual harassment are criminal offenses, and a rape victim cannot be prosecuted for adultery. Marital rape is not recognized.

There were no reliable statistics on the prevalence of rape and domestic violence. The UN international expert on the human rights situation in Sudan and UNAMID’s human rights section reported they received regular reports of incidents of rape and sexual and gender-based violence (see section 1.g.). Monitoring groups reported the incidence of rape and sexual assault increased as the economic situation worsened during the year and intercommunal violence increased. Human rights organizations cited substantial barriers to reporting sexual and gender-based violence, including cultural norms, police reluctance to investigate, and the widespread impunity of perpetrators.

On June 3, during the security forces clearance of peaceful demonstrators in front of SAF headquarters, there were credible reports of rape by security forces, including the RSF.

Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): FGM/C remained a problem throughout the country. No national law prohibits FGM/C, and the procedure continued to be used on women and girls throughout the country. The Bashir government launched a national campaign in 2008 to eradicate FGM/C by 2018; since 2008, five states passed laws prohibiting FGM/C: South Kordofan, Gedaref, Red Sea, South Darfur, and West Darfur. The Bashir government, with the support of the former first lady, prioritized the saleema (uncut) campaign, which raised public awareness. The Bashir government worked with UNICEF, the UN Population Fund (UNFPA), and the World Health Organization to end FGM/C.

According to UNICEF and UNFPA, the prevalence rate of FGM/C among girls and women between the ages of 15 and 49 was 87 percent. Prevalence varied geographically and depended on the local ethnic group.

For more information, see Appendix C.

Sexual Harassment: There were frequent reports of sexual harassment by police. The Bashir government did not provide any information on the number of sexual harassment reports made. NGOs, not the Bashir government, made most efforts to curb sexual harassment.

Coercion in Population Control: There were no reports of coerced abortion or involuntary sterilization.

Discrimination: The law, including many traditional legal practices and certain provisions of Islamic jurisprudence as interpreted and applied by the Bashir government, discriminates against women. In accordance with Islamic judicial interpretation, a Muslim widow inherits one-eighth of her husband’s estate; of the remaining seven-eighths, two-thirds goes to the sons and one-third to the daughters. In certain probate trials, a woman’s testimony is not considered equal to a man’s; the testimony of two women is required. In other civil trials, the testimony of a woman equals that of a man.

By law a Muslim man may marry a Jewish or Christian woman. A Muslim woman may not marry a non-Muslim man and may be charged with adultery if she does so.

Various Bashir government institutions required women to dress according to Islamic or cultural standards, including wearing a head covering. In Khartoum, public order police occasionally brought women before judges for allegedly violating Islamic standards. One women’s advocacy group estimated that in Khartoum, public order police arrested an average of 40 women per day. Islamic standards for dress generally were not legally enforced for non-Muslims but were culturally enforced. In December the public order law, which provided the authority for these arrests, was repealed.

CHILDREN

Birth Registration: The Interim National Constitution states that persons born to a citizen mother or father have the right to citizenship. The law, however, granted citizenship only to children born to a citizen father by descent until July 2017, when the Supreme Court recognized the right of mothers to confer citizenship on their children. The 2019 constitutional declaration states every child born to a Sudanese mother or father has the inviolable right to enjoy Sudanese nationality and citizenship.

Most newborns received birth certificates, but some in remote areas did not. Registered midwives, dispensaries, clinics, and hospitals could issue certificates. Failure to present a valid birth certificate precludes enrollment in school. Access to health care was similarly dependent on possession of a valid birth certificate, but many doctors accepted a patient’s verbal assurance that he or she had one.

Education: The law provides for tuition-free basic education up to grade eight, but students often had to pay school, uniform, and examination fees to attend. Primary education is neither compulsory nor universal.

Child Abuse: The government tried to enforce laws criminalizing child abuse and was more likely to prosecute cases involving child abuse and sexual exploitation of children than cases involving adults. Some police stations included “child friendly” family and child protection units and provided legal, medical, and psychosocial support for children.

Early and Forced Marriage: The legal age of marriage was 10 years for girls and 15 years or puberty for boys. The Bashir government and the former president’s wife worked to end child marriage.

Sexual Exploitation of Children: Penalties for the sexual exploitation of children vary and can include imprisonment, fines, or both. The Bashir government and CLTG tried to enforce laws criminalizing child sexual exploitation.

There is no minimum age for consensual sex or a statutory rape law. Pornography, including child pornography, is illegal. Statutes prescribe a fine and period of imprisonment not to exceed 15 years for child pornography offenses.

Displaced Children: Internally displaced children often lacked access to government services such as health and education due to security concerns and an inability to pay related fees. UNICEF estimated 960,000 children were internally displaced.

Institutionalized Children: Police typically sent homeless children who had committed crimes to government camps for indefinite periods. Health care, schooling, and living conditions were generally very basic. All children in the camps, including non-Muslims, had to study the Quran.

International Child Abductions: The country is not a party to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. See the Department of State’s Annual Report on International Parental Child Abduction at https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.

ANTI-SEMITISM

A very small Jewish community remained in the country, predominantly in the Khartoum area. Societal attitudes were generally not tolerant of Jewish persons, although anti-Semitic acts were rare.

In September the newly installed minister for religious affairs called for all Jews of Sudanese origin to return to the country and underscored that Sudan is a pluralistic society.

TRAFFICKING IN PERSONS

See the Department of State’s Trafficking in Persons Report at https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

PERSONS WITH DISABILITIES

Although the law, the Interim National Constitution, and the constitutional declaration provide protection for persons with disabilities, social stigma and a lack of resources hindered the government’s enforcement of disability laws. The law does not specifically prohibit discrimination against persons with disabilities.

Social stigma and lack of resources often prevented government and private entities from accommodating persons with disabilities in education and employment. Appropriate supports were especially rare in rural areas.

The Bashir government did not enact laws or implement effective programs to provide for access to buildings, information, and communication for persons with disabilities.

In December, Prime Minister Hamdok tweeted, “Care for the challenges faced by persons with disabilities symbolizes wellness and development in any democratic society.”

NATIONAL/RACIAL/ETHNIC MINORITIES

The population includes more than 500 ethnic groups speaking numerous languages and dialects. Some of these ethnic groups self-identify as Arab, referring to their language and other cultural attributes. Northern Muslims traditionally dominated the government.

ACTS OF VIOLENCE, DISCRIMINATION, AND OTHER ABUSES BASED ON SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY

The law does not specifically prohibit homosexuality but criminalizes sodomy, which is punishable by death. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) persons are not considered a protected class under antidiscrimination laws. Antigay sentiment was pervasive in society. LGBTI organizations increasingly felt pressured to suspend or alter their activities due to threat of harm. Under the Bashir regime several LGBTI persons felt compelled to leave the country due to fear of abuse, intimidation, or harassment.

There were no reports during the year of official action to investigate or punish those complicit in LGBTI-related discrimination or abuses.

HIV AND AIDS SOCIAL STIGMA

There was societal discrimination against persons with HIV/AIDS.

OTHER SOCIETAL VIOLENCE OR DISCRIMINATION

Clashes often resulted from conflicts over land rights, mineral ownership, and use of gold-mining areas, particularly in the Jebel Amer area in North Darfur. Observers believed those clashes resulted in deaths and displacement. Largely unregulated artisanal gold-mining activities continued in all of the Darfur states, although it was a lesser source of tension between communities than in previous years. Claims to land rights continued to be mostly ethnic and tribal in nature.

PROMOTION OF ACTS OF DISCRIMINATION

The Bashir government, Bashir government-supported militias, and rebel groups reportedly promoted hatred and discrimination, using standard propaganda techniques. The Bashir government often used religiously charged language to refer to suspected antigovernment supporters.

The Bashir government did not take measures to counter hate speech.

Section 7. Worker Rights

A. FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE RIGHT TO COLLECTIVE BARGAINING

The law provides that employees of companies with more than 100 workers can form and join independent unions. Other employees can join preexisting unions. The law establishes a single national trade union federation and excludes police, military personnel, prison employees, legal advisers in the Justice Ministry, and judges from membership. In some cases membership in international unions was not officially recognized.

The TMC dissolved all trade unions and associations in April but restored the right to form unions on May 22. On November 26, the CLTG dissolved all trade unions and associations as part of its effort to dismantle the remnants of the Bashir regime. The CLTG allowed the formation of new trade unions.

The law under the Bashir regime and the TMC denied trade unions autonomy to exercise the right to organize or to bargain collectively. It defined the objectives, terms of office, scope of activities, and organizational structures and alliances for labor unions. The law required all strikes in nonessential sectors to receive prior approval from the government after satisfying a set of legal requirements. Specialized labor courts adjudicated standard labor disputes, but the Ministry of Labor had the authority to refer a dispute to compulsory arbitration. Disputes also may have been referred to arbitration if indicated in the work contract. The law did not prohibit antiunion discrimination by employers.

Police could break up any strike conducted without prior government approval. There were several strikes reported during the year.

Bureaucratic steps mandated by law to resolve disputes between labor and management within companies were lengthy. Court sessions involved additional significant delays and costs when labor grievances were appealed.

The Bashir government did not effectively enforce applicable laws. Freedom of association and the right to collective bargaining were not respected under the Bashir regime. There were credible reports the government routinely intervened to manipulate professional, trade, and student union elections.

The Sudan Workers’ Trade Union Federation, a Bashir government-controlled federation of 18 state unions and 22 industry unions, was the only official umbrella organization for unions. No NGOs specialized in broad advocacy for labor rights. There were unrecognized “shadow unions” for most professions. During the protests these became known as the Sudanese Professional Association, and their members were leading activists during the protests and the later negotiations between the TMC and FFC leading to the establishment of the CLTG. For example, the Bashir government recognized only the Sudan Journalists Union, whose membership included all journalists, including the spokesperson of the Sudan Air Force, as well as NISS media-censorship officials. Most independent journalists, however, were members of the nonregistered Sudan Journalist Network, which organized advocacy activities on behalf of journalists.

According to the International Trade Union Confederation, in oil-producing regions, police and secret service agents, in collusion with oil companies, closely monitored workers’ activities.

B. PROHIBITION OF FORCED OR COMPULSORY LABOR

The law criminalizes all forms of forced or compulsory labor. The Bashir government, however, did not effectively enforce the law. Resources, inspections, and remediation were inadequate, and penalties for violations in the form of fines were rarely imposed and insufficient to deter violations. The Bashir government stated it investigated and prosecuted cases of forced labor, but it did not compile comprehensive statistics on the subject. Some government officials claimed forced labor had been eradicated and denied reports that citizens engaged in this practice.

Most of the violations existed in the farming and pastoral sectors. There were reports some children were engaged in forced labor, especially in the informal mining sector. Some domestic workers were reported to be working without pay. Women refugees were especially prone to labor violations.

Also see the Department of State’s Trafficking in Persons Report at https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/www.state.gov\j\tip\rls\tiprpt”www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt.

C. PROHIBITION OF CHILD LABOR AND MINIMUM AGE FOR EMPLOYMENT

The law prohibits the worst forms of child labor. The constitutional declaration provides for the state to protect the rights of children as provided in international and regional conventions ratified by the country. The law defines children as persons younger than 18 and prohibits children younger than 14 from working, except in agricultural work that is not dangerous or harmful to their health. The Ministry of Labor and Social Affairs is responsible for enforcing child labor laws.

The Child Act defines working children as persons between the ages of 14 and 18. The law also prohibits the employment of such persons between 6 p.m. and 8 a.m.

The law allows minors to work for seven hours a day broken by a paid hour of rest. It is illegal to compel minors to work more than four consecutive hours, work overtime, or work during weekly periods of rest or on official holidays. The law prohibits employers from waiving, postponing, or reducing annual leave entitlements for minors. During the year, the government did not effectively enforce such laws. Penalties for violations were not sufficient to deter violations.

Child labor took place, most commonly in the agricultural sector, and also in other elements of the informal sector, including shoe shining, car washing, collecting medical and other resalable waste, street vending, begging, construction, and other menial labor. Children working in the informal sector were vulnerable to chronic illnesses and car accidents.

The International Labor Organization monitored forced child labor in gold mining. UNICEF received unverified reports revealing the dangerous conditions under which children were working in gold mining, including requirements to carry heavy loads and to work at night and within confined spaces and exposure to mercury and high temperatures. There were reports that children as young as 10 were used in artisanal gold mining throughout the country. According to multiple reputable sources, thousands of children worked in artisanal gold mining, particularly in River Nile, Blue Nile, West Darfur, and North Darfur States, resulting in large numbers of students dropping out of school.

There were reports of the use of child soldiers by the SPLM-N, but numbers were difficult to verify (see section 1.g.).

Also see the Department of Labor’s List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor at https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.

D. DISCRIMINATION WITH RESPECT TO EMPLOYMENT AND OCCUPATION

Law and regulations prohibit discrimination based on race, sex, gender, disability, tribe, and language, but they were not consistently enforced. There is no legal protection from discrimination based on sexual orientation or gender identity, HIV or other communicable disease status, political opinion, social or national origin, age, or social status. The law does provide protection based on religion or ethnicity. In practice employers determined whether or not they would accommodate religious or ethnic practices. For example, employers adopted Islamic practices, including reduced working hours during the month of Ramadan and paid leave to perform the Hajj pilgrimage. Labor laws apply to migrant workers with legal contracts, but foreign workers who do not have legal status are not provided legal protections from abuse and exploitation.

The Bashir government did not effectively enforce antidiscrimination laws and regulations in the workplace; penalties in the form of fines were rarely imposed and were insufficient to deter violations. Discrimination occurred in employment and occupation based on gender, religion, and ethnic, tribal, or party affiliation. Ethnic minorities reported that government hiring practices discriminated against them in favor of “riverine” Arabs from northern Sudan. Ethiopians, Eritreans, and other refugees or migrants were often exposed to exploitative work conditions.

There were reports some female refugees and migrants working as domestic workers or tea sellers were not compensated for their work, required to pay “kettle taxes” to police, sexually exploited, or trafficked. Female tea sellers also reported harassment and confiscation of their belongings. Observers reported, however, such harassment had stopped under the CLTG, though challenges persisted.

Migrant workers and some ethnic minorities were unaware of their legal rights, suffered from discrimination, and lacked ready access to judicial remedies. The International Organization of Migration (IOM) established migrants’ reception centers in Khartoum in 2015 and Gedaref in March that included workshops on workers’ rights and the hazards of migration. The state government allocated the land and building to the IOM.

E. ACCEPTABLE CONDITIONS OF WORK

The government sets a minimum wage, which is below the poverty line. Although employers generally respected the minimum wage law in the formal sector, wages in the informal sector were often significantly below the official rate. Enforcement by the Ministry of Labor and Social Affairs was minimal. Inspections and enforcement were inadequate in both the formal and informal sectors.

The law limits the workweek to 40 hours (five eight-hour days, not including a 30-minute to one-hour daily break), with days of rest on Friday and Saturday. Overtime should not exceed 12 hours per week or four hours per day. The law provides for paid annual leave after one year of continuous employment and paid holidays after three months.

The laws prescribe occupational safety and health standards. Any industrial company with 30 to 150 employees must have an industrial safety officer. A larger company is required to have an industrial safety committee that includes management and employees. Committees and officers are required to report safety incidents to the Ministry of Labor and Social Affairs. The law requires the owner of an industrial company to inform workers of occupational hazards and provide means for protection against such hazards. Management is also required to take necessary precautions to protect workers against industrial accidents and occupational diseases. The law does not recognize the right of workers to remove themselves from dangerous work situations without loss of employment. Some heavy industry and artisanal mining operations, notably gold extraction, reportedly lacked sufficient safety regulations.

Safety laws do not apply to domestic servants; casual workers; agricultural workers other than those employed in the operation, repair, and maintenance of agricultural machinery; enterprises that process or market agricultural products, such as cotton gins or dairy-product factories; jobs related to the administration of agricultural projects, including office work, accounting, storage, gardening, and livestock husbandry; or to family members of an employee who live with the employee and who are completely or partially dependent on the employee for their living.

Representatives of the Eritrean and Ethiopian communities in Khartoum stated that undocumented migrants in the capital were subjected to abusive work conditions. They also reported many undocumented workers did not report abuse due to fear authorities might deport them to Eritrea because of their illegal status.

The Ministry of Labor and Social Affairs, which maintained field offices in most major cities, is responsible for enforcing these standards. The ministry employed labor inspectors, including specialists on labor relations, labor conflicts, and vocational, health, and recruitment practices. The government did not effectively enforce wage, hour, and occupational safety and health laws, and penalties were not sufficient to deter violations.

إن تعزيز #حقوق_الإنسان هو التزام أمريكا تجاه العالم، فالدول التي تحترم حقوق الإنسان هي الأكثر استقراراً وسلاماً وازدهاراً.
التقارير القطرية لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان: السودان
ملخص تنفيذي
بدأ السودان العام كجمهورية ذات سلطة مركزة في أيدي الرئيس الاستبدادي عمر حسن البشير وحزب المؤتمر الوطني. وظل حزب المؤتمر الوطني ، الذي حكم لمدة ثلاثة عقود بسلطة سياسية شبه مطلقة ، في السلطة حتى أوائل أبريل / نيسان. استمرت الاحتجاجات التي بدأت في منتصف ديسمبر 2018 بسبب المخاوف الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الأولى من العام ، وازداد حجمها وتحولت إلى مطالب لتغيير النظام تحت شعار الحرية والسلام والعدالة. في 22 فبراير ، أعلن الرئيس البشير حالة الطوارئ ، التي أقرتها الجمعية الوطنية في 11 مارس ، لمدة ستة أشهر. ثم أصدر نظام البشير سلسلة من المراسيم التي تحظر عقد التجمعات العامة والمواكب والإضرابات والأنشطة المماثلة دون إذن من السلطة المختصة ، ومنح قوات الأمن سلطات كاسحة للقبض والتفتيش وتقييد الحركة. تم إنشاء محاكم الطوارئ لمحاكمة المتظاهرين المعتقلين. ومع ذلك ، استمرت الاحتجاجات ، وفي 6 أبريل / نيسان ، بعد أكبر مظاهرة حتى الآن ، أقيم "اعتصام" أمام مقر القوات المسلحة.
في 11 أبريل ، تم عزل عمر البشير من منصبه كرئيس. تولى المجلس العسكري الانتقالي الذي تم تعيينه ذاتيًا رئاسة الفريق ، برئاسة الفريق أحمد عوض بن عوف كرئيس فعلي للدولة. أعلنت TMC تعليق دستور البلاد ، وحل الحكومة ، والمجلس التشريعي الوطني ، وحكومات الولايات ، والمجالس التشريعية ، وأعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ، تليها فترة انتقالية لمدة عامين. ومع ذلك ، كان ابن عوف غير مقبول للشعب السوداني ، وفي أقل من 24 ساعة ، تم استبداله باللواء عبد الفتاح برهان. بدأت قوى الحرية والتغيير (FFC) ، وهي ائتلاف من أحزاب المعارضة ، و TMC مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية بينما استمر الاعتصام. في 3 يونيو ، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعنف في مكان الاعتصام ، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. بعد أيام قليلة متوترة عاد الطرفان إلى المفاوضات.
في 5 يوليو ، وافقت TMC و FFC شفهيًا على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية (CLTG) ، وفي 17 أغسطس ، وقعت على اتفاق سياسي وإعلان دستوري رسميًا بإنشاء حكومة جديدة. يتألف CLTG من مجلس سيادي ، ومجلس وزراء برئاسة رئيس الوزراء ، ومجلس تشريعي. ويتألف مجلس السيادة المؤلف من 11 شخصًا من ستة مدنيين وخمسة ضباط عسكريين. في 20 أغسطس ، أدى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية كرئيس للوزراء ، وبالتالي حل TMC. في 5 سبتمبر ، أعلن رئيس الوزراء حمدوك عن 18 من أصل 20 من أعضاء حكومته. حتى نهاية العام ، لم يتم تشكيل المجلس التشريعي. بموجب الإعلان الدستوري ، ستُجرى الانتخابات العامة في عام 2022. وقد أجرت البلاد آخر انتخابات وطنية (رئاسية وجمعية وطنية) في عام 2015.
في ظل نظام البشير ، تقع مسؤولية الأمن الداخلي على عاتق وزارة الداخلية ، التي تشرف على وكالات الشرطة: وزارة الدفاع ؛ وجهاز المخابرات والأمن الوطني (NISS). تشمل أجهزة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الشرطة الأمنية وشرطة القوات الخاصة وشرطة المرور وشرطة الاحتياط المركزية المدربة على القتال. كان هناك وجود للشرطة في جميع أنحاء البلاد. تحت CLTG ، تغير هذا الهيكل. تم تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى دائرة المخابرات العامة ، وتم تقييد ولايته لحماية الأمن القومي ، والحد من واجباته في جمع وتحليل المعلومات وتقديم المعلومات والتحليل إلى السلطات المعنية ، التي ينص القانون على وظائفها وواجباتها. (لأغراض هذا التقرير ، سيتم استخدام "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" للإشارة إلى جهاز المخابرات في ظل نظام البشير ، وسيتم استخدام "نظام المعلومات الجغرافية" للإشارة إلى جهاز المخابرات تحت CLTG.) تشرف وزارة الدفاع على جميع عناصر القوات المسلحة السودانية (SAF) ، بما في ذلك قوات الدعم السريع وحرس الحدود ووحدات الدفاع والاستخبارات العسكرية (DMI).
لم تحتفظ سلطات نظام البشير في بعض الأحيان بسيطرة فعالة على قوات الأمن. في حين استمرت بعض المشاكل ، تحسنت السيطرة على قوات الأمن بشكل كبير في ظل CLTG.
مددت حكومة البشير مرارًا وتكرارًا اتفاقية وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لعام 2016 في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ("المنطقتان") وأنهت العمل العسكري الهجومي في دارفور. استؤنفت الاشتباكات بين جيش تحرير السودان / عبد الواحد (جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد) والقوات الحكومية في عام 2018 ، وكانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن القرى في سلسلة جبال جبل مرة في دارفور استهدفت للهجوم خلال هذه الاشتباكات ، مما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين الجدد. ومع ذلك ، فقد سمح مجلس النواب بفترة من الاستقرار المتزايد والتحسن الشامل في حالة حقوق الإنسان في دارفور والمنطقتين. كجزء
كجزء من عمليات إعادة التشكيل التي كلفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قامت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) برصد الوضع الإنساني والأمني في جبل مرة ، والذي يرتكز على قاعدة العمليات المؤقتة الجديدة في قولو. في يونيو ، وافقت TMC وحركتان مسلحتان رئيسيتان على تمديد اتفاقية COH. بدأت مجموعة CLTG ومجموعات سودانية مسلحة مختلفة مفاوضات متعددة المسارات في 14 أكتوبر في جوبا لتحقيق سلام شامل في غضون ستة أشهر من المرحلة الانتقالية. مددت CLTG والجماعات المتمردة المفاوضات لمناقشة القضايا العالقة في 14 ديسمبر. واستمر ضعف سيادة القانون في دارفور ، وكانت أعمال اللصوصية والإجرام والعنف بين القبائل هي الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن.
شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في ظل حكومة البشير ما يلي: عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي ؛ اختفاء قسري تعذيب؛ والاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن ؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ؛ سجناء سياسيين؛ اعتقال وتخويف الصحفيين والرقابة ومصادرة الصحف وحجب المواقع ؛ تدخل كبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ، مثل قوانين المنظمات غير الحكومية المقيدة بشكل مفرط ؛ القيود على الحرية الدينية ؛ القيود على المشاركة السياسية ؛ الفساد المنتشر عدم المساءلة في الحالات التي تنطوي على عنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب وتشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) ؛ الاتجار بالأشخاص؛ حظر نقابات العمال المستقلة ؛ وعمل الأطفال. تحسن احترام حقوق الإنسان ، ولا سيما الحريات الأساسية للتعبير والتجمع والدين ، إلى حد كبير بعد تولي CLTG السلطة.
لم تحقق سلطات حكومة البشير في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو أي فرع آخر من الأجهزة الأمنية. ولكن بحلول نهاية العام ، كانت مجموعة CLTG قد بدأت تحقيقًا في مجال حقوق الإنسان في انتهاكات قوات الأمن في 3 يونيو. بالإضافة إلى ذلك ، اتفق النائب العام وقوات الأمن على عملية مؤقتة لإزالة الحصانة من قوات الأمن والمؤسسات الحكومية الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.
في دارفور والمنطقتين ، واصلت القوات شبه العسكرية والجماعات المتمردة ارتكاب عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب ضد المدنيين على مدار العام. حافظت الميليشيات المحلية على نفوذ كبير بسبب انتشار الإفلات من العقاب. كانت هناك تقارير عن قيام كل من الميليشيات الحكومية والمناهضة للحكومة بنهب المدنيين واغتصابهم وقتلهم. استمر العنف بين القبائل الذي نتج عن نزاعات حول حيازة الأراضي وندرة الموارد في التسبب في مقتل المدنيين ، ولا سيما في شرق وجنوب وشمال دارفور. واصلت حكومة البشير حملتها الوطنية لجمع الأسلحة ، التي بدأت في أكتوبر 2017 ، معظمها في دارفور. تم الإبلاغ عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان في أبيي ، وهي منطقة يطالب بها كل من السودان وجنوب السودان ، تنبع بشكل عام من النزاع القبلي بين نقوك دينكا والمسيرية. كان من الصعب التحقق من التقارير بسبب الوصول المحدود.
القسم 1. احترام سلامة الشخص ، بما في ذلك التحرر من:
ألف- الحرمان التعسفي من الحياة وغيرها من عمليات القتل غير القانونية أو المدفوعة سياسياً
كانت هناك تقارير عديدة عن قيام حكومة البشير أو وكلائها بارتكاب أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية.
استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المميتة ضد المدنيين والمتظاهرين والمحتجزين ، بما في ذلك في مناطق النزاع (انظر القسم 1.g.) ؛ انخفضت هذه الأعمال بشكل ملحوظ تحت CLTG.
خلال الأشهر التي سبقت الإطاحة بالرئيس البشير ، قتلت قوات الأمن عشرات المواطنين في حوادث متفرقة.
بعد سقوط البشير ، امتنع المجلس الانتقالي في البداية عن مهاجمة المتظاهرين السلميين. لكن في 3 يونيو / حزيران ، فرقت قوات الأمن التي يُعتقد أنها بقيادة قوات الدعم السريع اعتصام عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين لمدة شهرين أمام مقر القوات المسلحة السودانية في الخرطوم. بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة ، كانت هناك تقارير عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق خلال اعتصام 3 يونيو ، بالإضافة إلى تقارير عن إلقاء العديد من المتظاهرين على قيد الحياة في نهر النيل وتركهم ليغرقوا. وأبلغت TMC عن 87 قتيلاً و 168 جريحًا ، في حين أن معظم الجماعات المدنية قُتلت ما يقرب من 130 قتيلًا و 700 جريح. وقد نص الإعلان الدستوري على إنشاء لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق دقيق وشفاف في الانتهاكات التي ارتكبت في 3 يونيو. وفي سبتمبر / أيلول ، شكلت مجموعة مكافحة الجرائم الخطيرة لجنة تحقيق للنظر في هذه الحوادث ؛ وظل تقريرها معلقا حتى نهاية العام.
قُتل أربعة مراهقين في ظل TMC بعد أن قامت قوات الأمن بحل الاحتجاجات في الأبيض يوم 29 يوليو / تموز ، وطُرد تسعة من أعضاء قوات الدعم السريع وأُحيلوا للمحاكمة في 2 أغسطس / آب ؛ استمرت القضية في نهاية العام.
باء الاختفاء
كانت هناك تقارير عن حالات اختفاء من قبل أو نيابة عن سلطات حكومة البشير. وكما هو الحال في السنوات السابقة ، شمل ذلك حالات الاختفاء في مناطق غير النزاع والصراعات على حد سواء. اعتقلت قوات الأمن المعارضين السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة. عقدت NISS ذلك
باء الاختفاء
كانت هناك تقارير عن حالات اختفاء من قبل أو نيابة عن سلطات حكومة البشير. وكما هو الحال في السنوات السابقة ، شمل ذلك حالات الاختفاء في مناطق غير النزاع والصراعات على حد سواء. اعتقلت قوات الأمن المعارضين السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة. احتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعض المعتقلين السياسيين في زنازين انفرادية في سجون عادية ، واحتُجز العديد منهم دون الحصول على العلاج الأسري أو الطبي ، وتعرضوا ، حسبما ورد ، لإساءة بدنية. وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كان يدير "بيوت الأشباح" حيث احتجز المعارضين وشخصيات حقوق الإنسان دون الاعتراف بأنهم محتجزون. وقد طال أمد مثل هذه الاعتقالات في بعض الأحيان.
وبحسب حكومة البشير ، احتفظ جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمكاتب إعلامية للرد على الاستفسارات المتعلقة بأفراد الأسرة المفقودين أو المحتجزين. وأبلغت عائلات المفقودين أو المحتجزين عن أن مثل هذه الاستفسارات غالباً ما كانت دون إجابة.
بعد حملة قمع المتظاهرين في 3 يونيو / حزيران (انظر القسم 1.أ.) ، تم الإبلاغ عن اختفاء عشرات الأشخاص الذين أفاد أقاربهم أنهم شوهدوا آخر مرة خلال الاحتجاجات. تم التعرف على جثتي شخصين مفقودين ، وهما قصي حمداتو وحسن عثمان أبو شنب ، من خلال اختبارات الحمض النووي ، في حين ظل مكان وجود المفقودين الآخرين مجهولاً حتى نهاية العام.
تم اعتقال المتظاهرين السلميين بانتظام في ظل نظام البشير. في الربيع ، تم اعتقال المتظاهرين في احتجاجات سلمية إلى حد كبير ضد ارتفاع أسعار السلع. بينما تم الإفراج عن العديد من المتظاهرين يوم الاعتقال ، اعتقلت الأجهزة الأمنية زعماء المعارضة وقادة حقوق الإنسان لفترات أطول. واجه المدافعون عن حقوق الإنسان فترة احتجاز طويلة ، عادة في مرافق غير معروفة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، ومن دون السماح لهم بزيارات عائلية أو مستشار قانوني لفترات تصل إلى خمسة أشهر.
أثناء نظام البشير ، كانت القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والعناصر الإجرامية المسلحة مسؤولة عن اختفاء المدنيين في مناطق النزاع (انظر القسم 1.g.).
منذ سبتمبر / أيلول ، تحت CLTG ، لم ترد تقارير عن اعتقالات تعسفية أو اختفاء.
ج- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يحظر الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005 والإعلان الدستوري لعام 2019 التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. في ظل نظام البشير واستمراره تحت قيادة TMC ، ورد أن قوات الأمن قامت بتعذيب وضرب ومضايقة المعارضين السياسيين المشتبه بهم وأنصار المتمردين وغيرهم. تقارير مثل هذا السلوك توقفت إلى حد كبير تحت CLTG ، على الرغم من وجود تقارير معزولة عن الترهيب من قبل بعض العناصر المارقة المحتملة للجهاز الأمني ، ولا سيما قوات الدعم السريع. وبحسب ما ورد كانت المظاهرات خلال CLTG سلمية. استخدمت الشرطة تدابير غير عنيفة للحفاظ على النظام.
وفقًا لتفسير الحكومة للشريعة (الشريعة الإسلامية) ، نص قانون العقوبات في البشير على عقوبات جسدية ، بما في ذلك الجلد ، وبتر الأطراف ، والرجم ، والعرض العام للهيئة بعد التنفيذ ، على الرغم من المحظورات التي ينص عليها الدستور. تفرض محاكم حكومة البشير بشكل روتيني الجلد ، خاصة كعقاب على اللباس غير اللائق وإنتاج الكحول أو استهلاكها. في ديسمبر / كانون الأول ، ألغت مجموعة عمل المحكمة المشتركة (CLTG) قوانين النظام العام المتعلقة باللباس والسلوك غير اللائق وبدأت عملية تعديل القوانين الجنائية ذات الصلة.
يفرض القانون على الشرطة والنائب العام التحقيق في الوفيات في مباني الشرطة ، بغض النظر عن السبب المشتبه فيه. في ظل نظام البشير ، تم التحقيق في تقارير عن حالات وفاة مشبوهة في حجز الشرطة ولكن لم تتم مقاضاتها. تحت CLTG ، تمت مقاضاة قوات الأمن على الوفيات في حجز الشرطة.
وردت أنباء عديدة عن التعذيب وأحياناً الوفيات داخل مرافق الاعتقال التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني فيما يتعلق بالاعتقالات الجماعية التي حدثت خلال الأشهر القليلة الأولى من العام في ظل نظام البشير (انظر القسم 1. د.). أفاد الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالوضع في السودان بأنه تلقى معلومات عن وفاة ستة أشخاص على الأقل داخل مرافق احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الوطني بين ديسمبر / كانون الأول 2018 وشباط / فبراير. وشمل ذلك حالتين في جنوب كردفان وحالتين في الخرطوم وواحدة في القضريف وحالة في كسلا. وبحسب أنباء موثوقة ، فإن القضية في كسلا تتعلق بمعلم يدعى أحمد الخير ، يُزعم أنه توفي بسبب التعذيب على أيدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 2 فبراير / شباط في بلدة خشم القربة ، بعد بضعة أيام من القبض عليه بسبب مشاركته في الاحتجاجات. أصدر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بيانا ينفي فيه المسؤولية عن الوفاة. بدأ النائب العام في مدينة كسلا ، تحت الإشراف المباشر لهيئة التحقيق التي شكلها المدعي العام ، تحقيقاً في القضية ، وفي مؤتمر صحفي في 7 فبراير / شباط ، أفاد بأن الضحية تعرضت لتعذيب شديد أدى إلى وفاته. وطُلب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني إتاحة المسؤولين الأمنيين المتورطين في الحادث للمحاكمة. في 30 ديسمبر / كانون الأول ، حُكم على 29 مسؤولاً أمنياً بالإعدام لتورطهم في وفاة أحمد الخير.
تزعم جماعات حقوق الإنسان
زعمت جماعات حقوق الإنسان أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتدى بانتظام على العديد من المحتجزات واعتدى عليهن جنسيا خلال نظام البشير.
أحكام السجن والاحتجاز
بشكل عام ، لم تنشر وزارة الداخلية معلومات عن الظروف المادية في السجون. ولم تتوفر معلومات حول عدد الأحداث والسجينات على مدار العام.
الظروف الجسدية: ظلت ظروف السجن طوال العام قاسية وخطيرة على الحياة في جميع أنحاء البلاد. كان الاكتظاظ مشكلة كبيرة. تشرف على السجون السجون والإصلاح ، وهي فرع من الشرطة الوطنية يتبع وزارة الداخلية. طبقاً لنشطاء حقوق الإنسان والمحتجزين المفرج عنهم ، في ظل نظام البشير ، احتجز مسؤولو مراسلون بلا حدود و DMI المدنيين في المنشآت العسكرية ، خاصة في مناطق النزاع.
وبحسب ما ورد كانت الظروف العامة على مدار العام ، بما في ذلك الطعام والصرف الصحي ، أفضل في مرافق احتجاز النساء والسجون ، مثل السجن الفيدرالي للنساء في أم درمان ، مقارنةً بمرافق مماثلة للرجال ، مثل السجن الرئيسي في الخرطوم أو كوبر أو أم درمان. السجون. في الخرطوم ، لم يُحتجز الأحداث في سجون أو سجون البالغين ، ولكن ورد أنهم احتجزوا مع بالغين في مكان آخر.
قدمت السلطات بشكل عام الغذاء والمياه والصرف الصحي ، على الرغم من أن نوعية الثلاثة أساسية. غالبًا ما كانت الرعاية الصحية في السجون والتدفئة والتهوية والإضاءة غير كافية ولكنها تختلف من منشأة إلى أخرى. لم يتمكن بعض السجناء من الوصول إلى الأدوية أو الفحوصات الطبية. قدم أفراد الأسرة أو الأصدقاء الطعام وأشياء أخرى للسجناء. معظم السجناء لم يكن لديهم أسرة. أفاد محتجزون سابقون أنهم بحاجة إلى شراء مراتب إسفنجية. استمرت هذه المشاكل طوال العام.
في ظل نظام البشير ، كانت هناك تقارير عن حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة ، ولكن لم تتوفر أرقام شاملة. أفادت الصحافة المحلية عن حالات وفاة ناجمة عن اشتباه التعذيب من قبل الشرطة (انظر القسم 1.أ.). أفاد المدافعون عن حقوق الإنسان خلال نظام البشير بأن الوفيات نجمت عن ظروف قاسية في مرافق الاحتجاز العسكرية ، مثل الحرارة الشديدة ونقص المياه.
أفاد بعض المعتقلين السابقين بأن أفراد قوات الأمن في ظل نظام البشير احتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي. إهزمهم؛ حرمانهم من الطعام والماء والمراحيض ؛ وأجبرتهم على النوم على الأرضيات الباردة. كما أفاد المعتقلون المفرج عنهم في ظل نظام البشير أنهم شهدوا اغتصاب المعتقلين على أيدي الحراس.
تم احتجاز السجناء السياسيين في أقسام منفصلة من السجون. يحتوي سجن كوبر على أقسام منفصلة للسجناء السياسيين ، والمدانين بجرائم مالية ، والمدانين بجرائم عنيفة. عرف النشطاء المحليون زنزانات احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الوطني في سجون الخرطوم الشمالية بأنها "ثلاجات" بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة ونقص النوافذ وضوء الشمس. لم ترد تقارير عن وجود سجناء سياسيين في ظل مجموعة CLTG.
أفاد المعتقلون السياسيون أنهم يواجهون معاملة أشد ، على الرغم من أن العديد من المعتقلين السياسيين البارزين أفادوا بأنهم معفيون من الانتهاكات أثناء الاحتجاز. أفاد العديد من المعتقلين السياسيين البارزين بأنهم احتُجزوا بجوار غرف تستخدمها الأجهزة الأمنية لتعذيب الأفراد. لم يتم الإبلاغ عن أي معتقلين سياسيين في إطار مجموعة العمل الانتقالية.
الإدارة: في ظل نظام البشير ، نادراً ما أجرت السلطات تحقيقات مناسبة في مزاعم موثوقة بسوء المعاملة.
على الرغم من أن الشرطة سمحت لبعض الزوار ، بمن فيهم المحامون وأفراد الأسرة ، بينما كان السجناء رهن الاحتجاز وأثناء الجلسات القضائية ، نادراً ما يُسمح للمعتقلين السياسيين وغيرهم ممن يحتجزهم نظام البشير المحتجز لدى جهاز الأمن والمخابرات بزيارات. كما منع نظام البشير بانتظام السجناء الأجانب المحتجزين في مرافق جهاز الأمن والمخابرات الوطني من زيارة ممثلي الحكومة الأجنبية.
عقد رجال الدين المسيحي الخدمات في السجون. تباين الوصول عبر السجون. في سجن أم درمان للنساء ، تم عقد الخدمات الكنسية ست مرات في الأسبوع ، ولكن لم يتم التحقق من انتظام الخدمات في السجون الأخرى. تم السماح للأئمة السُنّة بالدخول لتسهيل صلاة الجمعة. في ظل نظام البشير ، لم يُسمح للأئمة الشيعة بدخول السجون لأداء الصلاة. سمح للمسلمين الشيعة المحتجزين بالانضمام إلى الصلوات التي يقودها الأئمة السنة.
ويخول المفتش العام للشرطة ووزير العدل والقضاء بتفتيش السجون.
المراقبة المستقلة: لم تسمح حكومة البشير بالمراقبة غير المقيدة من قبل مراقبين غير حكوميين مستقلين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، على الرغم من أن CLTG رفعت هذه القيود خلال العام.
في ظل نظام البشير ، سمح للبعثات الدبلوماسية بمراقبة محدودة للوصول إلى السجون.
منحت وزارة العدل في بعض الأحيان يوناميد الوصول إلى السجون الحكومية في دارفور ، ولكن مع قيود. رفض نظام البشير في معظم الحالات الوصول إلى ملفات وسجلات وسجناء محددين. ونتيجة لذلك ، لم تتمكن العملية المختلطة من التحقق من وجود أو وضع السجناء الذين أفيد بأنهم احتجزوا بشكل غير قانوني كسجناء سياسيين. في الماضي كان ري يوناميد البشرية
في ظل نظام البشير ، كانت هناك تقارير عن حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة ، ولكن لم تتوفر أرقام شاملة. أفادت الصحافة المحلية عن حالات وفاة ناجمة عن اشتباه التعذيب من قبل الشرطة (انظر القسم 1.أ.). أفاد المدافعون عن حقوق الإنسان خلال نظام البشير بأن الوفيات نجمت عن ظروف قاسية في مرافق الاحتجاز العسكرية ، مثل الحرارة الشديدة ونقص المياه.
أفاد بعض المعتقلين السابقين بأن أفراد قوات الأمن في ظل نظام البشير احتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي. إهزمهم؛ حرمانهم من الطعام والماء والمراحيض ؛ وأجبرتهم على النوم على الأرضيات الباردة. كما أفاد المعتقلون المفرج عنهم في ظل نظام البشير أنهم شهدوا اغتصاب المعتقلين على أيدي الحراس.
تم احتجاز السجناء السياسيين في أقسام منفصلة من السجون. يحتوي سجن كوبر على أقسام منفصلة للسجناء السياسيين ، والمدانين بجرائم مالية ، والمدانين بجرائم عنيفة. عرف النشطاء المحليون زنزانات احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الوطني في سجون الخرطوم الشمالية بأنها "ثلاجات" بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة ونقص النوافذ وضوء الشمس. لم ترد تقارير عن وجود سجناء سياسيين في ظل مجموعة CLTG.
أفاد المعتقلون السياسيون أنهم يواجهون معاملة أشد ، على الرغم من أن العديد من المعتقلين السياسيين البارزين أفادوا بأنهم معفيون من الانتهاكات أثناء الاحتجاز. أفاد العديد من المعتقلين السياسيين البارزين بأنهم احتُجزوا بجوار غرف تستخدمها الأجهزة الأمنية لتعذيب الأفراد. لم يتم الإبلاغ عن أي معتقلين سياسيين في إطار مجموعة العمل الانتقالية.
الإدارة: في ظل نظام البشير ، نادراً ما أجرت السلطات تحقيقات مناسبة في مزاعم موثوقة بسوء المعاملة.
على الرغم من أن الشرطة سمحت لبعض الزوار ، بمن فيهم المحامون وأفراد الأسرة ، بينما كان السجناء رهن الاحتجاز وأثناء الجلسات القضائية ، نادراً ما يُسمح للمعتقلين السياسيين وغيرهم ممن يحتجزهم نظام البشير المحتجز لدى جهاز الأمن والمخابرات بزيارات. كما منع نظام البشير بانتظام السجناء الأجانب المحتجزين في مرافق جهاز الأمن والمخابرات الوطني من زيارة ممثلي الحكومة الأجنبية.
عقد رجال الدين المسيحي الخدمات في السجون. تباين الوصول عبر السجون. في سجن أم درمان للنساء ، تم عقد الخدمات الكنسية ست مرات في الأسبوع ، ولكن لم يتم التحقق من انتظام الخدمات في السجون الأخرى. تم السماح للأئمة السُنّة بالدخول لتسهيل صلاة الجمعة. في ظل نظام البشير ، لم يُسمح للأئمة الشيعة بدخول السجون لأداء الصلاة. سمح للمسلمين الشيعة المحتجزين بالانضمام إلى الصلوات التي يقودها الأئمة السنة.
ويخول المفتش العام للشرطة ووزير العدل والقضاء بتفتيش السجون.
المراقبة المستقلة: لم تسمح حكومة البشير بالمراقبة غير المقيدة من قبل مراقبين غير حكوميين مستقلين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، على الرغم من أن CLTG رفعت هذه القيود خلال العام.
في ظل نظام البشير ، سمح للبعثات الدبلوماسية بمراقبة محدودة للوصول إلى السجون.
منحت وزارة العدل في بعض الأحيان يوناميد الوصول إلى السجون الحكومية في دارفور ، ولكن مع قيود. رفض نظام البشير في معظم الحالات الوصول إلى ملفات وسجلات وسجناء محددين. ونتيجة لذلك ، لم تتمكن العملية المختلطة من التحقق من وجود أو وضع السجناء الذين أفيد بأنهم احتجزوا بشكل غير قانوني كسجناء سياسيين. في الماضي ، كان قسم حقوق الإنسان التابع للعملية المختلطة لديه حق الوصول المادي إلى السجون العامة (باستثناء مراكز الاعتقال التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني و DMI) في جنوب وشمال وشرق وغرب دارفور ، ولكن في وسط دارفور (حيث وقع معظم النزاع خلال العام) نظام البشير لم يمنح يوناميد الوصول إلى أي سجن أو مركز احتجاز.
د- الحجز أو الحجز التعسفي
يحظر الدستور الوطني المؤقت وكذلك الإعلان الدستوري لعام 2019 الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ويطلب من الأفراد إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم عند إلقاء القبض عليهم. لكن الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين انتشرت على نطاق واسع خلال الأشهر القليلة الأولى من العام في ظل نظام البشير ، الذي سمح للقبض من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون أوامر اعتقال واحتجاز بدون تهمة لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف. تم تخفيض هذه الفترة إلى 24 ساعة تحت TMC. غالبًا ما أفرجت السلطات عن المعتقلين عند انتهاء فترات احتجازهم الأولية ، لكنها احتجزتهم في اليوم التالي لفترة إضافية. خلال الأشهر القليلة الأولى من العام ، قامت السلطات ، وخاصة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، باحتجاز تعسفي للمعارضين السياسيين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والمهنيين (انظر القسم 1. هـ). لا ينص القانون على حق الأشخاص في الطعن في قانونية اعتقالهم أو احتجازهم في المحكمة. لم تكن هناك تقارير عن اعتقالات أو اعتقالات تعسفية بموجب اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة.
إجراءات الاعتقال ومعالجة المعتقلين
بموجب قانون الأمن القومي ، لا تلزم أوامر الاعتقال. يسمح القانون للشرطة باحتجاز الأفراد لمدة ثلاثة أيام لغرض التحقيق. يمكن للقاضي تجديد الاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى أسبوعين أثناء التحقيق. يجوز للقاضي الأعلى تجديد الاعتقالات لمدة تصل إلى ستة أشهر للشخص
إجراءات الاعتقال ومعالجة المعتقلين
بموجب قانون الأمن القومي ، لا تلزم أوامر الاعتقال. يسمح القانون للشرطة باحتجاز الأفراد لمدة ثلاثة أيام لغرض التحقيق. يمكن للقاضي تجديد الاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى أسبوعين أثناء التحقيق. يجوز للقاضي الأعلى تجديد الاعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر للشخص المتهم.
في ظل نظام البشير ، سمح القانون لجهاز الأمن والمخابرات الوطني باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 45 يومًا قبل توجيه التهم. يمكن لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني إحالة بعض الحالات إلى مجلس الأمن وطلب تمديدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، مما يسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف بدون تهمة. وكثيراً ما أفرجت السلطات عن المعتقلين عند انتهاء فترة اعتقالهم وأعادت اعتقالهم بعد فترة وجيزة من فترة احتجاز جديدة ، بحيث احتُجز المعتقلون لعدة أشهر دون تهمة وبدون تمديدات رسمية. خفضت TMC مدة الاعتقال إلى 24 ساعة. بعد توقيع الإعلان الدستوري في أغسطس / آب الذي حد من تفويض المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا) ، فقدت المنظمة القدرة على احتجاز الأفراد.
ينص الدستور والقانون على إبلاغ الفرد بالتفصيل بالاتهامات في وقت الاعتقال ، مع التفسير حسب الحاجة ، وللقرار القضائي دون تأخير لا مبرر له ، ولكن نادراً ما اتبع نظام البشير هذه الأحكام. تم اتهام الأفراد المتهمين بتهديد الأمن القومي بشكل روتيني بموجب قانون الأمن القومي بدلاً من القانون الجنائي ، وكثيراً ما احتُجزوا بدون تهمة.
يسمح القانون بالإفراج عنه بكفالة ، باستثناء المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. كان هناك نظام كفالة فعال ؛ ومع ذلك ، غالباً ما ينتظر الأشخاص المفرج عنهم بكفالة اتخاذ إجراءات بشأن قضاياهم إلى أجل غير مسمى.
غالبًا ما يُجبر المشتبه بهم في القضايا الجنائية الشائعة ، مثل السرقة ، وكذلك في القضايا السياسية على الاعتراف بالذنب أثناء وجودهم في حجز الشرطة من خلال الاعتداء الجسدي وتخويف الشرطة من قبل أفراد الأسرة.
ينص القانون على الوصول إلى التمثيل القانوني ، لكن قوات الأمن في ظل نظام البشير غالباً ما احتجزت الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في أماكن مجهولة. بموجب القانون ، يجوز لأي شخص طلب المساعدة القانونية ويجب إبلاغه بالحق في الاستعانة بمحام في القضايا التي قد تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن لمدة أطول من 10 سنوات أو البتر. كما يجوز للمتهمين طلب المساعدة من خلال إدارة المساعدة القانونية بوزارة العدل أو نقابة المحامين السودانية. على مدار العام ، لم تكن الحكومة قادرة دائمًا على تقديم المساعدة القانونية ، وسدّت منظمات المساعدة القانونية والمحامين الفجوة جزئيًا.
الاعتقال التعسفي: قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة و DMI بالاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص واحتجازهم خلال الأشهر القليلة الأولى من العام في ظل نظام البشير. غالبًا ما احتجزت السلطات أشخاصًا لبضعة أيام قبل إطلاق سراحهم بدون تهمة ، لكن تم احتجاز الكثير منهم لفترة أطول. رداً على الاحتجاجات الجماهيرية خلال الأشهر القليلة الأولى من العام ، استهدفت حكومة البشير المعارضين السياسيين ، والمتظاهرين ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والصحفيين ، والطلاب ، والمهنيين ، والمشتبهين بأنصار المتمردين (انظر القسم 1. هـ).
وكثيراً ما أنكر مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات الوطني احتجازهم أو رفضوا تأكيد مكان احتجازهم. في الأشهر القليلة الأولى من العام ، اتصل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالأفراد لإبلاغ مكاتب جهاز الأمن والمخابرات لساعات طويلة على أساس يومي دون غرض محدد بدلاً من الاحتجاز الرسمي. اعتبر العديد من مراقبي حقوق الإنسان هذا تكتيكًا لمضايقة وترهيب وتعطيل حياة أعضاء المعارضة والنشطاء ، ومنع أنشطة "المعارضة" ، وتجنب تسجيل الاعتقالات الرسمية. انتهت هذه الممارسات إلى حد كبير تحت CLTG
سعى نظام البشير أحيانًا إلى إعادة المواطنين السودانيين الذين يعيشون في الخارج والذين انتقدوا الحكومة عبر الإنترنت. وبحسب ما ورد انتهت هذه الممارسة تحت CLTG. بعد سقوط نظام البشير في أبريل ، دعا الجنرال برهان إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم المدافع السوداني عن حقوق الإنسان هشام علي. في مايو 2018 ، قامت أجهزة الأمن السعودية بترحيل علي بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد نظام البشير. لدى وصوله إلى الخرطوم ، احتجز نظام البشير علي بمعزل عن العالم الخارجي وحرم من الوصول إلى الزيارات العائلية أو المستشار القانوني. في يوليو 2018 ، تم اتهام علي بارتكاب أربع جرائم ضد الدولة: تقويض الدستور ، وشن حرب ضد الدولة ، والتجسس ، ودخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية. ووقت الإفراج عنه في أبريل / نيسان ، أسقط المدعي العام جميع التهم الموجهة إليه.
وخلافا للسنوات السابقة ، لم ترد أي تقارير خلال العام عن احتجاز النساء بسبب ارتباطهن برجال يشتبه في أنهم من أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال (SPLM-N) (انظر القسم 1.g.).
الحبس الاحتياطي: كان الحبس الاحتياطي المطول شائعًا على مدار العام. أدى العدد الكبير من المعتقلين وعدم الكفاءة القضائية إلى تأخير المحاكمات.
قدرة المعتقل على الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة: في ظل نظام البشير ، لا يحق للأشخاص الموقوفين أو المحتجزين ، بغض النظر عما إذا كان لأسباب جنائية أو لأسباب أخرى ، الطعن في الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم في المحكمة ، وبالتالي ، لم يتمكنوا من الحصول على الإفراج الفوري أو التعويض إذا تم احتجازهم بشكل غير قانوني.
هاء - إنكار المحاكمة العامة العادلة
على الرغم من أن الدستور والقوانين ذات الصلة تنص على قضاء مستقل ، في ظل نظام البشير ، كانت المحاكم تابعة إلى حد كبير للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن ، خاصة في حالات الجرائم المزعومة ضد الدولة. أظهرت المحاكم في بعض الأحيان درجة من الاستقلال. ومع ذلك ، كان التدخل السياسي في المحاكم أمرًا شائعًا ، وشغل بعض كبار أعضاء السلطة القضائية مناصب في وزارة الداخلية أو وزارات أخرى. يفرض الإعلان الدستوري لعام 2019 عددًا من الإصلاحات القضائية. اعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني ، أقرت مجموعة CLTG ومجلس الوزراء مشروعات قوانين لتفكيك حزب المؤتمر الوطني وإلغاء قانون النظام العام.
على مدار العام ، كان القضاء غير فعال وعرضة للفساد. في دارفور والمناطق النائية الأخرى ، كان القضاة غائبين عن مناصبهم ، مما يؤخر المحاكمات.
استمرت حالات الطوارئ في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشمال كردفان وغرب كردفان وكسلا لتيسير الحملات الوطنية لجمع الأسلحة التي يقوم بها نظام البشير. سمحت حالات الطوارئ باعتقال واحتجاز الأفراد دون محاكمة في ظل نظام البشير.
إجراءات المحاكمة
ينص الدستور والقانون على محاكمة عادلة وعلنية وكذلك على افتراض البراءة ؛ ومع ذلك ، نادرا ما تم احترام هذا الحكم. المحاكمات مفتوحة للجمهور حسب تقدير القاضي. في قضايا الأمن القومي والمخالفات ضد الدولة ، عادة ما تكون المحاكمات مغلقة. ينص القانون على أن الحكومة ملزمة بتوفير محام للمعوزين في الحالات التي قد تتجاوز فيها العقوبة السجن لمدة 10 سنوات أو تشمل الإعدام أو البتر.
بموجب القانون ، يجب إبلاغ المتهمين الجنائيين على الفور بالتهم الموجهة إليهم وقت القبض عليهم وتوجيه الاتهامات إليهم بالتفصيل وبالتفسير حسب الحاجة. وكثيراً ما لم يُبلَّغ أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذين اعتقلهم نظام البشير بأسباب اعتقالهم.
للمتهمين بشكل عام الحق في تقديم الأدلة والشهود ، والحضور في المحكمة ، ومواجهة المتهمين ، والوصول إلى الأدلة التي تحتفظ بها الحكومة ذات الصلة بقضاياهم. وبحسب ما ورد لم يتلق بعض المتهمين على مدار العام محامٍ قانوني ، ولم يكن بوسع المحامي في بعض الحالات إلا تقديم المشورة إلى المتهم وعدم مخاطبة المحكمة. وبصفة عامة ، لم يكن الأشخاص في المناطق النائية وفي مناطق النزاع قادرين على الحصول على استشارة قانونية. في بعض الأحيان ، لم تسمح الحكومة لشهود الدفاع بالإدلاء بشهاداتهم.
للمتهمين الحق في الاستئناف ، باستثناء المحاكمات العسكرية. سمح للمتهمين في بعض الأحيان بالوقت والمرافق لإعداد دفاعهم ، على الرغم من أنه في المزيد من القضايا السياسية في ظل نظام البشير ، يمكن الكشف عن التهم دون سابق إنذار ويمكن أن تتغير مع استمرار المحاكمة.
مطلوب من المحامين الراغبين في الممارسة الحفاظ على العضوية في نقابة المحامين السودانية التي تسيطر عليها الحكومة ؛ قامت مجموعة CLTG بتفكيك هذا الاتحاد في ديسمبر. اعتقلت حكومة البشير وضايقت محامين اعتبرتهم معارضين سياسيين. ولم ترد أي تقارير عن اعتقالات من هذا القبيل في ظل اتفاقية CLTG.
كانت المحاكمات العسكرية ، التي كانت أحيانًا سرية ومختصرة ، تفتقر إلى الضمانات الإجرائية. ويخضع القانون أي مدنيين في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية يعتقد أنهم متمردون أو أعضاء في مجموعة شبه عسكرية إلى محاكمات عسكرية. في ظل نظام البشير ، طبق ضباط جهاز المخابرات والأمن الوطني هذا التعديل على المعتقلين في مناطق النزاع.
تتعامل المحاكم الأمنية المكونة من ثلاثة أشخاص مع انتهاكات المراسيم الدستورية ولوائح الطوارئ وبعض أقسام قانون العقوبات ، بما في ذلك جرائم المخدرات والعملة. نظرت المحاكم الخاصة المكونة بشكل أساسي من القضاة المدنيين في معظم القضايا المتعلقة بالأمن. أثناء نظام البشير ، كانت للمتهمين فرص محدودة للقاء محامٍ ولم يُسمح لهم دائمًا بتقديم الشهود أثناء المحاكمة.
نظرًا للمسافات الطويلة بين مرافق المحاكم ومراكز الشرطة في مناطق النزاع ، على مدار العام ، غالبًا ما كانت الوساطة المحلية هي الملاذ الأول لمحاولة حل النزاعات. في بعض الحالات ، قررت المحاكم القبلية العاملة خارج النظام القانوني الرسمي القضايا. لم توفر هذه المحاكم نفس الحماية التي توفرها المحاكم العادية.
أثرت الشريعة بقوة على القانون ، وفي ظل نظام البشير تم تطبيق الشريعة في بعض الحالات على المسيحيين ضد رغباتهم في الشؤون المحلية المدنية مثل الزواج والطلاق والميراث.
السجناء السياسيون والمعتقلون
احتجز نظام البشير السجناء والمعتقلين السياسيين ، بمن فيهم المتظاهرون. تعذّر تأكيد عدد السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب عدم إمكانية الوصول إليهم. اعتقلت سلطات نظام البشير الطلاب الدارفوريين والمعارضين السياسيين ، بمن فيهم أعضاء المعارضة ، وكثيراً ما أخضعوهم للتعذيب. فرض نظام البشير قيوداً شديدة على وصول المنظمات الإنسانية الدولية ومراقبي حقوق الإنسان إلى المعتقلين السياسيين.
استمر الاضطراب الذي بدأ في ديسمبر 2018 حتى عام 2019 عندما ألقي القبض على مئات المتظاهرين في موجات الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية في يناير وفبراير. في فبراير / شباط ، بدأ نظام البشير في اعتقال الصحفيين ، واحتجازهم في أماكن غير معلنة ، ثم أصدر أوامر اعتقال لعشرات آخرين ، معظمهم من الصحفيين الأجانب. في 21 فبراير / شباط ، اعتقل نظام البشير زعماء المعارضة الرئيسيين في محاولات لمنع احتجاجات إضافية مخطط لها ، بما في ذلك ميريام المهدي ، نائب زعيم حزب الأمة الوطنية ؛ سارة نجد الله ، الأمين العام لحزب الأمة الوطني ؛ السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني مختار الخطيب. محمد يوسف مصطفى ممثل جمعية المهنيين السودانيين وأستاذ بجامعة الخرطوم. إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية الأسبق. ويحيى الحسين ، رئيس حزب البعث السوداني - من بين آخرين - ثم أطلق سراحهم ، قبل أن يعلن الرئيس السابق البشير حالة الطوارئ في 22 فبراير / شباط.
في 11 أبريل ، أعلن رئيس TMC اعتقال الرئيس السابق البشير وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
في 8 أغسطس / آب ، أصدر رئيس حركة تحرير السودان السابق ، الجنرال عبد الفتاح برهان ، قراراً بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة غيابياً ضد 17 من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ، بمن فيهم مالك عجار وياسر عرمان. في عام 2014 ، أصدرت محكمة خاصة في سنجا ، ولاية سنار ، حكمًا غيابيًا بالإعدام غيابيًا ضد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال السودان الجنرال أغاررال أغار ، والأمين العام عرمان ، و 17 آخرين بعد اندلاع العنف في جنوب كردفان والنيل الأزرق في يونيو وسبتمبر 2011 ، على التوالي.
ردود مدفوعة سياسياً ضد الأفراد الموجودين خارج البلد
وردت تقارير موثوقة تفيد بأن نظام البشير حاول ، لأغراض ذات دوافع سياسية ، ممارسة ضغوط ثنائية على دول أخرى بهدف حملها على اتخاذ إجراءات معاكسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك أعمال التخويف والعودة القسرية إلى السودان ، حيث تردد أنهم يخشون التعذيب. على سبيل المثال ، كانت هناك حالات عديدة للمدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان المقيمين في مصر الذين تعرضوا للترهيب على أيدي قوات الأمن المصرية المحلية ، بزعم بناء على طلب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. كما وردت تقارير عن مدافعين عن حقوق الإنسان مقيمين في الخليج واجهوا الترحيل إلى السودان. في عام 2018 ، قامت السعودية بترحيل مدافع عن حقوق الإنسان إلى السودان ، بناء على طلب من مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، حسبما ورد. وبحسب ما ورد تعرض هذا الشخص للتعذيب عند عودته ، ولكن تم الإفراج عنه خلال العام (انظر القسم 1.د.). وتوقفت هذه الممارسات إلى حد كبير في ظل مجموعة CLTG ، على الرغم من وجود بعض التقارير حول استمرار ترهيب النشطاء السودانيين في الخارج ، وخاصة في مصر.
الإجراءات والتعويضات القضائية المدنية
ويحق للأشخاص الذين يلتمسون التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان الوصول إلى المحاكم المحلية والدولية. في ظل نظام البشير ، لم يكن القضاء المحلي مستقلاً ، واستمرت المشاكل في ظل مجموعة العمل الجماعي. كانت هناك مشاكل في تطبيق أوامر المحاكم المحلية والدولية. وفقا للقانون ، يجوز للأفراد والمنظمات الطعن في القرارات المحلية السلبية أمام الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، أفاد بعض الأفراد أنهم يخشون الانتقام (انظر القسم 2. د.).
واو- التدخل التعسفي أو غير القانوني مع الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات
يحظر الدستور الوطني المؤقت والقانون مثل هذه الأعمال ، لكن حكومة البشير تنتهك هذه الحقوق بشكل روتيني. قوانين الطوارئ في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشمال كردفان وغرب كردفان وكسلا تقنن التدخل في الخصوصية والأسرة والمنزل والمراسلات لأغراض الحفاظ على الأمن القومي.
وكثيرا ما قامت قوات الأمن في ظل نظام البشير بتفتيش واستهداف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية. غالباً ما يصادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من الممتلكات الخاصة. شنت قوات الأمن غارات متعددة على سكن طلاب دارفور طوال العام. خلال الغارات ، صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني ممتلكات الطلاب ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوازم المدرسية وحقائب الظهر. حتى نهاية العام ، لم يتم إرجاع متعلقات الطلاب.
راقبت حكومة البشير الاتصالات الخاصة وحركات الأفراد والمنظمات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. أجرت شبكة واسعة من المخبرين الحكوميين مراقبة في المدارس والجامعات والأسواق وأماكن العمل والأحياء.
يبدو أن هذا النوع من النشاط قد توقف ، أو انخفض بشكل كبير ، تحت CLTG
ز. الانتهاكات في الصراع الداخلي
واصلت حكومة البشير تجديد COH في مناطق الصراع. احترمت الحركات المسلحة المناهضة للحكومة COH باستثناء جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد. اندلعت اشتباكات مسلحة بين الحكومة وجيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد في جبل مرة ، وهو سلسلة جبال تعبر أربع ولايات في دارفور ويسيطر عليها بشكل جزئي جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد.
القتل: على مدار العام ارتكب أفراد عسكريون وقوات شبه عسكرية وجماعات قبلية عمليات قتل في دارفور والمنطقتين. كان من الصعب التحقق من معظم التقارير بسبب استمرار الوصول المحظور إلى مناطق النزاع ، ولا سيما جبل مرة في وسط دارفور والمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال السودان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. بقي وصول المساعدات الإنسانية إلى جبل مرة مستقراً مقارنة بالسنوات الماضية.
استمر تورط أفراد قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع ، حتى في ظل "مجموعة المساعدة القانونية". على سبيل المثال ، يُزعم أن أفراد الأمن قتلوا رجلاً يبلغ من العمر 36 عامًا وأصابوا ثلاثة مدنيين في هجوم 5 سبتمبر في منطقة قولو بجبل مرة. في 18 سبتمبر / أيلول ، نظم نشطاء محليون احتجاجات وطالبوا بمحاكمة المسؤولين الأمنيين. وبحسب ما ورد اعتقلت قوات الأمن خمسة من النشطاء المحليين. وقد أُطلق سراحهم فيما بعد.
أفاد مراقبو حقوق الإنسان أن الحملة الوطنية لجمع الأسلحة التي قامت بها حكومة البشير كانت غير مكتملة وموجهة إلى مجموعات معينة ، مع استثناء بعض الجماعات العربية. كما أفاد النازحون داخلياً في دارفور أنهم لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم الأصلية ، على الرغم من ادعاءات الحكومة أن الوضع آمن ، لأن أراضيهم كانت محتلة من قبل البدو العرب الذين لم يتم نزع سلاحهم ويمكنهم مهاجمة العائدين.
كما هاجمت الميليشيات البدوية المدنيين في مناطق النزاع.
عمليات الاختطاف: وردت أنباء عديدة عن عمليات اختطاف على أيدي الجماعات المتمردة والقبلية في دارفور. لم تتمكن المنظمات الدولية إلى حد كبير من التحقق من تقارير حالات الاختفاء.
كانت هناك أيضا العديد من الحوادث الإجرامية التي تنطوي على الاختطاف لتحقيق مكاسب مالية.
أفادت اليوناميد أن الاختطاف ظل طريقة مربحة تبنتها مختلف القبائل في دارفور لإجبارها على دفع فدية ("فدية") من مجتمعات أخرى.
الاعتداء الجسدي والعقاب والتعذيب: أساءت قوات نظام البشير الأشخاص المحتجزين على صلة بالنزاع المسلح وكذلك النازحين الذين يشتبه في أن لهم صلات بجماعات متمردة. كانت هناك تقارير مستمرة تفيد بأن قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة والمقاومة للحكومة وغيرها من المسلحين اغتصبوا النساء والأطفال على مدار العام. وبحسب ما ورد احتجزت الجماعات المتمردة في دارفور والمنطقتين أشخاصاً في أماكن معزولة في مراكز احتجاز شبيهة بالسجون.
وفقاً لهيئة خبراء الأمم المتحدة ، في 20 أغسطس / آب تعرضت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عاماً للضرب والاغتصاب بالقرب من مخيم كالما للنازحين داخلياً في شمال دارفور على أيدي مهاجمين مجهولين. بحسب لجنة خبراء الأمم المتحدة ، نجت أربع نساء في أوائل سبتمبر / أيلول من محاولة اعتداء جنسي من قبل أفراد من قوات الدعم السريع في قرية كوتام ، شمال دارفور. ونقل أحد الناجين إلى المستشفى لإصابة في الرأس.
لا يمكن تقدير مدى ارتكاب الجماعات المتمردة لانتهاكات حقوق الإنسان بدقة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محدودية الوصول إلى مناطق النزاع. تعذر التحقق من حالة مرافق الاحتجاز التي يديرها جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون بسبب عدم إمكانية الوصول إليها.
في ظل نظام البشير و TMC ، واصلت جماعات حقوق الإنسان الإبلاغ عن قيام القوات والميليشيات الحكومية باغتصاب المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وقتلهم بشكل تعسفي في ولايات دارفور الخمس والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في النيل الأزرق. وبموجب اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة ، أفادت جماعات حقوق الإنسان بأن مسلحين ارتكبوا الاغتصاب وقتلوا المدنيين بشكل تعسفي في ولايات دارفور الخمس والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في النيل الأزرق. في حين كان البعض يرتدون أدوات الحكومة ، أي الزي الرسمي ، ليس من الواضح أن الأفراد كانوا من قوات الأمن الحكومية الرسمية أو المليشيات.
قتلت الذخائر غير المنفجرة وجرحت المدنيين في مناطق النزاع
استمر تورط أفراد قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع ، حتى في ظل "مجموعة المساعدة القانونية". على سبيل المثال ، يُزعم أن أفراد الأمن قتلوا رجلاً يبلغ من العمر 36 عامًا وأصابوا ثلاثة مدنيين في هجوم 5 سبتمبر في منطقة قولو بجبل مرة. في 18 سبتمبر / أيلول ، نظم نشطاء محليون احتجاجات وطالبوا بمحاكمة المسؤولين الأمنيين. وبحسب ما ورد اعتقلت قوات الأمن خمسة من النشطاء المحليين. وقد أُطلق سراحهم فيما بعد.
أفاد مراقبو حقوق الإنسان أن الحملة الوطنية لجمع الأسلحة التي قامت بها حكومة البشير كانت غير مكتملة وموجهة إلى مجموعات معينة ، مع استثناء بعض الجماعات العربية. كما أفاد النازحون داخلياً في دارفور أنهم لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم الأصلية ، على الرغم من ادعاءات الحكومة أن الوضع آمن ، لأن أراضيهم كانت محتلة من قبل البدو العرب الذين لم يتم نزع سلاحهم ويمكنهم مهاجمة العائدين.
كما هاجمت الميليشيات البدوية المدنيين في مناطق النزاع.
عمليات الاختطاف: وردت أنباء عديدة عن عمليات اختطاف على أيدي الجماعات المتمردة والقبلية في دارفور. لم تتمكن المنظمات الدولية إلى حد كبير من التحقق من تقارير حالات الاختفاء.
كانت هناك أيضا العديد من الحوادث الإجرامية التي تنطوي على الاختطاف لتحقيق مكاسب مالية.
أفادت اليوناميد أن الاختطاف ظل طريقة مربحة تبنتها مختلف القبائل في دارفور لإجبارها على دفع فدية ("فدية") من مجتمعات أخرى.
الاعتداء الجسدي والعقاب والتعذيب: أساءت قوات نظام البشير الأشخاص المحتجزين على صلة بالنزاع المسلح وكذلك النازحين الذين يشتبه في أن لهم صلات بجماعات متمردة. كانت هناك تقارير مستمرة تفيد بأن قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة والمقاومة للحكومة وغيرها من المسلحين اغتصبوا النساء والأطفال على مدار العام. وبحسب ما ورد احتجزت الجماعات المتمردة في دارفور والمنطقتين أشخاصاً في أماكن معزولة في مراكز احتجاز شبيهة بالسجون.
وفقاً لهيئة خبراء الأمم المتحدة ، في 20 أغسطس / آب تعرضت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عاماً للضرب والاغتصاب بالقرب من مخيم كالما للنازحين داخلياً في شمال دارفور على أيدي مهاجمين مجهولين. بحسب لجنة خبراء الأمم المتحدة ، نجت أربع نساء في أوائل سبتمبر / أيلول من محاولة اعتداء جنسي من قبل أفراد من قوات الدعم السريع في قرية كوتام ، شمال دارفور. ونقل أحد الناجين إلى المستشفى لإصابة في الرأس.
لا يمكن تقدير مدى ارتكاب الجماعات المتمردة لانتهاكات حقوق الإنسان بدقة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محدودية الوصول إلى مناطق النزاع. تعذر التحقق من حالة مرافق الاحتجاز التي يديرها جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون بسبب عدم إمكانية الوصول إليها.
في ظل نظام البشير و TMC ، واصلت جماعات حقوق الإنسان الإبلاغ عن قيام القوات والميليشيات الحكومية باغتصاب المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وقتلهم بشكل تعسفي في ولايات دارفور الخمس والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في النيل الأزرق. وبموجب اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة ، أفادت جماعات حقوق الإنسان بأن مسلحين ارتكبوا الاغتصاب وقتلوا المدنيين بشكل تعسفي في ولايات دارفور الخمس والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في النيل الأزرق. في حين كان البعض يرتدون أدوات الحكومة ، أي الزي الرسمي ، ليس من الواضح أن الأفراد كانوا من قوات الأمن الحكومية الرسمية أو المليشيات.
قتلت الذخائر غير المنفجرة وجرحت المدنيين في مناطق النزاع.
الجنود الأطفال: يحظر القانون تجنيد الأطفال وينص على الجناة عقوبات جنائية. خلال العام ، تحققت الأمم المتحدة من التجنيد القسري للأطفال من قبل قوات الدعم السريع في دارفور. وبحسب ما ورد تم تدريب الأطفال على تعطيل المتظاهرين في مكان الاعتصام في الخرطوم ، حيث تم نشرهم فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت وسائل الإعلام ومصادر أخرى بتجنيد مراسلون بلا حدود للأطفال الجنود السودانيين ، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ، للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية في اليمن.
استمرت المزاعم بأن الحركات المتمردة المسلحة والميليشيات الموالية لنظام البشير لديها جنود أطفال في صفوفها. ظل العديد من الأطفال يفتقرون إلى الوثائق التي تثبت سنهم. تعتقد منظمات حقوق الطفل أن الجماعات المسلحة استغلت هذا النقص في الوثائق لتجنيد الأطفال أو الاحتفاظ بهم. تم تجنيد بعض الأطفال من منطقة دارفور للمشاركة في القتال المسلح في الخارج ، بما في ذلك في اليمن. بسبب مشاكل الوصول ، لا سيما في مناطق النزاع ، كانت التقارير المتعلقة باستخدام الأطفال الجنود بين الجماعات المسلحة محدودة ويصعب التحقق منها في كثير من الأحيان.
أفاد ممثلو الجماعات المسلحة أنهم لم يجندوا الأطفال الجنود بنشاط. لكنهم لم يمنعوا الأطفال الذين تطوعوا من الانضمام إلى تحركاتهم. وذكرت الجماعات المسلحة أن الأطفال كانوا متمركزين في المقام الأول في معسكرات التدريب ولم يستخدموا في القتال.
كانت هناك تقارير عن استخدام الجنود الأطفال من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ، ولكن تعذر التحقق من الأرقام ، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم إمكانية الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال.
انظر أيضًا تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
الانتهاكات الأخرى المرتبطة بالنزاع: على الرغم من تحسن وصول المساعدات الإنسانية إلى حد كبير خلال العام
واصلت العملية المختلطة الإبلاغ عن الإجرام باعتباره أكبر تهديد للأمن في دارفور. وشملت الجرائم الشائعة الاغتصاب والسطو المسلح والاختطاف والكمائن وسرقة المواشي والاعتداء والمضايقة والحرق والسطو ويُزعم أن الميليشيات العربية نفذتها في المقام الأول ، على الرغم من أن القوات الحكومية والمعتدين المجهولين وعناصر المتمردين نفذوا هجمات على مدار العام. .
واصلت الجهات الفاعلة الإنسانية في دارفور الإبلاغ عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني التي واجهت عوائق في محاولات الإبلاغ عن الجرائم والحصول على الرعاية الصحية.
على الرغم من تعهد الإعلان الدستوري لعام 2019 بتنفيذ تعويضات للسماح بعودة النازحين داخليًا ، إلا أن الأخير أعرب عن تردده في العودة بسبب انعدام الأمن والعدالة في مناطقهم الأصلية.
قامت قوات الأمن الحكومية في البشير في بعض الأحيان بمضايقة المنظمات غير الحكومية التي تلقت مساعدة دولية. قامت حكومة البشير أحيانًا بتقييد أو رفض الإذن بالتقييمات الإنسانية ، ورفضت الموافقة على الاتفاقات الفنية ، وتغيير الإجراءات التشغيلية ، ونسخ ملفات المنظمات غير الحكومية ، ومصادرة ممتلكات المنظمات غير الحكومية ، واستجواب العاملين في المجال الإنساني مطولاً ومراقبة مراسلاتهم الشخصية ، وتقييد السفر ، واتهام العاملين في المجال الإنساني علناً بـ مساعدة الجماعات المتمردة. أنهت مجموعة العمل الجماعي هذه الممارسة وبدأت في الترحيب بعودة المنظمات غير الحكومية الدولية التي طردها نظام البشير في عام 2009. ولم ترد تقارير عن استهداف العاملين في المجال الإنساني للاختطاف والفدية.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن عدد الهجمات ضد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية استمر في الانخفاض.
أدت القيود الحكومية المفروضة على أبيي التي يديرها السودان إلى تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية ، وخاصة في الأجزاء الشمالية من أبيي. وشملت المشاكل الإضافية التأخير في إصدار تصاريح السفر.
القسم 2. احترام الحريات المدنية ، بما في ذلك:
أ- حرية التعبير ، بما في ذلك الصحافة
نص الدستور الوطني المؤقت على حرية التعبير ، بما في ذلك حرية الصحافة "على النحو الذي ينظمه القانون" ، لكن نظام البشير السابق قيد بشدة هذا الحق. ينص الإعلان الدستوري لعام 2019 على الحق غير المقيد في حرية التعبير وحرية الصحافة على النحو الذي ينظمه القانون ، وبحسب ما ورد يحترم CLTG هذه الحقوق.
حرية التعبير: الأفراد الذين انتقدوا نظام البشير علانية أو خاصة تعرضوا للانتقام ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي. حاول نظام البشير عرقلة مثل هذا النقد ورصد الاجتماعات السياسية والصحافة. لم تكن هناك تقارير عن حدوث ذلك تحت CLTG.
وبحسب شبكة الصحفيين السودانيين ، فقد اعتقل نظام البشير 90 صحفيًا بين أواخر ديسمبر 2018 ومنتصف مارس. تم الإفراج عن جميع الصحفيين.
كما قلص النظام السابق النقاش الديني العام إذا كان الاشتباه بالتبشير ورصد الخطب والتعاليم الدينية (انظر تقرير الحرية الدينية الدولية لوزارة الخارجية على https://www.state.gov/religiousfreedomreport/).
الصحافة ووسائل الإعلام ، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت: نص الدستور الوطني المؤقت على حرية الصحافة ، لكن سلطات نظام البشير منعت وسائل الإعلام من تغطية القضايا التي اعتبرتها حساسة. في الفترة من يناير حتى أبريل ، قيد نظام البشير تغطية الاحتجاجات ، مما أدى إلى اعتقال العديد من الصحفيين والمصادرة شبه اليومية لمطبوعات الصحف بالكامل. أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أنباء الاحتجاجات موضوع "خط أحمر" وزاد من الرقابة المسبقة للصحف لمنع نشر الصحف التي تتحدث عن الاحتجاجات. ورد الصحفيون بتنظيم مظاهرات سلمية ، وأوقفت عدة صحف عملياتها احتجاجا على الرقابة المتزايدة. حاول النظام السابق السيطرة على التقارير عن طريق تنظيم مظاهرات مؤيدة للبشير وزرع قصص إخبارية وهمية ألقت باللوم في الاضطرابات المدنية على المتمردين في دارفور.
أثر النظام السابق على التقارير الإذاعية والتلفزيونية من خلال عملية التصريح وكذلك من خلال عرض أو منع مدفوعات النظام للإعلانات ، بناءً على مدى ارتباط وسائل الإعلام التابعة بالنظام.
سيطر النظام السابق على وسائل الإعلام من خلال المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات ، الذي أجرى امتحانات مهنية إلزامية للصحفيين وأشرف على اختيار المحررين. كان للمجلس سلطة حظر الصحفيين مؤقتا أو لأجل غير مسمى. وتولت شبكة الصحفيين السودانيين في المقام الأول تسجيل الصحفيين ، التي قدرت وجود 7000 صحفي مسجل في البلاد ، على الرغم من أن أقل من 200 منهم يعتقد أنهم يعملون بنشاط كصحفيين. أما الباقون فهم أعضاء في النظام السابق وقوات الأمن يعملون في قضايا الإعلام الذين حصلوا على تراخيص تلقائية.
قام النظام السابق باعتقال الصحفيين بشكل تعسفي واحتجازهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ، لعدة أسابيع في بعض الأحيان.
وبحسب ما ورد احترمت مجموعة CLTG الحريات الصحفية والإعلامية.
العنف والمضايقة: قام نظام البشير باعتقال ومضايقة وترهيب وإساءة معاملة الصحفيين ومنتقدي النظام. طلب جهاز الأمن والمخابرات الوطني من الصحفيين تقديم معلومات شخصية ، مثل التفاصيل المتعلقة بمجموعتهم العرقية وانتمائهم السياسي وعائلتهم. في 2 مارس / آذار اقتحم ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني مكتب قناة الجزيرة القطرية والدولية في الخرطوم وألقوا القبض على المراسلين طاهر المرضي وإسماعيل آدم ومجدي صادق وأحمد ياسين وأحمد البسيلي. عرّضهم جهاز الأمن والمخابرات الوطني للإساءات اللفظية والبدنية قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي. لم تكن هناك تقارير عن استخدام CLTG لهذه التكتيكات.
الرقابة أو قيود المحتوى: مارس النظام السابق النشر المسبق والرقابة المسبقة على جميع أشكال وسائل الإعلام. كانت مصادرة دورات الطباعة هي طريقة الرقابة الأكثر استخدامًا من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. كان هذا حافزاً للرقابة الذاتية. لم ترد تقارير عن رقابة حكومية أو مصادرة مطبوعة بموجب اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة.
استخدمت سلطات النظام السابق محكمة الصحافة والمطبوعات ، المتخصصة في قضايا الإعلام و "مخالفات الصحف" والتي أنشئت بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ، لمقاضاة "جرائم المعلومات".
بعد الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت طوال الأشهر القليلة الأولى من العام ، تم تشديد الرقابة الإعلامية في ظل نظام البشير ، مما أدى إلى اعتقال عدة صحفيين ومصادرة شبه يومية لمطبوعات صحفية كاملة. أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الأنباء عن الاحتجاجات هي موضوع "الخط الأحمر" ثم أعطت الأولوية للصحف لوقف نشر الأخبار حول الاحتجاجات. على سبيل المثال ، في 2 يناير / كانون الثاني ، أجبر جهاز الأمن الوطني محرري صحيفة الطيار على إزالة مقالات الكاتب شمائل النور من الصحيفة وإزالة اسمها وصورتها من جميع المواقع على موقع الصحيفة بسبب تقاريرها النقدية عن نظام البشير. رفض جهاز الأمن الوطني السماح للصحيفة بالإشارة إلى العمود بأنه "محظور".
قوانين التشهير / التشهير: يحمل القانون رؤساء التحرير بشكل جنائي محتمل مسؤولية جميع المحتويات المنشورة في صحفهم.
الأمن القومي: في ظل نظام البشير ، سمح القانون بفرض قيود على الصحافة لصالح الأمن القومي والنظام العام. واحتوى على أحكام فضفاضة التعريف لحظر تشجيع الاضطرابات العرقية والدينية والتحريض على العنف. تم استخدام القانون الجنائي وقانون الأمن القومي وقوانين الطوارئ بانتظام لتوجيه اتهامات ضد الصحافة. وصف نشطاء حقوق الإنسان القانون بأنه "عقاب" للصحفيين.
في ظل نظام البشير ، بدأ جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجراءات قانونية ضد الصحفيين بسبب قصص انتقدت النظام السابق والأجهزة الأمنية.
إجراءات لتوسيع حرية التعبير ، بما في ذلك لوسائل الإعلام: ينص الإعلان الدستوري لعام 2019 على حرية التعبير ووسائل الإعلام ، واتخذ CLTG تدابير لاحترام هذه الحقوق.
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر / أيلول ، أكد رئيس الوزراء حمدوك ، "لن يُقمع الصحفي أو يُسجن مرة أخرى في السودان الجديد مرة أخرى." كما أعلن أن "الصحافة الحرة هي ركيزة مهمة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان".
ووسعت مجموعة CLTG دخول الصحفيين الأجانب ، بما في ذلك عودة قناة الجزيرة ، التي كانت قد حظرت في وقت سابق من العام. عاد الصحفيون الأجانب من الجزيرة ، وبي بي سي نيوز ، ومونت كارلو إلى البلاد.
حرية الإنترنت
قام نظام البشير السابق و TMC بتقييد وتعطيل الوصول إلى الإنترنت والرقابة على المحتوى عبر الإنترنت ، وكانت هناك تقارير موثوقة بأن نظام البشير و TMC راقبوا الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. تحترم CLTG بشكل عام حرية الإنترنت.
نظم نظام البشير ترخيص شركات الاتصالات من خلال المؤسسة الوطنية للاتصالات. حظرت الوكالة بعض المواقع الإلكترونية واعتبرت معظم الخوادم الوكيلة مسيئة للآداب العامة ، مثل تلك التي تزعم المواد الإباحية. أغلقت TMC الوصول إلى الإنترنت في 3 يونيو / حزيران ، وهو نفس اليوم الذي فرقت فيه قوات الأمن بعنف المتظاهرين السلميين من الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة السودانية (انظر القسم 1.أ و 1. ج). تمت استعادة خدمة الإنترنت للبلاد في 7 يوليو.
واصلت منظمة فريدوم هاوس تصنيف البلاد على أنها "ليست مجانية" في تقريرها السنوي عن حرية الإنترنت. وفقًا للتقرير ، ازدادت عمليات الاعتقال والمحاكمات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية خلال العام ، مما يعكس تحولًا تكتيكيًا في استراتيجية الحكومة للحد من حرية الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن العديد من الصحفيين يكتبون لمنصات على الإنترنت تم نشرها بشكل مجهول لتجنب المقاضاة ، بينما أصبح مستخدمو الإنترنت العاديون في البلاد أكثر ميلًا للرقابة الذاتية لتجنب المراقبة الحكومية والعواقب القانونية التعسفية.
الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية
قامت حكومة البشير بتقييد الحرية الأكاديمية ، وتحديد المناهج ، وعينت نواب المستشارين المسؤولين عن الإدارة في المؤسسات الأكاديمية والثقافية. استمر نظام البشير في اعتقال الناشطين الطلاب وإلغاء أو رفض تصاريح لبعض الأحداث الطلابية. أفاد الناشطون الشباب أن بعض الجامعات ثبطت الطلاب عن المشاركة في المسيرات المناهضة للحكومة ومنحت طلاب حزب المؤتمر الوطني معاملة تفضيلية. مارس بعض الأساتذة الرقابة الذاتية. في يناير / كانون الثاني ، اعتقل نظام البشير تسعة أكاديميين بارزين على الأقل ، كثير منهم من جامعة الخرطوم ، لانتقادهم النظام. في 19 فبراير / شباط ، أغلق نظام البشير جميع الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد لقمع النقد السياسي. في أبريل أمرت TMC الجامعات بإعادة فتحها ، ولكن لم تفعل ذلك كلها. بعد تأسيس CLTG ، تم إعادة فتح جميع الجامعات الكبرى.
ب- حريات الجمعية السلمية والجمعية
ينص القانون على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، لكن نظام البشير والمركز العسكري التونسي يقيدان هذه الحقوق. ومع ذلك ، تم احترام هذه الحقوق بشكل عام من قبل CLTG.
حرية الجمعية السلمية
على الرغم من أن الدستور الوطني المؤقت والقانون ينص على حرية التجمع السلمي ، إلا أن نظام البشير قيد بشدة هذا الحق. يجعل القانون الجنائي التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص دون تصريح غير قانوني. يجب على المنظمين إخطار النظام قبل 36 ساعة من التجمعات والمسيرات.
في 3 يونيو / حزيران ، فرقت قوات الأمن بعنف الآلاف من المتظاهرين السلميين ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا قد تجمعوا في الشوارع أمام مقر القوات المسلحة السودانية (انظر القسمين 1.a و 1.c.). في 28 يوليو ، قتل الجنود ما يصل إلى ثمانية من طلاب المدارس الثانوية في نيالا ، جنوب دارفور ، عندما كانوا يحتجون على سعر الخبز.
رفض نظام البشير الإذن للأوامر الإسلامية المرتبطة بالأحزاب السياسية المعارضة ، ولا سيما حزب الأنصار (حزب الأمة الوطني) والختمية (الحزب الاتحادي الديمقراطي) ، لعقد تجمعات كبيرة في الأماكن العامة ، لكن الأحزاب عقدت بانتظام تجمعات المعارضة في الممتلكات الخاصة. حضر ضباط أمن حكومة البشير من حين لآخر اجتماعات المعارضة ، أو عطلوا مسيرات المعارضة ، أو استدعى المشاركون إلى مقرات الأمن لاستجوابهم بعد الاجتماعات. زعمت أحزاب المعارضة السياسية أنها لم تحصل على تصاريح رسمية تقريبًا لعقد اجتماعات أو مسيرات أو مظاهرات سلمية. استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وغيرها من الأساليب الثقيلة ضد الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير في الجامعات أو إشراك طلاب الجامعات. اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة بانتظام الطلاب الدارفوريين في جامعات مختلفة بسبب مخاطبتهم العامة للمدنيين.
حرية الانضمام
ينص الدستور الوطني الانتقالي والقانون على حرية تكوين الجمعيات ، لكن النظام السابق قيد هذا الحق بشدة. يحظر القانون الأحزاب السياسية المرتبطة بجماعات المعارضة المسلحة. أغلقت حكومة البشير منظمات المجتمع المدني أو رفضت تسجيلها في عدة مناسبات.
فرضت قوات أمن النظام السابق بشكل تعسفي الأحكام القانونية التي تنظم بشكل صارم قدرة المنظمة على تلقي التمويل الأجنبي وتسجيل الأنشطة العامة. حافظ النظام السابق على سياسته "السودنة" للمنظمات غير الحكومية الدولية. ذكرت العديد من المنظمات أنها واجهت صعوبات إدارية إذا رفضت أن تنفذ مجموعات النظام المؤقت برامجها على مستوى الولاية.
يحدد الإعلان الدستوري لعام 2019 الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ج- حرية الدين
راجع تقرير الحرية الدينية الدولية لوزارة الخارجية على https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
د- حرية الحركة
ينص الدستور والقانون الوطني المؤقت على حرية التنقل والسفر إلى الخارج والهجرة ، لكن حكومة البشير قيدت هذه الحقوق للأجانب ، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. بعد رفع بعض العقوبات الاقتصادية الأجنبية في عام 2017 ، خففت الحكومة بشكل طفيف القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني ودعت الجماعات الإنسانية المحظورة سابقًا إلى العودة إلى البلاد ، على الرغم من أن الإجراءات الجديدة تم تنفيذها بشكل غير متساوٍ في الميدان. في ديسمبر / كانون الأول ، افتتحت لجنة الإنقاذ الدولية ، المحظورة عام 2009 ، مكتبًا في الخرطوم.
أعاق النظام السابق عمل وكالات الأمم المتحدة وأخر الموافقة الكاملة على أنشطتها في جميع أنحاء البلاد ، وخاصة في المنطقتين ؛ ومع ذلك ، كانت هناك مثل هذه القيود أقل من السنوات السابقة. كما زعمت المنظمات غير الحكومية أن حكومة البشير أعاقت المساعدة الإنسانية في المنطقتين. كما قيدت الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال وصول المساعدة الإنسانية في المنطقتين بسبب المخاوف بشأن أمن السلع العابرة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية - شمال السودان.
الحركة داخل البلد: فرض نظام البشير والمتمردون قيودًا على حركة المواطنين في مناطق النزاع (انظر القسم 1.g.).
في ظل نظام البشير ، كانت الحركة الداخلية عمومًا دون عوائق للمواطنين خارج مناطق النزاع. يحتاج الأجانب إلى تصاريح سفر للسفر المحلي خارج الخرطوم ، والتي كان من الصعب الحصول عليها من البيروقراطية. كان على الأجانب التسجيل في قسم مراقبة الأجانب بوزارة الداخلية في غضون ثلاثة أيام من وصولهم ، وكانوا يقتصرون على مسافة 15.5 ميل من الخرطوم. بمجرد التسجيل ، تم السماح للأجانب بالانتقال إلى ما وراء هذا النطاق ، ولكن السفر خارج ولاية الخرطوم إلى مناطق النزاع يتطلب موافقة رسمية. خففت CLTG هذه المتطلبات ، خاصة بالنسبة للسفر إلى المواقع السياحية.
السفر إلى الخارج: طلبت حكومة البشير من المواطنين الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد. كان الإصدار عادة بدون تعقيدات ، لكن حكومة البشير واصلت استخدام متطلبات التأشيرة لتقييد سفر بعض المواطنين ، وخاصة الأشخاص الذين اعتبرتهم مصلحة سياسية أو أمنية. حرم عدد من قادة المعارضة من الصعود على متن رحلات جوية خارج البلاد ، وفي بعض الحالات صودرت جوازات سفرهم.
المنفى: التزمت حكومة البشير بالقانون الذي يحظر النفي القسري ، لكن في ظل نظام البشير ، كان المعارضون السياسيون في الخارج عرضةً للاعتقال عند العودة. في ظل حكومة البشير ، ظل بعض قادة المعارضة ونشطاء المنظمات غير الحكومية في المنفى الذي فرضوه على أنفسهم في شمال إفريقيا وأوروبا. وفر ناشطون آخرون من البلاد بعد أن قامت قوات الأمن بحل الاعتصامات في يونيو / حزيران ، لكن غالبية هؤلاء الناشطين عادوا بعد أن استلمت المجموعة CLTG السلطة. بعد إبعاد الرئيس السابق ، قامت TMC بترحيل قادة الحركات المسلحة قسراً إلى جنوب السودان. خلال الثورة وبعدها ، عاد العديد من أعضاء المعارضة البارزين إلى السودان للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة. ظل بعض أعضاء الحركات المسلحة في المنفى ، وأعرب البعض عن قلقهم بشأن حقوقهم المدنية والسياسية حتى مع العفو العام لعام 2015 لأولئك الذين شاركوا في الحوار الوطني.
هاء الأشخاص المشردون داخليا
ظل التهجير الواسع النطاق يمثل مشكلة خطيرة في دارفور والمنطقتين.
ووفقاً للأمم المتحدة وشركائها ، نزح ما يقدر بنحو 27.000 شخص خلال العام في جبل مرة والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ومن بين هؤلاء ، نزح قرابة 19.000 شخص في جبل مرة فقط. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الغالبية العظمى من حالات النزوح خلال العام نجمت عن نزاعات طائفية وغيرها من النزاعات المسلحة. كانت هناك زيادة في التقارير عن محاولة النازحين العودة إلى أراضيهم الزراعية أو الوصول إليها في دارفور. واجه العديد من النازحين داخلياً نقصاً مزمناً في الغذاء وعدم كفاية الرعاية الطبية. تم منع أعداد كبيرة من المزارعين من زراعة حقولهم بسبب انعدام الأمن ، مما أدى إلى ظروف شبه مجاعة في أجزاء من جنوب كردفان. واصلت حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال منع وصول العاملين في المجال الإنساني ووكالات الأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. كان من الصعب التحقق من المعلومات حول عدد النازحين في هذه المناطق. وقدرت الجماعات المسلحة أن المناطق كانت تحتوي على 545000 نازح ومتضررين بشدة خلال العام ، في حين قدرت الحكومة العدد بما يقرب من 200.000. ولم تستطع وكالات الأمم المتحدة تقديم تقديرات ، مشيرة إلى عدم القدرة على الوصول. يمثل الأطفال حوالي 60 بالمائة من النازحين في المخيمات.
أدت القيود التي تفرضها حكومة البشير والمضايقة والتهديد بالطرد إلى استمرار انقطاع برامج العنف القائم على نوع الجنس. كانت التقارير والتوعية محدودة (انظر القسم 5). تمكنت بعض وكالات الأمم المتحدة من العمل مع مستشاري محافظ دارفور بشأن النساء والأطفال لرفع مستوى الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وجهود الاستجابة.
على مدار العام ، وردت تقارير عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية والمتمردين والجماعات المسلحة ضد النازحين في دارفور ، بما في ذلك الاغتصاب والضرب (انظر القسم 1. ز).
خارج المخيمات والبلدات النازحة داخليًا ، أدى انعدام الأمن إلى تقييد حرية التنقل ؛ تعرضت النساء والفتيات اللواتي غادرن المدن والمخيمات للعنف الجنسي. كما شكل انعدام الأمن داخل مخيمات النازحين مشكلة. قدمت الحكومة القليل من المساعدة أو الحماية للنازحين في دارفور. لم يكن لدى معظم مخيمات النازحين قوة شرطة عاملة. لاحظ المراقبون الدوليون أن العصابات الإجرامية المتحالفة مع الجماعات المتمردة تعمل علانية في العديد من معسكرات النازحين. أعادت الاحتجاجات في الخرطوم توجيه القوات الحكومية ، وهي قوات الدعم السريع ، من دارفور إلى الخرطوم ، تاركة فراغًا أمنيًا ، مما أدى إلى زيادة العنف.
كما في السنوات السابقة ، لم تقم حكومة البشير ولا حكومة CLTG بإنشاء مخيمات رسمية للنازحين أو اللاجئين في الخرطوم أو المنطقتين.
و. حماية اللاجئين
أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن 1،056،536 لاجئ وطالب لجوء في البلاد ، معظمهم من جنوب السودان. لم يقدم السكان اللاجئون وطالبو اللجوء من جنوب السودان وسوريا أنفسهم بانتظام إلى لجنة اللاجئين الحكومية أو إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتسجيل. وأفادت المفوضية بوجود عدد لا يحصى من جنوب السودان في البلاد غير مسجلين ومعرضين لخطر انعدام الجنسية.
ما يقرب من 3،091 لاجئ من تشاد و 13،747 من جمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في دارفور. غالبًا ما ظل اللاجئون الإريتريون الجدد الذين يدخلون شرق السودان في المخيمات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل الانتقال إلى الخرطوم أو أجزاء أخرى من البلاد أو إلى ليبيا في محاولة للوصول إلى أوروبا. في شرق السودان ، قدرت المفوضية وجود 7300 وافد جديد ، معظمهم من إريتريا ، حتى أكتوبر / تشرين الأول. كانت هناك نسبة 50 في المائة من التحرك إلى الأمام من مخيمات اللاجئين الشرقية. سهلت حكومة البشير وصول المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية إلى شرق السودان ، كما فعلت في جميع أنحاء البلاد ، ورفع CLTG القيود أكثر.
في عام 2018 ، عدلت المفوضية والحكومة الإحصاءات الرسمية للاجئين من جنوب السودان لتشمل جنوب السودان الذين يعيشون في السودان قبل ديسمبر 2013. وقدرت المفوضية أن 859،000 لاجئ من جنوب السودان كانوا في السودان. وزعمت الحكومة أنه كان هناك ما بين مليوني وثلاثة ملايين لاجئ من جنوب السودان في السودان. ولم يتضح بعد كيف قامت الحكومة بتصنيف من هم جنوب السودان ومن هم سودانيون. وصل العديد من اللاجئين من جنوب السودان إلى مناطق نائية مع الحد الأدنى من البنية التحتية العامة وحيث كانت المنظمات والموارد الإنسانية محدودة.
حتى أكتوبر / تشرين الأول ، استضافت المفوضية الخرطوم ما يقدر بنحو 284،000 لاجئ من جنوب السودان ، بما في ذلك 60،000 لاجئ يعيشون في تسع مستوطنات تعرف باسم "المناطق المفتوحة". شكل اللاجئون من جنوب السودان في المناطق المفتوحة حوالي 20 بالمائة من إجمالي اللاجئين من جنوب السودان وكانوا يعتبرون من بين أضعف مجتمعات اللاجئين. أشار تقييم مشترك بين الحكومة والأمم المتحدة لعام 2017 للمناطق المفتوحة إلى وجود فجوات في الحماية وسبل العيش والمأوى والخدمات الصحية والتعليمية.
توفر اتفاقية "الحريات الأربع" بين السودان وجنوب السودان لمواطنيهما حرية متبادلة في الإقامة والتنقل والنشاط الاقتصادي وملكية الممتلكات ، لكنها لم تنفذ بالكامل. ذكرت حكومة البشير ذلك ، لأن جنوب السودان معترف به كملاذ
إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية: كان طالبو اللجوء واللاجئون عرضة للاعتقال التعسفي والمضايقة خارج المخيمات لأنهم لم يكن لديهم بطاقات هوية أثناء انتظار تحديد الحكومة لوضع اللاجئ أو اللجوء. وبحسب السلطات ، ساعد تسجيل اللاجئين على توفير الأمن الشخصي لهم.
تم الإبلاغ عن بعض الانتهاكات ، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس ، في مخيمات اللاجئين. على مدار العام ، عملت الحكومة عن كثب مع المفوضية لتوفير حماية أكبر للاجئين.
كثيراً ما يعتمد اللاجئون على شبكات الاتجار بالبشر والتهريب لمغادرة المخيمات. حوّل المهربون المتجرين بشكل روتيني إلى إساءة معاملة اللاجئين إذا لم يتم دفع الفدية. في يونيو / حزيران ، هاجمت المجتمعات المضيفة اللاجئين من جنوب السودان الذين يعيشون في مناطق مفتوحة في الخرطوم وفي مخيمات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض. دفع الخوف من العنف بعض اللاجئين من جنوب السودان في الخرطوم والنيل الأبيض إلى العودة إلى جنوب السودان. واجه اللاجئون العائدون من جنوب السودان الاعتقال والابتزاز والسرقة على طول الطريق عبر السودان إلى جنوب السودان.
راجع تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report. "www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt" www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
الإعادة القسرية: احترمت الدولة بشكل عام مبدأ عدم الإعادة القسرية مع بعض الاستثناءات البارزة. بمساعدة المفوضية ، تم تدريب السلطات على إجراءات الإحالة لمنع الإعادة القسرية ، بما في ذلك اللاجئين الذين سبق لهم التسجيل في بلدان أخرى. لم يتم الإبلاغ عن حالات الإعادة القسرية خلال العام. ومع ذلك ، قد يكون للأفراد الذين تم ترحيلهم كمهاجرين غير شرعيين مطالبات مشروعة للحصول على حق اللجوء أو وضع اللاجئ.
الوصول إلى اللجوء: يشترط القانون تقديم طلبات اللجوء بشكل رمزي في غضون 30 يومًا من الوصول إلى البلد. لم يتم تنفيذ هذا الشرط الوقت بدقة. يشترط القانون أيضًا على طالبي اللجوء التسجيل كلاجئين في مفوضية اللاجئين وكأجانب في السجل المدني (للحصول على رقم "أجنبي").
على مدار العام ، منحت الحكومة حق اللجوء للعديد من طالبي اللجوء ، وخاصة من إريتريا وإثيوبيا والصومال وسوريا. اعتبرت في بعض الأحيان أن الأفراد المسجلين كطالب لجوء أو لاجئين في بلد آخر ، معظمهم في إثيوبيا ، هم من يتحركون بشكل غير قانوني أو مهاجرون. استغرق المسؤولون الحكوميون بشكل روتيني ما يصل إلى ثلاثة أشهر للموافقة على وضع اللاجئ واللجوء الفردي ، لكنهم عملوا مع المفوضية لتطبيق إجراءات تحديد الوضع بشكل أسرع في شرق السودان ودارفور للحد من تراكم القضايا.
منذ بداية النزاع السوري في عام 2011 ، سجل أكثر من 93،000 سوري أسماءهم لدى المفوضية. على مدار العام ، زعمت مصادر حكومية أن عدد السوريين في البلاد يفوق بكثير العدد المسجل لدى مفوضية اللاجئين ومفوضية اللاجئين. تنازلت الحكومة عن متطلبات الحصول على تأشيرة دخول منتظمة لليمن على مدار العام. حتى أكتوبر / تشرين الأول ، كان أكثر من 1600 لاجئ يمني قد سجلوا في البلاد.
حرية التنقل: احتفظت الدولة بتحفظ على المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 بشأن حق اللاجئين في التنقل بحرية واختيار مكان إقامتهم داخل البلد. تتطلب سياسة المخيمات الحكومية على مدار العام من طالبي اللجوء واللاجئين البقاء في مخيمات محددة ؛ ومع ذلك ، فإن 76 بالمائة من اللاجئين من جنوب السودان (الغالبية العظمى من اللاجئين في البلاد) يعيشون مع المجتمع المحلي في المناطق الحضرية والريفية. استمرت الحكومة طوال العام في الضغط من أجل نقل اللاجئين من جنوب السودان الذين يعيشون خارج مدينة الخرطوم إلى مخيمات اللاجئين بولاية النيل الأبيض. أخطرت المفوضية بأن عمليات الترحيل الحكومية يجب أن تكون طوعية وكريمة. بحلول نهاية العام ، لم يكن قد تم نقل CLTG إلى اللاجئين من جنوب السودان إلى المخيمات. سمحت الحكومة بإنشاء مخيمين للاجئين في شرق دارفور وتسعة مخيمات للاجئين في النيل الأبيض للاجئين من جنوب السودان.
واجه اللاجئون الذين غادروا المخيمات دون إذن وتم اعتراضهم من قبل السلطات غرامات إدارية وعادوا إلى المخيم. كما تعرض اللاجئون وطالبو اللجوء في المناطق الحضرية للاعتقال والاحتجاز. عملت المفوضية مع الشركاء القانونيين لزيارة مراكز احتجاز المهاجرين ولتقديم المساعدة القانونية للأشخاص المعنيين ، مثل الإفراج عن مراكز الاحتجاز والمساعدة في الإبحار في إجراءات المحكمة. ساعدت المفوضية 1907 شخصاً معنيًا في عام 2018 ؛ وحتى يونيو / حزيران ، ساعدت 370 شخصاً معنيين خلال العام. في المتوسط ، يُحتجز ما بين 150 إلى 200 لاجئ وطالب لجوء في الخرطوم كل شهر وتلقى المساعدة القانونية من قبل الفريق القانوني المشترك بين المفوضية ولجنة اللاجئين.
العمل: على مدار العام ، سمحت الحكومة من حيث المبدأ للاجئين بالعمل بشكل غير رسمي ، ولكن نادراً ما منحت تصاريح العمل (حتى للاجئين الذين حصلوا على درجات علمية في البلاد). اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مفوضية اللاجئين لإصدار أكثر من 1000 تصريح عمل للاجئين المختارين ل
G. الأشخاص غير القابل للتصرف
لايمكن تطبيقه.
القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية
أبطل الإعلان الدستوري الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005 إلى جانب دساتير الولايات ، لكن القوانين الصادرة بموجب هذه الوثائق ظلت سارية. ينص الدستور على أن لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية والحق في المشاركة في الشؤون العامة وفقا للقانون.
في 15 أبريل ، أعلنت TMC أن حزب المؤتمر الوطني لن يكون جزءًا من الحكومة الانتقالية ولكن يمكنه المشاركة في الانتخابات.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتخابات الأخيرة: الانتخابات الوطنية التنفيذية والتشريعية التي أجريت في عام 2015 لم تستوف المعايير الدولية. فشلت الحكومة في خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ساهمت القيود المفروضة على الحقوق والحريات السياسية ، والافتقار إلى حوار وطني ذي مصداقية ، واستمرار الصراع المسلح على أطراف البلاد في انخفاض نسبة الإقبال على الناخبين. لاحظ المراقبون مشاكل عديدة في بيئة ما قبل الانتخابات. لم يحمي الإطار القانوني الحريات الأساسية للتجمع والكلام والصحافة. قيدت قوات الأمن تصرفات أحزاب المعارضة واعتقلت أعضاء وأنصار المعارضة. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن أعمال عنف خلال فترة الانتخابات.
قاطعت الانتخابات أحزاب المعارضة الرئيسية - حزب الأمة الوطنية ، وقوات التوافق الوطني ، وحزب المؤتمر السوداني ، والحزب الشيوعي السوداني ، وحزب المؤتمر الشعبي. وشارك فقط حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأحزاب الوحدة الوطنية.
وبحسب رئيس المفوضية القومية للانتخابات ، فقد تم فرز 5،584،863 صوتًا في الانتخابات ، وهو ما يمثل نسبة مشاركة تبلغ حوالي 46 بالمائة. وبحسب الاتحاد الأفريقي ومراقبين آخرين ، كانت نسبة المشاركة أقل بكثير. فاز حزب المؤتمر الوطني بـ 323 مقعدًا ، وحزب الاتحاد الديمقراطي 25 ، والمستقلين 19 مقعدًا في 426 مقعدًا في الجمعية الوطنية فازت الأحزاب السياسية الصغيرة بالمقاعد المتبقية. منعت الحكومة المستقلين ، الذين طرد الكثير منهم سابقًا من حزب المؤتمر الوطني ، من تشكيل مجموعة برلمانية. يتألف مجلس الولايات من 54 عضوًا ، وتمثل كل ولاية بثلاثة أعضاء.
في ظل النظام السابق ، كان من المقرر إجراء انتخابات عامة للرئيس والجمعية الوطنية كل خمس سنوات. بموجب الاتفاقية السياسية والإعلان الدستوري الموقع في أغسطس ، من المتوقع إجراء الانتخابات في عام 2022.
الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية: سيطر حزب المؤتمر الوطني على المشهد السياسي ، حيث حصل على أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية السابقة. يشغل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي ، والحزب الديمقراطي الاتحادي المسجل ، والمستقلون المقاعد المتبقية.
يشرف مجلس شؤون الأحزاب السياسية على تسجيل الأحزاب السياسية. الحزب الحاكم يسيطر على المجلس. ورفض المجلس تسجيل الحزب الجمهوري (جمهوري) ، وهو حركة إصلاح إسلامية تعزز العدل والمساواة. قدم زعيم الحزب استئنافا في المحكمة الدستورية في عام 2017 ، والذي ظل معلقا حتى نهاية العام.
وأدرج مجلس شؤون الأحزاب السياسية 92 حزباً سياسياً مسجلاً. لم يسجل حزب الأمة الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي أبداً لدى الحكومة. ضايقت حكومة نظام البشير بعض قادة المعارضة الذين تحدثوا مع ممثلي المنظمات الأجنبية أو السفارات أو سافروا إلى الخارج (انظر القسم 2. د.).
قامت سلطات البشير برصد وإعاقة اجتماعات وأنشطة الأحزاب السياسية ، وتقييد المظاهرات الحزبية السياسية ، واستخدام القوة المفرطة لتفريقها ، واعتقال أعضاء المعارضة.
مشاركة المرأة والأقليات: ينص الإعلان الدستوري على أن لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية والحق في المشاركة في الشؤون العامة وفقاً للقانون. بالإضافة إلى ذلك ، تنص على أن الدولة تضمن الحقوق المتساوية للمرأة والرجل في التمتع بالحقوق السياسية. في حكومة CLTG ، شغلت النساء أربعة من المناصب الوزارية العشرين ، بما في ذلك منصب الشؤون الخارجية. هناك امرأة واحدة في المجلس السيادي ، وهي أيضا مسيحية قبطية ، وهي أقلية دينية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب الإعلان الدستوري ما لا يقل عن 40 في المائة من المجلس التشريعي من النساء ، على الرغم من أن المجلس التشريعي لم يتم تشكيله بحلول نهاية العام.
القسم 4. الفساد ونقص الشفافية في الحكومة
ينص القانون على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين. ومع ذلك ، كان الفساد الحكومي على جميع المستويات واسع الانتشار. بذلت حكومة البشير بعض الجهود لفرض تشريعات تهدف إلى منع ومحاكمة الفساد.
الفساد: وفقاً لأحدث مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي ، كان الفساد مشكلة خطيرة. يوفر القانون الإطار التشريعي لمعالجة الفساد الرسمي ، لكن التنفيذ في ظل نظام البشير كان ضعيفاً ، وكانت العديد من العقوبات متساهلة. يمكن للمسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال فاسدة أن يتجنبوا السجن في كثير من الأحيان إذا أعادوا أموالًا غير مشروعة. في ظل نظام البشير ، تعرض الصحفيون الذين تحدثوا عن فساد الحكومة في بعض الأحيان للترهيب والاحتجاز والاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية.
قام محامي خاص لمكافحة الفساد بالتحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائيا والتي تشمل مسؤولين وأزواجهم وأطفالهم. تشمل عقوبات الاختلاس السجن أو الإعدام للعاملين في الخدمة العامة ، على الرغم من أن هذه العقوبات لم يتم تنفيذها على الإطلاق. تم اعتبار جميع موظفي البنك عاملين في الخدمة العامة.
في ظل نظام البشير ، اعتبرت وسائل الإعلام عن الفساد "خطًا أحمر" وضعته جهاز الأمن والمخابرات وهيئة موضوع في معظم الأحيان حظرت الصحف من التغطية (انظر القسم 2.أ.). بينما لم يعد الإبلاغ عن الفساد خطًا أحمر تحت CLTG ، استمرت وسائل الإعلام في ممارسة الرقابة الذاتية على القضايا المتعلقة بالفساد.
وفي أغسطس / آب ، وُجهت إلى الرئيس السابق البشير رسمياً اتهامات بالفساد والحيازة غير القانونية للعملة الأجنبية. بدأت محاكمة البشير في أغسطس. وفي ديسمبر / كانون الأول ، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمتين. كانت التهم الأخرى الأكثر خطورة معلقة حتى نهاية العام.
الإفصاح المالي: في ظل نظام البشير ، طلب القانون من كبار المسؤولين الكشف عن الدخل والأصول العامة. لم تكن هناك عقوبات واضحة لعدم الامتثال ، على الرغم من أن هيئة مكافحة الفساد تمتلك سلطات تقديرية لمعاقبة المخالفين. قامت لجنة الإفصاح والتفتيش المالي وإدارة الإثراء غير المشروع والمريب بوزارة العدل برصد الامتثال. على الرغم من ثلاث هيئات مختلفة اتهمت ظاهرياً بمراقبة لوائح الإفصاح المالي ، لم يكن هناك إنفاذ أو محاكمة فعالة للمجرمين.
يتضمن الإعلان الدستوري لعام 2019 الإفصاح المالي وحظر أحكام النشاط التجاري لأعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء ، وحكام الولايات والأقاليم ، وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. وينص أيضا على مكافحة الفساد واستعادة هيئة الثروة المسروقة.
القسم 5. الموقف الحكومي من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
كان نظام البشير غير متعاون مع جماعات حقوق الإنسان المحلية ولا يستجيب لها. وقيدت وضايقت عمال منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وفقا للمنظمات غير الحكومية الدولية ، قام عملاء حكومة البشير باستمرار بمراقبة نشطاء حقوق الإنسان في المجتمع المدني وتهديدهم وملاحقتهم والاعتداء عليهم جسديا في بعض الأحيان. وخلافا للسنوات السابقة ، لم ترد تقارير تفيد بأن حكومة البشير اعتقلت العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني الدوليين المرتبطين بالمنظمات غير الحكومية. تحت CLTG ، تحسن التعاون مع المنظمات غير الحكومية بشكل كبير.
الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى: رفض حكومة البشير تأشيرات الدخول قوض قسم حقوق الإنسان باليوناميد على وجه الخصوص. تكيفت العملية المختلطة من خلال الاستعانة بموظفي يوناميد الدوليين الآخرين لمهام حقوق الإنسان ولكن لا يزال لديها معدل شواغر بنسبة 25 بالمائة بسبب رفض التأشيرات. وزعم مراقبون دوليون أن القسم كان يستهدف الحد من تقارير حقوق الإنسان حول نزاع دارفور. وحتى سبتمبر / أيلول ، كانت سبعة طلبات للحصول على تأشيرة لقسم حقوق الإنسان باليوناميد في انتظار الإجراءات الحكومية. بالإضافة إلى القيود العامة المفروضة على وصول العملية المختلطة إلى دارفور ، لا تزال هناك قيود أخرى محددة خاصة بتقارير حقوق الإنسان الخاصة بالعملية المختلطة ، بما في ذلك التحقق من الاعتداء الجنسي والجنساني. وتوقعت ولاية يوناميد انخفاضا في الوجود في دارفور.
السودان طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
لم يُسمح للخبير المستقل للأمم المتحدة بزيارة البلد. قدم الخبير المستقل أربعة طلبات خطية إلى الحكومة من خلال بعثتها الدائمة في جنيف ، طالباً الإذن للقيام بزيارة ميدانية. في مطلع أبريل / نيسان ، منحت الحكومة الإذن للخبير المستقل لإجراء زيارة من 27 أبريل إلى 5 مايو. ومع ذلك ، في 23 أبريل ، بعد عزل الرئيس البشير في 11 أبريل ، طلبت TMC من الخبير المستقل تأجيل زيارته الميدانية إلى وقت يتم تحديده لاحقًا. وعند المتابعة ، لم توجه دعوة رسمية جديدة إلى الخبير المستقل.
استجابت المجموعة بشكل إيجابي لمبادرات مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإعادة إنشاء مكتب في البلاد. في 25 سبتمبر / أيلول ، وقّعت مجموعة CLTG ما أطلقت عليه الأمم المتحدة "اتفاقًا هامًا" لفتح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم ، مع مكاتب ميدانية في دارفور والمنطقتين وشرق السودان. كان من المقرر افتتاح مكتب الخرطوم في يناير 2020.
الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان: كان المدافعون عن حقوق الإنسان في ظل نظام البشير يقدمون الشكاوى بانتظام إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المتصورة. وعادة ما أحالت اللجنة الشكاوى إلى المؤسسة المتهم.
القسم 6. التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالأشخاص
نساء
الاغتصاب والعنف المنزلي: يعتبر الاغتصاب والتحرش الجنسي جرائم جنائية ، ولا يمكن مقاضاة ضحية الاغتصاب بتهمة الزنا. الاغتصاب الزوجي غير معترف به.
لا توجد إحصاءات موثوقة حول انتشار الاغتصاب والعنف المنزلي. أفاد الخبير الدولي للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان وقسم حقوق الإنسان باليوناميد أنهم تلقوا تقارير منتظمة عن حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (انظر القسم 1.g.). أفادت مجموعات المراقبة أن حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي ازدادت مع تدهور الوضع الاقتصادي خلال العام وزيادة العنف بين القبائل. أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى عوائق كبيرة تحول دون الإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك المعايير الثقافية ، وإحجام الشرطة عن التحقيق ، وإفلات الجناة من العقاب على نطاق واسع.
في 3 يونيو / حزيران ، أثناء تطهير قوات الأمن للمتظاهرين السلميين أمام مقر القوات المسلحة السودانية ، وردت تقارير موثوقة عن عمليات اغتصاب على أيدي قوات الأمن ، بما في ذلك قوات الدعم السريع.
تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث: ظل تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية مشكلة في جميع أنحاء البلاد. لا يوجد قانون وطني يحظر ختان الإناث ، واستمر استخدام الإجراء ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد. أطلقت حكومة البشير حملة وطنية في عام 2008 للقضاء على ختان الإناث بحلول عام 2018 ؛ منذ عام 2008 ، أصدرت خمس ولايات قوانين تحظر ختان الإناث: جنوب كردفان والقضارف والبحر الأحمر وجنوب دارفور وغرب دارفور. أعطت حكومة البشير ، بدعم من السيدة الأولى السابقة ، الأولوية لحملة سليمة (غير المصقولة) ، التي رفعت الوعي العام. عملت حكومة البشير مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية لإنهاء ختان الإناث.
ووفقاً لليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، كان معدل انتشار تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية بين الفتيات والنساء بين سن 15 و 49 عاماً 87 في المائة. تفاوت معدل الانتشار جغرافيا واعتمد على المجموعة العرقية المحلية.
لمزيد من المعلومات ، انظر الملحق ج.
التحرش الجنسي: كانت هناك تقارير متكررة عن التحرش الجنسي من قبل الشرطة. لم تقدم حكومة البشير أي معلومات عن عدد تقارير التحرش الجنسي المقدمة. بذلت المنظمات غير الحكومية ، وليس حكومة البشير ، معظم الجهود للحد من التحرش الجنسي.
الإكراه في السيطرة على السكان: لم ترد تقارير عن الإجهاض القسري أو التعقيم اللاإرادي.
التمييز: يميز القانون ، بما في ذلك العديد من الممارسات القانونية التقليدية وبعض أحكام الفقه الإسلامي على النحو الذي فسرته وطبقته حكومة البشير ، ضد المرأة. ووفقًا للتفسير القضائي الإسلامي ، ترث أرملة مسلمة ثُمن تركة زوجها. من السبعة أثمان المتبقية ، يذهب الثلثين إلى الأبناء وثلث البنات. في بعض التجارب الوصية ، لا تعتبر شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل ؛ مطلوب شهادة امرأتين. في المحاكمات المدنية الأخرى ، شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل.
بموجب القانون ، يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو مسيحية. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلاً غير مسلم وقد تُتهم بالزنا إذا فعلت ذلك.
تطلبت مختلف مؤسسات حكومة البشير من النساء ارتداء الملابس وفقًا للمعايير الإسلامية أو الثقافية ، بما في ذلك ارتداء غطاء للرأس. في الخرطوم ، كانت شرطة النظام العام تعرض النساء من حين لآخر على القضاة بزعم انتهاكهم المعايير الإسلامية. قدرت إحدى مجموعات الدفاع عن النساء أنه في الخرطوم ، اعتقلت شرطة النظام العام ما متوسطه 40 امرأة في اليوم. بشكل عام ، لم يتم تطبيق المعايير الإسلامية للزي بشكل قانوني على غير المسلمين بل تم فرضها ثقافياً. وفي ديسمبر / كانون الأول ، تم إلغاء قانون النظام العام ، الذي منح السلطة لعمليات الاعتقال هذه.
الأطفال
تسجيل المواليد: ينص الدستور الوطني المؤقت على أن الأشخاص المولودين لأم أو أب مواطن يحق لهم الحصول على الجنسية. ومع ذلك ، منح القانون الجنسية فقط للأطفال المولودين لأب مواطن عن طريق النسب حتى يوليو 2017 ، عندما اعترفت المحكمة العليا بحق الأمهات في منح الجنسية لأطفالهن. ينص الإعلان الدستوري لعام 2019 على أن كل طفل يولد لأم أو أب سوداني له الحق في عدم التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
حصل معظم المواليد الجدد على شهادات ميلاد ، لكن البعض في المناطق النائية لم يحصلوا عليها. يمكن للقابلات المسجلين والمستوصفات والعيادات والمستشفيات إصدار الشهادات. إن عدم تقديم شهادة ميلاد صالحة يمنع الالتحاق بالمدرسة. وبالمثل ، كان الحصول على الرعاية الصحية يعتمد على امتلاك شهادة ميلاد صالحة ، لكن العديد من الأطباء قبلوا تأكيد المريض الشفهي بأنه كان لديه شهادة.
التعليم: ينص القانون على تعليم أساسي مجاني بدون رسوم حتى الصف الثامن ، ولكن غالبًا ما يضطر الطلاب إلى دفع رسوم الدراسة والزي المدرسي والامتحان للحضور. التعليم الابتدائي ليس إلزاميا ولا شاملا.
الاعتداء على الأطفال: حاولت الحكومة تطبيق القوانين التي تجرم الاعتداء على الأطفال وكانت أكثر عرضة للمحاكمة في القضايا التي تنطوي على الاعتداء على الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال من الحالات التي تنطوي على البالغين. وتضمنت بعض مراكز الشرطة وحدات حماية الأسرة والطفل "صديقة للأطفال" وقدمت الدعم القانوني والطبي والنفسي للأطفال.
الزواج المبكر والقسري: كان السن القانوني للزواج 10 سنوات للفتيات و 15 سنة أو سن البلوغ للأولاد. عملت حكومة البشير وزوجة الرئيس السابق على إنهاء زواج الأطفال.
الاستغلال الجنسي للأطفال: تختلف عقوبات الاستغلال الجنسي للأطفال وقد تشمل السجن أو الغرامات أو كليهما. حاولت حكومة البشير و CLTG تطبيق القوانين التي تجرم الاستغلال الجنسي للأطفال.
لا يوجد حد أدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي أو قانون الاغتصاب القانوني. المواد الإباحية ، بما في ذلك المواد الإباحية للأطفال ، غير قانونية. تفرض القوانين غرامة وفترة سجن لا تتجاوز 15 سنة لجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية.
الأطفال النازحون: غالبًا ما يفتقر الأطفال النازحون داخليًا إلى الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم بسبب مخاوف أمنية وعدم القدرة على دفع الرسوم ذات الصلة. وقدرت اليونيسف عدد الأطفال النازحين داخلياً بنحو 960.000 طفل.
الأطفال المودعين في مؤسسات: عادة ما ترسل الشرطة الأطفال المشردين الذين ارتكبوا جرائم إلى المخيمات الحكومية لفترات غير محددة. كانت الرعاية الصحية والتعليم والظروف المعيشية أساسية بشكل عام. كان على جميع الأطفال في المخيمات ، بمن فيهم غير المسلمين ، دراسة القرآن.
اختطاف الأطفال على الصعيد الدولي: الدولة ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. انظر التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الاختطاف الدولي للوالدين على https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported -cases.html.
مكافحة السامية
بقيت طائفة يهودية صغيرة جدا في البلاد ، في الغالب في منطقة الخرطوم. لم تكن المواقف المجتمعية بشكل عام متسامحة مع الأشخاص اليهود ، على الرغم من أن الأفعال المعادية للسامية كانت نادرة.
وفي سبتمبر / أيلول ، دعا وزير الشؤون الدينية الذي تم تنصيبه حديثاً جميع اليهود من أصل سوداني إلى العودة إلى البلاد وأكد أن السودان مجتمع تعددي.
الاتجار بالأشخاص
راجع تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة
على الرغم من أن القانون والدستور الوطني المؤقت والإعلان الدستوري يوفران الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة ، فإن الوصم الاجتماعي ونقص الموارد أعاقت تنفيذ الحكومة لقوانين الإعاقة. لا يحظر القانون على وجه التحديد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكثيرا ما منعت الوصمة الاجتماعية ونقص الموارد الهيئات الحكومية والخاصة من استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل. كانت أشكال الدعم المناسبة نادرة بشكل خاص في المناطق الريفية.
لم تقم حكومة البشير بسن قوانين أو تنفيذ برامج فعالة لتوفير الوصول إلى المباني والمعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ديسمبر / كانون الأول ، غرد رئيس الوزراء حمدوك قائلاً "إن الاهتمام بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة يرمز إلى الصحة والتنمية في أي مجتمع ديمقراطي".
الأقليات الوطنية / العرقية / العرقية
يشمل السكان أكثر من 500 مجموعة عرقية تتحدث العديد من اللغات واللهجات. بعض هذه الجماعات العرقية تعرف نفسها بأنها عربية ، مشيرة إلى لغتها والسمات الثقافية الأخرى. هيمن مسلمو الشمال تقليديًا على الحكومة.
أفعال العنف والتمييز والإساءات الأخرى التي ترتكز على الميول الجنسية وهوية الجنس
لا يحظر القانون بشكل خاص المثلية الجنسية ولكنه يجرم اللواط الذي يعاقب عليه بالإعدام. لا يُعتبر الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (LGBTI) فئة محمية بموجب قوانين مكافحة التمييز. كانت مشاعر أنتيجاي منتشرة في المجتمع. شعرت منظمات LGBTI بشكل متزايد بالضغوط لتعليق أو تغيير أنشطتها بسبب التهديد بالضرر. في ظل نظام البشير ، شعر العديد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد خوفًا من سوء المعاملة أو الترهيب أو المضايقة.
لم ترد أي تقارير خلال العام عن اتخاذ إجراءات رسمية للتحقيق أو معاقبة أولئك المتواطئين في التمييز أو الانتهاكات المتعلقة بالمثليين.
وصمة العار الاجتماعية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
كان هناك تمييز مجتمعي ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.
العنف أو التمييز الاجتماعي الآخر
غالبًا ما نتجت الاشتباكات عن نزاعات حول حقوق ملكية الأرض ، ملكية المعادن ، واستخدام مناطق تعدين الذهب ، خاصة في منطقة جبل عامر في شمال دارفور. يعتقد المراقبون أن تلك الاشتباكات أسفرت عن وفيات وتشريد. استمرت أنشطة تعدين الذهب الحرفي غير المنظم إلى حد كبير في جميع ولايات دارفور ، على الرغم من أنها كانت مصدر توتر أقل بين المجتمعات المحلية مقارنة بالسنوات السابقة. استمرت المطالبات بحقوق ملكية الأراضي في الغالب ذات طبيعة عرقية وقبلية.
الترويج لأفعال التمييز
وبحسب ما ورد روجت حكومة البشير والميليشيات المدعومة من حكومة البشير والجماعات المتمردة للكراهية والتمييز ، باستخدام تقنيات الدعاية القياسية. كثيرا ما تستخدم حكومة البشير لغة مشحونة دينيا للإشارة إلى مؤيدين مشتبه بهم مناهضين للحكومة.
لم تتخذ حكومة البشير تدابير لمواجهة خطاب الكراهية.
القسم 7. حقوق العمال
أ- حرية الارتباط والحق في المساومة الجماعية
ينص القانون على أنه يمكن لموظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها. يمكن للموظفين الآخرين الانضمام إلى النقابات الموجودة مسبقًا. ينشئ القانون اتحادًا نقابيًا وطنيًا واحدًا ويستثني الشرطة ، والعسكريين ، وموظفي السجون ، والمستشارين القانونيين في وزارة العدل ، والقضاة من العضوية. في بعض الحالات ، لم يتم الاعتراف رسميًا بالعضوية في النقابات الدولية.
قامت TMC بحل جميع النقابات والجمعيات في أبريل لكنها أعادت الحق في تشكيل النقابات في 22 مايو. في 26 نوفمبر ، حل CLTG جميع النقابات والجمعيات كجزء من جهودها لتفكيك بقايا نظام البشير. سمحت CLTG بتشكيل نقابات عمالية جديدة.
حرم القانون في ظل نظام البشير و TMC من استقلالية النقابات لممارسة حق التنظيم أو المساومة الجماعية. وحددت الأهداف وشروط المنصب ونطاق الأنشطة والهياكل التنظيمية والتحالفات للنقابات العمالية. يشترط القانون على جميع الإضرابات في القطاعات غير الأساسية الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية. حكمت محاكم العمل المتخصصة في منازعات العمل المعيارية ، لكن وزارة العمل لديها سلطة إحالة النزاع إلى التحكيم الإجباري. كما يمكن إحالة المنازعات إلى التحكيم إذا ورد في عقد العمل. لم يحظر القانون التمييز ضد النقابات من قبل أصحاب العمل.
يمكن للشرطة تفريق أي إضراب دون موافقة الحكومة المسبقة. تم الإبلاغ عن العديد من الإضرابات خلال العام.
كانت الخطوات البيروقراطية التي يفرضها القانون لحل النزاعات بين العمل والإدارة داخل الشركات طويلة. تضمنت جلسات المحكمة تأخيرات وتكاليف إضافية كبيرة عندما تم استئناف مظالم العمل.
لم تنفذ حكومة البشير القوانين المعمول بها بشكل فعال. لم يتم احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في المساومة الجماعية في ظل نظام البشير. كانت هناك تقارير موثوقة أن الحكومة تدخلت بشكل روتيني للتلاعب في الانتخابات المهنية والتجارية وانتخابات اتحاد الطلاب.
كان الاتحاد النقابي لعمال السودان ، وهو اتحاد البشير الذي تسيطر عليه حكومة البشير والذي يضم 18 نقابة ولاية و 22 نقابة صناعية ، المنظمة الوحيدة الرسمية للنقابات. لا توجد منظمات غير حكومية متخصصة في الدفاع عن حقوق العمال على نطاق واسع. كانت هناك "اتحادات ظل" غير معترف بها لمعظم المهن. خلال الاحتجاجات أصبحت هذه تعرف باسم الرابطة المهنية السودانية ، وكان أعضاؤها من النشطاء القياديين خلال الاحتجاجات والمفاوضات اللاحقة بين TMC و FFC مما أدى إلى إنشاء CLTG. على سبيل المثال ، اعترفت حكومة البشير باتحاد الصحفيين السودانيين فقط ، الذي تضمنت عضويته جميع الصحفيين ، بمن فيهم المتحدث باسم القوات الجوية السودانية ، فضلاً عن مسؤولي الرقابة الإعلامية في جهاز الأمن والمخابرات الوطني. ومع ذلك ، كان معظم الصحفيين المستقلين أعضاء في شبكة الصحفيين السودانيين غير المسجلين ، التي نظمت أنشطة الدعوة نيابة عن الصحفيين.
وفقا للاتحاد الدولي للنقابات ، في المناطق المنتجة للنفط ، تراقب الشرطة ووكلاء المخابرات ، بالتواطؤ مع شركات النفط ، أنشطة العمال عن كثب.
ب. حظر العمل القسري أو الإجباري
يجرم القانون جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري. لكن حكومة البشير لم تنفذ القانون بشكل فعال. كانت الموارد والتفتيش والمعالجة غير كافية ، ونادراً ما كانت تفرض عقوبات على الانتهاكات في شكل غرامات وغير كافية لردع الانتهاكات. صرحت حكومة البشير بأنها حققت في حالات العمل الجبري وحاكمتها ، لكنها لم تجمع إحصاءات شاملة حول هذا الموضوع. وزعم بعض المسؤولين الحكوميين أنه تم القضاء على السخرة ونفى تقارير تفيد بأن مواطنين شاركوا في هذه الممارسة.
ووقعت معظم الانتهاكات في قطاعي الزراعة والرعوية. كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض الأطفال كانوا يعملون في السخرة ، وخاصة في قطاع التعدين غير الرسمي. وورد أن بعض عاملات المنازل يعملن بدون أجر. كانت اللاجئات عرضة بشكل خاص لانتهاكات العمل.
انظر أيضًا تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/www.state.gov\j\tip\rls\tiprpt responsiblewww.state.gov/j / tip / rls / tiprpt.
ج. حظر عمل الأطفال والعمر الأدنى للتوظيف
يحظر القانون أسوأ أشكال عمل الأطفال. ينص الإعلان الدستوري على أن الدولة تحمي حقوق الأطفال على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها الدولة. يعرّف القانون الأطفال بأنهم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويحظر عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا ، باستثناء الأعمال الزراعية التي لا تشكل خطراً أو ضارة على صحتهم. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن تطبيق قوانين عمل الأطفال.
يعرّف قانون الطفل الأطفال العاملين على أنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا. ويحظر القانون أيضًا تشغيل هؤلاء الأشخاص بين الساعة 6 مساءً. و 8 صباحا
يسمح القانون للقاصرين بالعمل لمدة سبع ساعات في اليوم معطل بساعة راحة مدفوعة الأجر. من غير القانوني إجبار القاصرين على العمل أكثر من أربع ساعات متتالية ، أو العمل الإضافي ، أو العمل خلال فترات الراحة الأسبوعية أو في أيام العطل الرسمية. يحظر القانون على أصحاب العمل التنازل عن أو تأجيل أو تقليل استحقاقات الإجازة السنوية للقاصرين. خلال العام ، لم تقم الحكومة بتطبيق هذه القوانين بشكل فعال. لم تكن العقوبات على الانتهاكات كافية لردع الانتهاكات.
حدث عمل الأطفال ، الأكثر شيوعًا في القطاع الزراعي ، وأيضًا في عناصر أخرى من القطاع غير الرسمي ، بما في ذلك تلميع الأحذية ، وغسيل السيارات ، وجمع النفايات الطبية وغيرها من النفايات القابلة لإعادة البيع ، وبيع الشوارع ، والتسول ، والبناء ، وغيرها من الأعمال الوضيعة. كان الأطفال العاملون في القطاع غير الرسمي عرضة للأمراض المزمنة وحوادث السيارات.
قامت منظمة العمل الدولية برصد عمل الأطفال القسري في تعدين الذهب. تلقت اليونيسف تقارير لم يتم التحقق منها تكشف عن الظروف الخطرة التي كان الأطفال يعملون في ظلها في تعدين الذهب ، بما في ذلك متطلبات حمل الأحمال الثقيلة والعمل ليلاً وداخل أماكن ضيقة والتعرض للزئبق ودرجات الحرارة المرتفعة. كانت هناك تقارير تفيد بأنه تم استخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات في تعدين الذهب الحرفي في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لمصادر متعددة ذات سمعة طيبة ، عمل آلاف الأطفال في تعدين الذهب الحرفي ، ولا سيما في نهر النيل والنيل الأزرق وغرب دارفور وشمال دارفور ، مما أدى إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلاب من المدرسة.
كانت هناك تقارير عن استخدام الأطفال الجنود من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ، ولكن كان من الصعب التحقق من الأرقام (انظر القسم 1.g.).
انظر أيضًا قائمة السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل الجبري التابعة لوزارة العمل على https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.
د- التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والاحتلال
يحظر القانون واللوائح التمييز على أساس العرق والجنس والجنس والإعاقة والقبيلة واللغة ، ولكن لم يتم فرضها باستمرار. لا توجد حماية قانونية من التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو فيروس نقص المناعة البشرية أو غيرها من حالات الأمراض المعدية أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي أو القومي أو العمر أو الوضع الاجتماعي. يوفر القانون الحماية على أساس الدين أو العرق. من الناحية العملية ، حدد أصحاب العمل ما إذا كانوا سيستوعبون الممارسات الدينية أو العرقية أم لا. على سبيل المثال ، تبنى أصحاب العمل الممارسات الإسلامية ، بما في ذلك تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان وإجازة مدفوعة لأداء فريضة الحج. تنطبق قوانين العمل على العمال المهاجرين بعقود قانونية ، لكن العمال الأجانب الذين ليس لديهم وضع قانوني لا يتم توفير الحماية القانونية لهم من سوء المعاملة والاستغلال.
لم تنفذ حكومة البشير قوانين ولوائح مناهضة للتمييز بشكل فعال في مكان العمل ؛ ونادراً ما كانت تُفرض عقوبات في شكل غرامات ولا تكفي لردع الانتهاكات. وحدث التمييز في التوظيف والمهنة على أساس الجنس والدين والانتماء العرقي أو القبلي أو الحزبي. ذكرت الأقليات العرقية أن ممارسات التوظيف الحكومية ميزت ضدهم لصالح العرب "النهريين" من شمال السودان. غالبًا ما تعرض الإثيوبيون والإريتريون وغيرهم من اللاجئين أو المهاجرين لظروف عمل استغلالية.
كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض اللاجئات والمهاجرات العاملات في المنازل أو بائعات الشاي لم يتم تعويضهن عن عملهن ، والمطلوب دفع "ضرائب غلاية" إلى الشرطة ، أو استغلالهن جنسياً ، أو الاتجار بهن. كما أفادت بائعات الشاي عن مضايقة ومصادرة متعلقاتهن. لكن المراقبين أفادوا أن هذه المضايقات توقفت تحت CLTG ، على الرغم من استمرار التحديات.
كان العمال المهاجرون وبعض الأقليات العرقية غير مدركين لحقوقهم القانونية ، وعانوا من التمييز ، ويفتقرون إلى الوصول الفوري إلى سبل الانتصاف القضائية. أنشأت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) مراكز استقبال المهاجرين في الخرطوم في عام 2015 و القضارف في مارس والتي تضمنت ورش عمل حول حقوق العمال ومخاطر الهجرة. خصصت حكومة الولاية الأرض والبناء للمنظمة الدولية للهجرة.
هاء شروط العمل المقبولة
تحدد الحكومة الحد الأدنى للأجور ، والذي يقع تحت خط الفقر. على الرغم من أن أصحاب العمل احترموا بشكل عام قانون الحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي ، إلا أن الأجور في القطاع غير الرسمي كانت غالبًا أقل بكثير من المعدل الرسمي. كان تنفيذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حده الأدنى. كانت عمليات التفتيش والإنفاذ غير كافية في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
يقصر القانون أسبوع العمل على 40 ساعة (خمسة أيام من ثماني ساعات ، لا تشمل 30 دقيقة إلى ساعة واحدة يوميًا) ، مع أيام راحة يومي الجمعة والسبت. يجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي 12 ساعة في الأسبوع أو أربع ساعات في اليوم. ينص القانون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد عام واحد من العمل المتواصل وإجازات مدفوعة الأجر بعد ثلاثة أشهر.
تحدد القوانين معايير السلامة والصحة المهنية. يجب أن يكون لدى أي شركة صناعية لديها 30 إلى 150 موظف ضابط السلامة الصناعية. مطلوب شركة أكبر لديها لجنة السلامة الصناعية التي تضم الإدارة والموظفين. يُطلب من اللجان والضباط الإبلاغ عن حوادث السلامة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يشترط القانون على صاحب شركة صناعية إبلاغ العمال بالمخاطر المهنية وتوفير وسائل الحماية من هذه المخاطر. كما يتعين على الإدارة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الحوادث الصناعية والأمراض المهنية. لا يعترف القانون بحق العمال في الابتعاد عن أوضاع العمل الخطرة دون فقدان العمل. وبحسب ما ورد تفتقر بعض عمليات التعدين الحرفي للصناعات الثقيلة ، ولا سيما استخراج الذهب ، إلى لوائح سلامة كافية.
قوانين السلامة لا تنطبق على خدم المنازل ؛ العمال عارضة؛ العمال الزراعيين من غير العاملين في تشغيل وإصلاح وصيانة الآلات الزراعية ؛ المؤسسات التي تقوم بمعالجة أو تسويق المنتجات الزراعية ، مثل محالج القطن أو مصانع منتجات الألبان ؛ الوظائف المتعلقة بإدارة المشاريع الزراعية ، بما في ذلك الأعمال المكتبية والمحاسبة والتخزين والبستنة وتربية الماشية ؛ أو لأفراد عائلة موظف يعيش مع الموظف ويعتمدون كليًا أو جزئيًا على الموظف في معيشتهم.
وذكر ممثلو الجاليتين الإريترية والإثيوبية في الخرطوم أن المهاجرين غير الموثقين في العاصمة تعرضوا لظروف عمل مسيئة. كما أفادوا بأن العديد من العمال غير الموثقين لم يبلغوا عن الانتهاكات بسبب الخوف من أن السلطات قد ترحلهم إلى إريتريا بسبب وضعهم غير القانوني.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، التي تحتفظ بمكاتب ميدانية في معظم المدن الكبرى ، هي المسؤولة عن تطبيق هذه المعايير. استعانت الوزارة بمفتشي العمل ، بما في ذلك المتخصصون في علاقات العمل ، والصراعات العمالية ، والممارسات المهنية ، والصحية ، والتوظيف. لم تقم الحكومة بتطبيق قوانين الأجور والساعة والسلامة والصحة بشكل فعال ، ولم تكن العقوبات كافية لردع الانتهاكات.

alfajr aljadid الفجر الجديد

Search This Blog

Sudan: Country Reports on Human Rights Practices 2019

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mona Farouk reveals scenes of "scandalous video"Egyptian actress Mona Farouk appeared on

الحلقة 20 هنادي المطلقة والمحلل (ماذا قال كتاب العرب في هنادي)-----------Khalid Babiker

Trusting Liar (#5) Leave a reply