بريطانيا: ما الذي يحدث في الحركة الطلابية؟

 

تقرير أنجزته هانا ويب  وهي ناشطة في الحملة الوطنية لمناهضة الرسوم والتخفيضات (NCAFC) وعضوة اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد الوطني للطلبة  (NUS).

لمحة تاريخية

بعد هزائم 2010، وجدت الحركة الطلابية نفسها جد متأخرة، في بداية عملية بطيئة لإعادة بناء نفسها وتحاول مواصلة المطالبة بإلغاء الرسوم الدراسية وبنظام تعليمي عادل. شهدت السنوات الخمس الأخيرة تقدما هاما- تشكيل الحملة الوطنية لمناهضة الرسوم والتخفيضات (NCAFC) سنة 2010 – في البداية كانت منظمةً مكونة من كل شخص حضر اجتماعات سنة 2010 الداعية للمظاهرات، لكن تطورت لاحقا لتصبح منظمة ذات عضوية مع هياكل ديمقراطية.

شهدت كل من سنتي2011 و 2012 مظاهرات وطنية، الأولى مظاهرة ضد الرسوم دعت إليها الحملة الوطنية لمناهضة الرسوم والتخفيضات (NCAFC)، والمظاهرة الأخيرة دعا اليها الاتحاد الوطني للطلبة (NUS) مع شعار غير فعال: “تثقيف توظيف تفويض”، محدِثا بذلك نقطة أخرى ضعيفة في النضال الطلابي. كان الموسم 2013-2014 مثيرا للاهتمام، بمظاهرات عديدة قليلة (حوالي 3000 شخص) لكن كانت جد كفاحية: المظاهرات من أجل ابتعاد البوليس عن الحرم الجامعي في لندن والعديد من الاعتصامات، في حين أن العام الدراسي الماضي 2014-2015 شهد مظاهرة خريفية ل10.000 شخص، وفي الربيع مكاسب هامة لليسار داخل الاتحاد الوطني للطلبة (NUS).

السياق السياسي الحالي

يبدو العام الدراسي المقبل كما لو أنه سيكون فريدا من نوعه، للمرة الأولى منذ مدة طويلة هناك أغلبية يسارية في اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد الوطني للطلبة، بالرغم من أنه يواجه معارضة شرسة من العديد من المتفرغين بدوام كامل في الاتحاد الوطني للطلبة يأخذون على عاتقهم بذل كل جهد ممكن لمقاومة الاتحاد الوطني للطلبة، والحركة الطلابية عامة، والتي تتجه في مسار يساري.

انتخاب جيريمي كوربين كزعيم لحزب العمال يعني أنه المرة الأولى خلال 30 سنة التي تؤمن فيه قيادة الحزب الرئيسية بالتعليم المجاني. في نفس الوقت من المحتمل أن يقع تغيير في الخطاب حول تمويل التعليم، المحافظون يشنون هجوما متزايدا على التعليم العالي (الجامعات) وعلى التعليم التكميلي(الكليات) [حسب قاموس أوكسفورد،  further education= التعليم الاضافي: لمن غادروا المدرسة ولم يدخلوا الجامعة-مترجم-]

ستسمح ميزانية 2015 للجامعات أن تزيد في الرسوم تماشيا مع التضخم، وفرض تخفيضات تقدر بنحو 24٪ لتعليم الكبار في الكليات. فصول اللغة الانجليزية (الانجليزية للمتحدثين بلغات أخرى-ESOL) وبعض الدروس الأخرى مهددة بالاختفاء من خلال السحب الكامل للتمويل الحكومي. ومن المتوقع أن يؤثر هذا على حوالي 16.000 متعلِّم.

قبل فوزه في انتخابات زعامة حزب العمال، تقدم جيريمي كوربين باقتراح فكرة “خدمة التعليم القومي”، التي وصفها بأنها ”خدمة التعلم مدى الحياة” تشتغل ”من المهد إلى اللحد”، وحدد رؤية للتعليم تُقيَّم على أنها مصلحة جماعية للمجتمع، بدلا من الارتقاء الشخصي، مع إلغاء الرسوم الدراسية، واستبدال القروض بالمنح، والعودة لنظام  منحة التعليم ورعايته.

تبدو العبارة: “خدمة التعليم القومي” غريبة جدا- من المحتمل أنها محاولة لربط تموين التعليم العام بتموين الرعاية الصحية العامة- لكن يبقى هذا إلى حد بعيد، سياسة التعليم العالي الأكثر تقدمية التي طُرِحت منذ السنوات من طرف زعيم حزب كبير.

مع ذلك، على الرغم من أن هذه السياسات التي أقِرّت ستشكل خطوة كبيرة فهناك حاجة في المستقبل للنظر بعناية إلى التعديلات في هذه الرؤية المحددة. لا يوجد أي ذكر للطلبة الأجانب ورسومهم الدراسية الباهظة. هل سيتم إلغاء رسومهم كذلك؟ هل استبدال القروض بالمنح سيكون شاملا، وهل هذه المنح ستكون منحاً “للمعيشة” كافية للعيش بشكل مريح؟

حتى لو كانت منح المعيشة العامة وإلغاء الرسوم الدراسية لجميع الطلاب (محليا ودوليا) بشكل صريح جزءا من بيان حزب العمال – من المستبعد جدا اذا أخذنا بعين الاعتبار رد الفعل السلبي للجناح اليميني الداخلي – في أغلبية  حكومة حزب العمال، فمثل هذه التغييرات ستكون بعيدة التحقق من دون نضال وضغط خارج البرلمان.

وبالتالي، ليس فقط أننا بحاجة إلى التنظيم والنضال من أجل نظام تعليمي أفضل وأكثر عدلا، بل علينا أيضا أن نجد أنفسنا في وضعٍ حيث يتوجب علينا مقاومة التغييرات التي تقترحتها حكومة المحافظين والتي من شأنها دفع النظام الحالي أكثر نحو التسليع الكامل، اضافة إلى إقصاء أولئك المنحدرين من الأوساط الفقيرة من القدرة على ولوج التعليم.

ست هجمات

هناك ستة هجمات للمحافظين على التعليم العالي مطلع العام الدراسي الجديد والتي لا غنى عن المعرفة بشأنها، ومن المحتمل أن تكون محور الاحتجاج والمقاومة في الأشهر المقبلة:

1-تخفيضات في المنح الدراسية:

تنوي حكومة المحافظين خفض المنح واستبدالها بالقروض، ليتم تبنيها في العام الدراسي 2016/2017. حاليا فقط الطلاب ذوي الأسر ذات الدخل الضعيف من يمكنهم تلقي المنح الدراسية، ومن المؤكد أن الوعد بدين أكبر بعد التخرج سيعيق أكثر الطلاب ذوي الأصول الاجتماعية الفقيرة ويبعدهم عن الدراسة.

النظام الحالي بعيد من أن يكون مثالياً، فطلاب بريطانيا بالدوام الكامل المنحدرين من الأسر ذات الدخل الأقل من 25.000 جنيه استرليني في السنة لا يحصلون سوى على 3387 جنيه استرليني في المنح (تقليص كلما ازداد دخل الأسرة)، وبعض قروض الإعانة التي نادرا ما تكون كافية للعيش الكريم.

يقوم الاتحاد الوطني للطلبة ببعض الحملات ذات مستوى وتأثير منخفضين لمناهضة كل هذا، معارضا إياها من دون توضيح ناجح لرؤية أفضل للتعليم، تحت الشعار الرنّان والغريب المؤيد للتقشف: “خفض التكاليف”، تقوم كذلك الحملة الوطنية لمناهضة الرسوم والتخفيضات(NCAFC) بحملة ضدها  مطالبِة ب”المنح وليس القروض”.

تهدد الحكومة أيضا بتخفيضات في منحة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار الجامعات بدل الدفع للدعم كما تفعل بشأن الكتّاب والمصححين.

2-تغييرات في عتبة سداد القروض الطلابية:

عندما طرحت قروض ما بعد 2012 (قروض للأشخاص الذين يدفعون 9000 جنيه استرليني في الرسوم)، كانت التسديدات ستُأخذ فقط من الدخل الأكثر من 21.000 جنيه استرليني ، لحماية الخريجين ذوي الأجر المتدني. وذلك من أجل الحفاظ على تلك العتبة نفسها من حيث القيمة الحقيقية، ابتداء من سنة 2016 وُعِد بالزيادة فيما يتماشى مع متوسط الدخل. الآن تقترح الحكومة تجميد هذه العتبة في 21.000 جنيه استرليني حتى سنة 2021 على الأقل.

مع التضخم وازدياد تكاليف المعيشة، فإن العتبة ستنهار من حيث القيمة الحقيقية، يعني أن الخريجين سيضطرون لتسديد المزيد من المال من قروضهم. ومن الممكن، وإن كان أقل تفضيلا بالنسبة للحكومة، أنّ عتبة التسديد ستجمد فقط للمقترضين الجدد، لكن ستبقى هذه حصيلة رهيبة.

سيتأثر حوالي مليونا مقترِض بسبب هذه الخطط، ليس فقط طلاب الجامعات، ولكن أيضا من حاملي قروض التعليم المتقدم للبالغين من العمر 24 سنة فما فوق(24+ A.L.L)، الذين كانوا في 2013/2014 بشكل غير متكافئ من أكثر المناطق حرمانا في البلاد وثلاث أرباع من النساء. المشاريع الحكومية أن الخريجين الذين سيبتدئون برواتب بين 21.000 و30.000 ج.ا سيدفعون في المتوسط 6100 ج.ا وأكثر (قبل أن يشطب على القرض بعد 30 عاما)، في حين أن أولئك الذين يكسبون 50.000ج.ا وأكثر، بدل ذلك سيدفعون أقل.

هذه محاولة متعمدة ليس فقط لإجبار الخريجين على دفع المزيد من المال، عوضاً عن التمويل العام للتعليم، ولكن تعزيز نقل العبء بعيدا عن أولئك القادرين على الدفع، الأغنى في المجتمع.

3-تخفيضات لدعم التعليم:

ستواصل التخفيضات الكبيرة لدعم التعليم تمزيق القطاع إذا استمرت في الوتيرة الحالية، وبالتالي تعليم الكبار والتدريب في إنجلترا ربما لن يعود لهما وجود مع حلول سنة 2020. هذه المشكلة لا تقتصر على انكلترا فقط، فأعداد الطلاب الاسكتلنديين في الكليات انخفض بنسبة 12٪ بين عامي 2010 و 2011، والمدى الحقيقي للتخفيضات لدعم التعليم في اسكتلندا خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى نحو 36٪. ويواجه الويلز مقترح خفض 50٪ لتعليم الكبار.

دعم كليات التعليم نادرا ما يُموِّل بشكل جيد نقابات الطلبة، في حال وجدت نقابة الطلبة أصلا، هذا يعني أنهم غالبا ما يكونون أهدافا سهلة للحكومة، ولكن حتى إن لم يكن هذا هو الحال (في اسكتلندا) لم يتم تجنب التخفيضات. مع ذلك، فإن مستوى التخفيضات الآن يعني على الأرجح حدوث مقاومة تُركّز على هذا المجال.

4-“إطار التّميُّز العلمي”:

إطار التميز التعليمي (TEF) هو الخطوة المقبلة نحو تسريع تسليع التعليم العالي، وقد اعتُبر أنه سيوازي إطار التميز البحث (REF)، وهو نظام سبق أن طبِّق، يُقيِّم مستوى الأبحاث الآتية من الجامعات ويخصص لها التمويل وفق النتائج.

نظام كهذا سيفرض حتما أساليب التقييم التعسفي للتدريس، ومحاولةٌ لغرس خطاب تعليمي يكون حول “القيمة مقابل المال” والاستثمار الفردي. وقد وضحه سابقا جو جونسون وزير الدولة للجامعات والعلوم، أنه من المحتمل أن تكون المقاييس المركزة على الحصيلة مبنية على مداخيل الدراسات العليا والتشغيل. وسيُعتبر “المدرِّس الجيد” هو من يقوم بالتدريس لأجل التوظيف، المملى من طرف الشركات الكبرى، بدلا من ما هو مصلحة للمجتمع.

كما ستُستعمل هذه المقاييس لإلحاق الضرر بالمستخدمين في قطاع التعليم، مُستغِلين إياهم لتبرير تخفيضات التمويل، التفويض والعقود الغير مستقرة والمنخفضة الأجر والفصول المُقيَّمة على أساس “القيمة مقابل المال” قد تُستخدم كمبرر لسحب التمويل، خصوصا من الأماكن التي هي بأمس حاجة للزيادة في التمويل.

5-رسوم التعليم ترتفع:

صرّح جورج أوزبورن في ميزانية الصيف أن الجامعات ذات “الجودة العالية في التعليم” يمكن أن تزيد في الرسوم الدراسية بالموازاة مع التضخم ابتداء من 2017/2018. منذ 2012 بقيت الرسوم محددة في 9000 ج.ا، في حين أن الزيادات التضخمية قد لا تحدث في الأساس فرقا كبيرا، ستُستخدم كمدخل للزيادة في رفعها، كما كان نواب رؤساء الجامعات يطالبون. ستَستند هذه الزيادات على إطار التّميُّز التعليمي  وستعمل على خلق نظام يظهر فيه الطلاب بشكل تام  كمستهلكين، مع فكرة مفادها أن باستطاعتهم استثمار المال بشكل موثوق في فصل، ويرتبط المبلغ المالي “المستَثمر” مباشرة بالعمل الذي سيحصلون عليه في النهاية.

6-مراقبة الطالب:

كجزء من قانون الأمن ومكافحة ألإرهاب، الذي سيتم المصادقة عليه من قبل البرلمان أوائل أكتوبر، توجيها بشأن موجب “منع” سيلزم المدارس والكليات والجامعات رصد الطلاب المعرَّضين لخطر “التطرف العنيف”. “منع” هي خطة لرصد “التطرف” فى الحرم الجامعي, تركِّز بالدرجة الأولى على رصد الجماعات الاسلامية والتنميط العنصرى, وكذلك رصد المتورطين فى النشاط السياسى. إجبار الشرطة الطلاب على التجسس على الجماعات الإسلامية والمجموعات الناشطة داخل الحرم الجامعي ليس بالأمر الغريب، وتورط ضباط “منع” فى الجامعات, من بين أمور أخرى تمت معاينته، تم وقف تنظيم مؤتمر حول الإسلاموفوبيا واستجوب طالب لتوزيعه مطبوع مؤيد لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS)، توقيف 3 طلاب في كلية نيوهام (NVC) جهروا بمعارضتهم ل”منع“، ورصد طالب يقوم بحملة لجامعته من أجل دفع الأجور المعيشية، فضلا عن اتصال الشرطة بوالديه ل”مناقشة سلوكه”.

ماذا نفعل حيال الأمر؟

هناك حماس كبير جدا في صفوف الطلاب لمقاومة تدمير التعليم، وللنضال من أجل تعليم مجاني حقيقي، بدون رسوم دراسية، بدون فكرة كون التعليم مجرد إعداد لعالم الشغل، بدون التأثيرات التجارية، وخال من استغلال العمال.

وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق فى عقد من الزمن، ناهيك عن سنة واحدة, لكن من المهم التعبير عن رؤية كيف يبدو كل من النظام التعليمي الأفضل والعالم الأفضل، والنضال من أجلهما من موقف الهجوم، بدل اتخاذ الموقف الدفاعي، أو الاستجابة بكل بساطة للسياسة الحكومية المُدبّرة.

الاتحاد الوطني للطلبة على عادته قد تخلف عن الركب.

فازت سياسة مجانية التعليم خلال المؤتمر الوطني سنة 2013 وأعيد تأكيدها في المؤتمر الوطني لسنة 2014، والذي انتخب أيضا أغلبية يسارية (مزيج من اليسار الثوري واليسار المعتدل)في اللجنة التنفيذية الوطنية (NEC).

بالرغم أن اللجنة التنفيذية الوطنية الجديدة تدعم إلى حد كبير الجهود من أجل تحسين النظام التعليمي، فأكثر العناصر رجعية داخل الاتحاد الوطني للطلبة وبالخصوص الرئيس ميغان دان، يضغطون بشدة كي يبقى فعل الطلاب عبارة عن لوبي ضغط مهذب، ويتجاهلون على خلاف ذلك القرارات الديمقراطية للجنة التنفيذية الوطنية.

دعت الحملة الوطنية لمناهضة الرسوم والتخفيضات لمظاهرة وطنية يوم 4 نونبر تحت شعار “التعليم المجاني والمنح المعيشية للجميع: لا للحواجز، لا للحدود، لا للأعمال التجارية!”

بالإضافة إلى ذلك، مؤخرا أصدرت اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد الوطني للطلبة مقترحا تقدمت به الحملة الوطنية لمناهضة الرسوم والتخفيضات، مفاده تدارس إمكانية إضراب طلابي ويوصي كذلك بالتصويت بنعم. وسيطلب من ما لا يقل عن 5٪ من الاتحادات الطلابية المنتسبة للاتحاد الوطني للطلبة (30 اتحاد طلابي من أصل حوالي 600) إجراء الاقتراع.

تختلف الاضرابات الطلابية-وتقل انتشارا-عن الاضرابات العمالية، كما أنها لا تقوم بتعطيل الربح على الفور. لكن شرعية النظام الجامعي تعتمد على حضور الطلاب للدروس, لكي يبين أن الطلاب يتلقون مستوى تعليمي جيد. التنظيم لإضراب طلابي هو تصعيد المقاومة من مظاهرات يوم واحد، لنقل المعركة من اجل نظام تعليمى أفضل إلى مركز اهتمام الطلاب.

إنه تكتيك يتم استعماله عبر العالم, ينجح فى كثير من الأحيان. فى كيبيك سنة 2012 أضرب الطلاب لمدة خمسة أشهر لصد ارتفاع الرسوم (وإبعاد الحزب الليبرالى من الحكومة). وفى بنغلاديش أضرب الطلاب ضد تخصيص 10% في الضريبة على القيمة المضافة للجامعات الخاصة، والذي عدل لنسبة 7.5%، ليتم اسقاطه يوم 14 شتنبر 2015 بعد أربعة أيام من الاضرابات والاحتجاجات وإعاقة حركة السير فى المدن.

شهدت بريطانيا كذلك إضرابا طلابيا ناجحا سنة 1971 حينما حاولت مارغريت تاتشر جعل عضوية الاتحاد الوطني للطلبة أمرا اختياريا،ما مثل هجوما كبيرا على قوته، وبعد خمسة أسابيع من الاضراب أُرغمت على سحب الاقتراح. العديد من الاتحادات الطلابية فى بريطانيا ستنظم تجمعات للدعوة للتصويت على الإضراب, والعمل بشكل جيد لتأكيد أن الدعوة ليست من أعلى إلى أسفل، بل هي حركة من الأسفل جماهيرية.

المقال منشور على موقع المقاومة الاشتراكية، الفرع البريطاني للأممية الرابعة.