إذا أردنا حقاً أن نحارب الفساد؟ ---------- د. شاكر كريم

إذا أردنا حقاً أن نحارب الفساد؟
د. شاكر كريم
قال تعالى في كتابه الكريم : (وَلا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها) الاية56 الاعراف وهو أنه سبحانه وتعالى نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. 
من العجائب والغرائب رغم كل هذه الأجهزة الرقابية والقضائية والتشريعية والتنفيذية التي يناط بها الحفاظ على المال العام وكشف الفاسدين والمفسدين ولصوص السرقة والتزوير الذين لايردعهم وازع من ضمير؟ نرى ان هذا الكم من الأجهزة لم يستطع من قطع دابر اللصوصية والفساد والقضاء على الرشوة والاختلاس بل على العكس ارى وحسب رأيي المتواضع ان التوسع في تشكيل هذه الأجهزة الرقابية في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وفي الأجهزة الأمنية المتعددة وفي مجلس النواب وفي لجان خاصة بالنزاهة لم يحد من ذلك بل ضاعف جرأة الناهبين والمزورين ولصوص السرقة والاختلاس بعد ان أشاع انه بلد يسود فيه النهب والسلب والفساد المالي والإداري ويتحكم فيه لصوص كبار وصغار يتدرجون في مستويات متفاوتة تبدآ من مستوى لصوص المليارات التي تسرق وتهرب او تسرق وتحرق الدوائر والوزارات التي تعمل فيها لإخفاء جريمة السرقة والاختلاس إلى لصوص السطو المسلح على البنوك ومكاتب الصيرفة ومحلات الصاغة ودور المواطنين ويمكن القول ان هذه الهيئات لاينقصها سوى الثقة بالنفس والجرأة في مطاردة أوكار الفساد المعشعشة في مرافق الدول والمحمية من قبل أحزاب وكتل مساهمة بالعملية السياسية. وان القضاء على هذه الآفة لايكون بالتصريحات الصادرة من المتصدرين للعملية السياسية وبيدهم الحل والربط هذه التصريحات المملة التي لاتغني ولاتسمن من جوع فالعبرة بالإعمال وليس بالأقوال. بعد ان أصبحت ظاهرة الفساد سرطانا يستشري في جسم الدولة نتيجة فقدان المجتمع لقيمه ومثله ولعدم تكريس القانون وفرض احترامه على الجميع وغياب ثقافة حقوق المواطن وبدون ذلك يستحيل ان يكون المجتمع الفاسد قويا وعادلا ومتحضرا، فالفساد قضية الجميع ومكافحته من مسؤولية الجميع وهو واجب قانوني و شرعي ووطني وأخلاقي ولهذا يتطلب تفعيل دور الدولة ان كانت هناك دولة بالمعنى الصحيح في حفظ حقوق الإنسان وكرامته وعيشه الرغيد بما يجعله مواطنا صالحا يحب وطنه ويدافع عنه بالغالي والرخيص في شتى مواقع المسؤولية .