Reflecting the Authoritarian Climate, Washington Will Remain Militarized Until At Least March By Glenn Greenwald

 

Reflecting the Authoritarian Climate, Washington Will Remain Militarized Until At Least March

By Glenn Greenwald 

by aletho

The idea of troops in US streets for an extended period of time - an extreme measure even when temporary - has now become close to a sacred consensus

Washington, DC has been continuously militarized beginning the week leading up to Joe Biden’s inauguration, when 20,000 National Guard troops were deployed onto the streets of the nation’s capital. The original justification was that this show of massive force was necessary to secure the inauguration in light of the January 6 riot at the Capitol.

But with the inauguration over and done, those troops remain and are not going anywhere any time soon. Working with federal law enforcement agencies, the National Guard Bureau announced on Monday that between 5,000 and 7,000 troops will remain in Washington until at least mid-March.

The rationale for this extraordinary, sustained domestic military presence has shifted several times, typically from anonymous U.S. law enforcement officials. The original justification — the need to secure the inaugural festivities — is obviously no longer operative.

So the new claim became that the impeachment trial of former President Trump that will take place in the Senate in February necessitated military reinforcements. On Sunday, Politico quoted “four people familiar with the matter” to claim that “Trump’s upcoming Senate impeachment trial poses a security concern that federal law enforcement officials told lawmakers last week requires as many as 5,000 National Guard troops to remain in Washington through mid-March.”

The next day, AP, citing “a U.S. official,” said the ongoing troop deployment was needed due to “ominous chatter about killing legislators or attacking them outside of the U.S. Capitol.” But the anonymous official acknowledged that “the threats that law enforcement agents are tracking vary in specificity and credibility.” Even National Guard troops complained that they “have so far been given no official justifications, threat reports or any explanation for the extended mission — nor have they seen any violence thus far.”

It is hard to overstate what an extreme state of affairs it is to have a sustained military presence in American streets. Prior deployments have been rare, and usually were approved for a limited period and/or in order to quell a very specific, ongoing uprising — to ensure the peaceful [de-]segregation of public schools in the South, to respond to the unrest in Detroit and Chicago in the 1960s, or to quell the 1991 Los Angeles riots that erupted after the Rodney King trial.

Deploying National Guard or military troops for domestic law enforcement purposes is so dangerous that laws in place from the country’s founding strictly limit its use. It is meant only as a last resort, when concrete, specific threats are so overwhelming that they cannot be quelled by regular law enforcement absent military reinforcements. Deploying active military troops is an even graver step than putting National Guard soldiers on the streets, but they both present dangers. As Trump’s Defense Secretary said in response to calls from some over the summer to deploy troops in response to the Black Lives Matter and Antifa protests: “The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort, and only in the most urgent and dire of situations."

Are we even remotely at such an extreme state where ordinary law enforcement is insufficient? The January 6 riot at the Capitol would have been easily repelled with just a couple hundred more police officers. The U.S. is the most militarized country in the world, and has the most para-militarized police force on the planet. Earlier today, the Acting Chief of the Capitol Police acknowledged that they had advanced knowledge of what was planned but failed to take necessary steps to police it.

Future violent acts in the name of right-wing extremism, as well as other causes, is highly likely if not inevitable. But the idea that the country faces some sort of existential armed insurrection that only the military can suppress is laughable on its face.

Recall that ABC News, on January 11, citing “an internal FBI bulletin obtained by ABC News,” claimed that “starting this week and running through at least Inauguration Day, armed protests are being planned at all 50 state capitols and at the U.S. Capitol.” The news outlet added in highly dramatic and alarming tones:

The FBI has also received information in recent days on a group calling for “storming” state, local and federal government courthouses and administrative buildings in the event President Donald Trump is removed from office prior to Inauguration Day. The group is also planning to “storm” government offices in every state the day President-elect Joe Biden will be inaugurated, regardless of whether the states certified electoral votes for Biden or Trump.

None of that happened. There was virtually no unrest or violence during inauguration week — except for some anti-Biden protests held by leftist and anarchist protesters that resulted in a few smashed windows at the Oregon Democratic Party and some vandalism at a Starbucks in Seattle. “Trump supporters threatened state Capitols but failed to show on Inauguration Day,” was the headline NBC News chose to try to justify this gap between media claims and reality.

This threat seems wildly overblown by the combination of media outlets looking for ratings, law enforcement agencies searching for power, and Democratic Party operatives eager to exploit the climate of fear for a new War on Terror.

But now is not a moment when there is much space for questioning anything, especially not measures ostensibly undertaken in the name of combatting white-supremacist right-wing extremism — just as no questioning of supposed security measures was tolerated in the wake of the 9/11 attack. And so the scenes of soldiers on the streets of the nation’s capital, there in the thousands and for an indefinite period of time, is provoking little to no concern.

What makes this all the more remarkable is that a mere seven months ago, a major controversy erupted when The New York Times published an op-ed by Sen. Tom Cotton (R-AR) which, at its core, advocated the deployment of military troops to quell the social unrest, protests and riots that erupted over the summer after the killing in Minneapolis of George Floyd. To justify the deployment of National Guard and active duty military forces, Cotton emphasized how many people, including police officers, had been seriously maimed or even killed as part of that unrest:

Outnumbered police officers, encumbered by feckless politicians, bore the brunt of the violence. In New York State, rioters ran over officers with cars on at least three occasions. In Las Vegas, an officer is in “grave” condition after being shot in the head by a rioter. In St. Louis, four police officers were shot as they attempted to disperse a mob throwing bricks and dumping gasoline; in a separate incident, a 77-year-old retired police captain was shot to death as he tried to stop looters from ransacking a pawnshop. This is “somebody’s granddaddy,” a bystander screamed at the scene.

(Cotton’s claim that police officers “bore the brunt of the violence” was questionable, given how many protesters were also killed or maimed, but it is true that numerous police officers were attacked, including fatally).

Cotton acknowledged that the central cause of the protests was a just one, noting they were provoked by “the wrongful death of George Floyd.” He also strongly affirmed the right of people to peacefully protest in support of that cause, accusing those justifying the violence of “a revolting moral equivalence of rioters and looters to peaceful, law-abiding protesters,” adding: “A majority who seek to protest peacefully shouldn’t be confused with bands of miscreants.”

But he insisted that, absent military reinforcements, innocent people, principally ones in poor communities, will suffer. “These rioters, if not subdued, not only will destroy the livelihoods of law-abiding citizens but will also take more innocent lives,” Cotton wrote, adding: “Many poor communities that still bear scars from past upheavals will be set back still further.”

The backlash to the publication of this op-ed was immediate, intense, and, at least in my memory, unprecedented. Very few people were interested in engaging the merits of Cotton’s call for a deployment of troops in order to prove the argument was misguided.

Their view was not that Cotton’s plea for soldiers in the streets was misguided, but that advocacy for it was so obscene, so extremist, so dangerous and repugnant, that the mere publication of the op-ed by The Paper of Record was an act of grave immorality.

“I’ll probably get in trouble for this, but to not say something would be immoral. As a black woman, as a journalist, I am deeply ashamed that we ran this,” pronounced the paper’s Nikole Hannah-Jones in a now-deleted tweet. The New York Times Magazine writer Taffy Brodesser-Akner posted a multi-tweet denunciation that compared Cotton to an anti-Semite who “says, ‘The Jew is a pig,’" argued that “hatred dressed up as opinion is not something I have to withstand,” and concluded with this flourish: “I love working at the Times and most days of the week I'm very proud to be part of its mission. But tonight, I understand the people who treat me like I work at a tobacco company.”

Former NYT editor and Huffington Post editor-in-chief Lydia Polgreen announced, also in a now-deleted tweet: “I spent some of the happiest and most productive years of my life working for the New York Times. So it is with love and sadness that I say: running this puts Black @nytimes staff – and many, many others – in danger.” That publication of the Cotton op-ed “puts Black New York Times staff in danger” became a mantra recited by more journalists than one can list.

Two editors — including the paper’s Editorial Page editor James Benett and a young assistant editor Adam Rubenstein — were forced out of their jobs, in the middle of a pandemic, for the crime not of endorsing Cotton’s argument but merely airing it. Media reports attributed their departure to a “staff revolt.” The paper itself appended a major editor’s note: “We have concluded that the essay fell short of our standards and should not have been published.” In addition to alleged flaws in the editorial process, the paper also said “the tone of the essay in places is needlessly harsh and falls short of the thoughtful approach that advances useful debate.”

There is a meaningful difference between deploying National Guard troops and active duty soldiers on American streets. But both measures are extraordinary, create a climate of militarization, have a history of resulting in excessive force against citizens engaged in peaceful protest and constitutionally protected dissent, and present threats and dangers to civil liberties far beyond ordinary use of law enforcement.

Why was the idea of troops in American streets so grotesque and offensive in June, 2020 but so normalized now? Why were these troops likely to indiscriminately arrest and murder black reporters and other journalists over the summer but are now trusted to protect them? And what does it say about the current climate, and the serious dangers it poses, that the public is being trained so easily to acquiesce to extreme measures in the name of domestic security?

We are witnessing the media and their public treat what ought to be regarded with great suspicion as not only normal but desirable, all through the manipulation of fears and inflation of threats. That does not bode well for those who seek to impede the imminent attempt to begin a new domestic War on Terror.

aletho | January 26, 2021 at 2:09 pm | Tags: United States | Categories: Civil Liberties, Fake News, Mainstream Media, Warmongering, Progressive Hypocrite | URL: https://wp.me/pIUmC-UUY

يعكس المناخ الاستبدادي ، ستبقى واشنطن عسكرة حتى شهر مارس على الأقل

بقلم جلين غرينوالد

بواسطة aletho

فكرة وجود القوات في الشوارع الأمريكية لفترة طويلة من الزمن - وهو إجراء متطرف حتى عندما يكون مؤقتًا - أصبح الآن قريبًا من الإجماع المقدس

ظلت واشنطن العاصمة عسكرة بشكل مستمر بداية من الأسبوع الذي يسبق تنصيب جو بايدن ، عندما تم نشر 20 ألف جندي من الحرس الوطني في شوارع عاصمة البلاد. كان التبرير الأصلي هو أن هذا العرض للقوة الهائلة كان ضروريًا لتأمين التنصيب في ضوء أعمال شغب 6 يناير في مبنى الكابيتول.

ولكن مع انتهاء التنصيب والانتهاء منه ، تبقى تلك القوات ولن تذهب إلى أي مكان قريبًا. من خلال العمل مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ، أعلن مكتب الحرس الوطني يوم الاثنين أن ما بين 5000 و 7000 جندي سيبقون في واشنطن حتى منتصف مارس على الأقل.

تحوّل الأساس المنطقي لهذا الوجود العسكري المحلي الاستثنائي والمستدام عدة مرات ، عادةً من مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين المجهولين. من الواضح أن التبرير الأصلي - الحاجة إلى تأمين احتفالات التنصيب - لم يعد ساريًا.

لذا أصبح الادعاء الجديد أن محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب التي ستُجرى في مجلس الشيوخ في شباط (فبراير) تتطلب تعزيزات عسكرية. يوم الأحد ، نقلت بوليتيكو عن "أربعة أشخاص على دراية بالموضوع" زعمهم أن "محاكمة ترامب المقبلة لعزل مجلس الشيوخ تشكل مصدر قلق أمني أخبر مسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي المشرعين الأسبوع الماضي أن ما يصل إلى 5000 جندي من الحرس الوطني للبقاء في واشنطن حتى منتصف مارس."

في اليوم التالي ، قالت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن "مسؤول أمريكي" إن نشر القوات الجاري كان ضروريًا بسبب "الأحاديث المشؤومة حول قتل المشرعين أو مهاجمتهم خارج مبنى الكابيتول الأمريكي". لكن المسؤول المجهول أقر بأن "التهديدات التي يتتبعها وكلاء إنفاذ القانون تختلف من حيث الدقة والمصداقية". حتى جنود الحرس الوطني اشتكوا من أنهم "لم يتلقوا حتى الآن أي مبررات رسمية أو تقارير تهديد أو أي تفسير للمهمة الممتدة - ولم يروا أي عنف حتى الآن".

من الصعب المبالغة في تقدير الحالة المتطرفة التي يكون فيها وجود عسكري مستدام في الشوارع الأمريكية. كانت عمليات النشر السابقة نادرة ، وعادة ما تمت الموافقة عليها لفترة محدودة و / أو من أجل قمع انتفاضة محددة للغاية ومستمرة - لضمان [الفصل] السلمي بين المدارس العامة في الجنوب ، للرد على الاضطرابات في ديترويت وشيكاغو في الستينيات ، أو لقمع أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1991 التي اندلعت بعد محاكمة رودني كينج.

يعد نشر الحرس الوطني أو القوات العسكرية لأغراض إنفاذ القانون المحلية أمرًا خطيرًا للغاية لدرجة أن القوانين السارية منذ تأسيس الدولة تحد من استخدامها بشكل صارم. يُقصد به فقط كملاذ أخير ، عندما تكون التهديدات الملموسة والمحددة ساحقة لدرجة أنه لا يمكن قمعها من خلال تطبيق القانون العادي في غياب التعزيزات العسكرية. يعد نشر القوات العسكرية النشطة خطوة أخطر من وضع جنود الحرس الوطني في الشوارع ، لكن كلاهما يمثل مخاطر. وكما قال وزير دفاع ترامب رداً على دعوات من البعض خلال الصيف لنشر قوات رداً على حركة "حياة السود مهمة" واحتجاجات أنتيفا: "لا يجب استخدام خيار استخدام قوات الخدمة الفعلية في دور إنفاذ القانون إلا كمسألة أخيرة اللجوء ، وفقط في الحالات الأكثر إلحاحا وألحاحا ".

هل نحن حتى عن بعد في مثل هذه الحالة المتطرفة حيث لا يكفي تطبيق القانون العادي؟ كان من الممكن صد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير بسهولة بمئات من ضباط الشرطة الآخرين. الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر عسكرة في العالم ، ولديها أكثر قوة شرطة شبه عسكرية على هذا الكوكب. في وقت سابق اليوم ، اعترف القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول بأن لديهم معرفة متقدمة بما تم التخطيط له ، لكنه فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبته.

إن أعمال العنف المستقبلية باسم التطرف اليميني ، بالإضافة إلى أسباب أخرى ، مرجحة للغاية إن لم تكن حتمية. لكن الفكرة القائلة بأن البلاد تواجه نوعًا من التمرد المسلح الوجودي الذي لا يمكن إلا للجيش قمعه هي فكرة مضحكة في ظاهرها.

نذكر أن ABC News ، في 11 كانون الثاني (يناير) ، نقلاً عن "نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي حصلت عليها ABC News" ، زعمت أنه "بدءًا من هذا الأسبوع وحتى يوم التنصيب على الأقل ، يتم التخطيط للاحتجاجات المسلحة في جميع الكابيتولات الحكومية الخمسين وفي مبنى الكابيتول الأمريكي . " أضافت النشرة الإخبارية نغمات مثيرة ومخيفة للغاية:

كما تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) معلومات في الأيام الأخيرة حول مجموعة تدعو إلى "اقتحام" المحاكم الحكومية والمحلية والاتحادية والمباني الإدارية في حالة عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل يوم التنصيب. تخطط المجموعة أيضًا لـ "اقتحام" المكاتب الحكومية في كل ولاية في اليوم الذي سيتم فيه تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ، بغض النظر عما إذا كانت الولايات قد صدقت على الأصوات الانتخابية لبايدن أو ترامب.

لم يحدث شيء من ذلك. لم يكن هناك أي اضطرابات أو أعمال عنف تقريبًا خلال أسبوع التنصيب - باستثناء بعض الاحتجاجات المناهضة لبايدن التي نظمها المتظاهرون اليساريون والفوضويون والتي أدت إلى تحطيم عدد قليل من النوافذ في حزب أوريغون الديمقراطي وبعض أعمال التخريب في ستاربكس في سياتل. "هدد أنصار ترامب الكابيتول في الولاية لكنهم فشلوا في الظهور في يوم التنصيب" ، كان العنوان الرئيسي الذي اختارته شبكة إن بي سي نيوز لمحاولة تبرير هذه الفجوة بين ادعاءات وسائل الإعلام والواقع.

يبدو أن هذا التهديد مبالغ فيه بشكل كبير من خلال مزيج من وسائل الإعلام التي تبحث عن التصنيفات ، ووكالات إنفاذ القانون التي تبحث عن السلطة ، ونشطاء الحزب الديمقراطي المتحمسين لاستغلال مناخ الخوف من حرب جديدة على الإرهاب.

لكن الآن ليس الوقت الذي يوجد فيه مساحة كبيرة للتشكيك في أي شيء ، لا سيما التدابير المتخذة ظاهريًا باسم مكافحة التطرف اليميني المتعصب للبيض - تمامًا كما لم يتم التسامح مع أي تساؤل حول التدابير الأمنية المفترضة في أعقاب 9 / 11 هجوم. وهكذا فإن مشاهد الجنود في شوارع عاصمة الأمة ، هناك بالآلاف ولفترة غير محددة من الزمن ، لا تثير أي قلق.

ما يجعل كل هذا أكثر إثارة للإعجاب هو أنه قبل سبعة أشهر فقط ، اندلع جدل كبير عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا للسناتور توم كوتون (جمهوري من ولاية أركنساس) دعا في جوهره إلى نشر القوات العسكرية. القوات لقمع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت خلال الصيف بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس. لتبرير نشر الحرس الوطني والقوات العسكرية في الخدمة الفعلية ، شدد كوتون على عدد الأشخاص ، بمن فيهم ضباط الشرطة ، الذين تعرضوا للتشويه أو حتى القتل كجزء من تلك الاضطرابات:

تحمل ضباط الشرطة الذين فاق عددهم ، والمثقلون من قبل السياسيين العاجزين ، وطأة العنف. في ولاية نيويورك ، دهس مثيري الشغب الضباط بالسيارات ثلاث مرات على الأقل. في لاس فيغاس ، هناك ضابط في حالة "خطيرة" بعد أن أطلق أحد المشاغبين النار على رأسه. في سانت لويس ، تم إطلاق النار على أربعة من ضباط الشرطة أثناء محاولتهم تفريق حشد رشق بالطوب وإلقاء البنزين ؛ وفي حادثة منفصلة ، قُتل نقيب متقاعد من الشرطة يبلغ من العمر 77 عامًا رميا بالرصاص بينما كان يحاول منع اللصوص من نهب مرهن. هذا هو "جد شخص ما" ، صرخ أحد المارة في مكان الحادث.

(ادعاء كوتون أن ضباط الشرطة "تحملوا وطأة العنف" كان موضع شك ، نظرًا لعدد المتظاهرين الذين قُتلوا أو شوهوا أيضًا ، ولكن صحيح أن العديد من ضباط الشرطة تعرضوا للهجوم ، بما في ذلك القتل).

أقر كوتون بأن السبب الرئيسي للاحتجاجات كان عادلاً ، مشيرًا إلى أنها كانت ناتجة عن "الموت غير المشروع لجورج فلويد". كما أكد بقوة حق الناس في التظاهر السلمي دعماً لهذه القضية ، متهماً أولئك الذين يبررون العنف بـ "التكافؤ الأخلاقي الثائر بين المشاغبين واللصوص مع المتظاهرين المسالمين الملتزمين بالقانون" ، مضيفاً: "الغالبية التي تسعى للاحتجاج سلميا لا ينبغي الخلط بينه وبين عصابات الاوغاد ".

لكنه أصر على أنه في غياب التعزيزات العسكرية ، سيعاني الأبرياء ، ولا سيما في المجتمعات الفقيرة. كتب كوتون: "إن مثيري الشغب هؤلاء ، إن لم يتم إخضاعهم ، لن يدمروا فقط سبل عيش المواطنين الملتزمين بالقانون ، بل سيقتلون المزيد من الأرواح الأبرياء" ، مضيفًا: "العديد من المجتمعات الفقيرة التي لا تزال تعاني من ندوب الاضطرابات السابقة سوف تتراجع أكثر. . "

كان رد الفعل العنيف على نشر هذا الافتتاح فوريًا ، ومكثفًا ، وعلى الأقل في ذاكرتي ، غير مسبوق. قلة قليلة من الناس كانوا مهتمين بالمشاركة في مزايا دعوة كوتون لنشر القوات لإثبات أن الحجة كانت مضللة.

لم تكن وجهة نظرهم أن نداء كوتون للجنود في الشوارع كان مضللاً ، ولكن هذا التأييد له كان فاحشًا ومتطرفًا وخطيرًا ومثيرًا للاشمئزاز ، لدرجة أن مجرد نشر مقال ذي بيبر أوف ريكورد كان عملاً من أعمال الفجور الجسيم.

من المحتمل أن أقع في مشكلة بسبب هذا ، لكن عدم قول شيء ما سيكون غير أخلاقي. بصفتي امرأة سوداء ، بصفتي صحفية ، أشعر بالخجل الشديد لأننا نشرنا هذا ، "هكذا قال نيكول هانا جونز من الصحيفة في تغريدة تم حذفها الآن. نشرت مجلة New York Times Magazine ، تافي بروديسر-آكنر ، شجبًا متعدد التغريدات قارن كوتون بمعاداة السامية الذي "يقول ،" اليهودي خنزير "،" جادل بأن "الكراهية تبدو وكأنها رأي ليس شيئًا لدي على الصمود "واختتمت بهذا الازدهار:" أحب العمل في التايمز ومعظم أيام الأسبوع ، أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من مهمتها. ولكن الليلة ، أفهم الأشخاص الذين يعاملونني كما لو كنت أعمل في شركة التبغ ".

أعلنت رئيسة تحرير صحيفة نيويورك تايمز ورئيسة تحرير هافينغتون بوست ليديا بولغرين ، أيضًا في تغريدة محذوفة الآن: "قضيت بعضًا من أسعد سنوات حياتي وأكثرها إنتاجية في العمل لصحيفة نيويورك تايمز. لذلك أقول بالحب والحزن: تشغيل هذا يعرض موظفي Blacknytimes - والعديد والعديد غيرهم - للخطر ". أصبح نشر افتتاحية كوتون "يعرض طاقم بلاك نيويورك تايمز في خطر" تعويذة تلاها عدد من الصحفيين أكثر مما يمكن للمرء أن يسرده.

تم إجبار اثنين من المحررين - بما في ذلك محرر الصفحة الافتتاحية للصحيفة جيمس بينيت ومساعد محرر شاب آدم روبنشتاين - على ترك وظيفتيهما ، في خضم جائحة ، بسبب جريمة عدم تأييد حجة كوتون ولكن مجرد بثها. وعزت تقارير إعلامية رحيلهم إلى "تمرد الموظفين". وألحقت الورقة نفسها ملاحظة رئيس التحرير: "لقد خلصنا إلى أن المقالة لم ترق إلى مستوى معاييرنا ولا ينبغي نشرها". بالإضافة إلى العيوب المزعومة في عملية التحرير ، قالت الصحيفة أيضًا "لهجة المقال في الأماكن قاسية بلا داع ولا ترقى إلى النهج المدروس الذي يدفع بالنقاش المفيد".

هناك فرق حقيقي بين نشر قوات الحرس الوطني وجنود الخدمة الفعلية في الشوارع الأمريكية. لكن كلا الإجراءين استثنائيان ، ويخلقان مناخًا من العسكرة ، ولهما تاريخ من القوة المفرطة ضد المواطنين المنخرطين في الاحتجاج السلمي والمعارضة المحمية دستوريًا ، ويشكلان تهديدات ومخاطر للحريات المدنية تتجاوز الاستخدام العادي لإنفاذ القانون.

لماذا كانت فكرة القوات في الشوارع الأمريكية بشعة وهجومية في يونيو 2020 ولكنها أصبحت طبيعية الآن؟ لماذا كان من المحتمل أن تقوم هذه القوات باعتقال وقتل المراسلين السود والصحفيين الآخرين بشكل عشوائي خلال الصيف ، ولكن أصبحت الآن موثوقة لحمايتهم؟ وماذا يقول عن المناخ الحالي ، والمخاطر الجسيمة التي يمثلها ، أن الجمهور يتم تدريبه بسهولة على الانصياع للتدابير المتطرفة باسم الأمن الداخلي؟

إننا نشهد وسائل الإعلام وعامة الناس يتعاملون مع ما يجب اعتباره بريبة كبيرة ليس فقط على أنه أمر طبيعي بل مرغوب فيه ، كل ذلك من خلال التلاعب بالمخاوف وتضخيم التهديدات. هذا لا يبشر بالخير لأولئك الذين يسعون إلى عرقلة المحاولة الوشيكة لبدء حرب داخلية جديدة على الإرهاب.

aletho | 26 يناير 2021 الساعة 2:09 مساءً | الكلمات الدليلية: الولايات المتحدة | الفئات: الحريات المدنية ، الأخبار الكاذبة ، الإعلام السائد ، إثارة الحرب ، المنافق التقدمي | URL: https://wp.me/pIUmC-UUY