Understanding the Progressive Mind II.
Fri Apr 8, 2022David Horowitz225 comments
[Order David Horowitz's new book -- I Can't Breathe: How a Racial Hoax Is Killing America: HERE.]
In a previous article, I explained that “progressivism is a criminal mentality.” By progressivism, I mean every political philosophy that regards itself as “revolutionary,” or “transformative,” that describes itself as socialist, communist, fascist or jihadist – or that believes “the moral arc of the universe that bends towards justice.” The belief that history is marching towards justice is a cult ideology refuted by the mass genocides of the modern era, which were carried out by Marxists and Nazis. The belief that the world is marching towards justice, that progressives are “on the right side of history” is a delusion that will justify any atrocity and already has.
That is why today’s progressives are advancing the same genocidal agendas that the West defeated in World War II and the Cold War. Led by the 98-member “Progressive Caucus” in Congress, and its racist leaders - Jamila Prayapal, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC and Ayanna Presley - progressives are in full-throated support of the 75-year genocidal campaign conducted by the terrorist dictatorships in Gaza and the West Bank. The stated goal of Hamas and the Palestine Authority is the destruction of the Jewish state and the expulsion of its Jews. Even Hitler hid his plans for the Final Solution. But Hamas, the PLO and the Iranian mullahs trumpet their goal of ethnically cleansing a conquered Israel and rendering it Judenrein – Jew free. Nor is the hatred of these neo-Nazis confined to the Jews. “Death to America” is the preferred chant of their Iranian missile providers as well.
On a less apocalyptic level, the criminal nature of the progressive mentality should be obvious to anyone who takes the time to look at their domestic legislative agenda. Virtually every progressive proposal, from the moratorium on rent payments to cancelling student debts to handing out other people’s money to their favored constituents for doing nothing is an eloquent expression of the fact that socialism is theft.
Student loans guaranteed by the federal government were a progressive legislative achievement. They led directly to a rampant inflation of student fees as university administrators raised tuition rates because they could. These student “victims,” championed by progressives, weren’t forced to take loans, nor did anyone twist their arms to spend the money on frivolous courses in woke agendas which would probably not lead to paying jobs that would allow them to honor their debts. Consequently, now that the program is a burden on those who took advantage of it, the progressive solution is to make the taxpayers – including students who paid their debts - foot the bill for those who couldn’t be bothered to. Theft. “Social justice” is invariably a scheme to reward one’s political friends and punish one’s enemies. It’s basically a Ponzi scheme that works until you run out of other people’s money, as Margaret Thatcher once observed. In the vast library of socialist books, there’s not a single volume on how to create wealth, only how to take and “redistribute” it.
After the Confederate secession and the Civil war that followed, the greatest crime Americans committed against other Americans is the calculated destruction of America’s border by progressive transformers. According to current estimates, this atrocity has led to a situation in which America is now being invaded at the rate of 5 million anonymous illegals, coming from 150 countries, per year. The new population of unidentified non-citizens includes more than 100,000 violent criminals (measured by past records), terrorists, sex traffickers, and peddlers of the drug fentanyl, which has killed 100,000 Americans in the last year, many of them youth. An estimated 10% to 20% of the illegals are Covid - 19 carriers, which computes to anywhere between 500,000 and one million annually.
The Biden administration is fully aware that what it is doing is illegal - criminal. Otherwise, why fly the undocumented “migrants” to destinations across the country in the dark of night? Why conceal their destinations? Needless to say, taxing Americans to fund a secretive mass breaking of American law is another form of theft – one that characteristically expresses radicals’ contempt for their fellow citizens.
The obvious goals of this progressive assault on American sovereignty are two-fold: 1) the transformation of the electorate to benefit progressives; and 2) the dilution of America’s unique culture, since illegal immigration circumvents the processes of citizenship, which are traditionally an introduction to American values, along with a oath to defend them.
The assault on America’s borders began in earnest with the 2004 creation of law-breaking “Sanctuary Cities.” These cities suspended the application of immigration laws blocking immigration officials from doing their jobs. The Sanctuary Cities campaign was, in fact, a criminal attack on America’s immigration laws, which were federal in nature and therefore could not be altered by municipal authorities. The illegal actions succeeded because of the support of Democrat elected officials. If ever there was a case of sedition, this was it. The Sanctuary movement was invention of ACLU radicals, and was explicitly designed to sabotage the Patriot Act that Congress had passed to protect Americans after the 9/11 terrorist attacks.
The border assault escalated with the presidency of America’s first commander-in-chief raised by Communists - Barack Obama. In 2012 Obama warned on the eve of his re-election that “we are five days away from fundamentally transforming the United States of America.” In order to accomplish any “fundamental transformation,” Obama needed, of course, to break the law – actually many laws – including their foundation in the U.S. Constitution. In TV appearances he attempted to explain the limits to his constitutional powers to his progressive followers who couldn’t have cared less about them. They wanted Obama to violate the Constitution and by executive fiat to admit 800,000 illegals who as children had been smuggled into the country by their parents and were now adults.
So great was the pressure from radicals to break the law that Obama publicly explained to them in television appearances at least twenty-two times that the Constitution and subsequent statutory law prohibited him from declaring a general amnesty for people illegally residing in the United States. In fact, the prosperous, opportunity-rich country these illegal immigrants coveted was actually created by such constitutional limits to government authority.
“America is a nation of laws,” Obama explained on one occasion, “which means I, as the President, am obligated to enforce the law. I don’t have a choice about that…. With respect to the notion that I can just suspend deportations through executive order, that’s just not the case, because they are laws on the books that Congress has passed ….” On another occasion he reminded people, “I swore an oath to uphold the laws on the books ….” And on yet another, he said: “Now, I know some people want me to bypass Congress and change the laws on my own. Believe me, the idea of doing things on my own is very tempting. I promise you…. But that’s not how our system works. That’s not how our democracy functions. That’s not how our Constitution is written.”
When defending the American system suited his ends, Obama was a shrewd enough politician to understand its rationale and functions. But he himself was a born and bred radical. As a radical Obama didn’t believe in the system itself, or the constitutional restraints the founders had created. For the same reason, his civics lectures fell on deaf ears.
On June 15, 2012 Obama did what he had repeatedly said the law and the Constitution barred him from doing. He issued an “executive branch memorandum” called the Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA. This unilateral executive action provided a provisional amnesty for the 800,000 youth who had entered the United States illegally as minors, and were still under the age of 31 as of that date. DACA allowed these individuals to gain temporary legal status, work permits, access to publicly funded social services, and protection from deportation. All of which were un-constitutional and illegal.
Two years later, having witnessed scant resistance from Republicans, and gotten away with his brazen action, Obama decided to expand the scope of his crime. He undertook a second executive action, this time granting provisional amnesty to 4 million illegal aliens under the Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA) program - an expansion of DACA.
That opened the floodgates to the destructive invasion of the country we are witnessing today, although to achieve its true fruition it had to wait several years until Joe Biden destroyed America’s borders on the first day of his presidency, and invited all of South America and even unaccompanied minors to enter America anonymously. In practice, the invitation extended to the entire world. In this way America was fundamentally and illegally and unconstitutionally transformed by a party that was now completely dominated by progressive criminals.
David Horowitz is the founder of the Freedom Center and the author of many books, including The Enemy Within: How a Totalitarian Movement is Destroying America.
فهم العقل التقدمي II.
الجمعة 8 أبريل 2022 ديفيد هورويتز 225 تعليقًا
[اطلب كتاب ديفيد هورويتز الجديد - لا أستطيع التنفس: كيف تقتل خدعة عنصرية أمريكا: هنا.]
في مقال سابق أوضحت أن "التقدمية هي عقلية إجرامية." أعني بالتقدمية كل فلسفة سياسية تعتبر نفسها "ثورية" أو "تحويلية" ، تصف نفسها بأنها اشتراكية أو شيوعية أو فاشية أو جهادية - أو تؤمن "بالقوس الأخلاقي للكون الذي ينحني نحو العدالة". إن الاعتقاد بأن التاريخ يسير نحو العدالة هو أيديولوجية عبادة دحضتها الإبادة الجماعية الجماعية في العصر الحديث ، والتي نفذها الماركسيون والنازيون. إن الاعتقاد بأن العالم يسير نحو العدالة ، وأن التقدميين "على الجانب الصحيح من التاريخ" هو وهم من شأنه أن يبرر أي فظائع وقد حدث بالفعل.
هذا هو السبب في أن التقدميين اليوم يقدمون نفس أجندات الإبادة الجماعية التي هزمها الغرب في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. بقيادة "التجمع التقدمي" المكون من 98 عضوًا في الكونغرس ، وقادته العنصريون - جميلة برايابال ، ورشيدة طليب ، وإلهان عمر ، و AOC ، وأيانا بريسلي - يدعم التقدميون بشدة حملة الإبادة الجماعية التي نفذها الإرهابي على مدى 75 عامًا الديكتاتوريات في غزة والضفة الغربية. الهدف المعلن لحماس والسلطة الفلسطينية هو تدمير الدولة اليهودية وطرد يهودها. حتى هتلر أخفى خططه للحل النهائي. لكن حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية والملالي الإيرانيين أعلنوا عن هدفهم المتمثل في التطهير العرقي لإسرائيل المحتلة وجعلها يهودية حرة. كما أن كراهية هؤلاء النازيين الجدد لا تقتصر على اليهود. "الموت لأمريكا" هو الهتاف المفضل لمزودي الصواريخ الإيرانيين أيضًا.
على مستوى أقل ترويعًا ، يجب أن تكون الطبيعة الإجرامية للعقلية التقدمية واضحة لأي شخص يأخذ الوقت الكافي للنظر في جدول أعماله التشريعي المحلي. إن كل اقتراح تقدمي تقريبًا ، بدءًا من وقف مدفوعات الإيجار إلى إلغاء ديون الطلاب إلى تسليم أموال الآخرين إلى ناخبيهم المفضلين لعدم القيام بأي شيء ، هو تعبير بليغ عن حقيقة أن الاشتراكية هي سرقة.
كانت القروض الطلابية التي ضمنتها الحكومة الفيدرالية إنجازًا تشريعيًا تقدميًا. لقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى تضخم هائل في رسوم الطلاب حيث رفع مديرو الجامعات معدلات الرسوم الدراسية لأنهم يستطيعون ذلك. هؤلاء الطلاب "الضحايا" ، الذين دافعهم التقدميون ، لم يُجبروا على الحصول على قروض ، ولم يقم أي شخص بلوي أذرعهم لإنفاق الأموال على دورات تافهة في أجندات مستيقظة والتي ربما لن تؤدي إلى دفع وظائف تسمح لهم بالوفاء بديونهم . وبالتالي ، بعد أن أصبح البرنامج الآن عبئًا على أولئك الذين استفادوا منه ، فإن الحل التدريجي هو جعل دافعي الضرائب - بما في ذلك الطلاب الذين دفعوا ديونهم - يدفعون فاتورة أولئك الذين لا يمكن إزعاجهم. سرقة. "العدالة الاجتماعية" هي دائمًا مخطط لمكافأة الأصدقاء السياسيين ومعاقبة الأعداء. إنه في الأساس مخطط بونزي يعمل حتى نفاد أموال الآخرين ، كما لاحظت مارغريت تاتشر ذات مرة. في المكتبة الهائلة للكتب الاشتراكية ، لا يوجد مجلد واحد حول كيفية تكوين الثروة ، فقط كيفية الحصول عليها و "إعادة توزيعها".
بعد الانفصال الكونفدرالي والحرب الأهلية التي تلت ذلك ، كانت أكبر جريمة ارتكبها الأمريكيون ضد الأمريكيين الآخرين هي التدمير المحسوب لحدود أمريكا بواسطة المحولات التقدمية. وفقًا للتقديرات الحالية ، أدت هذه الفظائع إلى وضع يتم فيه غزو أمريكا الآن بمعدل 5 ملايين شخص مجهول الهوية ، يأتون من 150 دولة ، سنويًا. تضم المجموعة الجديدة من غير المواطنين المجهولين أكثر من 100000 من المجرمين العنيفين (حسب السجلات السابقة) والإرهابيين والمتاجرين بالجنس والباعة المتجولين لمخدرات الفنتانيل ، التي قتلت 100000 أمريكي في العام الماضي ، العديد منهم من الشباب. ما يقدر بنحو 10 ٪ إلى 20 ٪ من غير الشرعيين هم ناقلات Covid - 19 ، والتي تحسب ما بين 500000 ومليون سنويًا.
تدرك إدارة بايدن تمامًا أن ما تفعله غير قانوني - إجرامي. وإلا ، فلماذا يسافر "المهاجرون" غير المسجلين إلى وجهات في جميع أنحاء البلاد في ظلام الليل؟ لماذا تخفي وجهاتهم؟ وغني عن القول ، إن فرض ضرائب على الأمريكيين لتمويل انتهاك جماعي سري للقانون الأمريكي هو شكل آخر من أشكال السرقة - وهو شكل يعبر بشكل مميز عن ازدراء المتطرفين لمواطنيهم.
إن الأهداف الواضحة لهذا الهجوم التدريجي على السيادة الأمريكية ذات شقين: 1) تحويل الناخبين لصالح التقدميين. و 2) تمييع الثقافة الأمريكية الفريدة ، حيث أن الهجرة غير الشرعية تتحايل على عمليات المواطنة ، والتي تعتبر تقليديًا مقدمة للقيم الأمريكية ، جنبًا إلى جنب مع القسم للدفاع عنها.
بدأ الهجوم على حدود أمريكا بشكل جدي مع إنشاء "مدن الملاذ الآمن" التي تنتهك القانون عام 2004. علقت هذه المدن تطبيق قوانين الهجرة التي تمنع مسؤولي الهجرة من أداء وظائفهم. كانت حملة مدن الملاذ ، في الواقع ، هجومًا إجراميًا على قوانين الهجرة الأمريكية ، والتي كانت فيدرالية بطبيعتها ، وبالتالي لا يمكن للسلطات البلدية تغييرها. نجحت الإجراءات غير القانونية بسبب دعم المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين. إذا كانت هناك حالة فتنة ، فهذه كانت. كانت حركة الملاذ من اختراع متطرفين من اتحاد الحريات المدنية ، وقد تم تصميمها بشكل صريح لتخريب قانون باتريوت الذي أقره الكونجرس لحماية الأمريكيين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
تصاعد الهجوم على الحدود مع رفع الشيوعيين رئاسة أول قائد أعلى للقوات الأمريكية - باراك أوباما. في عام 2012 ، حذر أوباما عشية إعادة انتخابه من "أننا على بعد خمسة أيام من إحداث تحول جذري في الولايات المتحدة الأمريكية". من أجل تحقيق أي "تحول جذري" ، كان أوباما بحاجة ، بالطبع ، لخرق القانون - في الواقع العديد من القوانين - بما في ذلك أساسها في دستور الولايات المتحدة. حاول في ظهوره التلفزيوني شرح حدود سلطاته الدستورية لأتباعه التقدميين الذين لم يكونوا ليهتموا بها كثيرًا. لقد أرادوا من أوباما أن ينتهك الدستور وأرادوا أن يخالف أمر تنفيذي 800000 شخص غير شرعي تم تهريبهم كأطفال إلى البلاد من قبل والديهم وأصبحوا الآن بالغين.
كان الضغط من المتطرفين لخرق القانون كبيرًا لدرجة أن أوباما أوضح لهم علنًا في ظهوره التلفزيوني ما لا يقل عن 22 مرة أن الدستور والقانون التشريعي اللاحق منعه من إعلان عفو عام عن الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. في الواقع ، فإن الدولة المزدهرة والغنية بالفرص التي يطمع بها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين قد تم إنشاؤها في الواقع من خلال هذه القيود الدستورية للسلطة الحكومية.
أوضح أوباما ذات مرة أن "أمريكا دولة قوانين ، مما يعني أنني ، كرئيس ، ملتزم بتطبيق القانون. ليس لدي خيار في ذلك…. فيما يتعلق بفكرة أنه يمكنني فقط تعليق عمليات الترحيل من خلال أمر تنفيذي ، فهذا ليس هو الحال فقط ، لأنها قوانين مدرجة في الكتب التي أقرها الكونجرس ... ". وفي مناسبة أخرى ، ذكر الناس ، "أقسمت على الالتزام بالقوانين الموجودة في الكتب ..." وفي حديث آخر ، قال: "الآن ، أعرف أن بعض الناس يريدون مني تجاوز الكونغرس وتغيير القوانين بمفردي. صدقني ، فكرة القيام بالأشياء بمفردي مغرية للغاية. أعدك…. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها نظامنا. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها ديمقراطيتنا. هذه ليست طريقة كتابة دستورنا ".
عندما كان الدفاع عن النظام الأمريكي يناسب أهدافه ، كان أوباما سياسيًا ذكيًا بما يكفي لفهم منطقه ووظائفه. لكنه هو نفسه كان راديكالياً مولودًا ونشأًا. كأوباما متطرف لم يؤمن بالنظام نفسه ، أو بالقيود الدستورية التي وضعها المؤسسون. وللسبب نفسه ، لم تلق محاضراته في التربية المدنية آذانًا صاغية.
في 15 يونيو 2012 فعل أوباما ما قاله مرارًا أن القانون والدستور منعه من القيام به. أصدر "مذكرة السلطة التنفيذية" تسمى الإجراء المؤجل للطفولة الوافدين - DACA. قدم هذا الإجراء التنفيذي الأحادي عفوًا مؤقتًا عن 800000 شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كقصر ، وكانوا لا يزالون دون سن 31 عامًا حتى ذلك التاريخ. سمحت DACA لهؤلاء الأفراد بالحصول على وضع قانوني مؤقت ، وتصاريح العمل ، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الممولة من القطاع العام ، والحماية من الترحيل. وكلها كانت غير دستورية وغير قانونية.
بعد ذلك بعامين ، بعد أن شهد مقاومة ضئيلة من الجمهوريين ، وهرب بفعلته الوقحة ، قرر أوباما توسيع نطاق جريمته. قام بإجراء تنفيذي ثان ، حيث منح هذه المرة عفوًا مؤقتًا لـ 4 ملايين أجنبي غير شرعي في إطار برنامج الإجراء المؤجل لأولياء أمور الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين (DAPA) - وهو توسع لـ DACA.
فتح ذلك الباب على مصراعيه أمام الغزو المدمر للبلد الذي نشهده اليوم ، على الرغم من أنه لتحقيق ثماره الحقيقية ، كان عليه الانتظار عدة سنوات حتى دمر جو بايدن حدود أمريكا في اليوم الأول من رئاسته ، ودعا كل أمريكا الجنوبية وحتى القصر غير المصحوبين بذويهم لدخول أمريكا مجهول الهوية. في الممارسة العملية ، امتدت الدعوة إلى العالم بأسره. وبهذه الطريقة ، تحولت أمريكا بشكل جذري وغير قانوني وغير دستوري من قبل حزب كان الآن تحت سيطرة المجرمين التقدميين بشكل كامل.
ديفيد هورويتز هو مؤسس مركز الحرية ومؤلف العديد من الكتب ، بما في ذلك The Enemy Within: How a Totalitarian Movement تدمر أمريكا.
Comments
Post a Comment