The illusion of Evidence-based Medicine
by aletho
By Robert W Malone MD, MS | March 28, 2022
In 1990, a paradigm shift occurred in the development of new medicines and treatments. An idea so big, that it was supposed to encompass the whole of medicine. It was to start initially at the level of pre-clinical and clinical trials and work all the way through the system to the care and management of individual patients. This new concept for how medicine would be developed and conducted is called evidence-based medicine (EBM). Evidence-based medicine was to provide a more rigorous foundation for medicine, one based on science and the scientific method. Truly, this was to be a revolution in medicine - a non-biased way of conducting medical research and treating patients.
Evidence-based medicine
Evidence-based medicine is "the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients." The aim of EBM is to integrate the experience of the clinician, the values of the patient, and the best available scientific information to guide decision-making about clinical management.
So, what the hell happened?
There is a big flaw in the logic of evidence-based medicine as the basis for the practice of medicine as we know it, a practice based on science; one that determines care down to the level of the individual patient. This flaw is nestled in the heart and soul of evidence-based medicine, which (as we have seen over the last two years) is not free of politics. It is naive to think that data and the process of licensure of new drugs is free from bias and conflicts of interest. In fact, this couldn’t be any farther from the truth. The COVID-19 crisis of 2020 to 2022 has exposed for all to see how evidence based medicine has been corrupted by the governments, hospitalists, academia, big pharma, tech and social media. They have leveraged the processes and rationale of evidence-based medicine to corrupt the entire medical enterprise.
Evidence based medicine depends on data. For the most part, the data gathering and analysis process is conducted by and for the pharmaceutical industry, then reported by senior academics. The problem, as laid out in an editorial in the British Medical Journal is as follows:
The release into the public domain of previously confidential pharmaceutical industry documents has given the medical community valuable insight into the degree to which industry sponsored clinical trials are misrepresented. Until this problem is corrected, evidence based medicine will remain an illusion.
This ideal of the integrity of data and the scientific process is corrupted as long as financial (and governments) interests trump the common good.
Medicine is largely dominated by a small number of very large pharmaceutical companies that compete for market share, but are effectively united in their efforts to expanding that market. The short term stimulus to biomedical research because of privatization has been celebrated by free market champions, but the unintended, long term consequences for medicine have been severe. Scientific progress is thwarted by the ownership of data and knowledge because industry suppresses negative trial results, fails to report adverse events, and does not share raw data with the academic research community. Patients die because of the adverse impact of commercial interests on the research agenda, universities, and regulators.
The pharmaceutical industry’s responsibility to its shareholders means that priority must be given to their hierarchical power structures, product loyalty, and public relations propaganda over scientific integrity. Although universities have always been elite institutions prone to influence through endowments, they have long laid claim to being guardians of truth and the moral conscience of society. But in the face of inadequate government funding, they have adopted a neo-liberal market approach, actively seeking pharmaceutical funding on commercial terms. As a result, university departments become instruments of industry: through company control of the research agenda and ghostwriting of medical journal articles and continuing medical education, academics become agents for the promotion of commercial products. When scandals involving industry-academe partnership are exposed in the mainstream media, trust in academic institutions is weakened and the vision of an open society is betrayed (BMJ ).
The corporate university also compromises the concept of academic leadership. No longer are positions of leadership due to distinguished careers. Instead, the ability to raise funds in the form of donations, grants, royalty revenue and contracts, dominates the requirements for University leaders. They are now must demonstrate their profitability or show how they can attract corporate sponsors.
As the US government, particularly NIAID, controls a significant amount of the grants and contracts of most academic institutions in the USA, NIAID employees also can determine what research is conducted and who is funded to conduct that research.
US government employees also control the narrative. Take for example the use of the media, CDC and the FDA to control the narrative about early treatment for COVID-19. By now we should all know about the corruption of the early clinical trials of hydroxychloroquine. On the basis of these faked studies, one of the safest drugs in the world was recommended to not be used in an out patient setting - most likely, in order to increase vaccine acceptance. Or how our government used propaganda to control the use of ivermectin by such tactics as calling it unfit for human use and labelling it as a “horse wormer.” All indications are that these efforts by the US government were to dissuade early treatment to stop vaccine hesitancy.
Beyond our government skewing evidence-based medicine for their own purposes, then there is the university system, which is more interested in generating income than creating a research program that is free from bias.
Those who succeed in academia are likely to be key opinion leaders (KOLs in marketing parlance), whose careers can be advanced through the opportunities provided by industry. Potential KOLs are selected based on a complex array of profiling activities carried out by companies, for example, physicians are selected based on their influence on prescribing habits of other physicians. KOLs are sought out by industry for this influence and for the prestige that their university affiliation brings to the branding of the company’s products. As well paid members of pharmaceutical advisory boards and speakers’ bureaus, KOLs present results of industry trials at medical conferences and in continuing medical education. Instead of acting as independent, disinterested scientists and critically evaluating a drug’s performance, they become what marketing executives refer to as “product champions.”
Ironically, industry sponsored KOLs appear to enjoy many of the advantages of academic freedom, supported as they are by their universities, the industry, and journal editors for expressing their views, even when those views are incongruent with the real evidence. While universities fail to correct misrepresentations of the science from such collaborations, critics of industry face rejections from journals, legal threats, and the potential destruction of their careers. This uneven playing field is exactly what concerned Popper when he wrote about suppression and control of the means of science communication. The preservation of institutions designed to further scientific objectivity and impartiality (i.e., public laboratories, independent scientific periodicals and congresses) is entirely at the mercy of political and commercial power; vested interest will always override the rationality of evidence (BMJ ).
Regulators (ergo the FDA) receive funding from industry and use industry funded and performed trials to approve drugs, without in most cases seeing the raw data. What confidence do we have in a system in which drug companies are permitted to “mark their own homework” rather than having their products tested by independent experts as part of a public regulatory system? Unconcerned governments and captured regulators are unlikely to initiate necessary change to remove research from industry altogether and clean up publishing models that depend on reprint revenue, advertising, and sponsorship revenue.
Some proposals for reforms include:
Regulators must be freed from drug company funding. This includes the FDA funding -which must come directly from the government, as opposed to pharma fees, as now is the case. Tying employee salaries to pharma fees creates a huge conflict of interest within the FDA.
The revolving door between regulators like the FDA, the CDC and big pharma (as well as tech/media) must stop. Employment contracts for regulatory government positions must have “non-compete” clauses whereby employment opportunities are limited upon leaving these regulatory agencies. Likewise, big pharma executives should not fill leadership positions at regulatory agencies.
Taxation imposed on pharmaceutical companies to allow public funding of independent trials; and, perhaps most importantly, anonymised individual patient level trial data posted, along with study protocols. These data to be provided on suitably accessible websites so that third parties, self-nominated or commissioned by health technology agencies, could rigorously evaluate the methodology and trial results.
Clinical trial data must be made public. Trial consent forms are easily changed to make this anonymized data freely available.
Publication of data must be open and transparent. The government has a moral obligation to trial participants, real people who have been involved in risky treatment and have a right to expect that the results of their participation will be used in keeping with principles of scientific rigor.
The government and it’s employees has a moral obligation to the public to conduct clinical trials in ways that are non-biased by industry.
The Foundation for the CDC and the Foundation for the NIH, which runs clinical trials and studies for these organizations (while their boards are made up of pharma industry executives and employees) must be decommissioned. We have laws in this country whereby the government does not accept volunteer labor, or direct donations to influence government decisions. These NGOs are doing just that. These practices must be stopped. They are intentionally using these organizations to bypass federal laws concerning exertion of undue influence on federal decision making.
Off label drugs must continue to be used by the medical community. The early treatment protocols, which have saved countless lives, have documented the important role that physicians have played in finding cheap and effective treatments for COVID as well as many other diseases. Let doctors be doctors.
Scientific and medical journals must be stopped from taking monies from big pharma. This includes the sales of reprints, banner ads, print ads, etc.
Government must stop interfering with the publishing of peer reviewed papers and social media. A free press must remain free from coercion from government. We all know countless examples, such as the Trusted News Initiative (TNI) and White House meetings with big tech to influence what is allowed to be printed. And the billion dollars spent by the US Government to promote these EUA/unlicensed “vaccine” products that do not prevent infection or transmission of the SARS-CoV-2 virus. This is a direct assault on our first amendment rights. It also skews evidence based medicine.
Informed consent, one of the foundations of modern medicine, has been stymied by the FDA, NIH, the CDC hospitalists, big tech and social media. They have been hiding data and skewing results. When people can not get the information they need to make an informed decision, evidence-based medicine can not function correctly.
The government and it’s employees must stop picking winners and losers. Evidence-based medicine requires a non-biased playing field.
Industry concerns about privacy and intellectual property rights should not hold sway.
If we are ever trust and support the concept of evidence based medicine again, significant changes to the system must be enacted. The only question is… is our government and our HHS bureaucrats up to the job?
aletho | March 30, 2022 at 3:57 pm | Tags: United States | Categories: Corruption, Science and Pseudo-Science, Timeless or most popular | URL: https://wp.me/pIUmC-14bf
وهم الطب المبني على البراهين
بواسطة aletho
بواسطة Robert W Malone MD ، MS | 28 مارس 2022
في عام 1990 ، حدث تحول نموذجي في تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة. فكرة كبيرة لدرجة أنه كان من المفترض أن تشمل الطب كله. كان من المقرر أن تبدأ في البداية على مستوى التجارب قبل السريرية والسريرية والعمل على طول الطريق من خلال النظام لرعاية وإدارة المرضى الفرديين. يسمى هذا المفهوم الجديد لكيفية تطوير الطب وإدارته بالطب المسند بالأدلة (EBM). كان من المفترض أن يوفر الطب المبني على الأدلة أساسًا أكثر صرامة للطب ، يعتمد على العلم والأسلوب العلمي. حقًا ، كان من المفترض أن تكون هذه ثورة في الطب - طريقة غير منحازة لإجراء البحوث الطبية وعلاج المرضى.
الطب المسند
الطب المبني على البراهين هو "الاستخدام الواعي والواضح والحكيم لأفضل دليل حالي في اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية المرضى الفرديين". الهدف من EBM هو دمج خبرة الطبيب وقيم المريض وأفضل المعلومات العلمية المتاحة لتوجيه عملية صنع القرار حول الإدارة السريرية.
وذلك ما حدث بحق الجحيم؟
هناك خلل كبير في منطق الطب المبني على البراهين كأساس لممارسة الطب كما نعرفه ، ممارسة قائمة على العلم ؛ واحد يحدد الرعاية وصولاً إلى مستوى المريض الفردي. يقع هذا الخلل في قلب وروح الطب القائم على الأدلة ، والذي (كما رأينا خلال العامين الماضيين) لا يخلو من السياسة. من السذاجة الاعتقاد بأن البيانات وعملية ترخيص الأدوية الجديدة خالية من التحيز وتضارب المصالح. في الواقع ، هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. كشفت أزمة COVID-19 من 2020 إلى 2022 للجميع ليروا كيف تم إفساد الطب القائم على الأدلة من قبل الحكومات والمستشفيات والأوساط الأكاديمية وشركات الأدوية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. لقد استفادوا من العمليات والأساس المنطقي للطب القائم على الأدلة لإفساد المؤسسة الطبية بأكملها.
يعتمد الطب المبني على الأدلة على البيانات. بالنسبة للجزء الأكبر ، يتم إجراء عملية جمع البيانات وتحليلها من قبل صناعة الأدوية ومن أجلها ، ثم يتم الإبلاغ عنها من قبل كبار الأكاديميين. المشكلة كما ورد في افتتاحية المجلة الطبية البريطانية هي كما يلي:
أعطى إصدار وثائق صناعة الأدوية السرية سابقًا إلى المجال العام المجتمع الطبي نظرة ثاقبة حول درجة تحريف التجارب السريرية التي ترعاها الصناعة. حتى يتم تصحيح هذه المشكلة ، سيظل الطب المسند بالأدلة مجرد وهم.
هذا النموذج المثالي لسلامة البيانات والعملية العلمية فاسد طالما أن المصالح المالية (والحكومات) تتفوق على الصالح العام.
يسيطر على الطب إلى حد كبير عدد صغير من شركات الأدوية الكبيرة جدًا التي تتنافس للحصول على حصة في السوق ، ولكنها متحدة بشكل فعال في جهودها لتوسيع هذا السوق. احتفل أبطال السوق الحرة بالحافز قصير المدى للبحوث الطبية الحيوية بسبب الخصخصة ، لكن العواقب غير المقصودة وطويلة المدى للطب كانت وخيمة. يتم إحباط التقدم العلمي من خلال ملكية البيانات والمعرفة لأن الصناعة تقمع نتائج التجارب السلبية ، وتفشل في الإبلاغ عن الأحداث السلبية ، ولا تشارك البيانات الأولية مع مجتمع البحث الأكاديمي. يموت المرضى بسبب التأثير السلبي للمصالح التجارية على جدول أعمال البحث والجامعات والهيئات التنظيمية.
تعني مسؤولية صناعة الأدوية تجاه مساهميها أنه يجب إعطاء الأولوية لهياكل سلطتها الهرمية وولاء المنتج ودعاية العلاقات العامة على النزاهة العلمية. على الرغم من أن الجامعات كانت دائمًا مؤسسات نخبوية عرضة للتأثير من خلال الهبات ، إلا أنها لطالما ادعت أنها حراس الحقيقة والضمير الأخلاقي للمجتمع. لكن في مواجهة التمويل الحكومي غير الكافي ، تبنوا نهج السوق الليبرالية الجديدة ، ويسعون بنشاط للحصول على تمويل صيدلاني بشروط تجارية. ونتيجة لذلك ، أصبحت أقسام الجامعة أدوات للصناعة: من خلال سيطرة الشركة على جدول أعمال البحث والكتابة الخفية لمقالات المجلات الطبية والتعليم الطبي المستمر ، يصبح الأكاديميون وكلاء لترويج المنتجات التجارية. عندما يتم الكشف عن الفضائح التي تنطوي على شراكة بين الصناعة والأكاديمية في وسائل الإعلام الرئيسية ، تضعف الثقة في المؤسسات الأكاديمية ويتم خيانة رؤية المجتمع المفتوح (BMJ).
كما تعرض الجامعة المشتركة مفهوم القيادة الأكاديمية للخطر. لم تعد المناصب القيادية بسبب الوظائف المتميزة. وبدلاً من ذلك ، فإن القدرة على جمع الأموال في شكل تبرعات ومنح وإيرادات وعقود ملكية تهيمن على متطلبات قادة الجامعات. يجب عليهم الآن إثبات ربحيتهم أو إظهار كيف يمكنهم جذب الرعاة من الشركات.
نظرًا لأن حكومة الولايات المتحدة ، وخاصة NIAID ، تتحكم في قدر كبير من المنح والعقود الخاصة بمعظم المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية ، يمكن لموظفي NIAID أيضًا تحديد البحث الذي يتم إجراؤه ومن يتم تمويله لإجراء هذا البحث.
يتحكم موظفو الحكومة الأمريكية أيضًا في السرد. خذ على سبيل المثال استخدام وسائل الإعلام ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء للتحكم في السرد حول العلاج المبكر لـ COVID-19. الآن يجب أن نعرف جميعًا عن فساد التجارب السريرية المبكرة لهيدروكسي كلوروكين. بناءً على هذه الدراسات المزيفة ، تمت التوصية بأحد أكثر الأدوية أمانًا في العالم لعدم استخدامه في مكان للمرضى الخارجيين - على الأرجح ، من أجل زيادة قبول اللقاح. أو كيف استخدمت حكومتنا الدعاية للسيطرة على استخدام الإيفرمكتين من خلال تكتيكات مثل وصفه بأنه غير صالح للاستخدام البشري ووصفه بأنه "دودة الحصان". كل الدلائل تشير إلى أن هذه الجهود من قبل حكومة الولايات المتحدة كانت لثني العلاج المبكر لوقف تردد اللقاح.
إلى جانب قيام حكومتنا بتحريف الطب القائم على الأدلة لأغراضها الخاصة ، هناك نظام الجامعة ، الذي يهتم أكثر بتوليد الدخل بدلاً من إنشاء برنامج بحث خالٍ من التحيز.
من المرجح أن يكون أولئك الذين ينجحون في الأوساط الأكاديمية قادة الرأي الرئيسيين (KOLs في لغة التسويق) ، والذين يمكن تطوير حياتهم المهنية من خلال الفرص التي توفرها الصناعة. يتم اختيار KOLs المحتملة بناءً على مجموعة معقدة من أنشطة التنميط التي تقوم بها الشركات ، على سبيل المثال ، يتم اختيار الأطباء بناءً على تأثيرهم على عادات وصف الأطباء الآخرين. يتم البحث عن KOLs من قبل الصناعة لهذا التأثير والمكانة التي يجلبها انتمائهم الجامعي إلى العلامة التجارية لمنتجات الشركة. بالإضافة إلى أعضاء المجالس الاستشارية الصيدلانية ذات الأجور الجيدة ومكاتب المتحدثين ، تقدم KOLs نتائج تجارب الصناعة في المؤتمرات الطبية وفي التعليم الطبي المستمر. بدلاً من العمل كعلماء مستقلين وغير مهتمين وتقييم أداء الدواء بشكل نقدي ، أصبحوا ما يشير إليه المسؤولون التنفيذيون للتسويق على أنهم "أبطال المنتج".
ومن المفارقات ، يبدو أن كليات الحياة العملية التي ترعاها الصناعة تتمتع بالعديد من مزايا الحرية الأكاديمية ، مدعومة كما هي من قبل جامعاتها ، والصناعة ، ومحرري المجلات للتعبير عن آرائهم ، حتى عندما تتعارض هذه الآراء مع الأدلة الحقيقية. بينما تفشل الجامعات في تصحيح التحريفات العلمية من مثل هذه التعاون ، يواجه نقاد الصناعة رفضًا من المجلات والتهديدات القانونية والتدمير المحتمل لمهنهم. هذا الملعب غير المتكافئ هو بالضبط ما أثار قلق بوبر عندما كتب عن قمع وسائل الاتصال العلمي والتحكم فيها. يخضع الحفاظ على المؤسسات المصممة لتعزيز الموضوعية العلمية والحياد (أي المختبرات العامة والدوريات والمؤتمرات العلمية المستقلة) بالكامل لسلطة سياسية وتجارية ؛ ستطغى المصلحة المكتسبة دائمًا على عقلانية الأدلة (BMJ).
يتلقى المنظمون (ergo the FDA) تمويلًا من الصناعة ويستخدمون التجارب الممولة من الصناعة ويتم إجراؤها للموافقة على الأدوية ، دون رؤية البيانات الأولية في معظم الحالات. ما هي الثقة التي نتمتع بها في نظام يُسمح فيه لشركات الأدوية "بتأشير واجباتها المنزلية" بدلاً من اختبار منتجاتها من قبل خبراء مستقلين كجزء من نظام تنظيمي عام؟ من غير المرجح أن تبدأ الحكومات غير المهتمة والجهات التنظيمية التي تم الاستيلاء عليها التغيير الضروري لإزالة الأبحاث من الصناعة تمامًا وتنظيف نماذج النشر التي تعتمد على إعادة طباعة الإيرادات والإعلانات وإيرادات الرعاية.
تتضمن بعض مقترحات الإصلاح ما يلي:
يجب تحرير المنظمين من تمويل شركات الأدوية. وهذا يشمل تمويل إدارة الغذاء والدواء - والذي يجب أن يأتي مباشرة من الحكومة ، على عكس رسوم الأدوية ، كما هو الحال الآن. يؤدي ربط رواتب الموظفين برسوم الأدوية إلى حدوث تضارب كبير في المصالح داخل إدارة الغذاء والدواء.
يجب أن يتوقف الباب الدوار بين المنظمين مثل إدارة الغذاء والدواء ، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، والأدوية الكبرى (بالإضافة إلى التكنولوجيا / الوسائط). يجب أن تتضمن عقود التوظيف للمناصب الحكومية التنظيمية فقرات "عدم المنافسة" حيث يتم تقييد فرص العمل عند ترك هذه الوكالات التنظيمية. وبالمثل ، يجب ألا يشغل كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأدوية مناصب قيادية في الهيئات التنظيمية.
الضرائب المفروضة على شركات الأدوية للسماح بالتمويل العام للتجارب المستقلة ؛ وربما الأهم من ذلك ، نشر بيانات التجارب الفردية مجهولة المصدر على مستوى المريض ، جنبًا إلى جنب مع بروتوكولات الدراسة. يتم توفير هذه البيانات على مواقع الويب التي يمكن الوصول إليها بشكل مناسب بحيث يمكن للأطراف الثالثة ، التي يتم ترشيحها بنفسها أو بتكليف من وكالات التكنولوجيا الصحية ، تقييم المنهجية ونتائج التجارب بدقة.
يجب نشر بيانات التجارب السريرية. يتم تغيير نماذج الموافقة التجريبية بسهولة لجعل هذه البيانات مجهولة المصدر متاحة مجانًا.
يجب أن يكون نشر البيانات مفتوحًا وشفافًا. يقع على عاتق الحكومة التزام أخلاقي تجاه المشاركين في التجربة ، والأشخاص الحقيقيين الذين شاركوا في علاج محفوف بالمخاطر ولهم الحق في توقع استخدام نتائج مشاركتهم وفقًا لمبادئ الدقة العلمية.
الحكومة وموظفوها لديهم التزام أخلاقي تجاه الجمهور لإجراء التجارب السريرية بطرق غير منحازة من قبل الصناعة.
يجب إيقاف تشغيل مؤسسة CDC ومؤسسة NIH ، التي تدير تجارب ودراسات إكلينيكية لهذه المنظمات (بينما تتكون مجالس إدارتها من المديرين التنفيذيين والموظفين في صناعة الأدوية). لدينا قوانين في هذا البلد لا تقبل الحكومة بموجبها العمل التطوعي ، أو التبرعات المباشرة للتأثير على قرارات الحكومة. هذه المنظمات غير الحكومية تفعل ذلك بالضبط. يجب وقف هذه الممارسات. إنهم يستخدمون هذه المنظمات عن قصد لتجاوز القوانين الفيدرالية المتعلقة بممارسة تأثير لا داعي له على صنع القرار الفيدرالي.
يجب الاستمرار في استخدام الأدوية خارج التسمية من قبل المجتمع الطبي. لقد وثقت بروتوكولات العلاج المبكر ، التي أنقذت أرواحًا لا تعد ولا تحصى ، الدور المهم الذي لعبه الأطباء في إيجاد علاجات رخيصة وفعالة لـ COVID بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى. فليكن الأطباء أطباء.
يجب منع المجلات العلمية والطبية من أخذ أموال من شركات الأدوية الكبرى. وهذا يشمل بيع المطبوعات وإعلانات الشعارات والإعلانات المطبوعة وما إلى ذلك.
يجب على الحكومة التوقف عن التدخل في نشر الأوراق العلمية ووسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تظل الصحافة الحرة خالية من إكراه الحكومة. نعلم جميعًا أمثلة لا حصر لها ، مثل مبادرة الأخبار الموثوقة (TNI) واجتماعات البيت الأبيض مع التكنولوجيا الكبيرة للتأثير على ما يُسمح بطباعته. والمليار دولار التي أنفقتها حكومة الولايات المتحدة للترويج لمنتجات EUA / "اللقاحات" غير المرخصة التي لا تمنع العدوى أو انتقال فيروس SARS-CoV-2. هذا اعتداء مباشر على حقوق التعديل الأولى لدينا. كما أنه يشوه الطب القائم على الأدلة.
الموافقة المستنيرة ، وهي واحدة من أسس الطب الحديث ، قد أعاقتها إدارة الغذاء والدواء ، والمعاهد الوطنية للصحة ، ومستشفيات مراكز السيطرة على الأمراض ، والتكنولوجيا الكبيرة ، ووسائل التواصل الاجتماعي. لقد كانوا يخفون البيانات ويحرفون النتائج. عندما لا يتمكن الناس من الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار مستنير ، لا يمكن للطب المسند بالأدلة أن يعمل بشكل صحيح.
يجب على الحكومة وموظفيها التوقف عن اختيار الفائزين والخاسرين. يتطلب الطب المسند بالبراهين ساحة لعب غير منحازة.
لا ينبغي أن تؤثر مخاوف الصناعة بشأن الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.
إذا كنا على الإطلاق نثق في مفهوم الطب القائم على الأدلة وندعمه مرة أخرى ، فيجب إجراء تغييرات كبيرة على النظام. السؤال الوحيد ... هل حكومتنا وموظفونا في HHS على مستوى الوظيفة؟
أليثو | 30 مارس 2022 الساعة 3:57 مساءً | الكلمات الدليلية: الولايات المتحدة | الفئات: الفساد ، والعلوم ، والعلوم الزائفة ، الخالدة أو الأكثر شيوعًا | URL: https://wp.me/pIUmC-14bf
Comments
Post a Comment