The Sudanese cooperative societies are considered an essential actor in the state's economic strategy, so the aim of the cooperative societies strategy in the period 2020-2035 is to reduce the burden of living. Can cooperative societies create a balance between the requirements of macroeconomic growth and satisfying the needs of society in light of the market economy? The Sudanese cooperative system is rich and has experiences of riches. Sudanese cooperative societies have contributed to providing goods and services for their membership, and they have also played an important role in alleviating the burden of living. The Sudanese cooperative movement is based on legal systems dating back to the year 1948 AD. The first law for cooperation was issued, followed by several laws, the most important of which were the laws of 1973, 1983, 1990, and 1999. The Sudanese cooperative societies of all kinds and patterns have achieved economic and social goals consistent with the reality and nature of the Sudanese economy. Therefore, they are considered a major actor in absorbing the effects of structural and structural economic reform and the decline in the value of the national currency.
The research relied on the descriptive, inductive, and comparative historical approach, so the research reached a set of results, the most important of which is the necessity of the cooperative system in Sudan, for its ability to support economic reform programs and projects. The strategy of productive cooperative societies must be based on increasing production and operating human resources. Based on the results, the research recommended several recommendations, the most important of which is the horizontal and vertical expansion of cooperative societies, and the amendment of the Cooperation Law of 1999 AD to be consistent with the legislation of the International Cooperation Union. The research also recommended that the cooperative societies strategy be aimed at alleviating the burden of living
اهمية النظام التعاوني في عملية الاصلاح الاقتصادي
تعتبر الجمعيات التعاونية السودانية ، فاعل اساسي في استراتيجية الدولة الاقتصادية ، فغاية استراتيجية الجمعيات التعاونية في الفترة 2020-2035 تخفيف اعباء المعيشة . فهل تستطيع الجمعيات التعاونية لاحداث التوازن بين مطلوبات النمو الاقتصادي الكلي واشباع حوجات المجتمع في ظل اقتصاد السوق. فالنظام التعاوني السوداني عريق له تجارب ثره ، فقد ساهمت الجمعيات التعاونية السودانية في توفير السلع والخدمات لعضويتها ، كما لعبت دورا مهم في تخفيف اعباء المعيشة. فالحركة التعاونية السودانية قائمة على نظم قانونية تعود للعام 1948 م فصدر اول قانون للتعاون ، تلته عدة قوانين اهمها قوانين 1973م ، 1983م ،1990م ،1999م. الجمعيات التعاونية السودانية بمختلف انواعها وانماطها حققت اهداف اقتصادية واجتماعية تتسق مع واقع وطبيعة الاقتصاد السوداني ، لهذا تعتبر فاعل رئيسي في امتصاص اثار الاصلاح الاقتصادي الهيكلية والبنيوية وتراجع قيمة العملة الوطنية.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي التاريخي المقارن فتوصل البحث الى جملة من النتائج اهمها ضرورة النظام التعاوني في السودان ، لقدرته في دعم برامج ومشروعات الاصلاح الاقتصادي ، فاسترتيجية الجمعيات التعاونية الانتاجية يجب ان ترتكز على زيادة الانتاج وتشغيل الموارد البشرية. بناء على النتائج اوصى البحث بعدة توصيات اهمها التوسع الافقي والراسي في الجمعيات التعاونية ، وتعديل قانون التعاون لعام 1999م ليتسق مع تشريعات الاتحاد الدولي للتعاون. كما اوصى البحث بان تكون استراتيجية الجمعيات التعاونية هدفها تخفيف اعباء المعيشة.
Comments
Post a Comment