Human Rights Dimensions of COVID-19 Response

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared that an outbreak of the viral disease COVID-19 – first identified in December 2019 in Wuhan, China – had reached the level of a global pandemic. Citing concerns with “the alarming levels of spread and severity,” the WHO called for governments to take urgent and aggressive action to stop the spread of the virus.
International human rights law guarantees everyone the right to the highest attainable standard of health and obligates governments to take steps to prevent threats to public health and to provide medical care to those who need it. Human rights law also recognizes that in the context of serious public health threats and public emergencies threatening the life of the nation, restrictions on some rights can be justified when they have a legal basis, are strictly necessary, based on scientific evidence and neither arbitrary nor discriminatory in application, of limited duration, respectful of human dignity, subject to review, and proportionate to achieve the objective.
The scale and severity of the COVID-19 pandemic clearly rises to the level of a public health threat that could justify restrictions on certain rights, such as those that result from the imposition of quarantine or isolation limiting freedom of movement. At the same time, careful attention to human rights such as non-discrimination and human rights principles such as transparency and respect for human dignity can foster an effective response amidst the turmoil and disruption that inevitably results in times of crisis and limit the harms that can come from the imposition of overly broad measures that do not meet the above criteria.
This document provides an overview of human rights concerns posed by the coronavirus outbreak, drawing on examples of government responses to date, and recommends ways governments and other actors can respect human rights in their response.
Contents
COVID-19
Applicable International Standards
Human Rights Concerns
Protect freedom of expression and ensure access to critical information
Ensure quarantines, lockdowns, and travel bans comply with rights norms
Protect people in custody and in institutions
Ensure protection of health workers
Fulfill the right to education—even if schools are temporarily closed
Address disproportionate impacts on women and girls
Root out discrimination and stigma, protect patient confidentiality
Ensure marginalized populations can access health care without discrimination
Protect community and civil society organizations
Promote the rights to water and sanitation
Ensure humanitarian aid continues
Target economic relief to assist low-wage workers
What is Human Rights Watch doing?
COVID-19
COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus first identified in December 2019. Coronaviruses are a family of viruses known to cause respiratory infections. There is no vaccine yet to prevent COVID-19, and no specific treatment for it, other than managing the symptoms.
By mid-March 2020, more than 150 countries had reported cases of COVID-19, and the WHO reported there were more than 200,000 cases worldwide. More than 7,000 people had died and the numbers were continuing to rise at an alarming rate.  
Applicable International Standards
Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which most countries have adopted, everyone has the right to “the highest attainable standard of physical and mental health.” Governments are obligated to take effective steps for the “prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases.”
The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which monitors state compliance with the covenant, has stated that:
The right to health is closely related to and dependent upon the realization of other human rights, as contained in the International Bill of Rights, including the rights to food, housing, work, education, human dignity, life, non-discrimination, equality, the prohibition against torture, privacy, access to information, and the freedoms of association, assembly and movement. These and other rights and freedoms address integral components of the right to health.
The right to health provides that health facilities, goods, and services should be:
available in sufficient quantity,
accessible to everyone without discrimination, and affordable for all, even marginalized groups;
acceptable, meaning respectful of medical ethics and culturally appropriate; and
scientifically and medically appropriate and of good quality.
The Siracusa Principles, adopted by the UN Economic and Social Council in 1984, and UN Human Rights Committee general comments on states of emergency and freedom of movement provide authoritative guidance on government responses that restrict human rights for reasons of public health or national emergency. Any measures taken to protect the population that limit people’s rights and freedoms must be lawful, necessary, and proportionate. States of emergency need to be limited in duration and any curtailment of rights needs to take into consideration the disproportionate impact on specific populations or marginalized groups.

On March 16, 2020, a group of UN human rights experts said that “emergency declarations based on the COVID-19 outbreak should not be used as a basis to target particular groups, minorities, or individuals. It should not function as a cover for repressive action under the guise of protecting health... and should not be used simply to quash dissent.”
The Siracusa Principles specifically state that restrictions should, at a minimum, be:
provided for and carried out in accordance with the law;
directed toward a legitimate objective of general interest;
strictly necessary in a democratic society to achieve the objective;
the least intrusive and restrictive available to reach the objective;
based on scientific evidence and neither arbitrary nor discriminatory in application; and
of limited duration, respectful of human dignity, and subject to review.
Human Rights Concerns
Protect freedom of expression and ensure access to critical information
Under international human rights law, governments have an obligation to protect the right to freedom of expression, including the right to seek, receive, and impart information of all kinds, regardless of frontiers. Permissible restrictions on freedom of expression for reasons of public health, noted above, may not put in jeopardy the right itself.
Governments are responsible for providing information necessary for the protection and promotion of rights, including the right to health. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights regards as a “core obligation” providing “education and access to information concerning the main health problems in the community, including methods of preventing and controlling them.” A rights-respecting response to COVID-19 needs to ensure that accurate and up-to-date information about the virus, access to services, service disruptions, and other aspects of the response to the outbreak is readily available and accessible to all.
In a number of countries, governments have failed to uphold the right to freedom of expression, taking actions against journalists and healthcare workers. This ultimately limited effective communication about the onset of the disease and undermined trust in government actions:
China’s government initially withheld basic information about the coronavirus from the public, underreported cases of infection, downplayed the severity of the infection, and dismissed the likelihood of transmission between humans. Authorities detained people for reporting on the epidemic on social media and internet users for “rumor-mongering,” censored online discussions of the epidemic, and curbed media reporting. In early January, Li Wenliang, a doctor at a hospital in Wuhan where infected patients were being treated, was summoned by police for “spreading rumors” after he warned of the new virus in an online chatroom. He died in early February from the virus.
In Iran, the outbreak emerged after authorities had severely damaged public trust by brutally repressing widespread anti-government protests and lying about shooting down a civilian airliner. As a result, Iranian authorities have struggled to assure the public that government decision-making around the COVID-19 outbreak has been in the public’s best interests. The unusually high rate of reported cases of government officials contracting the virus, as well as the inconsistency in figures announced by officials and domestic media sources, have heightened concerns that the data is either being deliberately underreported or poorly collected and analyzed.
In Thailand, whistleblowers in the public health sector and online journalists have faced retaliatory lawsuits and intimidation from authorities after they criticized government responses to the outbreak, raised concerns about a possible cover-up, and reported alleged corruption related to the hoarding and profiteering of surgical masks and other supplies. Some medical personnel were also threatened with disciplinary action – including termination of employment contracts and revocation of their licenses – for speaking out about the severe shortage of essential supplies in hospitals across the country.   
A few countries prioritized open communication and transparent reporting on the number of cases:
Taiwan took swift steps to combat the virus, including promptly making credible information widely available to the public. Daily press briefings by health officials and public service announcements aim to counter misinformation and have helped to calm panic, restore public confidence, and encourage people’s assistance in the crisis.
Singapore’s government published and regularly updated detailed statistics on the number and rate of infections and recoveries.
South Korea’s government also published health data and health officials gave two daily briefings to establish public confidence and promote citizen vigilance.
In Italy, inconsistent messages from public officials, including for domestic political reasons, may initially have diluted the impact of public service announcements about proper hygiene and social distancing. The government has held daily news conferences to share data and implemented an aggressive public campaign about better practices to protect oneself and others from spreading the virus.
Recommendations:
Governments should fully respect the rights to freedom of expression and access to information, and only restrict them as international standards permit.
Governments should ensure that the information they provide to the public regarding COVID-19 is accurate, timely, and consistent with human rights principles. This is important for addressing false and misleading information.
All information about COVID-19 should be accessible and available in multiple languages, including for those with low or no literacy. This should include qualified sign language interpretation for televised announcements, as Taiwan has done; websites that are accessible to people with vision, hearing, learning, and other disabilities; and telephone-based services that have text capabilities for people who are deaf or hard of hearing. Communications should utilize plain language to maximize understanding. Age appropriate information should be provided to children to help them take steps to protect themselves.
Health data is particularly sensitive, and the publication of information online can pose a significant risk to affected persons and in particular people who are already in positions of vulnerability or marginalization in society. Rights-based legal safeguards should govern the appropriate use and handling of personal health data.
Reliable and unfettered access to the internet should be maintained and steps should be taken to ensure internet access be available to people with low incomes. The US Federal Communications Commission’s “Keep Americans Connected” pledge commits participating companies not to terminate service to customers who are unable to pay their bills due to the disruptions caused by the coronavirus pandemic, to waive any late fees, and to open Wi-Fi hotspots to any American who needs them. Further steps could be taken to lift data caps, upgrade speeds, and eliminate eligibility requirements for any low-income targeted plans during the pandemic.
Ensure quarantines, lockdowns, and travel bans comply with rights norms
International human rights law, notably the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), requires that restrictions on rights for reasons of public health or national emergency be lawful, necessary, and proportionate. Restrictions such as mandatory quarantine or isolation of symptomatic people must, at a minimum, be carried out in accordance with the law. They must be strictly necessary to achieve a legitimate objective, based on scientific evidence, proportionate to achieve that objective, neither arbitrary nor discriminatory in application, of limited duration, respectful of human dignity, and subject to review.
Broad quarantines and lockdowns of indeterminate length rarely meet these criteria and are often imposed precipitously, without ensuring the protection of those under quarantine – especially at-risk populations. Because such quarantines and lockdowns are difficult to impose and enforce uniformly, they are often arbitrary or discriminatory in application. 
Freedom of movement under international human rights law protects, in principle, the right of everyone to leave any country, to enter their own country of nationality, and the right of everyone lawfully in a country to move freely in the whole territory of the country. Restrictions on these rights can only be imposed when lawful, for a legitimate purpose, and when the restrictions are proportionate, including in considering their impact. Travel bans and restrictions on freedom of movement may not be discriminatory nor have the effect of denying people the right to seek asylum or of violating the absolute ban on being returned to where they face persecution or torture.
Governments have broad authority under international law to ban visitors and migrants from other countries. However, domestic and international travel bans historically have often had limited effectiveness in preventing transmission, and may in fact accelerate disease spread if people flee from quarantine zones prior to their imposition.
In China, the government imposed an overly broad quarantine with little respect for rights:
In mid-January, authorities in China quarantined close to 60 million people in two days in an effort to limit transmission from the city of Wuhan in Hubei province, where the virus was first reported, even though by the time the quarantine started, 5 million of Wuhan’s 11 million residents had left the city. Many residents in cities under quarantine expressed difficulties obtaining medical care and other life necessities, and chilling stories have emerged of deaths and illnesses: A boy with cerebral palsy died because no one took care of him after his father was taken to be quarantined. A woman with leukemia died after being turned away by several hospitals because of concerns about cross-infection. A mother desperately pleaded to the police to let her daughter with leukemia through a checkpoint at a bridge to get chemotherapy. A man with kidney disease jumped to his death from his apartment balcony after he couldn’t get access to health facilities for dialysis. Authorities have also reportedly used various intrusive containment measures: barricading shut the doors of suspected infected families with metal poles, arresting people for refusing to wear masks, and flying drones with loudspeakers to scold people who went outside without masks. The authorities did little to combat discrimination against people from Wuhan or Hubei province who traveled elsewhere in China.
In Italy the government has imposed a lockdown but with greater protections for individual rights. The Italian government adopted progressively restrictive measures since the first major outbreak of COVID-19 cases in the country in late February. Authorities initially placed ten towns in Lombardy and one in Veneto under strict quarantine, prohibiting residents from leaving the areas. At the same time, they closed schools in affected regions. Citing a surge in cases and an increasingly unsustainable burden on the public healthcare system, the government on March 8 imposed a slew of new measures on much of the country’s north that put in place much more severe restrictions on movement and basic freedoms. The next day, the measures were applied across the country. Further measures imposed included restrictions on travel except for essential work or health reasons (upon self-certification), closure of all cultural centers (cinemas, museums), and cancellation of sports events and public gatherings. On March 11 the government closed all bars, restaurants, and stores except food markets and pharmacies (and a few other exceptions) across the country. People who disobey the travel restrictions without a valid reason can be fined up to 206 euros and face a three-month prison term. All schools and universities were closed throughout the country. People have been allowed out to shop for essential items, exercise, work (if unable to perform work from home), and for health reasons (including care for a sick relative).
Other governments, such as those in South Korea, Hong Kong, Taiwan, and Singapore have responded to the outbreak without enacting sweeping restrictions on personal liberty, but have reduced the number of travelers from other countries with significant outbreaks. In South Korea, the government adopted proactive and ramped-up testing for COVID-19. It focused on identifying infection hotspots, conducting a large number of tests on at-risk people without charge, disinfecting streets in areas with high numbers of infections, setting up drive-through testing centers, and promoting social distancing. In Hong Kong, there have been concerted efforts to promote social distancing, handwashing, and mask-wearing. Taiwan proactively identified patients who sought health care for symptoms of respiratory illness and had some tested for COVID-19. It also set up a system that alerts the authorities based on travel history and symptoms during clinical visits to aid in case identification and monitoring. Singapore adopted a contact-tracing program for those confirmed to have the virus, among other measures. However, the government’s decision to deport four foreign workers for violating a mandatory 14-day leave of absence from work and ban them from working in the country raises concern of disproportionate penalties.  
Recommendations:
Governments should avoid sweeping and overly broad restrictions on movement and personal liberty, and only move towards mandatory restrictions when scientifically warranted and necessary and when mechanisms for support of those affected can be ensured. A letter from more than 800 public health and legal experts in the US stated, “Voluntary self-isolation measures [combined with education, widespread screening, and universal access to treatment] are more likely to induce cooperation and protect public trust than coercive measures and are more likely to prevent attempts to avoid contact with the healthcare system.”
Recommendations:
Governments should avoid sweeping and overly broad restrictions on movement and personal liberty, and only move towards mandatory restrictions when scientifically warranted and necessary and when mechanisms for support of those affected can be ensured. A letter from more than 800 public health and legal experts in the US stated, “Voluntary self-isolation measures [combined with education, widespread screening, and universal access to treatment] are more likely to induce cooperation and protect public trust than coercive measures and are more likely to prevent attempts to avoid contact with the healthcare system.”
When quarantines or lockdowns are imposed, governments are obligated to ensure access to food, water, health care, and care-giving support. Many older people and people with disabilities rely on uninterrupted home and community services and support. Ensuring continuity of these services and operations means that public agencies, community organizations, health care providers, and other essential service providers are able to continue performing essential functions to meet the needs of older people and people with disabilities. Government strategies should minimize disruption in services and develop contingent sources of comparable services. Disruption of community-based services can result in the institutionalization of persons with disabilities and older people, which can lead to negative health outcomes, including death, as discussed below.
Protect people in custody and in institutions
COVID-19, like other infectious diseases, poses a higher risk to populations that live in close proximity to each other. And it disproportionately affects older people and individuals with underlying illnesses such as cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and hypertension. Eighty percent of the people who have died of COVID-19 in China were over the age of 60.
This risk is particularly acute in places of detention, such as prisons, jails, and immigration detention centers, as well as residential institutions for people with disabilities and nursing facilities for older people, where the virus can spread rapidly, especially if access to health care is already poor. States have an obligation to ensure medical care for those in their custody at least equivalent to that available to the general population, and must not deny detainees, including asylum seekers or undocumented migrants, equal access to preventive, curative or palliative health care. Asylum seekers, refugees living in camps, and people experiencing homelessness may also be at increased risk because of their lack of access to adequate water and hygiene facilities.
In nursing facilities and other settings with large numbers of older people, visitor policies should balance the protection of older and at-risk residents with their need for family and connection. The US Department of Veterans Affairs announced a “no visitors” policy at its 134 nursing homes around the country in response to the risk of COVID-19. While the risk to older people is serious, blanket policies do not take into account public health guidance or the needs of older people.
People in prisons, jails, and immigration detention centers frequently do not receive adequate health care under normal circumstances, even in economically developed countries. Severely substandard health care has contributed to recent deaths of immigrants in the custody of US Immigration and Customs Enforcement. Populations in custody often include older people and people with serious chronic health conditions, meaning they are at greater risk for illness from COVID-19.
Many people in US jails have not been convicted of a crime but are locked up simply because they cannot afford to pay the bail set in their case. Older men and women are the fastest growing group in US prisons due to lengthy sentences, and prison officials already have difficulty providing them appropriate medical care. As a response, in one county in the US state of Ohio, the courts expedited review of people in jail, releasing some and transferring others to prisons. The American Civil Liberties Union has filed a lawsuit that seeks to challenge ongoing immigrant detention in the context of the virus.
Prisoners in Iran have reportedly tested positive for the coronavirus, including in Evin prison in Tehran and in the cities of Euromieh and Rasht. In an open letter in February, families of 25 prisoners detained for peaceful activism sought their at least temporary release amid the outbreak and lack of sufficient prison medical care. In March, the Iranian judiciary reportedly temporarily released about 85,000 prisoners for the Persian New Year (Nowruz), a substantially greater number than normal for the holiday, apparently because of health concerns surrounding the coronavirus outbreak. However, dozens of human rights defenders and others held on vaguely defined national security crimes remained in prison.
On March 12, Bahrain’s King Hamad bin Isa Al-Khalifa reportedly pardoned 901 detainees “for humanitarian reasons, in the backdrop of the current circumstances,” likely in reference to the coronavirus outbreak. The Ministry of Interior announced that another 585 detainees would be released and granted non-custodial sentences.
In Italy, prisoners in over 40 prisons have protested over fears of contagion in overcrowded facilities and against bans on family visits and supervised release during the coronavirus pandemic. In response, authorities have authorized for the first time the use of email and Skype for contact between prisoners and their families and for educational purposes and announced a plan to release and place under house arrest prisoners with less than 18 months on their sentence. The main prisoner rights organization in Italy, Antigone, estimated this could benefit at most 3,000 prisoners, while the penitentiary system is at around 14,000 over capacity. The organization called for broader measures to ensure the release of a greater number of detainees, including in particular older detainees and those with at-risk health profiles, among other measures. Civil society organizations have also called for alternatives to detention for all people currently detained in immigration detention centers in Italy due to the increased risk of infection and no prospect for deportation.
Recommendations:
Government agencies with authority over people housed in prisons, jails, and immigration detention centers should consider reducing their populations through appropriate supervised or early release of low-risk category of detainees including for example, those whose scheduled release may be soon, those who are in pre-trial detention for non-violent and lesser offenses, or whose continued detention is similarly unnecessary or not justified. Detained individuals at high risk of suffering serious effects from the virus, such as older people and people with underlying health conditions, should also be considered for similar release with regard to whether the detention facility has the capacity to protect their health, including guaranteed access to treatment, and taking into consideration factors such as the gravity of the crime committed and time served.
If safe and legal deportations are suspended due to the virus, the legal justification for detaining people pending deportation may no longer exist. In these cases, authorities should release detainees and institute alternatives to detention.
Authorities that operate prisons, jails, and immigration detention centers should publicly disclose their plans of action to reduce the risk of coronavirus infection in their facilities and the steps they will take to contain the infection and protect prisoners, prison staff, and visitors, if cases of the virus or exposure to it are present.  Persons in any form of detention have the same right to health as the non-incarcerated population and are entitled to the same standards of prevention and treatment. The detained population and the general population have a compelling interest to know in advance what plans authorities have put in place for handling COVID-19.
Authorities should take steps to ensure they are appropriately coordinating with public health departments and communicating openly with staff and people in custody. They should also screen and test for COVID-19 according to the most recent recommendations of health authorities. They should provide appropriate hygiene training and supplies and ensure that all areas susceptible to harboring the virus and accessible to prisoners, prison staff, and visitors, are disinfected regularly, consistent with accepted best practices. They should develop plans for housing people exposed to or infected with the virus. They should ensure that individuals released or put on supervised leave have access to appropriate accommodations and health care. Any plans for lockdowns or isolation should be limited in scope and duration based on the best science available, and they should not be or seem punitive, as fear of being placed in lockdowns or isolation could delay people notifying medical staff if they experience symptoms of infection. Detention centers should consider alternative strategies such as video conferencing for individuals to be able to connect with family or legal counsel.
Governments seeking to contain the spread of the virus should evaluate and modify as necessary during the time of the outbreak measures used to enforce immigration laws, including court hearings and check-ins with authorities as alternatives to detention. Authorities should provide public notice that there will be no negative repercussions for missed court dates or check-ins during the time of the outbreak. Authorities should stop arbitrary detentions of migrants, seek alternatives to detention for people currently in immigration detention, and opt for release where possible, particularly for those in high-risk categories if infected and for people who are being held with no prospect for imminent, safe, and legal deportation.
In the absence of adequate state support, the United Nations and other inter-governmental agencies should urgently press for access to formal and informal detention facilities to provide detainees with life-saving assistance.
Governments housing refugees and asylum seekers should ensure their response to COVID-19 includes prevention and treatment measures, with particular attention to measures to alleviate overcrowding in detention centers and camps, improve sanitation and access to health care, and resort to time-bound quarantines and isolation only as necessary.
Ensure protection of health workers
As part of the right to health, the ICESCR provides that governments should create conditions that “would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.” 
Governments have an obligation to minimize the risk of occupational accidents and diseases including by ensuring workers have health information and adequate protective clothing and equipment. This means providing health workers and others involved in the COVID-19 response with appropriate training in infection control and with appropriate protective gear. 
Combating the spread of COVID-19 requires that health facilities have adequate water, sanitation, hygiene, healthcare waste management, and cleaning. A 2019 baseline report by WHO and the UN Children’s Fund (UNICEF) found that “[a]n estimated 896 million people use health care facilities with no water service and 1.5 billion use facilities with no sanitation service.”
Human Rights Watch research into hospital-acquired infections in Hungary suggests the nation’s mismanaged, underfunded, and understaffed public healthcare system is poorly equipped to handle a COVID-19 outbreak. Patients and medical experts described a lack of basic hygiene protocol, lack of isolation rooms, and a shortage of health professionals, doctors and nurses, and medical supplies in general. One doctor said it was nearly impossible to get essential items like disinfectant and respirator masks, which are critical to protect against viruses.
In Venezuela, Human Rights Watch has documented a health system in utter collapse. Hospitals have closed or are operating at a fraction of their capacity, many without regular access to electricity or water. Vaccine-preventable diseases such as measles and diphtheria have returned long before the pandemic hit.
Broad sanctions imposed by the US on Iran have drastically constrained the ability of the country to finance humanitarian imports, including medicines. This has caused serious hardships for ordinary Iranians. Concerned governments should support Iran’s efforts to combat the COVID-19, including by providing access to medical devices and testing kits.
In Thailand, public health capacity has been diminished by corruption. Medical personnel lack surgical masks and local supplies have been diverted and shipped to China and other markets in part due to corruption. 
The Health Ministry in Egypt in February sent doctors and medical teams to a quarantine facility without informing them that their transfer was part of the COVID-19 response or of the risks entailed. Medical staff said they were “tricked” into the assignment.
In Lebanon, the spokesperson for the country’s medical supply importers told Human Rights Watch that the country had run out of gloves, masks, gowns, and other supplies necessary to deal with the coronavirus outbreak due to the financial crisis that had prevented them from importing needed goods. She added that medical supply importers have brought in just US$10 million of the $120 million in goods they have sought since October and nearly all transactions have been frozen since February due to the country’s ongoing economic crisis. The head of the Syndicate of Private Hospitals said that the government owes private hospitals more than $1.3 billion, compromising their ability to pay staff and purchase medical equipment. Yet the Lebanese government has not put in place any measures to address the economic crisis threatening access to medical care, medicine, and medical equipment.
Recommendations:
Governments should take measures so that health care is available to all, accessible without discrimination, affordable, respectful of medical ethics, culturally appropriate, and of good quality. 
Governments should ensure that health workers have access to appropriate protective equipment and that social protection programs are in place for the families of workers who die or become ill as a result of their work, and ensure such programs include informal workers, who represent a large share of the caregiving sector.
In past epidemics, fear of exposure has led to attacks on health workers. Governments should monitor for such attacks to deter them, and ensure that they can quickly, adequately, and appropriately respond if attacks occur.
Fulfill the right to education—even if schools are temporarily closed
Many countries have closed schools since the COVID-19 outbreak, disrupting the learning and education of hundreds of millions of students. In times of crises, schools provide children with a sense of stability and normalcy and ensure children have a routine and are emotionally supported to cope with a changing situation. Schools also provide important spaces for children and their families to learn about hygiene, appropriate handwashing techniques, and coping with situations that will break routines. Without access to schools, this prime responsibility falls on parents, guardians, and caregivers. When schools are closed, government agencies should step in to provide clear and accurate public health information through appropriate media.
To ensure education systems respond adequately, UNESCO has recommended that states “adopt a variety of hi-tech, low-tech and no tech solutions to assure the continuity of learning.” In many countries, teachers already use online learning platforms to complement normal contact hours in classrooms for homework, classroom exercises, and research, and many students have access to technological equipment at home. However, not all countries, communities, families, or social groups have adequate internet access, and many children live in places with frequent government-led internet shutdowns.
Recommendations:
Online learning should be used to mitigate the immediate impact of lost normal school time. Schools deploying educational technology for online learning should ensure the tools protect child rights and privacy. Governments should attempt to recover missed in-person class time once schools reopen.   
Governments should adopt measures to mitigate the disproportionate effects on children who already experience barriers to education, or who are marginalized for various reasons – including girls, those with disabilities, those affected by their location, their family situation, and other inequalities. Governments should focus on adopting strategies that support all students through closures – for example, monitoring students most at risk and ensuring students receive printed or online materials on time, with particular attention provided to students with disabilities who may require adapted, accessible material.
Governments should adopt mitigation strategies, for example by working with teachers, school officials, and teachers’ unions and associations to factor in plans to recover teaching or contact hours lost, adjusting school calendars and exam schedules, and ensuring fair compensation for teachers and school personnel who are working additional hours.
In countries with high numbers of out-of-school children, school closures may jeopardize efforts to increase school enrollments and retention, particularly at the secondary level. Governments should place additional measures to monitor compliance with compulsory education – and ensure government education officials monitor school returns once schools reopen. Education officials should focus attention on areas with high incidence of child labor or child marriage and ensure all children return to school. Officials should also ensure that schools with refugee students adopt outreach measures to ensure refugee children return to school, including by working with refugee parent groups and community leaders.
Sudden school closures may also leave low-income families struggling to make ends meet and provide necessities. Governments should guarantee continued meal provision during school closures for children in low-income families who will miss subsidized meals.
Address disproportionate impacts on women and girls
Outbreaks of disease often have gendered impacts. Human Rights Watch found that the 2014 Ebola virus disease outbreak and the 2015-2016 outbreak of the mosquito-borne Zika virus in Brazil had particularly harmful impacts on women and girls and reinforced longstanding gender inequity. News reports and public health analysis suggest that COVID-19 is disproportionately affecting women in a number of ways.
Though risks specific to pregnant women exposed to COVID-19 are not yet clear, the outbreak could negatively affect sexual and reproductive health and rights. Overloaded health systems, reallocation of resources, shortages of medical supplies, and disruptions of global supply chains could harm women’s access to contraception and pre- and post-natal and birth care. Although the risk of infection through breastfeeding is not known, the UN Population Fund has recommended that breastfeeding mothers who become ill should not be separated from their infants. Past epidemics, such as the Ebola outbreak in Sierra Leone, have impacted the availability of routine prenatal and maternity care, leaving women more at risk to preventable maternal deaths or morbidities.
In China, press reports suggest an increase in domestic violence under quarantine. Crises – and lockdowns – can trigger greater incidence of domestic violence for reasons including increased stress, cramped and difficult living conditions, and breakdowns in community support mechanisms. Crises can often further limit women’s ability to get away from abuse, and place victims in an environment without appropriate access to services, such as safe shelter away from abusers and accountability for abuse.
Women globally do almost 2.5 times as much unpaid care and domestic work as men, and they are more likely than men to face additional care giving responsibilities when schools close, making it harder to maintain paid employment. Japan responded to the potential for a disproportionate impact on families with young children by offering to offset costs to businesses for workers taking paid leave to care for children during school closures, though the amount offered was low. Italy was considering measures to mitigate the effects of the lockdown on families with children. These could include emergency paid parental leave or vouchers for families with children up to 12 years old (or children with disabilities without any age limit) who need to pay for childcare amid the prolonged school closures.
Up to 95 percent of female workers in some regions work in the informal sector where there is no job security, and no safety net if a crisis like COVID-19 destroys their earnings. Informal work includes many occupations most likely to be harmed by a quarantine, social distancing, and economic slowdown, such as street vendors, goods traders, and seasonal workers. Women are also over-represented in service industries that have been among the hardest hit by the response to COVID-19.
Worldwide, 70 percent of health and social service providers are women – meaning women are at the front lines of containing the spread of COVID-19 and may be heavily exposed to the virus through work in the health sector. Fear in communities about the exposure that health workers face may lead women in this sector to be shunned or face stigma, adding an extra burden to the challenge of trying to protect their and their families’ health. This may manifest itself, for example, in trying to access or secure childcare while they work on the front lines.
Some female care workers are migrant domestic workers. They can be vulnerable to abusive employment conditions in normal times, and are at heightened risk of abuse, losing employment, being frontline caregivers without adequate protections, and of being trapped and unable to reach their homes during a crisis. They may also face barriers to protecting their own health.
Moves toward telecommuting – for school and work – as a means of social distancing can disproportionately harm women and girls. Women are up to 31 percent less likely to have internet access than men in some countries, and worldwide about 327 million fewer women than men have a smartphone. Even when women have access to the internet, gender disparities may make them less able to use it for reasons including cost, socialization, and family pressures. When multiple members of a household need access to limited computing resources within the home, gender inequality may mean women and girls have less access.
Recommendations:
Authorities should take steps to mitigate gendered impacts and ensure that responses do not perpetuate gender inequity.
When education is moved online, governments and education providers should monitor participation and retention of students in online courses for a gendered impact and respond quickly with strategies to retain and reengage women and girls if their participation falls off. They should also address the particular risks of job losses to women who may take on additional caregiving during school closures.
Measures designed to assist workers affected by the pandemic should ensure the assistance of workers in informal work and service industries, who are predominantly women.
Governments should ensure public awareness campaigns address how victims of domestic violence can access services, and should ensure that services are available to all victims of domestic violence, including those living in areas under movement restrictions or under quarantine and those infected with COVID-19.
Governments should support frontline health and social service care workers with the recognition that these workers are mostly women. Support should include consideration of their needs as caregivers within their own families and the impact of stigma on them and their families.
Both source and destination countries for migrant domestic workers should adopt special measures to locate and assist migrant domestic workers to prevent abusive labor conditions and provide assistance relating to managing COVID-19.
Governments and international bodies should closely monitor the impact of COVID-19 on pregnant women and act to mitigate the impact of the pandemic on the right of women and girls to access sexual and reproductive health services.
Root out discrimination and stigma, protect patient confidentiality
During previous public health crises, people with infection or disease and their families have often faced discrimination and stigma. For example, Human Rights Watch found that people living with HIV in Kenya, South Africa, the Philippines, and the US faced discrimination and stigma due to their HIV status and have been prevented from accessing health care, getting jobs, and attending school. Public health research has shown that survivors of Ebola in West Africa have faced harmful stigma that, in some cases, has led to eviction, loss of employment, abandonment, violence, and other consequences.
Since the coronavirus outbreak, news reports from a number of countries have documented bias, racism, xenophobia, and discrimination against people of Asian descent. Incidents include physical attacks and beatings, violent bullying in schools, angry threats, discrimination at school or in workplaces, and the use of derogatory language in news reports and on social media platforms, among others. Since January, media have reported alarming incidents of hate crimes in the United Kingdom, the US, Spain, and Italy, among other countries, targeting people of Asian descent, apparently linked to COVID-19. Senior US government officials, including President Donald Trump, have stoked anti-Chinese sentiment by referring to the coronavirus as the “Chinese Virus,” and in one incident reported by a White House correspondent, the “Kung Flu.” Anti-immigrant leaders like Victor Orban in Hungary and Matteo Salvini in Italy have seized on the pandemic to stoke xenophobic sentiment.
South Korean authorities believe 63 percent of the then more than 7,300 confirmed cases in the country attended services held by the Shincheonji Church of Jesus in the city of Daegu or had contact with attendees. In a statement, the church reported “4,000 cases of injustice” against congregants since the outbreak, including “termination of employment, workplace bullying, domestic persecution, labeling, and slandering,” and said the church was being blamed as “the main culprit of the COVID-19 outbreak.”
Reporting by the BBC in South Korea found that public health alerts around the virus may not have adequately protected the privacy of individuals with the virus. 
Governments should take swift action to protect from attack individuals and communities who may be targeted as bearing responsibility for COVID-19, thoroughly investigate all reported incidents, and hold perpetrators accountable.
Governments should ensure that response measures to COVID-19 do not target or discriminate against particular religious or ethnic groups, and that responses are inclusive of and respect the rights of marginalized groups, including people with disabilities and older people. Governments should ensure equal access to emergency services to people with disabilities and older people.
Governments should work to combat stigma and discrimination by training health workers on COVID-19, using mass media and school networks to expand public awareness of human rights, and recognizing that the virus knows no boundaries and recognizes no distinctions of race, ethnicity, religion, or nationality.
Governments should ensure that patient confidentiality is protected even as authorities take steps to identify those who may have been exposed to the virus.
Ensure marginalized populations can access health care without discrimination
The UN high commissioner for human rights, Michelle Bachelet, a pediatrician by training, has said that “[t]o effectively combat the outbreak means ensuring everyone has access to treatment, and is not denied health care because they cannot pay for it or because of stigma.”
In many countries, lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people face discrimination in accessing health care. Human Rights Watch has documented health care discrimination based on sexual orientation and gender identity in countries including the US, Tanzania, Japan, Indonesia, Bangladesh, Russia, and Lebanon. This discrimination can affect access to HIV testing and treatment as well as care for other chronic diseases that can make LGBT people particularly at risk of suffering serious illness or death as a result of COVID-19.
Governments should ensure that all healthcare services related to COVID-19 are provided without stigma and discrimination of any kind, including on the grounds of sexual orientation and gender identity, and should make clear through public messaging campaigns that everyone has the right to access health care.
Governments should take steps to create firewalls between healthcare providers and undocumented migrants to reassure vulnerable populations that they do not risk reprisal or deportation if they access lifesaving care, especially in the context of seeking testing or treatment for COVID-19.
Governments should also ensure that financial barriers do not prevent people from accessing testing, preventative care, and treatment for COVID-19. In the US, 28 million people do not have medical insurance and nearly a third of the country have difficulty affording payments for treatment even though they are insured. Many people in the US report avoiding medical care or buying prescription medication because of cost, resulting in their condition worsening. In an epidemic, avoidance of medical care not only harms those with the illness but also could lead to increased spread of coronavirus.
All governments have an obligation to ensure that a serious public health crisis does not also become a human rights crisis because people are unable to access adequate medical care. Governments need to take steps to ensure everyone has affordable and accessible medical care and treatment options.
Protect community and civil society organizations
In many countries, civil society organizations are doing critical work to support efforts to stem the spread of the virus and ensure that those with COVID-19 – or those living in isolation or under quarantine – have access to needed protection, care, and social services. Governments should protect and support civil society organizations doing this work, as well as those reporting on the impacts of the outbreak.
During the 2014 Ebola outbreak in West Africa, nongovernmental groups, local newspapers, and community radio played a key role in public health education.
In Hong Kong, ordinary people have organized themselves to create and distribute masks and hand sanitizers to the most vulnerable to fill policy gaps. But the Chinese government has long maintained a stranglehold on nongovernmental organizations and some groups are struggling with reduced funding during the outbreak.
In Italy, authorities have subjected nongovernment sea rescue organizations assisting migrants and asylum seekers to quarantines at dock despite crew members and passengers testing negative for the virus. In a context in which civilian rescue missions have been consistently undermined, blocked, and even criminalized, potentially unnecessary quarantines might be used to deter rescue at sea.
Governments should not exploit the coronavirus pandemic to criminalize or obstruct the work of civil society organizations.
Promote the rights to water and sanitation
The rights to water and to sanitation are part of the right to an adequate standard of living. The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights has reaffirmed that the rights to water and sanitation are an essential component of the right to an adequate standard of living, and “integrally related, among other Covenant rights, to the right to health.”
Billions of people around the world do not have access to safe drinking water. Yet, as the WHO has noted the provision of safe water, sanitation, and hygienic conditions is essential to protecting human health during the COVID-19 outbreak. Prevention of human-to-human transmission of the COVID-19 virus may be supported by promotion of the rights to water and sanitation, and supporting water and wastewater infrastructure and technicians to ensure good and consistently applied water, sanitation, and hygiene (WASH) and waste management practices in communities, homes, schools, marketplaces, and healthcare facilities. More research is needed to understand the risk of contaminated drinking water, environmental transmission, and how to ensure wastewater operators are trained and supported throughout the crisis.
Lack of potable water and sanitation at home, school, or in healthcare settings will make preventative measures difficult. In some cases, without adequate water and sanitation these settings themselves may be a locus for the spread of the disease.
Venezuela’s healthcare infrastructure is so weak that the most basic recommendation –handwashing – is difficult even for healthcare providers, who work under difficult conditions. The Venezuelan doctors and nurses Human Rights Watch interviewed over the past few months said that soap and disinfectants were virtually nonexistent in their clinics and hospitals. As inflation has risen and salaries have been devalued, it has become impossible for them to bring in their own supplies. Public hospitals in Caracas, the capital, are also suffering regular water shortages. In remote hospitals, the shortages have lasted weeks to months. Patients and personnel have been required to bring their own water for drinking and sometimes for flushing toilets.
Governments should immediately suspend any water shutoffs for failure to pay. Discontinuing water services for failure to pay in any context is incompatible with human rights and can be particularly harmful in the context of public health crises like the COVID-19 pandemic.
Ensure humanitarian aid continues
According to the United Nations, a number of the many countries affected by COVID-19 are already facing crises due to conflicts, natural disasters, or climate change.  Many people in those crisis-hit countries rely on humanitarian aid to survive. 
Governments should ensure that support for vital humanitarian operations carried out by the UN and other aid agencies does not suffer as a result of COVID-19. 
Target economic relief to assist low-wage workers
Governments should take policy measures to buffer the economic impacts of COVID-19, which will affect lower-wage workers first and hardest. Social distancing, quarantine, and the closure of businesses may have enormous economic consequences. The most vulnerable people are low-wage workers in low-income households. Governments should create mechanisms so that workers affected by COVID-19 do not suffer loss of income that might deter them from self-isolating to contain the spread of the virus.
Public health experts recommend that companies encourage employees to work from home to prevent the virus from spreading. But remote work is not an option for millions of workers in fields like retail, restaurants, personal services, the gig economy, and informal sectors. In these fields, employment situations are more precarious, wages tend to be lower, and in some countries workers have low rates of paid sick leave. Particularly in countries such as the US, where low pay may combine with lack of access to sick leave and healthcare coverage, these workers will need assistance. 
Human Rights Watch has long urged governments to guarantee paid sick and family leave to enable workers to take time off to care for new children or ill or older family members or to deal with their own serious health conditions without losing pay. In the context of COVID-19 and other disease outbreaks, paid sick and family leave helps ensure workers who are sick – or those with sick family members – can stay home to minimize the spread of the virus.
Many governments guarantee some paid sick leave to all workers. Others – most notably the US among developed economies – do not. Low-wage earners, service workers, informal workers, and workers in the gig economy are among those least likely to have paid sick leave. The lack of paid sick and family leave means disease outbreaks like COVID-19 place an undue burden on poor and marginalized workers and exacerbate economic inequality and also contribute to gender inequity. To support families during the outbreak, sick and family leave should cover self-isolation and caregiving responsibilities during school and care facility closures.
Global supply chains have already been disrupted by COVID-19, which has led to reduced manufacturing and factory closures. There is a risk that workers in jobs linked to the global economy will be forced to work part-time for less income or lose their jobs altogether.
One option is direct cash payments to compensate some lost working hours, as was provided by the US government during the 2008 recession. Low-wage workers need protection against the consequences of being let go by employers when they cannot work due to their sickness or the sickness of family members. Without assistance, these workers may face intense economic hardship, fall behind on debt payments, and risk eviction. Simple one-off cash grants to families whose children receive free school meals or who are in receipt of specific family-related social security assistance could also help mitigate impacts on already-struggling families who now in addition to loss of income could face extra burdens, for example, due to school closures. European countries, including Italy, France, and Spain, are considering or already adopted special financial measures to support workers, low-income families, and small businesses.
Unconditional tax cuts for employers and employee-side payroll tax cuts are often poorly targeted and may not reach those most in need. For example, expanded social insurance programs like unemployment may permit workers to stay on payroll and be paid when they cannot work because of a COVID-19 downturn. 
أبعاد حقوق الإنسان في استجابة COVID-19
في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض الفيروسي COVID-19 - الذي تم تحديده لأول مرة في ديسمبر 2019 في ووهان ، الصين - قد وصل إلى مستوى الوباء العالمي. ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لوقف انتشار الفيروس ، مستشهدة بمخاوف بشأن "مستويات الانتشار والخطر المقلقة".
يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان للجميع الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، ويلزم الحكومات باتخاذ خطوات لمنع التهديدات للصحة العامة وتوفير الرعاية الطبية لمن يحتاجون إليها. يقر قانون حقوق الإنسان أيضًا أنه في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ، يمكن تبرير القيود المفروضة على بعض الحقوق عندما يكون لها أساس قانوني ، وهي ضرورية للغاية ، بناءً على أدلة علمية وليست تعسفية ولا تمييزية في التطبيق ، محدودة المدة ، تحترم الكرامة الإنسانية ، تخضع للمراجعة ومتناسبة لتحقيق الهدف.
يرتفع حجم وشدة جائحة COVID-19 بشكل واضح إلى مستوى تهديد الصحة العامة الذي يمكن أن يبرر القيود المفروضة على حقوق معينة ، مثل تلك التي تنتج عن فرض الحجر الصحي أو العزلة التي تحد من حرية الحركة. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي الاهتمام الدقيق بحقوق الإنسان مثل عدم التمييز ومبادئ حقوق الإنسان مثل الشفافية واحترام كرامة الإنسان إلى تعزيز الاستجابة الفعالة وسط الاضطراب والاضطراب اللذين ينتجان لا محالة في أوقات الأزمات ويحدان من الأضرار التي يمكن أن تأتي من فرض تدابير واسعة للغاية لا تلبي المعايير المذكورة أعلاه.
تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن مخاوف حقوق الإنسان التي يفرضها تفشي الفيروس التاجي ، بالاعتماد على أمثلة على ردود الحكومات حتى الآن ، وتوصي بطرق يمكن للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى احترام حقوق الإنسان في استجابتها.
محتويات
COVID-19
المعايير الدولية المطبقة
مخاوف حقوق الإنسان
حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات الهامة
التأكد من التزام الحجر الصحي وحالات الإغلاق وحظر السفر بمعايير الحقوق
حماية الأشخاص المحتجزين والمؤسسات
ضمان حماية العاملين الصحيين
تلبية الحق في التعليم - حتى إذا كانت المدارس مغلقة مؤقتًا
معالجة الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات
استئصال التمييز والوصم وحماية سرية المريض
ضمان حصول السكان المهمشين على الرعاية الصحية دون تمييز
حماية المجتمع ومنظمات المجتمع المدني
تعزيز الحق في المياه والصرف الصحي
ضمان استمرار المساعدات الإنسانية
استهداف الإغاثة الاقتصادية لمساعدة العمال ذوي الأجور المنخفضة
ماذا تفعل هيومن رايتس ووتش؟
COVID-19
COVID-19 هو مرض معد يسببه فيروس تاجي جديد تم تحديده لأول مرة في ديسمبر 2019. الفيروسات التاجية هي عائلة من الفيروسات المعروفة بأنها تسبب التهابات الجهاز التنفسي. لا يوجد لقاح حتى الآن لمنع COVID-19 ، ولا يوجد علاج محدد له ، بخلاف إدارة الأعراض.
بحلول منتصف مارس 2020 ، أبلغت أكثر من 150 دولة عن حالات COVID-19 ، وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود أكثر من 200000 حالة في جميع أنحاء العالم. وقتل أكثر من 7000 شخص واستمرت الأعداد في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر.
المعايير الدولية المطبقة
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الذي تبنته معظم الدول ، يحق لكل شخص "الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية." إن الحكومات ملزمة باتخاذ خطوات فعالة من أجل "الوقاية والعلاج والسيطرة على الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها".
ذكرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي ترصد امتثال الدول للعهد ، ما يلي:
يرتبط الحق في الصحة ارتباطًا وثيقًا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد عليه ، كما هو وارد في الشرعة الدولية للحقوق ، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعليم والكرامة الإنسانية والحياة وعدم التمييز والمساواة ، حظر التعذيب والخصوصية والوصول إلى المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل. تتناول هذه الحقوق والحريات الأخرى مكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة.
ينص الحق في الصحة على أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية:
متوفرة بكمية كافية ،
في متناول الجميع دون تمييز وبأسعار معقولة للجميع ، حتى الفئات المهمشة ؛
مقبولة ، بمعنى احترام الأخلاق الطبية ومناسبة ثقافيا ؛ و
مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة.
توفر مبادئ سيراكوزا ، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 1984 ، والتعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالات الطوارئ وحرية التنقل ، إرشادات موثوقة بشأن استجابات الحكومات التي تقيد حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية. يجب أن تكون أي إجراءات تتخذ لحماية السكان وتحد من حقوقهم وحرياتهم قانونية وضرورية ومتناسبة. يجب أن تكون حالات الطوارئ محدودة المدة وأن يأخذ أي تقليص للحقوق في الاعتبار التأثير غير المتناسب على مجموعات سكانية معينة أو مجموعات مهمشة.

في 16 مارس 2020 ، قالت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إن "إعلانات الطوارئ على أساس تفشي COVID-19 يجب ألا تستخدم كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين. لا ينبغي أن يعمل كغطاء للعمل القمعي تحت غطاء حماية الصحة ... ولا يجب استخدامه ببساطة لسحق المعارضة. "
وتنص مبادئ سيراكوزا على وجه التحديد على أن القيود يجب أن تكون على الأقل:
المنصوص عليها والمنفذة وفقاً للقانون ؛
موجه نحو هدف مشروع للمصلحة العامة ؛
ضرورية للغاية في مجتمع ديمقراطي لتحقيق الهدف ؛
الأقل تدخلاً وتقييدًا متاحًا للوصول إلى الهدف ؛
بناء على أدلة علمية ولا تعسفية ولا تمييزية في التطبيق ؛ و
لفترة محدودة ، تحترم الكرامة الإنسانية ، وتخضع للمراجعة.
مخاوف حقوق الإنسان
حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات الهامة
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فإن الحكومات ملزمة بحماية الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها بجميع أنواعها ، بغض النظر عن الحدود. القيود المسموح بها على حرية التعبير لأسباب تتعلق بالصحة العامة ، المذكورة أعلاه ، قد لا تعرض للخطر الحق نفسه.
الحكومات مسؤولة عن توفير المعلومات اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق ، بما في ذلك الحق في الصحة. تعتبر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "التزامًا أساسيًا" يوفر "التعليم والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشكلات الصحية الرئيسية في المجتمع ، بما في ذلك طرق الوقاية منها ومكافحتها". تحتاج الاستجابة التي تحترم الحقوق لـ COVID-19 إلى التأكد من أن المعلومات الدقيقة والحديثة حول الفيروس ، والوصول إلى الخدمات ، وتعطيل الخدمة ، والجوانب الأخرى للاستجابة للفاشية متاحة بسهولة ومتاحة للجميع.
في عدد من البلدان ، فشلت الحكومات في الحفاظ على الحق في حرية التعبير ، واتخاذ إجراءات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية. هذا الاتصال المحدود في نهاية المطاف حول بداية المرض وتقويض الثقة في الإجراءات الحكومية:
في البداية حجبت الحكومة الصينية المعلومات الأساسية عن الفيروس التاجي من الجمهور ، وحالات الإصابة التي لم يتم الإبلاغ عنها ، وقللت من شدة الإصابة ، ورفضت احتمالية انتقالها بين البشر. احتجزت السلطات أشخاصًا بسبب الإبلاغ عن الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت بسبب "الترويج للشائعات" ، والرقابة على المناقشات عبر الإنترنت حول الوباء ، وكبحت تغطية وسائل الإعلام. في أوائل يناير ، استدعت الشرطة لي ون ليانغ ، وهو طبيب في مستشفى في ووهان حيث يعالج المرضى المصابين ، "لنشر الشائعات" بعد أن حذر من الفيروس الجديد في غرفة الدردشة على الإنترنت. توفي في أوائل فبراير من الفيروس.
في إيران ، ظهر تفشي المرض بعد أن دمرت السلطات بشدة ثقة الجمهور بقمعها بوحشية للاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة والكذب حول إسقاط طائرة مدنية. ونتيجة لذلك ، كافحت السلطات الإيرانية لتطمئن الجمهور إلى أن صنع القرار الحكومي حول تفشي COVID-19 كان في مصلحة الجمهور. إن المعدل المرتفع بشكل غير معتاد للحالات المبلغة عن إصابة المسؤولين الحكوميين بالفيروس ، فضلاً عن التضارب في الأرقام التي أعلن عنها المسؤولون ومصادر وسائل الإعلام المحلية ، قد زاد من المخاوف من أن البيانات إما يتم الإبلاغ عنها بشكل متعمد أو يتم جمعها وتحليلها بشكل سيئ.
في تايلاند ، واجه المبلغون عن المخالفات في قطاع الصحة العامة والصحفيين عبر الإنترنت دعاوى انتقامية وترهيب من السلطات بعد أن انتقدوا ردود الحكومة على تفشي المرض ، وأثاروا مخاوف بشأن احتمالية التستر ، وأبلغوا عن فساد مزعوم يتعلق بالتكديس والاستفادة من العمليات الجراحية أقنعة ولوازم أخرى. كما تم تهديد بعض العاملين في المجال الطبي بإجراء تأديبي - بما في ذلك إنهاء عقود العمل وإلغاء تراخيصهم - للتحدث علناً عن النقص الحاد في الإمدادات الأساسية في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
أعطت بعض البلدان الأولوية للاتصال المفتوح والإبلاغ الشفاف عن عدد الحالات:
اتخذت تايوان خطوات سريعة لمكافحة الفيروس ، بما في ذلك إتاحة معلومات موثوقة على نطاق واسع للجمهور على الفور. تهدف الإحاطات الصحفية اليومية التي يقدمها مسؤولو الصحة وإعلانات الخدمة العامة إلى مكافحة المعلومات الخاطئة وساعدت على تهدئة الذعر واستعادة ثقة الجمهور وتشجيع مساعدة الناس في الأزمة.
قامت حكومة سنغافورة بنشر وتحديث الإحصائيات التفصيلية بانتظام حول عدد ومعدل الإصابات والتعافي.
ونشرت حكومة كوريا الجنوبية أيضًا بيانات صحية ، وقدم مسؤولو الصحة إيجازين يوميًا لتعزيز ثقة الجمهور وتعزيز يقظة المواطنين.
في إيطاليا ، ربما كانت الرسائل غير المتسقة من المسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك لأسباب سياسية داخلية ، قد خففت في البداية تأثير إعلانات الخدمة العامة حول النظافة المناسبة والتشتيت الاجتماعي. عقدت الحكومة مؤتمرات صحفية يومية لمشاركة البيانات ونفذت حملة عامة عدوانية حول ممارسات أفضل لحماية الذات والآخرين من انتشار الفيروس.
التوصيات:
ينبغي على الحكومات أن تحترم تمامًا الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ، وأن تقيدها فقط حسبما تسمح به المعايير الدولية.
يجب على الحكومات التأكد من أن المعلومات التي تقدمها للجمهور بخصوص COVID-19 دقيقة وفي الوقت المناسب ومتسقة مع مبادئ حقوق الإنسان. هذا مهم لمعالجة المعلومات الكاذبة والمضللة.
يجب أن تكون جميع المعلومات حول COVID-19 متاحة ومتاحة بلغات متعددة ، بما في ذلك لمن لديهم معرفة بالقراءة والكتابة منخفضة أو معدومة. وينبغي أن يشمل ذلك ترجمة لغة الإشارة المؤهلة للإعلانات المتلفزة ، كما فعلت تايوان ؛ مواقع الويب التي يمكن الوصول إليها من قبل ذوي الإعاقات والسمع والتعلم وغيرها من الإعاقات ؛ والخدمات القائمة على الهاتف التي لديها إمكانيات نصية للأشخاص الصم أو ضعاف السمع. يجب أن تستخدم الاتصالات لغة واضحة لزيادة الفهم. يجب تقديم المعلومات المناسبة للعمر للأطفال لمساعدتهم على اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم.
تعتبر البيانات الصحية حساسة بشكل خاص ، ويمكن أن يشكل نشر المعلومات عبر الإنترنت خطرًا كبيرًا على الأشخاص المتضررين وخاصة الأشخاص الذين هم بالفعل في مواقع الضعف أو التهميش في المجتمع. ينبغي أن تحكم الضمانات القانونية القائمة على الحقوق الاستخدام والمناولة المناسبين للبيانات الصحية الشخصية.
يجب الحفاظ على الوصول الموثوق وغير المقيد إلى الإنترنت ، ويجب اتخاذ خطوات لضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. يُلزم تعهد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية "إبقاء الأمريكيين على اتصال" الشركات المشاركة بعدم إنهاء الخدمة للعملاء غير القادرين على دفع فواتيرهم بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروسات كورونا ، والتنازل عن أي رسوم متأخرة ، وفتح نقاط اتصال Wi-Fi لأي أمريكي يحتاج إليها. يمكن اتخاذ خطوات أخرى لرفع حدود البيانات ، ورفع السرعات ، وإلغاء متطلبات الأهلية لأي خطط مستهدفة ذات الدخل المنخفض خلال الوباء.
التأكد من التزام الحجر الصحي وحالات الإغلاق وحظر السفر بمعايير الحقوق
يتطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، أن تكون القيود المفروضة على الحقوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية قانونية وضرورية ومتناسبة. يجب أن يتم فرض قيود مثل الحجر الإلزامي أو عزل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض ، على الأقل ، وفقًا للقانون. يجب أن تكون ضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع ، بناءً على أدلة علمية ، متناسبة لتحقيق هذا الهدف ، لا تعسفيًا أو تمييزيًا في التطبيق ، لمدة محدودة ، تحترم الكرامة الإنسانية ، وتخضع للمراجعة.
ونادراً ما تلبي الحجر الصحي الواسع وحالات الإغلاق ذات الطول غير المحدد هذه المعايير وغالبًا ما يتم فرضها بسرعة ، دون ضمان حماية أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي - خاصة السكان المعرضين للخطر. نظرًا لأن مثل هذه المحاجر وحواجز الإغلاق يصعب فرضها وإنفاذها بشكل موحد ، غالبًا ما تكون عشوائية أو تمييزية في التطبيق.
تحمي حرية التنقل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، من حيث المبدأ ، حق كل شخص في مغادرة أي بلد ، ودخول بلد جنسيته ، وحق كل شخص في بلد ما بصورة قانونية في التنقل بحرية في كامل أراضي البلد. لا يمكن فرض قيود على هذه الحقوق إلا عندما تكون مشروعة ، ولغرض مشروع ، وعندما تكون القيود متناسبة ، بما في ذلك عند النظر في تأثيرها. لا يجوز أن يكون حظر السفر والقيود المفروضة على حرية الحركة تمييزية ولا يكون له أثر في حرمان الأشخاص من الحق في التماس اللجوء أو انتهاك الحظر المطلق على إعادتهم إلى حيث يواجهون الاضطهاد أو التعذيب.
تتمتع الحكومات بسلطة واسعة بموجب القانون الدولي لحظر الزوار والمهاجرين من دول أخرى. ومع ذلك ، كان لحظر السفر المحلي والدولي تاريخياً في كثير من الأحيان فعالية محدودة في منع انتقال العدوى ، وقد يسرع في الواقع من انتشار المرض إذا فر الناس من مناطق الحجر الصحي قبل فرضهم.
في الصين ، فرضت الحكومة حجرًا صحيًا بشكل مفرط مع القليل من احترام الحقوق:
في منتصف يناير / كانون الثاني ، عزلت السلطات في الصين ما يقرب من 60 مليون شخص في يومين في محاولة للحد من انتقال المرض من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي ، حيث تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة ، على الرغم من أنه بحلول الوقت الذي بدأ فيه الحجر الصحي ، كان 5 ملايين من سكان ووهان البالغ عددهم 11 مليون نسمة غادروا المدينة. أعرب العديد من السكان في المدن الخاضعة للحجر الصحي عن صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية وغيرها من الضروريات الحياتية ، وظهرت قصص مرعبة عن الوفيات والأمراض: توفي صبي مصاب بالشلل الدماغي لأنه لم يعتني به أحد بعد أخذ والده إلى الحجر الصحي. توفيت امرأة مصابة بسرطان الدم بعد أن رفضتها عدة مستشفيات بسبب مخاوف من انتقال العدوى. ناشدت أم يائسة إلى الشرطة للسماح لابنتها المصابة بسرطان الدم من خلال نقطة تفتيش عند جسر للحصول على العلاج الكيميائي. قفز رجل مصاب بأمراض الكلى حتى وفاته من شرفة شقته بعد أن لم يتمكن من الوصول إلى المرافق الصحية لغسيل الكلى. وبحسب ما ورد استخدمت السلطات أيضًا العديد من تدابير الاحتواء المتطفلة: إغلاق الحواجز أبواب العائلات المشتبه فيها المصابة بأعمدة معدنية ، واعتقال الأشخاص لرفضهم ارتداء الأقنعة ، وطائرات بدون طيار باستخدام مكبرات الصوت لتوبيخ الأشخاص الذين خرجوا دون أقنعة. لم تفعل السلطات الكثير لمكافحة التمييز ضد الأشخاص من إقليم ووهان أو مقاطعة هوبي الذين سافروا إلى أماكن أخرى في الصين.
في إيطاليا ، فرضت الحكومة الإغلاق ولكن مع حماية أكبر لحقوق الأفراد. تبنت الحكومة الإيطالية تدابير تقييدية تدريجية منذ أول تفشي كبير لحالات COVID-19 في البلاد في أواخر فبراير. وضعت السلطات في البداية عشر مدن في لومباردي وواحدة في فينيتو تحت الحجر الصحي الصارم ، مما منع السكان من مغادرة المناطق. وفي الوقت نفسه ، أغلقوا المدارس في المناطق المتضررة. نقلاً عن زيادة في الحالات وتزايد العبء الذي لا يمكن تحمله على نظام الرعاية الصحية العامة ، فرضت الحكومة في 8 مارس عددًا كبيرًا من الإجراءات الجديدة على جزء كبير من شمال البلاد التي وضعت قيودًا أكثر صرامة على الحركة والحريات الأساسية. في اليوم التالي ، تم تطبيق التدابير في جميع أنحاء البلاد. وشملت التدابير الإضافية المفروضة قيودًا على السفر باستثناء العمل الأساسي أو لأسباب صحية (عند الاعتماد الذاتي) ، وإغلاق جميع المراكز الثقافية (دور السينما والمتاحف) وإلغاء الأحداث الرياضية والتجمعات العامة. في 11 مارس ، أغلقت الحكومة جميع الحانات والمطاعم والمتاجر باستثناء أسواق المواد الغذائية والصيدليات (وبعض الاستثناءات الأخرى) في جميع أنحاء البلاد. يمكن تغريم الأشخاص الذين لا يخالفون قيود السفر بدون سبب وجيه حتى 206 يورو ويواجهون عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. تم إغلاق جميع المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد. تم السماح للأشخاص بالتسوق لشراء المواد الأساسية وممارسة الرياضة والعمل (إذا لم يتمكنوا من أداء العمل من المنزل) ، ولأسباب صحية (بما في ذلك رعاية قريب مريض).
استجابت الحكومات الأخرى ، مثل تلك الموجودة في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة لتفشي المرض دون سن قيود شاملة على الحرية الشخصية ، لكنها خفضت عدد المسافرين من دول أخرى ذات فاشيات كبيرة. في كوريا الجنوبية ، اعتمدت الحكومة اختبارًا استباقيًا ومكثفًا لـ COVID-19. وركزت على تحديد النقاط الساخنة للعدوى ، وإجراء عدد كبير من الاختبارات على الأشخاص المعرضين للخطر دون تهمة ، وتطهير الشوارع في المناطق التي بها أعداد كبيرة من الإصابات ، وإنشاء مراكز اختبار القيادة من خلال ، وتعزيز البعد الاجتماعي. في هونغ كونغ ، كانت هناك جهود متضافرة لتعزيز الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء القناع. حددت تايوان بشكل استباقي المرضى الذين سعوا للحصول على رعاية صحية لأعراض أمراض الجهاز التنفسي وخضعوا لبعض اختبار COVID-19. كما أنشأت نظامًا ينبه السلطات بناءً على تاريخ السفر والأعراض أثناء الزيارات السريرية للمساعدة في تحديد الحالة ومراقبتها. اعتمدت سنغافورة برنامج تتبع الاتصال لمن تم التأكد من أنهم مصابون بالفيروس ، من بين تدابير أخرى. ومع ذلك ، فإن قرار الحكومة بترحيل أربعة عمال أجانب لانتهاكهم إجازة إلزامية لمدة 14 يومًا من العمل وحظرهم من العمل في البلاد يثير القلق من العقوبات غير المتناسبة.
التوصيات:
يجب على الحكومات أن تتجنب القيود الشاملة والواسعة بشكل مفرط على الحركة والحرية الشخصية ، وأن تتحرك فقط نحو قيود إلزامية عندما تكون هناك ضرورة علمية وضرورية وعندما يمكن ضمان آليات دعم المتضررين. ذكرت رسالة من أكثر من 800 خبير في الصحة العامة والقانون في الولايات المتحدة أن "إجراءات العزلة الذاتية الطوعية [جنبًا إلى جنب مع التعليم والفحص الواسع النطاق والوصول الشامل إلى العلاج] من المرجح أن تحفز التعاون وتحمي ثقة الجمهور من التدابير القسرية و هم أكثر عرضة لمنع محاولات تجنب الاتصال مع نظام الرعاية الصحية
التوصيات:
يجب على الحكومات أن تتجنب القيود الشاملة والواسعة بشكل مفرط على الحركة والحرية الشخصية ، وأن تتحرك فقط نحو قيود إلزامية عندما تكون هناك ضرورة علمية وضرورية وعندما يمكن ضمان آليات دعم المتضررين. ذكرت رسالة من أكثر من 800 خبير في الصحة العامة والقانون في الولايات المتحدة أن "إجراءات العزلة الذاتية الطوعية [جنبًا إلى جنب مع التعليم والفحص الواسع النطاق والوصول الشامل إلى العلاج] من المرجح أن تحفز التعاون وتحمي ثقة الجمهور من التدابير القسرية و هم أكثر عرضة لمنع محاولات تجنب الاتصال مع نظام الرعاية الصحية ".
عند فرض الحجر الصحي أو الإغلاق ، تلتزم الحكومات بضمان الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية ودعم تقديم الرعاية. يعتمد العديد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم والخدمات المنزلية والمجتمعية المتواصلة. إن ضمان استمرارية هذه الخدمات والعمليات يعني أن الوكالات العامة والمنظمات المجتمعية ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات الأساسية قادرون على مواصلة أداء الوظائف الأساسية لتلبية احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن تقلل الاستراتيجيات الحكومية من تعطل الخدمات وأن تطور مصادر طارئة للخدمات المماثلة. يمكن أن يؤدي تعطيل الخدمات المجتمعية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، مما قد يؤدي إلى نتائج صحية سلبية ، بما في ذلك الوفاة ، كما هو موضح أدناه.
حماية الأشخاص المحتجزين والمؤسسات
يشكل COVID-19 ، مثل الأمراض المعدية الأخرى ، خطرًا أعلى على السكان الذين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض. ويؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض كامنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم. كان 80 في المائة من الأشخاص الذين ماتوا بسبب COVID-19 في الصين فوق سن الستين.
هذا الخطر حاد بشكل خاص في أماكن الاحتجاز ، مثل السجون والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين ، وكذلك المؤسسات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافق التمريض لكبار السن ، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة ، خاصة إذا كان الوصول إلى الرعاية الصحية فقير بالفعل. يقع على عاتق الدول التزام بضمان الرعاية الطبية للمحتجزين لديها على الأقل مساوية للرعاية المتاحة لعامة السكان ، ويجب ألا تحرم المعتقلين ، بمن فيهم طالبو اللجوء أو المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ، من الحصول على قدم المساواة على الرعاية الصحية الوقائية أو العلاجية أو التلطيفية. قد يكون طالبو اللجوء واللاجئون الذين يعيشون في المخيمات والأشخاص الذين يعانون من التشرد في خطر متزايد بسبب عدم حصولهم على المياه الكافية ومرافق النظافة الصحية.
في مرافق التمريض وغيرها من الأماكن التي بها أعداد كبيرة من كبار السن ، يجب أن توازن سياسات الزوار بين حماية كبار السن والمعرضين للخطر مع حاجتهم للأسرة والاتصال. أعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية عن سياسة "لا زوار" في 134 دار رعاية في جميع أنحاء البلاد استجابة لخطر COVID-19. في حين أن الخطر على كبار السن خطير ، إلا أن السياسات الشاملة لا تأخذ في الاعتبار إرشادات الصحة العامة أو احتياجات كبار السن.
كثيرًا ما لا يتلقى الأشخاص في السجون والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين رعاية صحية كافية في الظروف العادية ، حتى في البلدان المتقدمة اقتصاديًا. ساهمت الرعاية الصحية المتدنية للغاية في الوفيات الأخيرة للمهاجرين في حجز الهجرة والجمارك الأمريكية. غالبًا ما يشمل السكان المحتجزون كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة خطيرة ، مما يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض من COVID-19.
لم تتم إدانة العديد من الأشخاص في سجون الولايات المتحدة بارتكاب جريمة ولكن تم حبسهم ببساطة لأنهم لا يستطيعون دفع الكفالة المحددة في قضيتهم. كبار السن من الرجال والنساء هم المجموعة الأسرع نمواً في السجون الأمريكية بسبب العقوبات المطولة ، ويواجه مسؤولو السجون بالفعل صعوبة في توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم. رداً على ذلك ، في إحدى المحافظات بولاية أوهايو الأمريكية ، عجلت المحاكم في مراجعة الأشخاص في السجن ، وإطلاق سراح بعضهم ، ونقل الآخرين إلى السجون. رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تسعى لتحدي احتجاز المهاجرين المستمر في سياق الفيروس.
أفيد أن السجناء في إيران أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي ، بما في ذلك في سجن إيفين في طهران وفي مدينتي يوروميه ورشت. في رسالة مفتوحة في فبراير / شباط ، طلبت عائلات 25 سجينًا محتجزين بسبب نشاطهم السلمي إطلاق سراحهم مؤقتًا على الأقل وسط تفشي المرض ونقص الرعاية الطبية الكافية في السجن. أفادت التقارير أن القضاء الإيراني أفرج مؤقتًا عن حوالي 85000 سجين بمناسبة رأس السنة الفارسية (النوروز) ، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد خلال العطلة ، على ما يبدو بسبب المخاوف الصحية المحيطة بانتشار الفيروس التاجي. ومع ذلك ، ظل العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن احتجزوا بجرائم غامضة تتعلق بالأمن القومي في السجن.
أفادت التقارير أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر عفواً عن 901 محتجزاً "لأسباب إنسانية ، في ظل الظروف الحالية" ، في إشارة إلى تفشي الفيروس التاجي. وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم الإفراج عن 585 محتجزًا آخرين وحُكم عليهم بالسجن.
في إيطاليا ، احتج سجناء في أكثر من 40 سجنا على مخاوف من العدوى في مرافق مزدحمة وضد الحظر المفروض على الزيارات العائلية والإفراج عنهم خلال وباء الفيروس التاجي. ورداً على ذلك ، أذنت السلطات لأول مرة باستخدام البريد الإلكتروني و Skype للاتصال بين السجناء وعائلاتهم ولأغراض تعليمية وأعلنت عن خطة للإفراج عن السجناء المحبوسين في الإقامة الجبرية ووضعهم تحت السجن لمدة تقل عن 18 شهراً. قدرت المنظمة الرئيسية لحقوق السجناء في إيطاليا ، أنتيجون ، أن هذا يمكن أن يستفيد من 3000 سجين على الأكثر ، في حين أن نظام السجون يزيد عن 14000 سجين. ودعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير أوسع نطاقا لضمان الإفراج عن عدد أكبر من المعتقلين ، بما في ذلك على وجه الخصوص المحتجزين الأكبر سنا والأشخاص الذين لديهم ملامح صحية معرضة للخطر ، من بين تدابير أخرى. كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى بدائل للاحتجاز لجميع الأشخاص المحتجزين حاليًا في مراكز احتجاز المهاجرين في إيطاليا بسبب زيادة خطر الإصابة بالعدوى وعدم وجود احتمال للترحيل.
التوصيات:
يجب على الهيئات الحكومية التي لها سلطة على الأشخاص المودعين في السجون والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين أن تنظر في تقليل عدد سكانها من خلال الإفراج المناسب تحت إشراف أو الإفراج المبكر عن فئة منخفضة المخاطر من المحتجزين ، بما في ذلك على سبيل المثال ، أولئك الذين قد يتم إطلاق سراحهم المقرر قريبًا ، والذين هم في الاحتجاز السابق للمحاكمة على جرائم غير عنيفة وأقل خطورة ، أو احتجازه المستمر غير ضروري بالمثل أو غير مبرر. يجب أيضًا اعتبار الأفراد المحتجزين المعرضين لخطر الإصابة بآثار خطيرة من الفيروس ، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة ، لإطلاق سراح مماثل فيما يتعلق بما إذا كان مرفق الاحتجاز لديه القدرة على حماية صحتهم ، بما في ذلك ضمان الوصول إلى العلاج ، مع مراعاة عوامل مثل جسامة الجريمة المرتكبة والوقت الذي يقضيه.
إذا تم تعليق الترحيل الآمن والقانوني بسبب الفيروس ، فقد لا يكون هناك مبرر قانوني لاحتجاز الأشخاص في انتظار الترحيل. في هذه الحالات ، يجب على السلطات إطلاق سراح المحتجزين ووضع بدائل للاحتجاز.
ينبغي على السلطات التي تدير السجون والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين أن تكشف علناً عن خطط عملها للحد من خطر الإصابة بالفيروس التاجي في مرافقها والخطوات التي ستتخذها لاحتواء العدوى وحماية السجناء وموظفي السجون والزوار ، إذا كانت هناك حالات من الفيروس أو التعرض له. الأشخاص في أي شكل من أشكال الاحتجاز لهم نفس الحق في الصحة مثل السكان غير المسجونين ويحق لهم نفس معايير الوقاية والعلاج. إن السكان المحتجزين وعامة السكان لديهم مصلحة ملحة في أن يعرفوا مسبقًا الخطط التي وضعتها السلطات للتعامل مع COVID-19.يجب عليهم أيضًا فحص واختبار COVID-19 وفقًا لأحدث توصيات السلطات الصحية. وعليهم توفير التدريب واللوازم الصحية المناسبة والتأكد من تطهير جميع المناطق المعرضة لإيواء الفيروس والوصول إلى السجناء وموظفي السجن والزوار ، بانتظام ، بما يتفق مع أفضل الممارسات المقبولة. يجب عليهم وضع خطط لإسكان الأشخاص المعرضين أو المصابين بالفيروس. وعليهم التأكد من أن الأفراد الذين تم الإفراج عنهم أو منحهم إجازة تحت الإشراف يمكنهم الوصول إلى أماكن الإقامة والرعاية الصحية المناسبة. يجب أن تكون أي خطط لعمليات الإغلاق أو العزل محدودة النطاق والمدة بناءً على أفضل العلوم المتاحة ، ولا يجب أن تكون أو تبدو عقابية ، لأن الخوف من وضعها في عمليات الإغلاق أو العزلة يمكن أن يؤخر الأشخاص الذين يخطرون الطاقم الطبي إذا كانوا يعانون من أعراض العدوى . يجب أن تأخذ مراكز الاحتجاز في الاعتبار استراتيجيات بديلة مثل مؤتمرات الفيديو للأفراد حتى يتمكنوا من التواصل مع الأسرة أو المستشار القانوني.
يجب على الحكومات التي تسعى إلى احتواء انتشار الفيروس أن تقوم بالتقييم والتعديل حسب الضرورة خلال فترة تفشي المرض التي تُستخدم لإنفاذ قوانين الهجرة ، بما في ذلك جلسات المحكمة وعمليات تسجيل الوصول مع السلطات كبدائل للاحتجاز. يجب على السلطات أن تقدم إشعارًا عامًا بأنه لن تكون هناك تداعيات سلبية على مواعيد المحكمة أو تسجيلات الوصول الفائتة خلال وقت تفشي المرض. ينبغي على السلطات أن توقف الاعتقالات التعسفية للمهاجرين ، وأن تلتمس بدائل لاحتجاز الأشخاص المحتجزين حاليا في مجال الهجرة ، وأن تختار الإفراج عنهم قدر الإمكان ، وخاصة لمن هم في فئات عالية الخطورة إذا أصيبوا بالعدوى ، ولأشخاص محتجزين بدون احتمال لوقوع وشيك وآمن والترحيل القانوني.
في غياب الدعم الكافي من الدولة ، يجب على الأمم المتحدة والوكالات الحكومية الدولية الأخرى الضغط بشكل عاجل للوصول إلى مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لتزويد المعتقلين بمساعدة منقذة للحياة.
يجب على الحكومات التي تأوي اللاجئين وطالبي اللجوء ضمان أن تتضمن استجاباتهم لـ COVID-19 تدابير وقائية وعلاجية ، مع إيلاء اهتمام خاص لتدابير التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والمخيمات ، وتحسين الصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية ، واللجوء إلى الحجر الصحي المحدد بوقت العزل فقط عند الضرورة.
ضمان حماية العاملين الصحيين
كجزء من الحق في الصحة ، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي "تضمن لجميع الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض".
على الحكومات التزام بالتقليل إلى أدنى حد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية بما في ذلك عن طريق ضمان حصول العمال على المعلومات الصحية والملابس والمعدات الواقية الكافية. وهذا يعني تزويد العاملين الصحيين وغيرهم من المشاركين في استجابة COVID-19 بالتدريب المناسب في مكافحة العدوى ومع المعدات الواقية المناسبة.
تتطلب مكافحة انتشار COVID-19 أن يكون لدى المرافق الصحية ما يكفي من المياه والصرف الصحي والنظافة وإدارة نفايات الرعاية الصحية والتنظيف. ووجد تقرير خط الأساس لعام 2019 من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن "[89] يستخدم ما يقدر بنحو 896 مليون شخص مرافق الرعاية الصحية بدون خدمة المياه و 1.5 مليار مرافق تستخدم بدون خدمة الصرف الصحي".
تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش في حالات العدوى المكتسبة من المستشفيات في المجر إلى أن نظام الرعاية الصحية العامة في البلاد الذي يسيء إدارته ونقص تمويله ونقص موظفيه غير مجهز جيدًا للتعامل مع تفشي COVID-19. وصف المرضى والخبراء الطبيون نقص بروتوكول النظافة الأساسي ، ونقص غرف العزل ، ونقص المهنيين الصحيين والأطباء والممرضات والإمدادات الطبية بشكل عام. قال أحد الأطباء إنه كان من المستحيل تقريبًا الحصول على المواد الأساسية مثل أقنعة المطهرات وأجهزة التنفس ، والتي تعتبر حاسمة للحماية من الفيروسات.
في فنزويلا ، وثقت هيومن رايتس ووتش وجود نظام صحي في حالة انهيار تام. أغلقت المستشفيات أو كانت تعمل بجزء ضئيل من طاقتها ، والعديد منها بدون وصول منتظم إلى الكهرباء أو الماء. عادت الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة والدفتيريا قبل وقت طويل من تفشي الوباء.
فرضت العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قيودًا شديدة على قدرة الدولة على تمويل الواردات الإنسانية ، بما في ذلك الأدوية. وقد تسبب ذلك في صعوبات خطيرة للإيرانيين العاديين. يجب على الحكومات المعنية دعم جهود إيران لمكافحة COVID-19 ، بما في ذلك من خلال توفير الوصول إلى الأجهزة الطبية ومجموعات الاختبار.
في تايلاند ، تضاءل قدرة الصحة العامة بسبب الفساد. يفتقر العاملون الطبيون للأقنعة الجراحية وتم تحويل الإمدادات المحلية وشحنها إلى الصين وغيرها من الأسواق بسبب الفساد.
أرسلت وزارة الصحة في مصر في فبراير / شباط أطباء وفرق طبية إلى مرفق الحجر الصحي دون إبلاغهم أن نقلهم كان جزءًا من استجابة COVID-19 أو المخاطر التي تنطوي عليها. قال الطاقم الطبي إنهم "خدعوا" في المهمة.
في لبنان ، قال المتحدث باسم مستوردي الإمدادات الطبية في البلاد لـ هيومن رايتس ووتش إن البلد نفد القفازات والأقنعة والأثواب وغيرها من اللوازم اللازمة للتعامل مع تفشي فيروسات التاجية بسبب الأزمة المالية التي منعتهم من الاستيراد المطلوب. البضائع. وأضافت أن مستوردي المستلزمات الطبية جلبوا 10 ملايين دولار فقط من 120 مليون دولار من السلع التي سعوا إليها منذ أكتوبر ، وتم تجميد جميع المعاملات تقريبًا منذ فبراير بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد. وقال رئيس نقابة المستشفيات الخاصة إن الحكومة مدينة للمستشفيات الخاصة بأكثر من 1.3 مليار دولار ، مما يضر بقدرتها على الدفع للموظفين وشراء المعدات الطبية. مع ذلك ، لم تتخذ الحكومة اللبنانية أي إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تهدد الحصول على الرعاية الطبية والأدوية والمعدات الطبية.
 التوصيات:
ينبغي أن تتخذ الحكومات تدابير حتى تكون الرعاية الصحية متاحة للجميع ، ويمكن الوصول إليها دون تمييز ، وبأسعار معقولة ، وتحترم آداب مهنة الطب ، ومناسبة ثقافياً ، وذات نوعية جيدة.
يجب على الحكومات أن تضمن وصول العاملين الصحيين إلى معدات الحماية المناسبة وأن تكون برامج الحماية الاجتماعية في مكانها الصحيح لأسر العمال الذين يموتون أو يصابون بالمرض نتيجة لعملهم ، وأن تضمن أن هذه البرامج تشمل العمال غير الرسميين ، الذين يمثلون نسبة كبيرة من قطاع تقديم الرعاية.
في الأوبئة الماضية ، أدى الخوف من التعرض لهجمات على العاملين الصحيين. يجب على الحكومات أن ترصد هذه الهجمات لردعها ، والتأكد من أنها قادرة على الرد بسرعة وكفاية وبشكل مناسب في حالة حدوث الهجمات.
تلبية الحق في التعليم - حتى إذا كانت المدارس مغلقة مؤقتًا
أغلقت العديد من البلدان المدارس منذ تفشي COVID-19 ، مما أدى إلى تعطيل تعليم وتعليم مئات الملايين من الطلاب. في أوقات الأزمات ، توفر المدارس للأطفال شعورًا بالاستقرار والحياة الطبيعية وتضمن أن يكون للأطفال روتينًا وأنهم مدعومون عاطفيًا للتعامل مع الوضع المتغير. توفر المدارس أيضًا مساحات مهمة للأطفال وأسرهم للتعرف على النظافة ، وتقنيات غسل اليدين المناسبة ، والتعامل مع المواقف التي ستكسر الروتين. بدون الوصول إلى المدارس ، تقع هذه المسؤولية الأساسية على عاتق الآباء والأوصياء ومقدمي الرعاية. عندما يتم إغلاق المدارس ، يجب على الوكالات الحكومية التدخل لتقديم معلومات واضحة ودقيقة عن الصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المناسبة.
لضمان استجابة الأنظمة التعليمية بشكل كافٍ ، أوصت منظمة اليونسكو بأن تتبنى الدول "مجموعة متنوعة من الحلول ذات التقنية العالية والمنخفضة التقنية ولا توجد حلول تقنية لضمان استمرارية التعلم". في العديد من البلدان ، يستخدم المعلمون بالفعل منصات التعلم عبر الإنترنت لاستكمال ساعات الاتصال العادية في الفصول الدراسية للواجبات المنزلية وتمارين الفصول الدراسية والبحوث ، والعديد من الطلاب يمكنهم الوصول إلى المعدات التكنولوجية في المنزل. ومع ذلك ، لا تتمتع جميع البلدان أو المجتمعات أو العائلات أو المجموعات الاجتماعية بإمكانية وصول كافية إلى الإنترنت ، ويعيش العديد من الأطفال في أماكن يتم فيها إغلاق الإنترنت بشكل متكرر بقيادة الحكومة.
التوصيات:
يجب استخدام التعلم عبر الإنترنت للتخفيف من الأثر المباشر لوقت المدرسة العادي الضائع. يجب على المدارس التي تنشر التكنولوجيا التعليمية للتعلم عبر الإنترنت أن تضمن أن الأدوات تحمي حقوق الطفل وخصوصيته. يجب على الحكومات أن تحاول استعادة وقت الدراسة الشخصية المفقودة بمجرد إعادة فتح المدارس.
ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابير للتخفيف من الآثار غير المتناسبة على الأطفال الذين يعانون بالفعل من حواجز في التعليم ، أو المهمشين لأسباب مختلفة - بما في ذلك الفتيات وذوي الإعاقة والمتأثرين بموقعهم ووضعهم العائلي وغير ذلك من أوجه عدم المساواة. يجب أن تركز الحكومات على تبني استراتيجيات تدعم جميع الطلاب من خلال عمليات الإغلاق - على سبيل المثال ، مراقبة الطلاب الأكثر عرضة للخطر وضمان تلقي الطلاب للمواد المطبوعة أو عبر الإنترنت في الوقت المناسب ، مع إيلاء اهتمام خاص للطلاب ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى مواد متكيفة ومتاحة.
يجب على الحكومات اعتماد استراتيجيات التخفيف ، على سبيل المثال من خلال العمل مع المعلمين ومسؤولي المدارس ونقابات المعلمين ورابطاتهم لتأخذ في الاعتبار خطط استعادة ساعات التدريس أو الاتصال المفقودة ، وتعديل تقاويم المدارس ومواعيد الامتحانات ، وضمان تعويض عادل للمدرسين وموظفي المدرسة الذين يعملون ساعات إضافية.
في البلدان التي بها أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة ، قد يؤدي إغلاق المدارس إلى تعريض الجهود لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس واستبقائها للخطر ، لا سيما في المرحلة الثانوية. ينبغي على الحكومات وضع تدابير إضافية لرصد الامتثال للتعليم الإلزامي - وضمان قيام مسؤولي التعليم الحكوميين بمراقبة عودة المدارس بمجرد إعادة فتح المدارس. يجب على مسؤولي التعليم تركيز الانتباه على المناطق التي ترتفع فيها نسبة عمالة الأطفال أو زواج الأطفال وضمان عودة جميع الأطفال إلى المدرسة. يجب على المسؤولين التأكد أيضًا من أن المدارس التي تضم طلابًا من اللاجئين تتبنى إجراءات توعية لضمان عودة الأطفال اللاجئين إلى المدرسة ، بما في ذلك من خلال العمل مع مجموعات الآباء اللاجئين وقادة المجتمع.
وقد يترك إغلاق المدارس المفاجئ الأسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها وتوفير الضروريات. يجب أن تضمن الحكومات استمرار تقديم الوجبات أثناء إغلاق المدارس للأطفال في الأسر منخفضة الدخل الذين سيفتقدون وجبات مدعومة.
معالجة الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات
غالبًا ما يكون لتفشي الأمراض آثار جنسانية. وجدت هيومن رايتس ووتش أن تفشي مرض فيروس إيبولا 2014 وتفشي فيروس زيكا الذي ينقله البعوض في البرازيل في 2015-2016 كان لهما آثار ضارة بشكل خاص على النساء والفتيات وعزز عدم المساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة. تشير التقارير الإخبارية وتحليل الصحة العامة إلى أن COVID-19 يؤثر بشكل غير متناسب على النساء بعدد من الطرق.
على الرغم من أن المخاطر المحددة للنساء الحوامل المعرضات لـ COVID-19 ليست واضحة بعد ، إلا أن التفشي يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. يمكن أن تضر النظم الصحية الزائدة ، وإعادة تخصيص الموارد ، ونقص الإمدادات الطبية ، وتعطل سلاسل التوريد العالمية ، بقدرة النساء على الحصول على وسائل منع الحمل والرعاية قبل الولادة وبعدها والولادة. على الرغم من أن خطر الإصابة بالرضاعة الطبيعية غير معروف ، فقد أوصى صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدم فصل الأمهات المرضعات عن أطفالهن الرضع. أثرت الأوبئة السابقة ، مثل تفشي فيروس إيبولا في سيراليون ، على توافر الرعاية الروتينية قبل الولادة ورعاية الأمومة ، مما يجعل النساء أكثر عرضة لخطر الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها.
في الصين ، تشير التقارير الصحفية إلى زيادة في العنف المنزلي تحت الحجر الصحي. يمكن أن تؤدي الأزمات - وحالات الإغلاق - إلى زيادة حالات العنف المنزلي لأسباب تشمل زيادة الضغط ، وظروف المعيشة الصعبة والصعبة ، وانهيار آليات دعم المجتمع. يمكن للأزمات في كثير من الأحيان أن تحد من قدرة النساء على الابتعاد عن سوء المعاملة ، وتضع الضحايا في بيئة دون الوصول المناسب إلى الخدمات ، مثل المأوى الآمن بعيدًا عن المسيئين والمساءلة عن سوء المعاملة.
تؤدي النساء في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 2.5 مرة من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مثل الرجال ، ومن الأرجح أن يواجهن مسؤوليات إضافية في تقديم الرعاية عند إغلاق المدارس ، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على عمل مدفوع الأجر. استجابت اليابان لإمكانية التأثير غير المتناسب على الأسر التي لديها أطفال صغار من خلال عرض تعويض التكاليف للشركات التي تأخذ إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال أثناء إغلاق المدرسة ، على الرغم من أن المبلغ المعروض كان منخفضًا. وتنظر إيطاليا في تدابير للتخفيف من آثار الإغلاق على الأسر التي لديها أطفال. يمكن أن تشمل هذه الإجازة الوالدية المدفوعة في حالات الطوارئ أو قسائم للأسر التي لديها أطفال حتى سن 12 عامًا (أو الأطفال ذوي الإعاقة دون أي حد للسن) الذين يحتاجون إلى دفع مقابل رعاية الأطفال وسط إغلاق المدرسة لفترات طويلة.
تعمل 95٪ من العاملات في بعض المناطق في القطاع غير الرسمي حيث لا يوجد أمن وظيفي ، ولا توجد شبكة أمان إذا دمرت أزمة مثل COVID-19 أرباحهن. يشمل العمل غير الرسمي العديد من المهن التي من المرجح أن تتضرر من الحجر الصحي ، والإبعاد الاجتماعي ، والتباطؤ الاقتصادي ، مثل الباعة الجائلين وتجار السلع والعمال الموسميين. كما أن النساء ممثلات تمثيلا زائدا في صناعات الخدمات التي كانت من بين الأشد تضررا من استجابة COVID-19.
في جميع أنحاء العالم ، 70 في المائة من مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية هم من النساء - وهذا يعني أن النساء في الخطوط الأمامية لاحتواء انتشار COVID-19 وقد يتعرضن بشدة للفيروس من خلال العمل في القطاع الصحي. قد يؤدي الخوف في المجتمعات حول التعرض الذي يواجهه العاملون الصحيون إلى تجنُّب النساء في هذا القطاع أو مواجهة الوصمة ، مما يضيف عبئًا إضافيًا على التحدي المتمثل في محاولة حماية صحة أسرهن. قد يتجلى هذا ، على سبيل المثال ، في محاولة الوصول إلى رعاية الأطفال أو تأمينها أثناء عملهم على الخطوط الأمامية.
بعض العاملات في مجال الرعاية عاملات منازل مهاجرات. يمكن أن يكونوا عرضة لظروف العمل التعسفية في الأوقات العادية ، ويتعرضون لخطر متزايد من سوء المعاملة ، وفقدان العمل ، وكونهم مقدمو الرعاية في الخطوط الأمامية بدون حماية كافية ، وأن يكونوا محاصرين وغير قادرين على الوصول إلى منازلهم أثناء الأزمات. وقد يواجهون أيضًا عوائق لحماية صحتهم.
إن التحرك نحو العمل عن بعد - للمدرسة والعمل - كوسيلة للمسافة الاجتماعية يمكن أن يضر بشكل غير متناسب بالنساء والفتيات. تقل احتمالية وصول المرأة إلى الإنترنت بنسبة تصل إلى 31 في المائة مقارنة بالرجال في بعض البلدان ، ويقل عدد النساء في جميع أنحاء العالم بحوالي 327 مليون عن الرجال الذين لديهم هاتف ذكي. حتى عندما تتاح للنساء إمكانية الوصول إلى الإنترنت ، قد تؤدي الفوارق بين الجنسين إلى جعلهن أقل قدرة على استخدامها لأسباب تشمل التكلفة ، والتنشئة الاجتماعية ، وضغوط الأسرة. عندما يحتاج العديد من أفراد الأسرة إلى الوصول إلى موارد حوسبة محدودة داخل المنزل ، فقد يعني عدم المساواة بين الجنسين وصول النساء والفتيات بشكل أقل.
التوصيات:
يجب على السلطات اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار الجنسانية وضمان أن الاستجابات لا تديم عدم المساواة بين الجنسين.
عندما يتم نقل التعليم عبر الإنترنت ، يجب على الحكومات ومقدمي التعليم مراقبة مشاركة الطلاب والاحتفاظ بهم في الدورات التدريبية عبر الإنترنت لإحداث تأثير جنساني والاستجابة بسرعة باستخدام استراتيجيات للاحتفاظ بالنساء والفتيات وإعادة ربطهن إذا سقطت مشاركتهن. كما يجب أن يعالجوا المخاطر الخاصة بفقدان الوظائف للنساء اللواتي قد يأخذن رعاية إضافية أثناء إغلاق المدرسة.
ينبغي أن تضمن التدابير المصممة لمساعدة العمال المتضررين من الوباء مساعدة العمال في العمل غير الرسمي وصناعات الخدمات ، ومعظمهم من النساء.
يجب على الحكومات ضمان أن تتناول حملات التوعية العامة كيف يمكن لضحايا العنف المنزلي الوصول إلى الخدمات ، ويجب أن تتأكد من أن الخدمات متاحة لجميع ضحايا العنف المنزلي ، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق تخضع لقيود على الحركة أو تحت الحجر الصحي والمصابين بـ COVID-19.
يجب على الحكومات دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في الخطوط الأمامية مع الاعتراف بأن هؤلاء العمال هم في الغالب من النساء. يجب أن يشمل الدعم النظر في احتياجاتهم كمقدمين للرعاية داخل أسرهم وتأثير الوصم عليهم وعلى أسرهم.
يجب أن تتبنى بلدان المصدر والمقصد للعمال المنزليين المهاجرين تدابير خاصة لتحديد ومساعدة العمال المنزليين المهاجرين على منع ظروف العمل المسيئة وتقديم المساعدة المتعلقة بإدارة COVID-19.
ينبغي على الحكومات والهيئات الدولية أن ترصد عن كثب تأثير COVID-19 على النساء الحوامل وأن تعمل على التخفيف من تأثير الوباء على حق النساء والفتيات في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
استئصال التمييز والوصم وحماية سرية المريض
خلال أزمات الصحة العامة السابقة ، غالبًا ما واجه الأشخاص المصابون بالعدوى أو المرض وأسرهم التمييز والوصم. على سبيل المثال ، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في كينيا وجنوب أفريقيا والفلبين والولايات المتحدة واجهوا التمييز والوصم بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتم منعهم من الحصول على الرعاية الصحية والحصول على وظائف والالتحاق بالمدرسة. أظهرت أبحاث الصحة العامة أن الناجين من فيروس إيبولا في غرب أفريقيا واجهوا وصمة عار ضارة أدت في بعض الحالات إلى الإخلاء وفقدان العمل والتخلي عن العنف وغيرها من العواقب.
منذ تفشي الفيروس التاجي ، وثقت تقارير إخبارية من عدد من البلدان التحيز والعنصرية وكره الأجانب والتمييز ضد السكان المنحدرين من أصل آسيوي. تشمل الحوادث الاعتداءات الجسدية والضرب ، والبلطجة العنيفة في المدارس ، والتهديدات الغاضبة ، والتمييز في المدرسة أو في أماكن العمل ، واستخدام اللغة المهينة في التقارير الإخبارية وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، من بين أمور أخرى. منذ شهر يناير ، أفادت وسائل الإعلام عن حوادث مخيفة لجرائم الكراهية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ، من بين دول أخرى ، تستهدف الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي ، المرتبطين على ما يبدو بـ COVID-19. أثار كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ، المشاعر المعادية للصين من خلال الإشارة إلى الفيروس التاجي على أنه "الفيروس الصيني" ، وفي أحد الحوادث التي أبلغ عنها مراسل البيت الأبيض ، "Kung Flu". واستغل القادة المناهضون للمهاجرين مثل فيكتور أوربان في المجر وماتيو سالفيني في إيطاليا هذا الوباء لإذكاء مشاعر كراهية الأجانب.
تعتقد السلطات الكورية الجنوبية أن 63 في المائة من الحالات المؤكدة في ذلك الوقت والتي تجاوزت 7300 حالة في البلاد حضرت الخدمات التي تحتفظ بها كنيسة شينشيونجي يسوع في مدينة دايجو أو كانت على اتصال بالحضور. في بيان ، أبلغت الكنيسة عن "4000 حالة من حالات الظلم" ضد الرعايا منذ تفشي المرض ، بما في ذلك "إنهاء العمل ، والبلطجة في مكان العمل ، والاضطهاد المنزلي ، والوسم ، والافتراء" ، وقالت إن الكنيسة هي المسؤولة الرئيسية عن اندلاع COVID-19 ".
كشفت تقارير هيئة الإذاعة البريطانية في كوريا الجنوبية أن تحذيرات الصحة العامة حول الفيروس ربما لم توفر حماية كافية لخصوصية الأفراد المصابين بالفيروس.
يجب على الحكومات أن تتخذ إجراءات سريعة للحماية من الهجوم على الأفراد والمجتمعات الذين قد يتم استهدافهم على أنهم يتحملون مسؤولية COVID-19 ، والتحقيق الشامل في جميع الحوادث المبلغ عنها ، ومحاسبة الجناة.
يجب على الحكومات التأكد من أن تدابير الاستجابة لـ COVID-19 لا تستهدف أو تميز ضد مجموعات دينية أو عرقية معينة ، وأن الاستجابات شاملة وتحترم حقوق الفئات المهمشة ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ينبغي أن تضمن الحكومات المساواة في الحصول على خدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
يجب على الحكومات العمل على مكافحة الوصم والتمييز من خلال تدريب العاملين الصحيين على COVID-19 ، باستخدام وسائل الإعلام والشبكات المدرسية لتوسيع نطاق الوعي العام بحقوق الإنسان ، والاعتراف بأن الفيروس لا يعرف حدودًا ولا يعترف بأي تمييز بين العرق أو العرق أو الدين ، أو الجنسية.
يجب على الحكومات ضمان حماية سرية المرضى حتى عندما تتخذ السلطات خطوات لتحديد أولئك الذين ربما تعرضوا للفيروس.
ضمان حصول السكان المهمشين على الرعاية الصحية دون تمييز
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشليه ، طبيبة أطفال عن طريق التدريب ، "إن مكافحة تفشي المرض بشكل فعال يعني ضمان حصول الجميع على العلاج ، ولا يحرمون من الرعاية الصحية لأنهم لا يستطيعون الدفع مقابل ذلك أو بسبب وصمة العار ".
في كثير من البلدان ، يواجه الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية تمييزًا في الحصول على الرعاية الصحية. وثقت هيومن رايتس ووتش التمييز في الرعاية الصحية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية في دول من بينها الولايات المتحدة وتنزانيا واليابان وإندونيسيا وبنغلاديش وروسيا ولبنان. يمكن أن يؤثر هذا التمييز على الوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج وكذلك العناية بالأمراض المزمنة الأخرى التي يمكن أن تجعل الأشخاص المثليين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة نتيجة لـ COVID-19.
يجب على الحكومات ضمان توفير جميع خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بـ COVID-19 دون وصمة عار وتمييز من أي نوع ، بما في ذلك على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية ، ويجب أن توضح من خلال حملات المراسلة العامة أن لكل شخص الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية .
يجب على الحكومات اتخاذ خطوات لإنشاء جدران حماية بين مقدمي الرعاية الصحية والمهاجرين غير الموثقين لطمأنة السكان الضعفاء بأنهم لا يخاطرون بالانتقام أو الترحيل إذا حصلوا على الرعاية المنقذة للحياة ، خاصة في سياق البحث عن اختبار أو علاج لـ COVID-19.
يجب على الحكومات أيضًا التأكد من أن الحواجز المالية لا تمنع الناس من الوصول إلى الاختبارات والرعاية الوقائية والعلاج لـ COVID-19. في الولايات المتحدة ، 28 مليون شخص لا يملكون تأمينًا طبيًا ويواجه ما يقرب من ثلث البلاد صعوبة في دفع المدفوعات للعلاج على الرغم من أنهم مؤمنون. أفاد العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة بتجنب الرعاية الطبية أو شراء الأدوية بوصفة طبية بسبب التكلفة ، مما أدى إلى تفاقم حالتهم. في حالة الوباء ، لا يؤدي تجنب الرعاية الطبية إلى إلحاق الأذى بالمصابين فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة انتشار فيروس كورونا.
يقع على جميع الحكومات التزام بضمان ألا تصبح أزمة الصحة العامة الخطيرة أيضًا أزمة لحقوق الإنسان لأن الناس غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية. تحتاج الحكومات إلى اتخاذ خطوات لضمان حصول الجميع على رعاية طبية وخيارات علاجية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها.
حماية المجتمع ومنظمات المجتمع المدني
في العديد من البلدان ، تقوم منظمات المجتمع المدني بعمل حاسم لدعم الجهود المبذولة لوقف انتشار الفيروس وضمان حصول الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 - أو الذين يعيشون في عزلة أو تحت الحجر الصحي - على الحماية والرعاية والخدمات الاجتماعية اللازمة . يجب على الحكومات حماية ودعم منظمات المجتمع المدني التي تقوم بهذا العمل ، وكذلك تلك التي تبلغ عن آثار تفشي المرض.
خلال تفشي فيروس إيبولا عام 2014 في غرب أفريقيا ، لعبت المجموعات غير الحكومية والصحف المحلية والإذاعة المجتمعية دورًا رئيسيًا في التثقيف الصحي العام.
في هونغ كونغ ، نظم الناس العاديون أنفسهم لإنشاء وتوزيع الأقنعة والمطهرات على الأشخاص الأكثر عرضة لسد ثغرات السياسة. لكن الحكومة الصينية حافظت منذ فترة طويلة على قبضتها الخانقة على المنظمات غير الحكومية وبعض الجماعات تكافح من أجل انخفاض التمويل أثناء تفشي المرض.
في إيطاليا ، أخضعت السلطات منظمات إنقاذ بحرية غير حكومية لمساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء على الحجر الصحي في قفص الاتهام على الرغم من أن أفراد الطاقم والركاب الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس سلبية. في سياق تم فيه تقويض بعثات الإنقاذ المدنية باستمرار وحظرها وحتى تجريمها ، قد يتم استخدام وحدات الحجر الصحي غير الضرورية لردع الإنقاذ في البحر.
يجب على الحكومات ألا تستغل جائحة الفيروس التاجي لتجريم أو عرقلة عمل منظمات المجتمع المدني.
تعزيز الحق في المياه والصرف الصحي
إن الحق في المياه والصرف الصحي جزء من الحق في مستوى معيشي لائق. أعادت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التأكيد على أن الحق في المياه والصرف الصحي عنصر أساسي في الحق في مستوى معيشي لائق ، و "يرتبط ارتباطا وثيقا ، من بين حقوق العهد الأخرى ، بالحق في الصحة".
بلايين الناس حول العالم لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة. ومع ذلك ، وكما لاحظت منظمة الصحة العالمية ، فإن توفير المياه المأمونة والصرف الصحي وظروف النظافة أمر ضروري لحماية صحة الإنسان أثناء تفشي COVID-19. يمكن دعم منع انتقال فيروس COVID-19 من شخص لآخر من خلال تعزيز الحقوق في المياه والصرف الصحي ، ودعم البنية التحتية والفنيين المعنيين بالمياه والصرف الصحي لضمان توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل جيد ومتسق (WASH) وممارسات إدارة النفايات في المجتمعات والمنازل والمدارس والأسواق ومرافق الرعاية الصحية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مخاطر تلوث مياه الشرب ، وانتقال البيئة ، وكيفية ضمان تدريب مشغلي مياه الصرف الصحي ودعمهم طوال الأزمة.
نقص المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في المنزل أو المدرسة أو في أماكن الرعاية الصحية سيجعل التدابير الوقائية صعبة. في بعض الحالات ، قد تكون هذه الأماكن نفسها مكانًا لانتشار المرض دون توفر المياه والصرف الصحي الكافيين.
البنية التحتية للرعاية الصحية في فنزويلا ضعيفة جدًا لدرجة أن التوصية الأساسية - الغسيل - تكون صعبة حتى بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية ، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة. قال الأطباء والممرضات الفنزويليون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش على مدى الأشهر القليلة الماضية إن الصابون والمطهرات كانت معدومة في العيادات والمستشفيات. مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الرواتب ، أصبح من المستحيل بالنسبة لهم إحضار إمداداتهم الخاصة. وتعاني المستشفيات العامة في العاصمة كاراكاس من نقص منتظم في المياه. واستمر النقص في المستشفيات النائية أسابيع إلى شهور. وقد طُلب من المرضى والعاملين إحضار المياه الخاصة بهم للشرب وأحيانًا لتنظيف المراحيض.
يجب على الحكومات أن تعلق على الفور أي انقطاع للمياه بسبب عدم الدفع. إن وقف خدمات المياه بسبب عدم الدفع في أي سياق لا يتوافق مع حقوق الإنسان ويمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص في سياق أزمات الصحة العامة مثل جائحة COVID-19.
ضمان استمرار المساعدات الإنسانية
وفقًا للأمم المتحدة ، يواجه عدد من البلدان المتأثرة بـ COVID-19 بالفعل أزمات بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية أو تغير المناخ. يعتمد العديد من الناس في تلك البلدان المنكوبة بالأزمة على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.
ينبغي على الحكومات ضمان ألا يعاني الدعم المقدم للعمليات الإنسانية الحيوية التي تقوم بها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى نتيجة COVID-19.
استهداف الإغاثة الاقتصادية لمساعدة العمال ذوي الأجور المنخفضة
ينبغي أن تتخذ الحكومات تدابير سياسية لتخفيف الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 ، التي ستؤثر على العمال ذوي الأجور المتدنية أولاً والأصعب. قد يكون للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي وإغلاق الشركات عواقب اقتصادية هائلة. أكثر الناس ضعفا هم من العمال ذوي الأجور المنخفضة في الأسر ذات الدخل المنخفض. يجب على الحكومات إنشاء آليات بحيث لا يعاني العمال المصابون بـ COVID-19 من فقدان الدخل الذي قد يمنعهم من العزل الذاتي لاحتواء انتشار الفيروس.
يوصي خبراء الصحة العامة بأن تشجع الشركات الموظفين على العمل من المنزل لمنع انتشار الفيروس. لكن العمل عن بعد ليس خيارًا لملايين العمال في مجالات مثل البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات الشخصية واقتصاد الحفلة والقطاعات غير الرسمية. في هذه المجالات ، تكون أوضاع العمالة أكثر هشاشة ، وتميل الأجور إلى الانخفاض ، وفي بعض البلدان تنخفض معدلات إجازة المرض المدفوعة للعمال. خاصة في دول مثل الولايات المتحدة ، حيث قد تتحد الأجور المنخفضة مع عدم الحصول على إجازة مرضية وتغطية الرعاية الصحية ، سيحتاج هؤلاء العمال إلى المساعدة.
لطالما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى ضمان إجازة مرضية مدفوعة الأجر وإجازة عائلية لتمكين العمال من أخذ إجازة لرعاية الأطفال الجدد أو المرضى أو أفراد الأسرة الأكبر سنا أو للتعامل مع ظروفهم الصحية الخطيرة دون أن يفقدوا رواتبهم. في سياق COVID-19 وتفشي الأمراض الأخرى ، تساعد الإجازات المرضية والإجازات العائلية المدفوعة الأجر على ضمان بقاء العمال المرضى - أو أولئك الذين لديهم أفراد أسرة مرضى - في منازلهم لتقليل انتشار الفيروس.
تضمن العديد من الحكومات بعض الإجازات المرضية المدفوعة لجميع العمال. أما الدول الأخرى - ولا سيما الولايات المتحدة من بين الاقتصادات المتقدمة - فلا تفعل ذلك. يعتبر أصحاب الأجور المتدنية ، وعمال الخدمات ، والعمال غير الرسميين ، والعاملين في اقتصاد الحفلة من بين الأقل احتمالاً أن يحصلوا على إجازة مرضية. ويعني عدم وجود إجازة مرضية وإجازة عائلية مدفوعة الأجر أن تفشي الأمراض مثل COVID-19 يضع عبئًا لا داعي له على العمال الفقراء والمهمشين ويؤدي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي ويساهم أيضًا في عدم المساواة بين الجنسين. لدعم العائلات أثناء تفشي المرض ، يجب أن تغطي إجازة المرض والعائلة العزل الذاتي ومسؤوليات تقديم الرعاية أثناء إغلاق المدرسة ومرافق الرعاية.
تم تعطيل سلاسل التوريد العالمية بالفعل بواسطة COVID-19 ، مما أدى إلى انخفاض التصنيع وإغلاق المصانع. هناك خطر من أن يضطر العاملون في وظائف مرتبطة بالاقتصاد العالمي إلى العمل بدوام جزئي مقابل دخل أقل أو فقدان وظائفهم تمامًا.
أحد الخيارات هو المدفوعات النقدية المباشرة لتعويض بعض ساعات العمل الضائعة ، كما قدمته حكومة الولايات المتحدة خلال فترة الركود لعام 2008. يحتاج العمال ذوو الأجور المنخفضة إلى الحماية من عواقب تركهم أصحاب العمل عندما لا يستطيعون العمل بسبب مرضهم أو مرض أفراد الأسرة. بدون مساعدة ، قد يواجه هؤلاء العمال صعوبات اقتصادية شديدة ، ويتخلفون عن سداد الديون ، وطرد المخاطر. يمكن لمنح نقدية بسيطة لمرة واحدة للعائلات التي يتلقى أطفالها وجبات مدرسية مجانية أو الذين يتلقون مساعدة محددة للضمان الاجتماعي المرتبط بالأسرة ، يمكن أن تساعد أيضًا في التخفيف من الآثار على الأسر التي تكافح بالفعل والتي قد تواجه الآن بالإضافة إلى فقدان الدخل أعباء إضافية ، على سبيل المثال ، بسبب إغلاق المدرسة. تدرس الدول الأوروبية ، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ، أو تبنت بالفعل تدابير مالية خاصة لدعم العمال والأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.
غالبًا ما تكون التخفيضات الضريبية غير المشروطة لأرباب العمل والتخفيضات الضريبية على الرواتب من جانب الموظف ضعيفة الاستهداف وقد لا تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. على سبيل المثال ، قد تسمح برامج التأمين الاجتماعي الموسعة مثل البطالة للعمال بالبقاء على كشوف المرتبات والحصول على أجر عندما لا يستطيعون العمل بسبب تراجع COVID-19.